در گفت‌و‌گو با کیهان مطرح شد

ضرورت ارائه فوری طرح مالیات بر سوداگری در صحن علنی مجلس

کد خبر: ۳۰۳۶۴۱

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۸

سرویس اقتصادی-
در حالی که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از مراحل پایانی طرح مالیات بر سوداگری خبر داده است، یک کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که هیئت‌رئیسه مجلس باید اقدام کمیسیون اقتصادی را پیگیری کند و پاسخ دهد که چرا چنین طرحی که اصلاً نیازی به بررسی مجدد ندارد، معطل مانده است.
به گزارش خبرنگار ما، طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرح‌های ضد دلالی است که به گفته کارشناسان، عدالت اقتصادی را بهبود می‌دهد. این طرح سال‌ها در راهروهای دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان بود و متأسفانه در این رفت و آمدها، بخش زیادی از اثرگذاری آن خنثی شد. با این حال، کارشناسان امیدوارند که همین قانون تلطیف شده هرچه زودتر تصویب شود. اما اکنون که طرح مذکور در آستانه ورود به صحن قرار دارد، با برخی دست‌اندازی‌ها در کمیسیون اقتصادی مواجه شده است.
«جعفر قادری»، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اوایل مهرماه امسال در اظهاراتی گفته بود که قرار است مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
همان روزها، «سید شمس‌الدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ایراداتی به لحاظ معادل واژگان انگلیسی و فارسی گرفته بود که در مشورت با نماینده شورای نگهبان، دو تا سه ایراد مختصر مذکور برطرف شد.» او وعده داد: «امیدواریم متن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، حداکثر تا آخر همین هفته، یعنی سه‌شنبه یا چهارشنبه، به صحن علنی مجلس ارائه و تعیین تکلیف شود.» البته آن آخر هفته، تا امروز فرا نرسیده است!
بعد از این اظهارات حسینی بود که در کیهان نوشتیم «شنیده‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی اجازه نمی‌دهند طرحی که 90 درصد مسیر تصویب را طی کرده، به صحن علنی برسد» و ظاهرا این جریان دارای قدرت، همچنان مانع ورود طرح نهائی به صحن مجلس است.
هموار کردن مسیر برای دلالان
اگرچه مزیت‌های فراوانی برای مالیات بر سوداگری مطرح شده و محل اصابت هم، نه دارایی‌های عموم مردم، بلکه بخشی از سودهای ناشی از سفته‌بازی است، با این حال برخی نمایندگان با ادعای اینکه مالیات بر سوداگری همان مالیات بر تورم است، در برابر آن موضع گرفته و به جای ایستادن کنار مردم، راه را برای رانت‌جویان هموار می‌کنند.
هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنان‌که در سال‌های اخیر شاهد این رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و... بوده‌ایم. از این رو، این طرح به دنبال آن است که از «سود» حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش‌های مکرر ارز، مسکن، خودرو و طلا مالیات اخذ کند تا تمایل به سفته‌بازی در این بازارها کاهش یابد.
درجلسه بعدی جمع‌بندی می‌کنیم
«میثم ظهوریان»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص جدیدترین تحولات مربوط به طرح مالیات بر سوداگری به کیهان گفت: «ما تاکنون سه جلسه در این خصوص در کمیسیون برگزار کرده‌ایم که آخرین آن نیز همین هفته قبل بود. در آخرین جلسه، دوستان مخالفت‌ها و موافقت‌ها را مطرح کردند و قرار شد در جلسه بعدی کمیسیون این موضوع را جمع‌بندی کنیم.»
وی افزود: «مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری، یک مالیات تنظیمی است. یعنی هدف آن تنظیم رفتار درست در جامعه است. در حالی که هدف مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان، درآمد دولت است. فلسفه اصلی مالیات‌های تنظیمی این است که تا حد ممکن سرمایه‌های مردم به سمت بازارهای غیرمولد مانند سوداگری در بازار املاک، طلا و ارز نرود. در نتیجه، در این مالیات سعی شده درآمدی که ناشی از این بازارهاست، بخشی از آن مشمول مالیات شود.»
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: «شورای نگهبان به این طرح که قبلاً تصویب شده بود، یک‌سری اشکالاتی مطرح کرد و به کمیسیون برگشت داد. در کمیسیون هم پیشنهادهایی برای برطرف شدن این اشکالات ذکر شده تا پس از بررسی مجدد و رأی آوردن در کمیسیون، راهی صحن مجلس شورای اسلامی ‌شود.»
ظهوریان در نهایت اظهار کرد: «پیش‌بینی من این است که این طرح مصوب خواهد شد. جمع‌بندی من از آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی که راجع به این طرح بود و رایزنی‌ها با وزارت اقتصاد این است که این طرح به ثمر خواهد رسید.»
وظیفه هیئت‌رئیسه مجلس
«وحید عزیزی»، کارشناس اقتصادی، نیز درخصوص این طرح به کیهان گفت: «طرح مالیات بر سوداگری تلفیقی از دو طرح حکمرانی ریال و مالیات بر عایدی سرمایه است که تاریخچه‌اش به سال 1386 برمی‌گردد. به مرور در سال 93 و در مجلس نهم در قالب بحث اصلاح قانون مالیاتی مستقیم قرار بود رأی‌گیری شود.»
وی افزود: «آن زمان با مخالفت وزیر وقت مسکن و رئیس وقت مجلس، به نتیجه نرسید. در مجلس دهم مجدداً پیگیری و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مصوب شد، اما هرگز طرح از کمیسیون به صحن راه پیدا نکرد.»
عزیزی ادامه داد: «در مجلس یازدهم این طرح دوباره پیگیری و منجر به این شد که در سال 1402 در مجلس مصوب شود. سپس راهی شورای نگهبان شد، اما شورای نگهبان نیز ایراداتی مطرح کرد و برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.»
این کارشناس گفت: «متأسفانه با وجود اینکه بیش از هفت ماه از ورود این طرح به مجلس گذشته است و این طرح هم جزو طرح‌های اولویت‌داری بوده که هم دولت سیزدهم و هم دولت چهاردهم اعلام همراهی کردند، اما کمیسیون اقتصادی این طرح را متوقف کرده و هر از چندگاهی جلسه‌ای برای آن برگزار می‌کند و این قضیه را رها می‌کنند و با فشار رسانه‌ها دوباره به جریان می‌اندازند.»
وی با بیان اینکه بحث اصلی این است که رئیس کمیسیون و یکی از اعضای کمیسیون هر بار مانع از طرح کارشناسی بحث می‌شوند، گفت: «به نظر من باید هیئت‌رئیسه مجلس اقدام کمیسیون را پیگیری کند که چرا چنین طرحی که اصلاً نیازی به بررسی مجدد ندارد، معطل شده است. فقط ایراد جزئی که شورای نگهبان گرفته است باید برطرف گردد. وقت آن است که این طرح به صحن مجلس برود.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «اصلاً خلاف رویه‌های قانونی است که این‌قدر این طرح معطل شده است. رئیس‌مجلس دو هفته قبل مصاحبه‌ای کردند و گفتند که تا هفته بعد باید این طرح به صحن علنی برود، ولی این اتفاق هم رخ نداد.»
99 درصد مردم مشمول نیستند
گفتنی است مجلس یازدهم در آخرین هفته‌های کاری خود با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نقطه درخشانی در کارنامه خود ثبت کرد. سال گذشته، «سیداحسان خاندوزی»، سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم، با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: «جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می‌دهند، فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد. امروز بیش از 170 کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد، بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.» وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته‌بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد.