جوابیه وزارت اقتصاد و پاسخ کیهان

کد خبر: ۳۰۳۴۷۵

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۵

وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب هجدهم آذرماه سال جاری روزنامه کیهان باعنوان «آقای همتی اگر حاشیه‌ها تمام شد کمی هم به اقتصاد بپردازید» توضیحاتی ارائه کرد.

در جوابیه وزارت اقتصاد آمده است: تأکید وزیر بر رفع فیلترینگ و توسعه اقتصاد دیجیتال، بخشی از برنامه‌های کلان برای اشتغال‌زایی، شفافیت و رشد اقتصادی است و نشانه بی‌خبری از مشکلات مردم نیست. اقتصاد دیجیتال یکی از بخش‌های پیشرو در رشد جهانی است و کشورهایی که زیر ساخت‌های دیجیتالی قوی دارند، توانسته‌اند رشد پایدار و اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد کنند. فیلترینگ خسارت جدی به کسب و کارهای آنلاین وارد کرده و رفع آن ضمن کاهش هزینه‌های دسترسی به تقویت کسب و کارها و کاهش بیکاری کمک می‌کند. توسعه رمزارزها و رمزپول‌ها نیز در چارچوب قوانین مشخص می‌تواند راهی برای کاهش وابستگی به دلار و ایجاد ثبات ارزی باشد. لذا ادعای بی‌خبری وزیر اقتصاد از زندگی مردم به دلیل تأکید بر رفع فیلترینگ و توسعه اقتصاد دیجیتال تحلیلی نادرست از اولویت‌های اقتصادی است.

با توجه به اینکه روزنامه مذکور به مقایسه افزایش قیمت در دولت سیزدهم و چهاردهم پرداخته، در ابتدا رشد متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در ماه آبان نسبت به ماه مرداد سال‌های 1400 و 1403 با هدف بررسی روند تغییرات قیمتی و مقایسه عملکرد دو دولت تحلیل می‌شود. بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، رشد قیمت برنج ایرانی درجه یک در آبان ماه 1400 نسبت به مردادماه همان سال 28.3 درصد بود، اما رشد قیمت این قلم در آبان ماه 1403 نسبت به مرداد ماه سال جاری به 5 درصد تنزل یافته است. این کاهش نشان‌دهنده بهبود نسبی در مدیریت بازار برنج داخلی است.

همچنین رشد قیمت گوشت گوسفند از 1.4 درصد در ماه آبان نسبت به ماه مرداد 1400 به 0.8 درصد در مدت مشابه سال 1403 و رشد قیمت گوشت گاو و گوساله نیز از 6.1 درصد در ماه آبان نسبت به ماه مرداد 1400 به یک درصد در مدت مشابه سال 1403 کاهش یافته است. دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز و توقف عرضه گوشت تنظیم بازاری ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که شرایط را برای تأمین این محصول دشوار کرده است.

کاهش پروازهای خارجی به کشور یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش واردات گوشت گرم از کشورهایی مانند استرالیا، کنیا و آفریقای جنوبی است. با کاهش این پروازها مسیرهای هوائی که بخش عمده‌ای از گوشت وارداتی را تأمین می‌کردند، محدود شدند. علاوه‌بر این کاهش تولید داخلی به دلیل خشکسالی و کمبود مراتع، تولید علوفه و مشکلات سامانه‌های توزیع مانند بازارگاه نیز بر عرضه گوشت داخلی تأثیر منفی گذاشته است. بنابراین افزایش قیمت گوشت قرمز ناشی از کاهش عرضه وارداتی و مشکلات تولید داخلی بوده است.

در میان اقلام لبنی، ماست پاستوریزه در آبان ماه 1400 نسبت به مردادماه همان سال به میزان 29.5 درصد و در آبان ماه 1403 نسبت به مردادماه سال جاری به میزان 15.1 درصد رشد داشته است. درخصوص پنیر پاستوریزه نیز، رشد قیمتی این محصول در آبان ماه 1400 نسبت به مرداد ماه همان سال برابر با 31.7 درصد و در آبان ماه 1403 نسبت به مردادماه سال جاری به میزان 11.4 درصد بوده است. همچنین دوغ پاستوریزه در آبان ماه 1400 نسبت به مردادماه همان سال به میزان 16.3 درصد و در آبان ماه 1403 نسبت به مردادماه سال جاری به میزان 7.2 درصد رشد داشته است.

در گروه حبوبات، نخود، عدس، لوبیا چیتی و لوبیا قرمز با کاهش رشد قیمتی مواجه شده، به طوری که رشد قیمتی نخود از 11.5 درصد به 8.8 درصد، عدس از 14.9 درصد به 9.1 درصد، لوبیا چیتی از 17 درصد به 9.4 درصد و لوبیا قرمز از 11.7 درصد به 9.2 درصد تنزل یافته است.

بنابراین افزایش قیمت‌های مطرح شده در این روزنامه در آبان ماه نسبت به مردادماه سال 1403 کمتر از آبان ماه سال 1400 نسبت به مردادماه همان سال بوده است.

عواملی همچون افزایش قیمت جهانی خوراک، افزایش بهای انرژی، افزایش نرخ دستمزد نیروی کار، افزایش بهای اجاره و موارد دیگر، منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات غذایی به ویژه تولیدات مرغداری‌ها و دامداری‌ها شده است و لذا اجازه افزایش قیمت برخی کالاها با بررسی مدارک و مستندات و با رویکرد تداوم تولید و یا ارائه خدمت داده شده است؛ مضاف بر اینکه امور مربوط به تنظیم بازار در حوزه مسئولیت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضوی از کارگروه‌های ذی‌ربط از جمله کارگروه تنظیم بازار، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در جلسات شرکت داشته و درخصوص نحوه ایجاد اصلاحات قیمتی و کمبودهای بازار اعلام نظر می‌کند. ضمن این که طبق ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی بجز در اقلامی که یارانه مستقیم دریافت می‌کنند ممنوع شده و لذا دولت مانند سال‌های گذشته اجازه کنترل یا تعیین قیمت کالاهای غیریارانه‌ای را ندارد.

در قسمتی از متن روزنامه به عقب‌نشینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از سیاست ضدتورمی و وجود فاصله میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی بدون توجه به حوادث منطقه‌ای و تحولات سیاست‌های ارزی در ماه‌های اخیر انتقاد شده است. در حالی که نرخ ارز غیر رسمی مستقیماً از حوادث منطقه‌ای متأثر شده و دولت چهاردهم با محوریت بانک مرکزی تلاش کرده است که فاصله میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی را کاهش دهد و از ایجاد رانت ناشی از آن جلوگیری کند. بنابراین تلاش دولت چهاردهم برای افزایش فاصله میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی نقد منصفانه‌ای به نظر نمی‌رسد و مطابق با واقعیت نیست.

در راستای حرکت به سمت مدیریت بازار آزاد ارز، یکسان سازی نرخ ارز عمق بخشی به بازار ارز و جلوگیری از سرریز شدن تقاضای رسمی به بازار غیر رسمی در تاریخ ۲۴ آذرماه، بازار ارز توافقی راه‌اندازی شد و مقرر شد که از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی استفاده نشود. با راه‌اندازی بازار ارز توافقی صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی و به صورت رسمی در این بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر بر این روند نظارت می‌کند. این اقدام در راستای مرجعیت بخشیدن به بازار ارز توافقی و شکل‌گیری نرخ ارز بر اساس نیاز بازار و مکانیسم عرضه و تقاضای ارز صورت گرفته است. راه‌اندازی این بازار سبب کاهش نااطمینانی تجار، تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان خواهد شد و با تأمین نیازهای مرتبط با واردات و صادرات زمینه تسهیل معاملات ارزی را فراهم می‌کند.

پاسخ کیهان:

وزارت اقتصاد، در تلاشی برای رفع مسئولیت از سیاست‌های تورم‌زای خود، ارقامی را ارائه کرده تا نشان دهد افزایش قیمت اقلام اساسی در ماه‌های ابتدائی دولت چهاردهم کمتر از دولت سیزدهم بوده است؛ اما ناخواسته به موفقیت عملکرد دولت سیزدهم اذعان کرده است.

کاملاً روشن است که در چند ماه نخست استقرار هر دولت جدید، نتایج سیاست‌های دولت پیشین در شاخص‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. دولت جدید نیز در حد توان تلاش می‌کند تا نتایج مثبت سیاست‌ها را تقویت و تبعات منفی را کاهش دهد. آنچه در گزارش ما تأکید شده نیز همین نکته است که چرا وزیر اقتصاد، به‌جای تقویت این رویکرد سازنده، پس از آغاز مسئولیت خود، سیاست‌های کنترل تورم دولت سیزدهم را متوقف کرده و با رویکرد اتخاذ شوک‌درمانی، بر آتش تورم، بنزین می‌ریزد؟

در این جوابیه، به‌صراحت اذعان شده است که آثار تورمی سیاست‌های دولت دوازدهم تا چند ماه پس از استقرار دولت سیزدهم ادامه داشته و بر شاخص تورم اقلام غذایی تأثیر گذاشته است. اما در مقابل، روند کاهشی تورم، که در یک سال منتهی به دولت چهاردهم شکل گرفته بود، نیز تا چند ماه پس از آغاز دولت چهاردهم ادامه یافت. این روند اما با اجرای سیاست‌های تورم‌زا، از جمله شوک درمانی در حوزه ارز و افزایش دستوری قیمت برخی اقلام، به‌تدریج کند خواهد شد. بنابراین، توضیحات وزارت اقتصاد، در عمل بهترین دفاع از عملکرد دولت سیزدهم به شمار می‌آید.

یادآوری می‌شود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی و یکی از عوامل اصلی رکوردشکنی تاریخی در رشد تورم و نقدینگی، به دلیل سیاست‌های پولی نامناسب، به «سلطان چاپ پول» شهرت یافت. او در دوران مسئولیت خود، نقدینگی را با رشد 20 و نیم درصد تحویل گرفت و ظرف سه سال، این رقم را به 39 و چهار دهم درصد (۱۹ واحد درصد افزایش) رساند. همچنین، تورم مصرف‌کننده از 24 و دو دهم درصد به 54 و 6 دهم درصد (30 و چهار دهم واحد درصد افزایش) و تورم تولیدکننده از 33 و هشت دهم درصد به 100 و نیم درصد (66 و هفت دهم واحد درصد افزایش) رسید.

دولت سیزدهم چنین اقتصادی را از روحانی و همتی تحویل گرفت و در پایان دوره مسئولیت و باوجود اتفاقات بی‌سابقه و کم‌سابقه و حتی خلأ شخص رئیس‌جمهور شهید در ماه‌های پایانی، اقتصادی را تحویل داد که متغیرهای پولی آن در سطوح رشد بلندمدت قرار داشت و تورم در آستانه بازگشت به دامنه 20 درصد بود.

تأکید می‌شود، این ادعای تکراری در بخش پایانی جوابیه که افزایش قیمت ارز ربطی به دولت ندارد و صرفا مربوط به تحولات منطقه است، قابل پذیرش نیست، چرا که تحولات منطقه از 15 ماه پیش شروع شده و بازار ارز، قبل از روی کار آمدن همتی و اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، در ثبات نسبی بود. در ضمن یادآور می‌شود که شوک‌درمانی ارزی که از سیاست‌های مورد نظر آقای وزیر و اطرافیان ایشان حاصل شده و به همه اقتصاد سرایت خواهد کرد، در اقتصاد ایران تجربه‌ای شکست خورده محسوب می‌شود و تنها سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.