اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۳۳۸۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۵

یادش رفت که ارز نیمایی هم یادگاری دولت روحانی است!

عضو مرکزیت حزب کارگزاران گفت: فقط دزدها از حذف ارز نیمایی ناراحت می‌شوند. سعید لیلاز، در حاشیه جلسه هم‌اندیشی با عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد گفته است: اینهائی که سروصدایشان بلند شده، رانت‌شان حذف شده است.

سعید لیلاز درباره عملکرد اقتصادی دولت گفت: به نظرم بسیار زود است که درباره این موضوع اظهارنظر کنیم و باید به دولت وقت دهیم، به‌خصوص در ۶ ماهی که از تشکیل دولت می‌گذرد، دائماً بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وحشتناکی داشته‌ایم که حتی جهان را تحت تاثیر قرار داد. اما به نظرم تنها قدم خیلی مهمی که دولت در حوزه اقتصاد برداشته و از نظر من زیربنایی و بسیار مهم است، حذف ارز نیماست.

وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند که حذف ارز نیمایی باعث ایجاد تورم در کشور خواهد شد، تنها دروغی بزرگ است که رانت‌خواران می‌خواهند از آن به نفع خود استفاده کنند.

لیلاز با بیان اینکه تنها کسانی از این اقدام دولت ناراحت می‌شوند، دزدها و دلالان هستند، تصریح کرد: متاسفانه همین افراد حاضر نیستند کالاهای خود را براساس ارزی که از دولت دریافت کرده‌اند به مردم بفروشند و همه به قیمت بازار آزاد محاسبه می‌کنند. این اقدام وزارت اقتصاد اثر ضدتورمی و کاهنده در قیمت دلار و بازار ارز دارد؛ بازار را به ثبات می‌رساند و آثار ضدتورمی خواهد داشت و در عین حال کسری بودجه دولت را جبران می‌کند.

عضو کارگزاران گفت: تمامی این سروصداهایی که می‌شنوید از جانب همین افراد است وگرنه اگر به افزایش قیمت‌های اخیر دلار در بازار نگاه کنید به این نتیجه می‌رسید که کوچک‌ترین ربطی به اقدامات دولت ندارد.

لیلاز با بیان اینکه به مدت دو سال و از اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت ارز ثابت بوده است، اظهار داشت: بدترین تورم تاریخ ایران در سال ۱۴۰۱ رخ داد و وقتی به نوسات نرخ ارز نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که تابعی از نرخ نقدینگی است و آثارش این است که دلاری که متعلق به ۹۰میلیون ایرانی است به جیب گروه خاصی می‌رود و آنها نیز از این رانت در جهت منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.

اظهارات سیاسی عضو کارگزاران در حالی است که اولاً ارز چندنرخی محصول دولت مورد حمایت کارگزاران و دیگر اصلاح‌طلبان (دولت روحانی) است و آقای لیلاز چند سال دیر متوجه رانت ارزی شده است! ایشان اگر صداقت داشت، باید همان زمانی که تیم روحانی و جهانگیری، قیمت من‌درآوردی 4200 تومان را برای دلار تعیین می‌کردند و روزنامه‌های زنجیره‌ای (اعتماد و سازندگی) از اسحاق جهانگیری (هم‌حزبی لیلاز/ معاون اول روحانی) برای این قیمت شاهکار، تصویر سوپرمن از جهانگیری منتشر می‌کردند، زبان به اعتراض درباره رانت هنگفت ارزی چندصدهزار میلیارد تومانی می‌گشود! جالب اینکه آقای همتی رئیس بانک مرکزی همان دولت بود.

همچنین باید یادآور شد، «ارز نیمایی» (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، به منظور مقابله با نوسانات شدید ارزی و تأمین نیاز‌های وارداتی، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی و سپس در ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ رسماً راه‌اندازی شد و یادگاری دولت روحانی است. با این وصف باید به آقای لیلاز گفت که شما با کاربرد کلمه دزد و رانت‌خوران ارزی در واقع دولت روحانی را متهم می‌کنید.

ثانیاً برخلاف ادعا و طبق آمار رسمی موجود، بالاترین نرخ تورم مربوط به سال‌های 1397- 1400 (سه سال پایانی دولت روحانی) است و نه سال 1401.

ثالثاً راه مقابله با سوءاستفاده‌های ارزی، وادار کردن دریافت‌کنندگان ارز و تسهیلات به پاسخگویی در سازوکارز‌های شفاف واگذاری و برگرداندن منابع ارزی است و نه گران‌کردن ارز و مجازات دسته‌جمعی مردم به خاطر مثلاً چندصد نفر دریافت‌کننده تسهیلات ارزی! ضمن این که تامین کسری بودجه از مسیر گران‌کردن ارز (اعتراف لیلاز) از بدترین راه‌های تامین کسری و در واقع جبران آن از مسیر تورم‌فروشی به مردم است. این هم البته یک اعتراف است مبنی بر اینکه دولت می‌خواهد کسری خود را تامین کند و نه اینکه با رانت مبارزه کند.

رابعاً با وجود انکار آقای لیلاز، ارز پس از حذف نرخ نیمایی حدود 15هزار تومان افزایش قیمت داشته که طبعاً در واردات مربوط به تولیدکنندگان و سپس در سفره مصرف‌کننده تاثیر خود را نشان می‌دهد و بنابراین انکار تورم حاصله و ادعای ثبات اقتصادی واقعیت ندارد.

درباره نوع نگاه سیاسی حزب کارگزاران به موضوع تعدیل اقتصادی، بجاست اظهارات آقای ابراهیم اصغرزاده در مرداد 1395 را بازخوانی کنیم که در گفت‌وگوی با مجله مهرنامه، به اظهارات لیلاز مبنی بر ناکامی انقلاب در حوزه عدالت اجتماعی اعتراض کرد و ضمن متهم دانستن حزب دولت ساخته کارگزاران، گفت: جامعه در دلت سازندگی در یک بی‌تعادلی به جایی رسید که در مشهد، در شهرری، اسلامشهر و... اعتراضات شکل گرفت... نیروی کار که باید به عنوان عامل مهم توسعه در نظر گرفته شده و از آن صیانت شود، در دولت‌های سازندگی و اصلاحات متأسفانه آسیب دید. دولت آقای هاشمی به‌رغم اینکه تلاش کرد در کشور توسعه ایجاد کند، به دلیل انسداد سیاسی و بی‌توجهی به مشارکت اجتماعی طبقات پایین‌دست اجتماعی که چرخ حرکت اقتصاد دوره آقای هاشمی بودند، مصونیت و حمایت لازم را دریافت نمی‌کردند... سیاستی که آقای هاشمی با شتاب به جلو می‌برد، تماماً سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود. وام‌های خارجی که گرفته شده بود تا به صنعت تزریق شود، فساد ایجاد کرد. دلارها توزیع شد و مردم به سفرهای خارجی رفتند. برخی دوستان همان زمان می‌گفتند اساس بر بنیادی‌بودن قیمت‌ها و آزادی عمل آن است. اصل را بر کارکرد آزادانه قیمت‌ها می‌گذاشتند. دیدید چطور از چاله نظام متمرکز دولتی مهندس موسوی به چاه یک فساد سیستماتیک اقتصادی افتادیم؟! یادتان رفته سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی هاشمی رفسنجانی منجر به چه بلبشویی در اقتصاد کشور شد؟! به جای خصوصی‌سازی، اختصاصی‌سازی شد. آزادسازی قیمت‌ها به‌خصوص نرخ ارز که صرفاً در انحصار دولت بود، نه‌تنها مشکل اقتصاد را حل نکرد که خودش از جنس تبانی دست‌اندرکاران و نیروهای دارای انحصار برای افزایش قیمت تلقی شد.

اعتماد: ترامپ و اروپا دنبال توافق برد- برد هستند(!)

در حالی که آمریکا و اروپا اعتنایی به شیدایان مذاکره ندارند و حتی پیروزی آقای پزشکیان را هم در انتخابات تبریک نگفته‌اند، روزنامه اعتماد مدعی شد: آمریکا و غرب احتمالا به دنبال توافقی هستند که منافع نسبی ایران را نیز تامین کند و ماهیتی برد- برد داشته باشد(!)

روزنامه اعتماد (وابسته به رئیس شورای اطلاع رسانه دولت) در یادداشتی نوشت: «به طور قطعی یکی از مسائلی که سیاست خارجی آمریکا و منافع این کشور را برای چندین دهه تحت تاثیر قرارداده، ایران است. برای ترامپ و دولتش، پایان دادن به این مسئله از اهمیت و اولویت برخوردار خواهد بود. بنابراین باید انتظار داشت که ایران و آمریکا در دوره جدید وارد یک رودررویی جدی شوند. به طور طبیعی در نتیجه بازی جدید ایران و آمریکا، فقط دو کشور تعیین‌کننده نیستند. در این بازی‌، قدرت‌های بزرگ مانند روسیه، چین، اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی، تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و قدرت‌های آن، لابی‌ها و گروه‌های فشار داخلی ایران و آمریکا، همه نقش‌آفرین هستند.

يكي از مهم‌ترين تهديدهايي كه در اين دوره ايران را تهديد مي‌كند، سوءاستفاده قدرت‌هاي بزرگ مانند چين و روسيه از موقعيت اين كشور براي تنظيم روابط خود با دولت ترامپ است. از سوی دیگر، در بازی ایران و آمریکا در دوره ترامپ و

برخلاف دوره قبلی ترامپ، اتحادیه اروپا و سه کشور اصلی آن یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان، سعی در متشنج ساختن بازی ایران و آمریکا خواهند کرد. اسرائیل و برخی قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان و ترکیه نیز با درنظر گرفتن منافع خود دراین بازی نقش ایفا می‌کنند.

اولین نقشی که ایران می‌تواند در این وضعیت جدید بازی کند و ابتکار عمل را به دست بگیرد، اعلام آمادگی برای مذاکره مستقیم است. نفس مذاکره مستقیم تا حد زیادی نقش‌آفرینی منفی عناصر ثالت را کاهش می‌دهد و در عین حال زمان و امکان رسیدن به توافق نهائی را کاهش و عملی می‌سازد. در عین حال شروع مذاکرات مستقیم با آمریکا می‌تواند شدت فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ایران را کاهش بدهد.

یک نکته مهم در این زمینه نگرانی‌هایی است که گاه در مورد مذاکره با آمریکا مطرح می‌شود. نگرانی که اغلب به احتمال تحمیل توافقی به ضرر ایران باز می‌گردد. این نگرانی چندان بی‌راه نیست اما تجربه‌های تاریخی نشان داده که توافق‌های اجباری، یکطرفه و صفر و صدی نه تنها پایدار باقی نمانده بلکه زمینه‌ساز تنش‌ها و بحران‌های جدی‌تر و سخت‌تری شده که نمونه آن توافق ورسای بعد از جنگ جهانی اول به زیان آلمان بود. آمریکا و غرب احتمالا به دنبال توافقی هستند که منافع نسبی ایران را نیز تامین کند و ماهیتی برد- برد داشته باشد. برجام نمونه‌ای از این توافق بود. این امر فرصتی برای ایران فراهم می‌کند تا با اعتمادبه نفس و درایت، وارد مذاکرات شود و منافع ملی خود را تامین کند. به رغم سختی‌های پیش رو، ایران می‌تواند نسبت به مذاکره مستقیم با آمریکا خوش بین باشد. این اقدام، نه تنها امکان سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود شرایط داخلی و کاهش فشارهای خارجی کمک می‌کند. با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم اتخاذ رویکردی هوشمندانه و متوازن است. ایران باید از سیاست‌های گذشته درس بگیرد و از تکرار اشتباهاتی مانند اعتماد بیش از حد به قدرت‌هایی چون روسیه و چین پرهیز کند.

اعتماد در پایان با عباراتی کلیشه‌ای می‌نویسد: «دولت آینده ترامپ، هرچند سیاست‌های سختگیرانه‌تری علیه ایران اتخاذ خواهد کرد، اما این به معنای بن بست کامل نیست. ایران با اتخاذ راهبردی مستقل، باز کردن درهای مذاکره مستقیم و انجام اصلاحات داخلی، می‌تواند از این بحران عبور کند. این مسیر، هرچند دشوار و پرچالش، می‌تواند به تامین منافع ملی، کاهش فشارهای بین‌المللی، و ایجاد امید در جامعه ایرانی منجر شود».

درباره این یادداشت آرزواندیشانه باید یادآور شد که برجام را نه روسیه و چین و هیچ دولت دیگری، بلکه ترامپ زیر پا گذاشت چون به واسطه اروپا تضمین گرفته و مطمئن شده بود که دولت روحانی در برجام می‌ماند. او با فشار حداکثری، دنبال دیکته‌های افزون‌تر بود و حالا هم می‌خواهد همان مسیر را دنبال کند. یعنی این‌گونه نیست که نفس مذاکره، بدلیل فشار تحریمی باشد بلکه همواره به عنوان مکمل هم عمل کرده‌اند و ادعای اینکه مذاکره، فشار را کاهش می‌دهد، خود فریبی بلکه فریب مخاطبان است.

با وجود واقعیت‌های روشن، جای تعجب و تاسف است که روزنامه غربگرا درباره عبرت‌های مسیر گذشته می‌گوید «ایران باید از تکرار اشتباهاتی مانند اعتماد بیش از حد به قدرت‌هایی چون روسیه و چین پرهیز کند»! انگار که چین و روسیه تحریم‌های ضدایرانی را وضع کردند یا زیر تعهد خود در برجام برای برداشتن تحریم‌ها زدند و بر شمار آنها افزودند!

نکته بعدی این که اعتماد هم ادعا می‌کند دولت‌های اروپایی سعی در متشنج ساختن بازی ایران و آمریکا خواهند کرد و هم می‌گوید آمریکا و غرب احتمالا به دنبال توافقی هستند که منافع نسبی ایران را تامین کند و ماهیتی برد- برد داشته باشد! در حالی که آنها متحد با هم حقوق مسلم ایران را نقض کرده و به کلاهبرداری بزرگ دست زده‌اند، نویسنده نابغه از کجا فهمیده که آمریکا و اروپا دنبال توافق برد- برد برای تامین منافع ایران هستند؟!

نهایتا در حالی که آقای روحانی اعتماد به ترامپ دیوانه و پیمان‌شکن را دیوانگی می‌نامید، معلوم نیست نویسنده اعتماد از کجا فهمیده مذاکره با قاتل شهید سلیمانی و عامل پایمال شدن حقوق ملت ایران در توافق برجام، موجب امید در جامعه ایرانی می‌شود؟!!

ارزان‌سازی دستوری پیشکش! گرانی‌های دستوری را توجیه نکنید

روزنامه حامی گرانی‌های دستوری در حوزه ارز و خودرو و...، مدعی شد ارزانی با دستور به دست نمی‌آید!

روزنامه غربگرای دنیای اقتصاد که از رها سازی قیمت‌ها دفاع می‌کند، تیتر نخست خود را به «توهم ارزانی با دستور» اختصاص داد و با ادعای اینکه راه‌حل قیمت‌های بالا، نرخ‌گذاری نیست، نوشت: تعیین سقف قیمت، یک سیاست محبوب در مواجهه با تورم است. سیاستمداران با این کار جدیت خود را در اهمیت دادن به معاش مردم نشان می‌دهند و شهروندان مضطرب، خبر مقابله با گرانی را التیامی بر نگرانی‌هایشان تلقی می‌کنند. با این حال نتایج سیاست تعیین سقف‌ قیمت با محبوبیت آن تناسبی ندارد. درحالی‌که علم اقتصاد کمبود کالا و سهمیه‌بندی را به‌عنوان نتایج ناگزیر این سیاست معرفی می‌کند، هزینه‌ مشاهده قیمت‌های ارزان تعیین‌شده با دستور، فراتر از این مورد است. بر این اساس، تعیین سقف قیمت هزینه ضمنی ایستادن در صف و انتظار را بر شهروندان تحمیل می‌کند، موجب خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها می‌شود و با تحمیل محدودیت درآمد بر بنگاه‌ها، آنها را به سمت کاهش کیفیت تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها سوق می‌دهد. صف‌های طولانی، قفسه‌های خالی و کیفیت نازل کالاها حاکی از آن است که ارزانی حاصل از سیاست تعیین سقف قیمت، برای شهروندان و بنگاه‌ها بسیار گران‌تر از تصورات تمام می‌شود.  با افزایش نرخ تورم، کنترل قیمت‌ها به‌عنوان راهکاری احتمالی مطرح شده است. تصور بر این است که اگر قیمت‌ها رو به افزایش باشند، کافی است افزایش آنها را غیرقانونی اعلام کنیم تا مشکل برطرف شود. ظاهراً بسیار ساده به نظر می‌رسد. گویی باید قوانین عرضه و تقاضا را نیز لغو کنیم! مشکل استفاده از کنترل قیمت‌ها برای مقابله با تورم این است که این سیاست‌ها مؤثر نیستند. بسیاری از کشورها این روش را آزموده‌اند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. در واقع، این سیاست‌ها معمولاً وضعیت را بدتر می‌کنند. برای درک چرایی این موضوع، ارائه یک تحلیل نظریِ قیمت از این مسئله می‌تواند مفید باشد. بنابراین، بیایید بررسی کنیم که وقتی دولت‌ها حداکثر قیمت قانونی یا سقف قیمت را برای کالایی خاص وضع می‌کنند، چه اتفاقی می‌افتد... حذف سازوکار قیمت صرفاً به این معناست که سازوکار دیگری باید برای تخصیص منابع ظهور کند. این می‌تواند فعالیت‌های بازار سیاه یا پرداخت‌های غیرقانونی باشد. این می‌تواند از طریق اشکال مختلف رقابت غیرقیمتی و کاهش کیفیت کالا باشد. درحالی‌که سقف قیمت‌ها ممکن است هزینه‌های پولی مصرف‌کننده متوسط را کاهش دهند، آنها معمولاً مجموع هزینه‌های پولی و غیرپولی را به‌دلیل رقابت برای کالا که ناشی از کمبود است، افزایش می‌دهند. سقف قیمت این تصور را ایجاد می‌کند که اقدامی برای حل مشکل قیمت‌های بالا انجام شده است. با این حال، افزایش هزینه رقابت غیربازاری و کاهش کیفیت کالا نیز بخشی از هزینه‌ها هستند. این هزینه‌ها معمولا بر هرگونه صرفه‌جویی در هزینه‌های پولی غلبه می‌کنند. راه‌حل «قیمت‌های بالا» کالاهای با کیفیت پایین، صف‌های طولانی و قفسه‌های خالی نیست. اما این همان چیزی است که سقف قیمت‌ها معمولاً به ارمغان می‌آورند.

توجیه‌تراشی مداوم روزنامه دنیای اقتصاد برای ره‌سازی قیمت‌ها تحت برچسب سرکوب قیمت‌ها یا ارزان‌سازی دستوری در حالی است که هم طیفان این روزنامه در دولت‌های مختلف، هر‌گاه سر کار آمده‌اند با ادعای تعدیل اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، چراغ سبز گران‌سازی دولتی را داده و موجب جهش نرخ تورم و ثبت رکوردهای تورمی در دولت‌هایی مانند‌ هاشمی و روحانی شده‌اند اما در مدت زمانی کوتاه مجدداً ادعا کرده‌اند قیمت‌ها واقعی نیست و باز هم باید آزاد و واقعی‌تر شود. آنها در دولت پزشکیان نیز مغالطه مشابهی را مرتکب می‌شوند. چنان که روزنامه دنیای اقتصاد پیش از این، در چند نوبت به بهانه اینکه گران‌سازی موجب رشد [بادکنکی و غیر واقعی] در بورس شده، از بخشنامه‌های دولتی برای گران شدن قیمت خودرو و حذف نرخ ارز نیمایی (گران شدن ارز) دفاع کرده و جالب آن که این منطق، قربانی‌کردن منافع 85 میلیون نفر و تحمیل فشارهای تورمی به آنها محسوب می‌شود.