دولت چهاردهم و مسئله مهار تورم-بخش دوم

اصلاح سیاست ارزی دولت و مهار تورم

کد خبر: ۳۰۳۴۷۲

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۰

در بخش پیشین گزارش به این پرداختیم که مسئله مهار تورم، یک موضوع فوری در منظومه مسائل اقتصادی کشور است که به گواه نتایج نظرسنجی‌های معتبر، در زمره اولین مطالبات مردم از دولت چهاردهم نیز قرار دارد. علاوه‌بر این، رئیس‌جمهور محترم نیز در ایام تبلیغات انتخاباتی، مکرر از وضعیت تورم در اقتصاد کشور انتقاد کرده بودند که برای مردم نویدبخش مبارزه بی‌امان ایشان برای مهار آن بود. بااین‌حال، واقعیات میدانی به ما می‌گوید با گذشت تنها چند ماه از روی کار آمدن دولت جدید و پیامد سیاست‌های جدید اجرا شده، متأسفانه موتور تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد روشن شده، افزایش قیمت ارز نیز به شرایط عجیبی رسیده است. امری که بیش و پیش از هر چیز به ضرر شخص دکتر پزشکیان و دولت است؛ چرا که این سطح از افزایش قیمت‌ها و تورم در ابتدای دولت، خیلی زود می‌تواند سرمایه اجتماعی آن را خالی کند. مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه آبان‌ نسبت به مرداد 1.5 برابر شده است که شاخص پیش‌نگر مهمی برای تورم سالانه است.

این در حالی است که کارشناسان معتقدند افزایش‌های اخیر نرخ ارز پس از اجرای سیاست جدید دولت در حذف ارز نیمایی در 24 آذرماه سال جاری، اثرات تورمی خود را حداقل دو ماه بعد در بازار نشان خواهد داد. پیش از این تحولات نیز، بیش از 100 نماینده مجلس در آبان‌ماه سال جاری، با ارسال نامه‌ای خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس، از تورم‌زا بودن بودجه سال 1404 گفته، خواستار اصلاح جدی آن شده بودند.

مجموعه این مسائل در کنار واقعیت‌های روز بازار نشان می‌دهد دولت محترم چنان که باید، کنترل تورم را اولویت خود نمی‌داند یا به سیاست اشتباهی برای حل این مسئله متوسل شده است. دکتر حسین صمصامی از منتقدین بودجه تورم‌زای سال آینده در همان مقطع زمانی گفته بود: «در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالا‌های اساسی کم شده و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ متناسب با تورم تا انتهای سال افزایش یافته. بیش از چهار الی پنج سال هست که تورم ۴۰ درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود بدتر خواهد شد و این تورم نمی‌تواند جبران افزایش حقوق ۲۰ درصدی را داشته باشد و قدرت خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد و در جبران حقوق عقب می‌مانیم و در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ ارز به ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان می‌رسد.»

آقای پزشکیان شوک‌درمانی درد است نه درمان!

پس از این اعتراضات کارشناسی اما دولت اساساً نرخ ارز نیما را حذف کرده، همه چیز را به بازار سپرد! امری که هم اکنون نرخ دلار دولتی را به عدد 65 هزار تومان رسانده است. این در حالی است که ما هنوز وارد سال 1404 نشده‌ایم! آبان‌ماه سال جاری فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب و یکی از چهره‌های حامی مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر نیز با انتقاد از رویکردهای اقتصادی تورم‌زای دولت، گفته بود: «اکنون علائم و نشانه‌هایی وجود دارد که برخی مسئولان اقتصادی کشور درباره کسری مالی به میراث مانده از دولت رئیسی، سطوحی از اغراق را روا می‌دارند که از نظر خودشان ضرورت شوک درمانی را توجیه کند. آقای پزشکیان که در دوران انتخابات، آن‌قدر حرف‌های زیبا می‌زد درصد کوچکی از آنها را عمل کند. من همیشه به گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه استناد می‌کردم که گفته بود به ازای هر یک واحد درآمدی که از ناحیه شوک درمانی برای دولت ایجاد شد، هزینه‌های مصرفی‌اش 3/5 برابر شد اما اکنون به عنوان اتمام حجت می‌گویم صفحه ۳۰ نخستین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را که در بهمن ۱۴۰۱ منتشر شده را نگاه

کنید.»

وی می‌افزاید: «در این گزارش می‌گوید، در خصوص حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۱، تقریباً تمامی عواید ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تبدیل به یارانه نقدی شد. یعنی آنها که می‌گفتند: این اقدام را انجام دهیم تا هم بستر رانت از بین برود و هم ۵۰ هزار میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار گیرد، خلاف واقع می‌گفتند.» اشاره به این نکته، پرده از واقعیتی مهم برمی‌دارد که بارها تکرار شده است: دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده موجود در کشور است و طبعاً اولین زیان‌دیده ایجاد تورم نیز خواهد بود! سیاست اقتصادی دولت اما ظاهراً بر همان مدار ایجاد تورم قرار دارد! این در حالی است که تجربه‌های مکرر اقتصاد ایران، اشتباه بودن سیاست عدم تثبیت نرخ ارز را اثبات کرده است. وانگهی، جناب دکتر پزشکیان بارها در جریان تبلیغات انتخاباتی خود را ملزم به اجرای برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام معرفی کرده‌اند.

تأکید بر ثبات نرخ از در سیاست‌های کلی برنامه هفتم

نگاهی به سیاست‌های کلی برنامه هفتم که از سوی رهبر معظم انقلاب در شهریورماه سال 1401 ابلاغ شده است، نشان می‌دهد ایشان تنها پنج خواسته کلیدی در حوزه اقتصادی این سیاست‌ها مطرح کرده و خواستار تحقق آن شده‌اند. دومین بند از این پنج اولویت اصلی، «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.» است. امری که به روشنی سیاست تثبیت نرخ ارز را سیاست صحیح مدنظر رهبری معرفی می‌کند. با این حال، شخص وزیر اقتصاد، در ماه‌های نخست مسئولیت خود در دفاع از افزایش نرخ ارز نیما گفته بود: «یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می‌شود. به‌نظر بنده، اصلاً این‌گونه نیست!» این در حالی است که دقیقا همزمان با بالا رفتن نرخ ارز در مقاطع زمانی مختلف، نامه‌هایی از صنوف صنعتی کشور در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود که به دلیل افزایش نرخ ارز تامین مواد اولیه و پیامد آن؛ افزایش قیمت تمام شده محصولات، خواستار افزایش قیمت محصول نهائی خود هستند!

بر این ‌اساس، امید است دولت محترم با عنایت به این واقعیات ملموس و تأثیر روشن افزایش نرخ ارز در تعیین قیمت کالاهای مختلف، در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند. یک کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه می‌گوید: «دولت نمی‌تواند و نباید در خلأ سیاست‌گذاری اقتصادی کند. تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس‌جمهور باید ملاحظه تبعات اجتماعی سیاست‌های اقتصادی خود را داشته باشند، علی‌الخصوص اینکه جناب رئیس‌جمهور حمایت از اقشار ضعیف و محرومین را وظیفه دولت اسلامی معرفی می‌کنند، ولی با این سیاست‌های تورم‌زا دولت عملاً به جنگ اقشار ضعیف می‌رود.» این در حالی است که رئیس‌جمهور محترم در تاریخ دهم دی‌ماه سال جاری، پس از جلسه با رهبر انقلاب، در تشریح موضوعات جلسه می‌گویند: «طبیعتاً یکی از بیشترین دغدغه‌ها و مشکلات راجع به بحث تورّم و روند صعودی قیمت‌ها بود که در جامعه وجود دارد و اینکه ما باید چه‌کار کنیم که هم ارزش پول ملّی را حفظ کنیم، هم مشکلات معیشت مردم را بتوانیم حل کنیم و بحث دیگر هم مربوط به مسائلی بود که باید در رابطه‌ با فقرزدایی و ایجاد عدالت در کشور روی آنها کار کنیم.»

تجربه‌های شکست‌خورده مکرر سیاست تعدیل

به نظر می‌رسد شخص رئیس‌جمهور در احاطه کارشناسانی است که راه مهار تورم را به ایشان غلط معرفی می‌کنند. علی ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی در همین زمینه می‌گوید: «در فضای کارشناسی و نظام تصمیم‌سازی کشور «تقابل دو رویکرد و دو روایت» پیرامون تورم، نرخ ارز، نقدینگی و کسری بودجه دولت مشاهده می‌شود، رویکرد تعدیل ساختاری در مقابل رویکرد تثبیت اقتصادی. رویکرد تعدیل از دهه ۷۰ در کشور پیاده‌سازی شد. این روایت غالب، چون آثار تورمی شوک گران ‌کردن حامل‌های انرژی و بنزین و گران‌ کردن ارز کالاهای اساسی را موقتی و حداقلی می‌داند، تاکنون سیاست‌گذار را چند بار به سمت شوک‌درمانی سوق داده، نمونه‌های متأخر آن، آزادسازی یارانه‌ها در آذر ۱۳۸۹، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو در اردیبهشت ۱۴۰۱ است.»

وی می‌افزاید: «این رویکرد به تأسی از اندیشه‌های فریدمن، اقتصاددان لیبرال و معروف آمریکایی که می‌گفت «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است»، معتقد است: در اقتصاد ایران ارز معلول تورم است، تورم تنها یک پدیده پولی است، علت اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است و عامل مسلط رشد نقدینگی نیز کسری بودجه دولت است. دوم اینکه ارز هم یک کالاست. کالاها در مواجهه با تورم افزایش قیمت پیدا می‌کنند. وقتی تورم بالا رفته، هیچ‌کس موافق نیست؛ مثلاً قیمت ماست بالا نرود. ارز هم همین است.» وی می‌افزاید: «رویکرد تثبیت که در دهه گذشته تقریباً از سوی سیاست‌گذار بدان توجه جدی نشده و جز یک مقطع کوتاه در سال‌های ۷۵-۱۳۷۴ مجال اجرا نیافته و نتیجتاً عملکرد موفقی از خود برجای گذاشته است، معتقد است افزایش نرخ ارز علت تورم است و نه معلول آن. ارز در اقتصاد ایران کالا نیست، یک مؤلفه استراتژیک است و به دلیل راهبر بودن برای سایر قیمت‌ها (همچون یک رهبر اُرکستر)، تغییرات‌ آن عامل تحریک‌کننده انتظارات تورمی است.»

دلیل اصرار بر تکرار یک سیاست اشتباه چیست؟

ظاهری با بیان اینکه تجربیات متعدد تاریخی نشان می‌دهد رویکرد تعدیل به تشدید تورم دامن زده است، می‌گوید: «مبتنی بر مکانیسم اثر قیمت‌های نسبی، اجرای سیاست شوک و افزایش قیمت‌ها در یک بازار باعث سرایت گرانی  (contagion) به سایر بازارها شده، ثانیاً با افزایش انتظارت تورمی که بعضاً با یک شوک بیرونی هوشمندانه از سوی دشمن خارجی همراه شده - نمونه متأخر آن طراحی اغتشاشات سال ۱۴۰۱ پس از جراحی اقتصادی - تشدید سفته‌بازی و خروج سرمایه را به همراه داشته، ثالثاً با افزایش انتظارات تورمی، افزایش مجدد نرخ ارز بازار غیررسمی و تورم را به دنبال داشته است، رابعاً در این چرخه کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد و رانت ناشی از دونرخی بودن ارز نه‌تنها حذف نمی‌شود، بلکه تنها به سطوح بالاتری انتقال می‌یابد که نتیجه آن افزایش تعداد خانوارهای زیرخط فقر و تعمیق شکاف طبقاتی است.» در این میان، سؤال جدی این است که وقتی سیاست‌های کلی نظام بر تثبیت نرخ ارز است، واقعیات میدانی هم‌ بارها محرک بودن افزایش نرخ ارز در تورم را نشان داده و تورم در وهله اول، به بودجه و پایگاه اجتماعی دولت آسیب وارد می‌کند، چه اصراری بر تکرار یک سیاست اشتباه وجود دارد؟!

دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «وقتی نرخ ارز از هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به 60 هزار تومان و بیشتر می‌رسد، با توجه به اینکه تولید ما وابسته به نهاده‌های وارداتی و کالاهای سرمایه‌ای است، درنتیجه افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و افزایش هزینه تولید، قیمت کالاها را بالاتر می‌برد که این امر موجب سفته‌بازی و دلالی در بازار می‌شود و نقدینگی از مسیر صحیح خودش منحرف‌شده و دلالی و سفته‌بازی در بازار ارز و سکه رخ می‌دهد و به دنبال آن مجدداً افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم رخ خواهد داد. در شرایط موجود، اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ما به‌ویژه در کوتاه‌مدت، نرخ ارز است و اگر به این موضوع توجه نشود، سیاست‌هایی که نوشته می‌شوند چندان سیاست‌های موفقی نخواهند بود.» این در حالی است که ما طبق سیاست‌های کلی برنامه هفتم باید با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی هشت درصد حرکت کنیم.