مصرف‌گرایی و پیامدهای منفی آن

اصلاح الگوی مصرف با فرهنگ‌سازی و تبیین پیامدها

کد خبر: ۳۰۴۳۰۹

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۸

امیرحسین بسطامی

بخش پایانی

مصرف‌گرایی به‌صورت اخص آن در بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال‌ توسعه عمدتاً بعد از جنگ جهانی رواج پیدا کرد. دولت و صاحبان صنایع ابتدا در کشورهای صنعتی و بعد در کشورهای در حال ‌توسعه، انسان را به‌عنوان یک ماشین مصرف‌کننده مدنظر قرار دادند تا از این رهگذر به اهداف اقتصادی که همانا افزایش مداوم سود است نائل شوند؛ بنابراین مصرف‌گرایی، ضامن چیزی جز نیاز‌های کاذبی نیست که در خدمت صنایع و کشورهای صنعتی قرار گیرد. البته انسان نیز خود از لحاظ روانی آمادگی برای راحت‌طلبی، تجمل‌پرستی و حتی متمایز کردن خویش از افراد دیگر با در اختیار گرفتن کالاها و خدمات بیشتر دارد تا به این وسیله شکاف بین خود و سایر گروه‌های جامعه به‌وجود آورد و از این شکاف برای تثبیت وضعیت اجتماعی خود استفاده کند.

از آنجا که مصرف‌گرایی، برداشت بیش از اندازه‌ هر فرد از منابع نادر و کمیاب خانواده است، لاجرم این موضوع باعث فشارهای متعددی بر خانواده خواهد شد. مصرف‌گرایی، سدی در مقابل توسعه است، زیرا مانع از سرمایه‌گذاری جهت طرح و اجرای زیر‌ساخت‌های توسعه می‌شود. هر اندازه که در درون جامعه تبلیغات ناسالم در سطح بالا و سطح فرهنگ عمومی در حد پایین باشد به همان اندازه نیز امکان ‌پذیرش روحیه‌ راحت‌طلبی و تجمل‌پرستی بیشتر است. انسان‌هایی که کمتر اعتمادبه‌نفس داشته و کمتر در مورد نقششان در درون جامعه تفکر می‌کنند، سهل‌تر پذیرای روحیه مصرف‌گرایی در جامعه هستند.

فرهنگ‌سازی برای مقابله با مصرف‌گرایی

اگر بتوانیم آگاهی و سطح فرهنگ عام را افزایش دهیم قادر خواهیم بود هم بهره‌وری تولید را افزایش داده و هم از مصرف‌گرایی جلوگیری کرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل ‌آورده و همین امر، منابع را به حد وفور برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی در اختیار خواهد گذاشت. همان‌طور که بیان شد، مصرف‌گرایی سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم است. این شکاف طبقاتی که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده، افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان را به همراه خواهد داشت. علیرضا محبی، جامعه‌شناس برایمان تبیین می‌کند: «هر اندازه توزیع ثروت و در‌آمد در درون جامعه نامتوازن باشد، روحیه‌ مصرف‌گرایی رواج و گسترش سریع‌تری در درون جامعه خواهد داشت، به‌علاوه منبع کسب در‌آمد، عامل اساسی برای روحیه‌ مصرف‌گرایی خواهد بود. به این صورت در‌آمدهای کلان که از طریق کسب رانت‌های مختلف حاصل شده باشد، به‌خاطر اینکه از طریق تولید حاصل نمی‌شود، روحیه‌ مصرف‌گرایی را نیز سریع‌تر رواج می‌دهد؛ بنابراین هرگاه دگرگونی‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، کمتر باشد، امکان ایجاد این رانت کمتر بوده و در نتیجه کسب ثروت‌های بی‌حساب و با‌دآورده مشکل‌تر شده و لاجرم از تجملات و لوس‌گرایی کاسته خواهد شد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «از طرفی تکنولوژی جدید نیازهای جدید خلق کرده است. نظام سرمایه‌داری بدون مصرف‌گرایی قادر به ادامه‌ حیات نخواهد بود، لذا جست‌وجوی بازارهای مصرف در کشورهای دیگر را در دستور کار قرار داده است. بخشی از وظایف حاکمیت، آموزش درست مصرف در سطوح مختلف آموزش اجتماعی است و با این ‌وجود هیچ تلاشی برای آموزش این مسئله در کتب درسی یا فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی مشاهده نشده، به‌این‌ترتیب ضعف آموزش، تشدید روحیه‌ تجمل‌گرایی و مصرف‌گرایی توسط طبقه دلال و غیرمولد جامعه را به وجود آورده است.»

این جامعه‌شناس در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «شکل‌ گرفتن طبقات اجتماعی، به‌اضافه حضور فعال بخش‌های دلال و واسطه‌گر اقتصادی در جامعه‌ ما شرایطی به وجود آورده است که حتی نظام اقتصادی را در مقابله با مفاسدی نظیر سرمایه‌گذاری‌های غیرتولیدی با مشکل مواجه کرده است. در این صورت اگر سیستم بتواند سمت‌وسوی تولید جامعه را تعیین کند و جامعه نیز از تحرک طبقاتی بازماند، قاعدتاً می‌توان انتظار داشت که الگوی مصرف در جامعه تصحیح شود و با تولید بالقوه منطبق گردد. هرگونه اصلاح در نظام مصرف باید مبتنی بر زیرساخت تولیدی جامعه باشد و امکانی را فراهم آورد که الگوی مصرف با پشتوانه‌ تولید تجهیز شود. مصرف‌گرایی، ریشه در ساختار اجتماعی دارد و نمی‌توان صرفاً یکی از نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، سیاست، اقتصاد و یا فرهنگ را مسئول چنین وضعیتی تلقی کرد؛ بنابراین اگر خانواده در ابداع الگوی مصرف جمع در جامعه باز می‌ماند، به معنی آن است که نظام تولیدی مناسبی وجود ندارد که خانواده بتواند متناسب با آن به جامعه‌پذیری نقش‌های مصرفی در بین اعضای خود بپردازد، از طرفی اگر پدران و مادران در نسل گذشته نسبت به فراگیری الگوهای مصرف، توفیقی نداشتند چگونه می‌توان انتظار داشت که بتوانند نسل آینده را از این فرآیند مطلع کنند و به شکل منطقی موجبات اصلاح الگوهای مصرف را فراهم آورند؛ بنابراین نقطه‌ عزیمت در اصلاح رفتارهای مصرفی، هیچ‌ یک از نهادها به طور مستقل نیستند، بلکه نتیجه‌ همگامی ساختار و ‌کارکرد‌های اجتماعی است که به‌ شرط تمایل به سمت عقلانیت، خواهند توانست گره از معضل مصرف‌گرایی باز کنند.»

اصلاح الگوی مصرف

ابراهیم کریم‌زادگان، مهندس برق و ساکن شیراز از مصرف‌گرایی به‌شدت بیزار است. او می‌گوید: «اصلاً چیزی را که نیاز ندارم، نمی‌خرم و به فرزندانم هم یاد داده‌ام که فقط درصورتی‌که چیزی نیاز دارند تهیه کنند. از لحاظ شرعی این کار که همان اسراف است، گناه محسوب می‌شود و در اسلام اشکال شرعی دارد.»

دکتر بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اصلاح الگوی مصرف برای مقابله با افزایش مصرف‌گرایی و اسراف در کشور می‌گوید: «الگوی مصرف در کشور نیازمند اصلاح و ساماندهی در تئوری‌های دانشگاهی و اقتصاد کشور است، در غیر این صورت با مصرف لجام‌گسیخته مواجه خواهیم شد.»

به گفته وی، متأسفانه در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از وابستگی کشور به واردات در نتیجه اسراف و مصرف‌گرایی است. در حال حاضر شرایطی در کشور به‌وجود آمده است که در بیشتر بخش‌ها به واردکننده تبدیل شده‌ایم و همین امر موجب افزایش مصرف‌گرایی و درنتیجه کاهش تولیدات و افزایش وابستگی به کشورهای دیگر شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سیاست دولت در جهت آزادسازی واردات برخی از کالاها خاطرنشان می‌کند: «آزادسازی واردات برخی از کالاها مانند میوه، آسیب جدی به تولیدات بومی مانند تولید انگور و حتی انجیر وارد کرده است.»

ملکی با بیان اینکه الگوی مصرف در ایران باید منطبق بر الگوی اقتصاد اسلامی و به‌ اندازه نیاز کشور باشد، خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر الگوی مصرف در ایران منطبق با الگوی مصرف کشورهای سرمایه‌داری و لیبرالی غرب است.»

وی با انتقاد از افزایش تبلیغ کالاهای لوکس و مصرفی تصریح می‌کند: «در شرایطی که کشور با مشکل بیکاری مواجه است، تبلیغ کالاهای لوکس که همگی وارداتی بوده و لطمات فراوانی بر پیکره تولید کشور وارد می‌کند، مصداق بارز مصرف‌گرایی و اسراف است.»

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر کالاهای وطنی نیز در حدی که نیاز کشور را برطرف کند باید مصرف شود.»

به گفته وی بعضی‌ها در کشور از درآمد خوبی برخوردار هستند؛ اما نسبت به تأمین مایحتاج خود امساک می‌کنند که این امر نیز قابل‌قبول نیست.

ملکی تصریح می‌کند: «در اقتصاد کشور باید گردش کالا و خدمات وجود داشته باشد و این به معنای میانه‌روی در اقتصاد است.»

وی یکی از اشکالات وارده به برنامه چهارم را نادیده‌گرفتن الگوی مصرف ذکر کرده و می‌افزاید: «درحالی‌که باید الگوی مصرف در کشور کنترل شود، متأسفانه علی‌رغم وجود شورای‌عالی الگوی مصرف در برنامه اول توسعه این برنامه در برنامه‌های بعدی حذف شد.»

این کارشناس اقتصادی تبلیغ کالاهای خارجی را در راستای افزایش الگوی مصرف ذکر می‌کند.

راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های مصرف‌گرایی

در فضای مجازی

ما می‌توانیم تجربه برخی کشورها که توانستند جلوی مصرف‌گرایی را بگیرند مطالعه کنیم و از آن استفاده کنیم. مثلاً چند سال قبل مطالعه‌ای درباره مصرف‌گرایی در فضای مجازی در کشور چین صورت‌ گرفته بود. در آن مطالعه بررسی شده بود چگونه دولت چین در خصوص تسهیلاتی که برای شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات تخصیص می‌دهد؛ میان شرکت‌هایی که مصرف‌گرایی را توسعه می‌دهند و مصرف را در چین تقویت می‌کنند و شرکت‌هایی که تولید ملی را تقویت می‌کنند تفاوت قائل می‌شود. این یک راهی است که دولت چین دارد انجام می‌دهد و بر اساس آن شرکت‌هایی که در حوزه بازی و سرگرمی و شبکه اجتماعی فعالیت دارند را با ابزارهای مالی مثل تعیین نرخ مالیات بالا و نحوه ارائه تسهیلات دولتی تضعیف می‌کند و پایین می‌آورد. در مقابل، برخی شرکت‌ها که مولد هستند و به توسعه فناوری کمک می‌کنند را با ابزارهایی مثل تخصیص تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی تقویت می‌کند. دولت چین با این اقدام این پیام را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌رساند که من طوری سیاست‌گذاری می‌کنم که اگر طراحی شما مولد باشد از حمایت بیشتری برخوردار می‌شوید.

محمد محمدی‌نیا، عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه می‌گوید: «در ایران نهاد حکمرانی ما مشکلاتی دارد که باید برای آن فکر جدی داشته باشیم. دولت به‌ جای قوی‌تر و مقتدر شدن دنبال این است خودش را کوچک کند و مداخله خودش را در امور کاهش دهد. هدف ما باید تشکیل دولت قوی باشد درحالی‌که انگار در دهه‌هایی هدف خودمان را دولت کوچک کردیم و فکر می‌کنیم کوچک ‌شدن دولت مشکلات ما را حل می‌کند. ما باید می‌دیدیم آیا امور دارد به‌درستی اداره می‌شود یا خیر؟ ما به ‌جای اینکه به محتوای حکمرانی توجه کنیم، به‌صورت دولت توجه کردیم و این مسئله را تبدیل کردیم به اینکه صورت دولت چگونه باشد و از این طریق به همه چیز ازجمله فضای مجازی ضربه زدیم. نتیجه آن هم این است که در فضای مجازی با نوعی رهاشدگی مواجه هستیم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «منظور از رهاشدگی فضای مجازی این نیست که برخی شبکه‌ها محتوای نامناسب پخش می‌کنند، بلکه یعنی طرحی برای پیشرفت و توسعه درون‌زای این فناوری وجود ندارد.

منظور از رهاشدگی این نیست که برخی شبکه‌ها محتوای نامناسب پخش می‌کنند. این حداقلی‌ترین مشکل فضای مجازی است. وقتی ما می‌گوییم فضای مجازی رها شده یعنی طرحی برای پیشرفت و توسعه درون‌زای این فناوری وجود ندارد؛ یعنی ایده‌ای برای اداره‌ کردنش وجود ندارد. چون این ولنگاری یعنی رها کردن طرح پیشرفت وجود دارد، پیامدهای خود را در جاهای دیگری نشان می‌دهد مثل ‌اینکه برخی سکوها محتوای نامناسب پخش می‌کنند. در واقع محتوای نامناسب معلول و نتیجه رهاشدگی است که در ساحت فضای مجازی داریم. ولنگاری اصلی در اینجا است، یعنی مسئولیت نپذیرفتن در قبال فضای مجازی. دولت قوی جوری سیاست‌گذاری می‌کند که اهداف پیشرفت محقق شود. پس راهکار اصلی این است که دولت در قبال این مسئله مسئولیت بپذیرد، هم در حوزه فضای مجازی و هم دیگر حوزه‌ها چون فضای مجازی بر بقیه نظام‌ها از جمله اقتصاد و امنیت و فرهنگ تأثیرگذار است.»

محمدی‌نیا در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «بخش دیگر راهکار برمی‌گردد به تربیت و حوزه آموزش. ما در حوزه آموزش و تربیت به سواد رسانه اکتفا کردیم و فکر کردیم سواد رسانه می‌تواند برای کاربران مدیریت مصرف ایجاد کند. ما می‌توانستیم در حوزه آموزش کلان مسئله‌هایی که فضای مجازی با آن رو‌به‌رو است را تبلیغ و تبیین کنیم. راهکار بعدی تقویت نهاد علم در ایران است. نهاد علم در ایران باید خودش را به بررسی‌ کردن درباره فضای مجازی مکلف بداند. از قضا مصرف‌گرایی می‌تواند از پیامدهای کنار کشیدن نهاد علم باشد. وقتی نهاد علم خود را از حل مسائل فضای مجازی برکنار می‌بیند این رهاشدگی در دولت تقویت می‌شود و دولت وقتی می‌تواند اداره امور را بهتر پیش ببرد که علم خودش را در قبال مسائل فضای مجازی پاسخگو بداند.»

کلام آخر

مصرف به‌خودی‌خود موتور محرکه اقتصاد و جامعه است و رواج مصرف تا حد بهینه و با رعایت موازین شرعی و در حد ‏اعتدال امری پسندیده است، اما زمانی که مصرف هدف زندگی قرار گرفت و فرد به اسراف و تبذیر دچار شد. امری مذموم و ‏ناپسند است. نهایت اینکه اصلاح الگوی مصرف و منطقی ‌کردن آن در سطح کلان، هماهنگی و تناسب بین امکانات یک ‏جامعه با نیازها و خواست‌های افراد آن، کسب استقلال، اقتصادی و دستیابی به عزت و سرافرازی را ممکن می‌سازد و در سطح ‏فردی، پرهیز از مصارف غیر‌ضروری و تجملی و متوازن ساختن درآمدها و هزینه‌ها، آرامش روحی و روانی را به همراه می‌آورد. ‏ اصلاح الگوی مصرف، تنها اصلاح مصرف نیست، بلکه اصلاح نحوه‌ای از زندگی است که مصرف در آن جایگاه ویژه‌ای دارد؛ ‏ بنابراین لازم است پیامدهای مصرف‌گرایی که نوعی آسیب اجتماعی است با توجه ‌به داده‌های به‌دست‌آمده از تحقیقات، ‏تحلیل و برای اصلاح آن برنامه‌ریزی شود. بیایید تلاش کنیم و به دیگران هم یاد دهیم که از اسراف جلوگیری کنیم و فقط در صورت نیاز چیزی را بخریم، در عوض به‌ جای اسراف به نیازمندان کمک کنیم و دلی را شاد کنیم، چرا که هم اجر دنیوی دارد هم اُخروی.