کم‌توجهی به مطالبه مردم

افزایش ناچیز وام نهضت ملی مسکن در برابر هزینه‌های کمرشکن ساخت و ساز

کد خبر: ۳۰۳۹۹۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۶

سرویس اقتصادی-
میزان وام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از 550 به 650 میلیون تومان افزایش یافته، اما با وجود دلار 80 هزار تومانی و افزایش هزینه‌های ساخت، این افزایش اندک، بی‌اثر شده است.
به گزارش خبرنگار ما، شورای عالی مسکن در تیرماه امسال، مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد اما این افزایش با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد و در هفت ماه گذشته به بانک‌های عامل ابلاغ نشد.
دلیل خودداری از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن، بعد از نامه‌نگاری‌های فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد. در بخشی از نامه فرزین به صادق تصریح شده بود: «هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.»
در نامه رئیس بانک مرکزی آمده بود: «به موجب ماده (۵) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد؛ لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.»
البته این موضع بانک مرکزی درباره طرح‌های کلان کشور که با مسئولیت رئیس‌جمهور، اجرا می‌شود صحیح نیست. رئیس شورای عالی مسکن، رئیس‌جمهور است و میزان تسهیلات طرح‌های کلان مسکنی، سود بانکی و... بر اساس مصالح کشور تعیین می‌شود و بانک مرکزی، مسئول تامین آن است. البته محدودیت‌های شبکه بانکی باید در تصمیمات لحاظ شود، اما با این حال استنکاف از قانون هم پذیرفتنی نیست.
650 برابر با 550!
کشور با کمبود مسکن رو‌به‌روست و مسکن، جزء نیازهای اولیه مانند آب و غذاست و دولت بر اساس قانون اساسی، مسئول تامین مسکن مناسب است. اگر چه دولت در مصوبات خود باید مقدورات بانک مرکزی را لحاظ کند اما قانون به رئیس‌جمهور به عنوان شورای عالی مسکن، این اختیار را داده که در اجرای وظایف خود، دستگاه‌ها را موظف به اجرای مصالح کشور کند و قوانین داخلی دستگاه‌ها، باید با مصالح کشور هماهنگ باشد.
نهایتا 10 دی‌ماه بود که در اولین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، به ریاست رئیس‌جمهور، میزان وام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از 550 به 650 میلیون تومان افزایش یافت اما با وجود دلار 80 هزار تومانی، این افزایش، عملا بی‌اثر شده است.
البته بانک مرکزی از آغاز نهضت ملی مسکن تاکنون، بیش از 885 هزار فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان نهضت ملی مسکن منعقد کرده ‌اما باید در نظر داشت که وام 650 میلیون تومانی، با افزایش قیمت دلار به بیش از 80 هزار تومان همان اثر وام 550 میلیون تومانی را دارد.
تقدم زیرمجموعه‌ها بر مسکن!
مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و حالا نهضت ملی مسکن، تلاش‌هایی برای خانه‌دار کردن مردم بوده است که در سالیان گذشته از سوی دولت‌های مختلف پیگیری شده است. مردم طبقه متوسط و ضعیف به عنوان مخاطبان این طرح‌ها، قادر به تأمین همه آورده مورد نیاز پروژه‌ها نیستند، که نمونه‌های آن در ناتوانی بسیاری از مخاطبان نهضت ملی مسکن در زمینه تأمین آورده‌های 40 میلیونی مشاهده می‌شود. فلذا این پروژه‌ها بدون حمایت مالی دولت‌ها قابل انجام نیست و در صورتی که نظام بانکی حمایت نکند، به سرانجام نمی‌رسد. نیاز به گفتن ندارد که کمترین وظیفه شبکه بانکی در ازای امتیازات بی‌نظیری مانند خلق پول که از حاکمیت دریافت کرده، حمایت از چنین طرح‌هایی است.
با این حال، بانک مرکزی در حالی با افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن به دلیل فشار بر بانک‌ها، مخالف است که بررسی آمارهای جدید نشان می‌دهد آنها تا پایان آذرماه جمعا ۳۲۱ هزار و 442 میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده‌اند. جالب اینجاست که برخی از 22 بانک و مؤسسه اعتباری که میزان وام به شرکت‌های زیرمجموعه‌شان منتشر شده، یک ریال به نهضت ملی مسکن نداده‌اند و برخی بسیار کمتر از میزان موظف، تسهیلات داده‌اند.
از طرفی، هدایت اعتبارات به سمت بخش ساخت مسکن، علاوه‌بر اشتغالزایی بسیار، خاصیت ضدتورمی دارد اما بانک‌ها با وجود اضافه برداشت از بانک مرکزی و بنگاهداری که عامل رشد نقدینگی و تورم است در ماجرای وام نهضت ملی مسکن، کوتاهی می‌کنند.
همچنین دولت از یک طرف با افزایش وام نهضت ملی مسکن مخالف است و از طرفی زمین رایگان هم به مردم نمی‌دهد تا صاحب خانه مناسب شوند و تعلل دولت در این زمینه، مسکن را هم به فهرست موارد ناتراز کشور می‌افزاید.
انتقاد نمایندگان مجلس
«علیرضا نثاری»؛ عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون مصوب تیرماه به ۶۵۰ میلیون تومان گفت: در زمان تصویب مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، نرخ دلار حدود ۵۷ هزار تومان بود اما اکنون با دلار ۸۰ هزار تومانی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان حدودا معادل قدرت خرید همان ۵۵۰ میلیون تومان گذشته است. این کاهش ارزش وام عملاً هیچ تأثیری در تسهیل ساخت مسکن ندارد و ما در کمیسیون عمران معتقدیم که این تصمیم باید بازنگری شود.
او با تأکید بر اهمیت بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان، افزود: ما در کمیسیون عمران تلاش کرده‌ایم تا دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنیم که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را اجرائی کنند. این موضوع فعلاً متوقف شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری مسئولان، شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم. همچنین رئیس بانک مرکزی برای بررسی این موضوع به کمیسیون عمران دعوت شده است تا در مورد دلایل این کاهش و راهکار‌های ممکن گفت‌و‌گو کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس به نقش بانک‌ها در تأمین مالی مسکن اشاره کرد و ادامه داد: بانک‌ها موظف هستند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم تعهدات خود را انجام دهند. در غیر این صورت، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت‌نشده آنها به صندوق توسعه مسکن واریز خواهد شد. این اقدام می‌تواند به تأمین منابع لازم برای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کمک کند. البته زحمات بانک‌ها در گذشته قابل تقدیر است اما انتظار داریم روند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.
علیرضا نوین دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم با بیان اینکه با بیان این‌که هم‌اکنون ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، یادآور شد: کشوری که توانسته از سد مشکلات بزرگی عبور کند و در عرصه‌های مختلف حرف برای گفتن داشته باشد، قطعاً قادر به حل این موضوع نیز هست. متولیان حوزه مسکن باید اهلیت لازم را داشته و درد را احساس و برای آن برنامه داشته باشند.
او افزود: قانون‌گذار می‌گوید که دولت براساس تعهد باید این کار را عملی می‌کرد، اما اراده به معنای همت و روحیه جهادی در این موضوع دیده نمی‌شود. قرار بود واحدهای طرح نهضت ملی مسکن با مبلغ زیر یک میلیارد تومان، عملیاتی شود، اما این طرح آن‌قدر به طول انجامید که حالا میزان آن به یک میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است.