ضرورت اعلام رأی نهایی دادگاه کرسنت

متهمان باید در برابر خسارت‌های وارد شده به کشور پاسخگو باشند

کد خبر: ۳۰۴۲۰۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۴

در حالی که جریان‌های حامی بیژن زنگنه در حال وارونه‌نمایی واقعیت درباره خسارت‌های ناشی از پرونده کرسنت هستند، دستگاه قضایی باید هرچه زودتر رأی نهایی دادگاه را اعلام و از مجرمان بازخواست کند.

به گزارش کیهان، این هفته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در ادامه سریال خسارت‌های قرارداد کرسنت، ساختمان شرکت ملی نفت در هلند نیز توقیف شد. پس از ماجرای مشابه در لندن، این بار ساختمان شرکت ملی نفت ایران در «روتردام» هلند به دلیل بخشی از غرامت ۱۸ میلیارد دلاری ادعا شده از سوی شرکت اماراتی کرسنت (الهلال) به توقیف درآمد.

اگرچه مشخص است که تیم بیژن زنگنه در وزارت نفت به عنوان متهمان اصلی پرونده کرسنت باید جوابگوی این خسارت‌ها باشند، اما پس از انتشار خبر توقیف ساختمان شرکت نفت، یک موج رسانه‌ای هدفمند از سوی برخی رسانه‌های حامی این جریان و نیروهای سایبری فعال در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد تا با وارونه‌نمایی ماجرا، زنگنه را تبرئه و افراد دیگری را متهم کنند.

همسویی روزنامه دولت و رسانه‌های ضدانقلاب

این موج رسانه‌ای که از رسانه‌های داخلی تا رسانه‌های معاند را شامل می‌شد، به جای مطالبه پیگیری دستگاه قضایی و برگزاری دادگاه متهمان برای روشن شدن موضوع و جبران خسارت‌های وارد شده به کشور، کسانی را که در برابر این فساد ایستادند متهم کردند. روزنامه دولتی ایران درباره توقیف ساختمان شرکت نفت مدعی شد که «سیاسی‌کاری «سایه‌نشینان» یک‌بار دیگر به ایران خسارت زد.» این روزنامه با طرح اتهاماتی بی‌اساس نوشت: «بر اساس اظهارات زنگنه، دستیابی به تفاهم با کرسنت در زمان قائم‌مقامی علی کردان در وزارت نفت با «تشر روزنامه کیهان» و ارسال نامه جلیلی به رئیس‌جمهوری وقت به سرانجام نمی‌رسد.»

در سوی مقابل، رسانه ضدانقلاب ایران وایر نیز در یک رپورتاژ برای زنگنه، خط روزنامه ایران را دنبال کرد و مدعی شد: «در حالی که بر اساس گفته‌های بیژن نامدار زنگنه، امکان نجات ایران از پرداخت خسارت سنگین به کرسنت وجود داشت، این فرصت با اتهام‌زنی‌های بی‌اساس از بین رفت و به حراج املاک و ثروت ایران در کشورهای اروپایی منجر شد.»

اجرای کرسنت اقتصادی بود یا تعلیق آن؟

برخلاف جوسازی جریان‌های رسانه‌ای که از مراکز مشخصی هدایت و پشتیبانی می‌شوند، کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند تیم زنگنه باید جوابگوی خسارت‌های پیش آمده باشد. رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، در گفتگو با خط انرژی گفته است: «عدم اجرای قرارداد کرسنت تا الان دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار حکم صادرشده علیه ایران دارد و ادعای کرسنت درباره بخش دوم قرارداد نیز رد شده است. از طرفی عایدی ایران از اجرای این قرارداد ۲۰۰ میلیون دلار بود.»

او یادآور شد: «اجرای این قرارداد بدین معنا بود که گازی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار به کرسنت داده شود و تنها ۲۰۰ میلیون دلار نصیب ایران شود که یک ضرر بزرگ نسبت به جریمه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری است.» مالک شریعتی، کارشناس و عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «کارسازی زنگنه، امضای خاتمی و حمایت روحانی، همچنان در حال تولید هزینه برای ملت ایران است.»

مناظره یا دادگاه؟

به موازات رسانه‌های رسمی جریان اصلاحات، موج رسانه‌ای حامی زنگنه در شبکه‌های اجتماعی در اقدامی مبتذل خواهان برگزاری مناظره در این زمینه شدند. واضح است که هدف از درخواست مناظره به جای طرح مستندات در دادگاه، کشاندن مهم‌ترین موضوعات مربوط به منافع ملی به سطح رسانه و فضای مجازی است تا بار دیگر، با جوسازی رسانه‌ای و مظلوم‌نمایی، روایت دروغ خود را به ذهن مخاطبان القا کنند.

به نظر می‌رسد این جریان از رای نهایی دادگاه هراس دارند و به تعبیر سعید جلیلی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی، «دادگاه متخلفان کرسنت، فریاد برخی را بلند کرده است.» جلیلی چند ماه قبل در پی ادعاهای زنگنه گفته بود: «هرچه دادگاه به این افراد (متخلفان پرونده کرسنت) نزدیک‌تر می‌شود، صدای این افراد بیشتر بلند خواهد شد و این تحرکات فرار به جلوست.»

موضع روحانی در برابر زنگنه و فساد کرسنت

در این بین، باید نامه حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت اصلاحات، را یادآوری کرد که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین منتقد و مانع اجرای قرارداد کرسنت، شخص حسن روحانی بوده است و به نظر می‌رسد وقتی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی شد، گزارش مفصلی از تیم روحانی در اختیار داشت که فساد و مشکلات این قرارداد را مستند کرده بود.

روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.

روحانی در این نامه تأکید کرده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.»

روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» او با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت (با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود که از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در این نامه تصریح می‌کند که قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.