نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

« مسکن» «دست‌آویز سیاسی» یا «نیاز اساسی»؟!

کد خبر: ۳۰۴۰۹۲

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۴

سرویس سیاسی-

مسکن به عنوان یک نیاز اساسی، بخشی از ضروریات هر خانواده به حساب می‌آید؛ بنابراین تسهیل‌گری در امور منتج به ساخت مسکن یک وظیفه سیاسی - ملی است؛ با این حال این حوزه (مسکن)، گاهی به عنوان دست‌آویز سیاسی برای تسویه‌حساب مورد استفاده مدعیان اصلاحات است.

بر مبنای «اصل 31 قانون اساسی» دولت موظف به تامین مسکن در حوزه مناطق شهری و روستایی است؛ همچنین تسهیل‌گری در امور منتج به ساخت‌وساز نیز - بر اساس تشریح این اصل - قابل تبیین است.

به عبارتی دیگر، مسکن به عنوان یک نیاز اساسی، بخشی از ضروریات هر خانواده به حساب می‌آید؛ بر همین اساس دولت مکلف به ورود و مداخله در این حوزه است. با توجه به این مسئله دستگاه اجرائی و تمامی نهادها ذی‌ربط در خصوص تامین مسکن مسئول هستند.

بر اساس اصل فوق‌الذکر، دستگاه اجرائی باید در این حوزه ماموریت تعریف کرده و بر کیفیت پیشرفت ماموریت تعریف شده نظارت کند.

چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاثیر «مسائل سیاسی» بر افزایش قیمت مسکن، ذیل تیتر «مسکن به کجا می‌رود؟» نوشت: «چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت بازار مسکن - معاملات و ساخت‌وساز - با نظرسنجی از ۱۵صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس این بخش بررسی شد. نتایج نظرسنجی «دنیای ‌اقتصاد» درباره وضعیت مسکن و ساختمان در ماه‌های آتی نشان می‌دهد، ۱۲متغیر عمدتا بیرونی بر رفتار بازیگران بازار ملک تاثیرگذار هستند که از بین آنها، «تحولات و ریسک‌های سیاسی» بیشترین وزن را دارد. ۵ پرسش درباره آینده مسکن وجود دارد از جمله، «طول عمر رکود معاملات و زمان رونق ساخت‌وساز»، «نحوه واکنش مسکن به دلار» و همچنین «اثر رشد بورس بر ملک» که میزان احتمال «تغییر وضعیت» هر کدام از آنها بر اساس دیدگاه کارشناسان برآورد شده است. برآیند تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که «میل به خرید دارایی‌های زود‌بازده از یک‌‌سو و تضعیف شدید قدرت خرید ملک از سوی دیگر»، بر نبض معاملات مسکن اثر معنادار گذاشته است. در عین حال، از «ابتکار سیاسی» به‌ عنوان معجزه در بازار مسکن برای تغییر فاز تدریجی از رکود صحبت می‌شود».

با نظر به ادعای روزنامه زنجیره‌ای «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه «تحولات و ریسک‌های سیاسی در تغییر قیمت مسکن بیشترین وزن را دارد»، صحبت‌ مسئولین ذی‌ربط بر نرخ‌گذاری و افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار است. لذا اظهارات عباس آخوندی در خصوص حوزه مسکن مبنی بر «مسکن مهر طرح مزخرفی است» و «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم!» تاثیر بسزایی بر این حوزه دارد. به عبارتی دیگر این اظهارات علاوه‌بر امتناع از انجام وظیفه، پالس منفی به بازار مسکن است. شایان اشاره است که این کوتاهی بر دولت‌های بعدی نیز اثر گذاشت.

شایسته ذکر است است دست از اظهارات با هدف تخریب و تخفیف دولت نهم و دهم بیان شد و به نوعی دست‌آویزی سیاسی برای سیاه جلوه دادن طرح مسکن مهر و دست‌آورد دولت فوق‌الذکر بود.  علی‌ایحال، بخش اعظمی از هزینه خانوار به تامین مسکن اختصاص دارد. در همین راستا روزنامه «مردم‌سالاری» نیز در تاریخ با بازتاب گزارش «اکو ایران» ذیل تیتر «مسکن جیب شهرنشین‌ها را زد» نوشت: «گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران برای سال ۱۴۰۲، توسط بانک مرکزی تهیه شده و به تحلیل هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری می‌پردازد. این گزارش نشان می‌دهد که متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 1402 نسبت به سال قبل 48.1 درصد افزایش یافته است. از کل این هزینه‌ها،‌ بالاترین سهم همچنان متعلق به «مسکن، سوخت و انرژی» است».

مع‌الوصف یکی از راه‌های تسهیل‌گری در حوزه مسکن تعریف ماموریت برای بانک مرکزی است. در همین ارتباط مجلس دوازدهم با هدف تسهیل‌گری، بانک مرکزی را موظف به افزایش وام مسکن کرد که با استنکاف رئیس فعلی رو‌به‌رو شد. این در حالی است که سهم تسهیلات بانکی در حوزه ساختمان 5 درصد است.

در همین ارتباط، روزنامه زنجیره‌ای «شرق» نیز ذیل تیتر «‌مسکن در تله بوروکراسی» به مشکل ساخت مسکن پرداخته و نوشت: «بر ‌اساس این توضیحات، بخش مسکن سهم حدود

۳۰‌ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور دارد و ۱۲ درصد از اشتغال مستقیم کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این در‌ حالی است که سهم بخش ساختمان از تسهیلات بانکی حدود پنج درصد است و سهم بخش مسکن کمتر از سه درصد بوده است. همچنین آمار و ارقام گویای آن است که ۴۰ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های کشور مرتبط با این بخش است».

متولی حوزه مسکن بر اساس قانون اساسی دستگاه اجرائی و در رأس آن رئیس‌جمهور است؛ لذا دولت موظف است با تدوین برنامه اجرائی و تعریف چشم‌انداز از برخورد سلیقه‌محور در این مسئله پرهیز کرده و نیاز مردم را آنگونه که شایسته است تامین کند.

علاوه‌بر پرهیز از سلیقه‌محوری، ممانعت از ارسال پالس منفی نیز باید در دستور کار قرار گیرد چرا که بر مبنای گزارش‌های پیش‌گفته مسائل سیاسی بر افزایش نرخ مسکن تاثیرگذار است.