تأکید رئیس‌مجلس بر کم‌نشدن وام ازدواج و فرزندآوری

کد خبر: ۳۰۳۷۶۳

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶

با تصمیم ریاست مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره کاهش وام ازدواج و فرزندآوری، جهت اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، به این کمیسیون ارجاع

شد.

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و با تصمیم رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره اصلاح بند «ث» تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور درباره تعیین حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن، با اصرار بر مصوبه قبلی مجلس، به این کمیسیون ارجاع شد.

در مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بند «ث» تبصره ۱۵ آمده است:

در بند (ث) تبصره (۱۵)، عبارت «دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال»

جایگزین عبارت «حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» شد.

مجوز نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس

برای رفع ایرادات احتمالی بعدی به بودجه

خبر دیگر اینکه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت‌رئیسه مجوز دادند که در صورت ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه بودجه، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار شود.

محمدباقر قالیباف، در جلسه دیروز صحن مجلس و بعد از پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: کمیسیون تلفیق ساعت ۱۴ برای بررسی موارد ارجاعی از صحن مجلس درباره ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس به لایحه بودجه سال آینده تشکیل جلسه می‌دهد. همچنین صبح (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق درباره موارد ارجاعی را بررسی خواهد کرد.

وی بیان کرد: البته از آنجایی که فردا نمایندگان مجلس برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه می‌روند، لذا نمایندگان مجلس اجازه دهند تا در صورت وجود ابهامات و ایرادات مجدد شورای نگهبان به مصوبات مجلس، هیئت‌رئیسه مجلس به مصوبه قبلی مجلس اصرار کند تا معطل نشویم و کارها پیش برود.

در ادامه جلسه درباره این موضوع رأی‌گیری شد و اکثریت نمایندگان با آن موافقت کردند.

شرایط اخذ عوارض از گردشگران خارجی

تعیین شد

در ادامه بررسی لایحه بودجه، طبق مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوائی خارج از کشور وارد مشهد مقدس و سایر مقاصد گردشگری می‌شود، ۲۵۰ هزار تومان اخذ کند.

شیوه تامین منابع مالی

اجرای طرح‌های حمایتی مسکن اصلاح شد

افزون بر مصوبات فوق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح چند بند از این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی ۵- به استناد ماده (۷۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آئین‌نامه اجرائی که حداکثر یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند. گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

بند الحاقی ۶ - به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

از طریق:

۱- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تأمین شده است.

۲- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.

دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک‌ها و یا صندوق‌های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می‌شود. مجوزهای مربوط به صندوق‌های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادر شده، تعداد سهام واگذارشده شرکت‌ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های فروش‌رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت‌گرفته بابت هزینه‌کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

سازوکار مجلس برای تأمین اعتبارات «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»

افزون بر مصوبات فوق، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات وارده به لایحه بودجه سال آینده کشور، اصلاحاتی را در مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعمال کرد.

تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته را که در آن دارای سهام کنترلی می‌باشند، به‌صورت سه ماه یک‌بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.

مطابق با اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۳ تبصره ۵ این لایحه، به منظور تأمین بموقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱/۶/۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بر اساس جز (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مشابه سایرین، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هر یک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

مجلس خودش را

ملزم به رعایت سیاست‌های کلی نظام می‌داند

خبر دیگر اینکه، محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در واکنش به تذکرات برخی از نمایندگان نسبت به ایراداتی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات لایحه بودجه سال آینده گرفته است، گفت: مجلس شورای اسلامی خودش را موظف می‌داند که از نظر شرعی و قانونی، فرمایشات و مصوبات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی را رعایت کند.

وی بیان کرد: به هیچ وجه نباید این‌گونه برداشت شود که مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که نسبت به سیاست‌های کلی بی‌توجهی کند. نقد برخی از نمایندگان مجلس به روش کار هیئت عالی نظارت است، مبنی بر اینکه باید موضوع عدم انطباق و مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی بر اساس شاخص‌های معینی باشد تا برداشت دیگری از آن به‌وجود نیاید.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: البته ما به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام حق می‌دهیم، چرا که در آغاز کار است، این در حالی است که شورای نگهبان ۴۵ سال تجربه دارد. به هر صورت باید در این زمینه دقت کافی وجود داشته باشد.

سازوکار مجلس برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی ایرادات وارده به مصوبات لایحه بودجه سال آینده، سازوکار تحقق شد اقتصادی ۸ درصد را تعیین کردند. به منظور تحقق رشد هشت (۸) درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه)‌های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی - فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی - عمومی در قالب قراردادهای بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) اقدام نماید.

۲- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.

۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان بر اساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام نماید.