انتقاد رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از عرضه البسه هنجارشکنانه

وزارت صنعت و گمرکات پاسخگو باشند

رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اشاره به برخورد پلیس با مصادیق تبرج، از عرضه البسه هنجارشکن در بوتیک‌ها انتقاد کرد و ضمن مسئول دانستن وزارت صنعت و گمرکات در صدور مجوز ورود و تولید این البسه، اقدامات وزارت صنعت‌و ارشاد را ناکافی دانست.

کد خبر: ۳۰۳۸۱

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۵

سرویس اجتماعی -

سرهنگ محمدمسعود زاهدیان، با اشاره به برخورد پلیس با بدپوششان در فصل زمستان و مصادیق تبرج اظهار داشت: براساس مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف تمامی دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب مشخص و تعیین شده است؛ این در حالی است که بخشی از تولید مد و لباس در دستورالعمل مشخص شده است؛ اما آنچه که ما در پلیس امنیت اخلاقی بر روی آن حساس بوده و با آن برخورد می‌کنیم، هنجارشکنی، عفاف ستیزی و تبرج است.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی با تأکید بر این‌که لباس‌های تولید شده و قابل عرضه در بازار نباید باعث برهم زدن شئونات جامعه شود، افزود:  استفاده از برخی لباس‌ها و پوشش‌ها به دلیل عدم هماهنگی با شئونات جامعه باعث می‌شود تا استفاده کنندگان از آن انگشت‌نما شوند و این یکی از مصادیق تبرج است و مردم نیز در برابر این موضوع خواستار برخورد با چنین مواردی هستند.
وی با تأکید بر این‌که برخورد با هنجارشکنان در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: البته این موضوع به هیچ‌وجه مختص زنان و بانوان نیست و برخی از مردان نیز با پوشیدن برخی لباس‌ها، شئونات اسلامی و شئونات جامعه را خدشه‌دار می‌کنند.
زاهدیان در واکنش به این موضوع که چرا بخش زیادی از البسه تولیدی و پوشاک عرضه شده در بوتیک‌ها با هنجارهای جامعه همخوانی ندارد و وظیفه پلیس در این خصوص چیست به تسنیم گفت: باید توجه داشت که کالاها و پوشاک در حال توزیع در بوتیک‌های کشور یا از مبادی رسمی همچون گمرکات وارد می‌شوند که گمرک باید پاسخگوی چرایی مجوز ورود این کالاها باشد و یا تولید داخل کشور است که مجموعه اتحادیه پوشاک کشور و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی نظارت بر تولیدات است باید دلیل تولید این کالاها را تشریح کند.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با تأکید بر این‌که نهادهای فرهنگ‌ساز کشور باید به این موضوعات ورود پیدا کنند، افزود: البته در سال‌های اخیر وزارت ارشاد و وزارت صنعت معدن و تجارت اقداماتی را در این خصوص انجام داده‌اند ولی هنوز این اقدامات کافی نیست.
شایان ذکر است پیش از این یکی از فروشندگان مانتو و لباس بانوان هماهنگ با مولفه‌ای اسلامی- اخلاقی- ایرانی در تهران، پس از معرفی و تقدیر در بخش خبر سیما، به علت افشای وجود لابی توزیع البسه خلاف عرف و اخلاق در کشور، مورد هجمه واقع شده بود. به نحوی که با اجبار لابی مذکور ناچار شده بود چند روز محل کسب خود را تعطیل نماید.
این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی همسایه که بعضا از دولت‌های لائیک نیز برخوردار هستند، عرضه البسه اسلامی با برندهای مشهور از رونق فراوانی برخوردار است. با این حال به بهانه "حمایت از تولید داخلی” علی رغم اشباع بازار ایران با البسه خلاف عرف خارجی و داخلی، از واردات محصولات برندهای اسلامی به کشور نیز جلوگیری می‌شود. وضعیت مذکور در شرایطی بر بازار کشور اسلامی‌مان حاکم است که تولید کنندگان داخلی لباس‌های عرفی- اخلاقی و حتی صاحبان برندهای ایرانی که از محصولات صنعت نساجی ملی برای تولید محصولات باکیفیت تهیه شده از الیاف طبیعی بهره می‌برند، از کمترین میزان حمایت دولتی برخوردارند!