نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

خواسته مدعیان اصلاحات از مجلس «نقد» هرگز، «استیضاح» ممنوع

کد خبر: ۳۰۳۲۰۷

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۴

سرویس سیاسی-

وضعیت نابسامان اقتصادی در چند ماه گذشته نمایندگان مجلس را به طرح پرسش از وزیر اقتصاد واداشت.

یک از عوامل بروز نابسامانی در حوزه اقتصاد، اتخاذ سیاست‌‌های غلط و هیجانی در بازار بالاخص بازار ارز است که موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار می‌شود. علاوه‌بر این مسئله نوسان اقتصادی نارضایتی عمومی را به همراه داشته و موجب کاهش محبوبیت خواهد شد.

برهمین اساس، مدیریت دستگاه اقتصادی به عنوان یک حوزه مؤثر و مستقیم بر خانواده (در سطح خرد) و جامعه (در سطح کلان)- عامل تثبیت یا سستی اراده عمومی- در حمایت از آرمان‌های یک نظام سیاسی است.

با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی مردم، باید در نظر داشت که سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیست و هرگونه کوتاهی یا سهل‌انگاری به هدر رفتن سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.

به عبارتی دیگر یکی از اقتضائات زیست در دوره «اقتصاد مقاومتی» اتکا به باور عمومی و اعتماد مردم به عنوان سرمایه اجتماعی است که در صورت سهل‌انگاری از بین خواهد رفت.

به هر ترتیب، معضلات اقتصادی مولود سیاست‌گذاریِ غلطِ افراد منتخب است. با توجه به این مسئله، منتخب (وزیر) و انتخاب‌کننده (رئیس دستگاه اجرائی) هر دو به یک اندازه در پیدایش شرایط موجود نقش داشته و مسئول پاسخگویی به مردم هستند.

گفتنی است، اخبار منتشر شده درخصوص طرح پرسش از وزیر اقتصاد جنبه هشدار و اولتیماتوم دارد.

در راستای اخبار منتشر شده مبنی بر طرح پرسش از وزیر اقتصاد، روزنامه زنجیره‌ای «دنیای اقتصاد» روز گذشته ذیل تیتر «استیضاح راه‌حل بازار ارز نیست» نوشت: «بهترین اقدام برای حل مشکلات موجود از جمله افزایش نرخ ارز هم‌اندیشی و همدلی میان دولت و مجلس است و در این شرایط استیضاح وزیر اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه پالس منفی به بازار خواهد داد. بر همین اساس روز سه‌شنبه محمد‌باقر قالیباف در نطق پیش از دستور در مجلس‌ گفت که همه و مخصوصا نیروهای انقلابی باید به این امر توجه داشته باشند که مردم فقط و فقط دنبال کنترل قیمت ارز هستند و تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. چنین تصمیمی هر چند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است».

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نیز در مصاحبه با محمد وکیلی ذیل تیتر «تلاش سايه‌نشينان براي بر هم زدن وفاق» نوشت: «در اينكه وضع مردم خوب نيست ترديدي وجود ندارد. در اينكه بايد در مورد برخي سؤال‌ها به خصوص سياست‌هاي ارزي نقد و بررسي صورت گيرد، ترديدي وجود ندارد، اما اينكه سهم اين مشكلات را به دوش دولت چهاردهم بيندازيم غيرمنطقي است. يك دولت 4 ماهه نمي‌تواند خالق يك چنين شرايطي باشد. اينكه برخي دولت چهاردهم را تنبيه كنند به خاطر وضعي كه سهم چنداني در پيدايش آن نداشته نه منصفانه است و نه جوانمردانه. البته استيضاح و سؤال، حق مجلس است و مجلس را نبايد به لحاظ وظايف نظارتي‌اش سركوب و تحقير كرد. وظيفه مجلس نظارت است و ابزارهاي آن هم مشخص شده است».

در ادامه این مصاحبه آمده است: «اينكه يك جريان سايه‌نشين در كمين بنشيند تا از آب گل‌آلود وضعيت‌هايي كه دولت در بروز آنها نقشي نداشته و تلاش كند از اين آب گل‌آلود ماهي گرفته، اعتماد به نفس دولت را بگيرند و نقشه كشيدن صندلي از زير پاي دولت داشته باشند، ناجوانمردانه است. البته مردم به خوبي آگاهند كه كدام جريانات پشت پرده در پيگيري موضوع استيضاح و سؤال از دولت نقش دارند و چقدر صادق‌اند و چقدر در راستاي منافع سياسي و جناحي اين اقدامات را انجام مي‌دهند».

اقتصاد بدون قید، اقتصاد آزاد نیست

اقتصاد- بدون سیاست‌گذاری و قید- موجب شکاف طبقاتی، سرمایه‌سالاری و استثمار افراد کم‌توان خواهد شد؛ به عبارتی دیگر مسئولین حوزه اقتصادی باید در راه تعادل و تنظیم گام برداشته و شرایط بهره‌مندی منصفانه را فراهم کنند. این مسئله از فقر روزافزون جلوگیری خواهد کرد.

لازم به ذکر است اقتصاد مقید و اقتصاد دستوری تفاوت ویژه و قابل‌اعتنا دارند. یکی از وظایف مسئولین حوزه اقتصاد مدیریت بحران و قیدگذاری اقتصادی است. مسئله‌ای که گاهی با «دستور» و «فرمان» اشتباه گرفته می‌شود.

علی‌ایحال عدم توانمندی در مدیریت و سهل‌انگاری در حوزه‌ کلانی چون اقتصاد با نقد اهالی رسانه مواجه خواهد شد. با این وجود مدعیان اصلاحات با تکیه بر شعار «وفاق» خواهان چشم‌پوشی نسب به ناکارآمدی افراد هستند. علاوه‌ بر این مسئله، طیف سیاسی موسوم به اصلاحات نقد را معادل تخطئه و سیاه‌نمایی گرفته و دریچه‌ اظهار نظر و ابراز عقیده را با برچسب‌هایی چون «تندرو» و «بی‌شناسنامه» می‌بندند.