کارشناس سیاست‌‌گذاری مسکن مطرح کرد

فرصت‌ها و چالش‌های ظرفیت قانونی برنامه هفتم برای توسعه افقی ۲۰درصدی شهرها

کد خبر: ۳۰۳۷۲۰

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۷

به عقیده یک کارشناس حوزه مسکن، ظرفیت قانونی توسعه افقی ۲۰ درصدی شهرها و روستاهای کشور می‌تواند زمینه جهش تولید مسکن و آغاز فصلی جدید از معماری و شهرسازی نوین ایرانی اسلامی در ایران باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در متن ماده 50 از احکام برنامه هفتم توسعه و پیشرفت کشور آمده است: به‌منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:

نخست اینکه برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از ‌تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای‌عالی مسکن، با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی کند.

دوم اینکه برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات، از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده هفتم قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار کند.

تبصره یکم این بخش هم می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره دوم ماده (9) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام کند.

به‌منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج‌سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به‌صورت 99 ساله انجام دهد.

«فرشید ایلاتی» کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در این خصوص در یادداشتی نوشت: نظر به تبصره یک بند ج این ماده، ملاحظات ویژه‌ای وجود دارد.

ظرفیت قانونی توسعه افقی 20 درصدی شهرها و روستاهای کشور می‌تواند زمینه جهش تولید مسکن و آغاز فصلی جدید از معماری و شهرسازی نوین ایرانی اسلامی در ایران باشد. این امر به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ کشور می‌تواند مقدمات حل اساسی معضل مسکن را فراهم کند.

با توجه به افزایش قیمت شدید زمین‌های الحاق شده به محدوده‌های شهری، این جذابیت اقتصادی بالا از هم‌اکنون مورد توجه برخی افراد ذی‌نفع، ذی‌نفوذ و باندهای ثروت و قدرت قرار گرفته است که ممکن است زمینه سوءاستفاده برای آنان را فراهم کند.

به‌عنوان مثال، تلاش برخی افراد ذی‌نفوذ در ماجرای الحاق زمین‌های جدید به طرح جامع شهر همدان که یک سال از زمان و مهلت قانونی برای ابلاغ آن گذشته ولی با کارشکنی این افراد و تلاش برای تغییرات غیرقانونی، زمینه فساد بزرگی را شکل خواهد داد.

در ادامه این یادداشت آمده است: با توجه به زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در داخل محدوده شهرها و زمین‌های بین محدوده و حریم شهر (بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار هکتار)، اولویت الحاق باید با زمین‌های موجود در این مناطق باشد.

در صورتی که زمین در محدوده شهرها و روستاها وجود نداشته باشد، اولویت الحاق زمین‌های جدید به محدوده باید با املاکی باشد که قبل از الحاق و در توافق با دولت، بیشترین سهم از زمین را به دولت واگذار کنند.

برای تضمین اجرای بهینه این برنامه، ضروری است وزارت راه و شهرسازی و وزیر نسبت به نهائی‌سازی آیین‌نامه‌های اجرائی تکالیف برنامه با در نظر گرفتن ملاحظات ذکر شده، اقدامات لازم را در پیش بگیرند.