رئیس کل دادگستری استان تهران:

تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد

کد خبر: ۳۰۳۵۳۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۹

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:

بر اساس گزارش‌های واصله، تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز صرفاً در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی القاصی در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، با تأکید بر اینکه پیگیری مسائل و مشکلات قوه قضائیه از سوی مجلس و دولت از حیث تسهیل کار مردم قابل توجه است، اظهار داشت: در حال حاضر وارده برخی از شعب در مجتمع‌های قضائی بیش از ۲۵۰ پرونده در ماه است و وارده شعب تجدیدنظر استان تهران بیش از ۳۰۰ پرونده در ماه است که در عین حال انتظار رسیدگی عادلانه و دقیق از دستگاه قضا وجود دارد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با موضوع رمزارز‌ها‌، بیان داشت: مقوله رمزارز امروز به‌عنوان یک پدیده نوظهور در روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وجود دارد و در حال حاضر با پرونده‌های بسیار مهم و حساسی در این حوزه در دستگاه قضا مواجه هستیم.

وی افزود: به عنوان مثال، پرونده «کریپتولند» بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی دارد و در حال حاضر یک هیئت قضائی برای تعیین تکلیف این پرونده اختصاص پیدا کرده است؛ در حالی که اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشت از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری می‌شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از پرونده‌های قضائی در بستر رمزارز‌ها شکل می‌گیرد، گفت: متأسفانه در حال حاضر متولی و مسئول مشخصی در زمینه رمزارز‌ها وجود ندارد و ضعف قوانین و مقررات در این زمینه سبب سوءاستفاده برخی از اشخاص سودجو و تاراج سرمایه‌های مردم شده است.

القاصی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های واصله، تعداد شکات مرتبط با پرونده‌های رمزارز صرفاً در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای به بیش از ۵۶ هزار نفر می‌رسد که ارزش مطالبات آنها به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار و ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه ورودی ماهانه شعب درخصوص پرونده‌های رمزارز به بیش از ۵۰۰ فقره در ماه می‌رسد، افزود: در حال حاضر تعارض قوانین درباره موضوع رمزارز‌ها کاملاً مشهود است؛ لذا ضرورت دارد درخصوص پدیده رمزارز به‌عنوان یک موضوع نوظهور که مردم با آن مواجه هستند، چاره اندیشی شود و قانون جامع و کاملی در این‌باره به تصویب برسد.

القاصی از آمادگی دادگستری کل استان تهران برای تبادل تجارب و ظرفیت علمی قضات این دادگستری در حوزه رسیدگی به پرونده‌های رمزارز و سایر حوزه‌ها با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خبر داد و گفت: تخصص‌گرایی در امر رسیدگی به پرونده‌های با موضوع رمزارز یک نیاز قابل توجه و جدی است که باید در امر تقنین مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی ویژه جرایم امنیتی از سوی مجلس اظهارداشت: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که ضرورت دارد در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قرار گیرد.