نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

بدون بستر، بدون زمینه تک‌نرخی کردن «ارز» به چه قیمت؟!

کد خبر: ۳۰۳۰۳۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۹

سرویس سیاسی-

روزنامه «هم‌میهن» طی روزهای اخیر ذیل تیتر «موافقان و مخالفان سرکوب ارزی» به دفاع از سیاست تک نرخی کردن ارز پرداخت، سیاستی که بدون در نظر داشتن بسترسازی و عاقبت‌سنجی موجب تشنج در بازار شده و نارضایی عمومی را به همراه خواهد داشت.

ظهور و بروز اندیشه اصلاح یا دگرگونی در ساختار و بنیان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- ناشی از عدم کارایی سیستم- و ضعف‌های موجود در الگوی اتخاذ شده است؛ به بیانی دیگر عواملی چون رانت و فساد- کارایی لازم را کاهش داده- و منجر به تغییرات پیش‌گفته می‌شود. با این وجود، تصمیمات که دفعتاً و بدون طی کردن فرآیند منطقی به جامعه تحمیل می‌شود، فاقد در نظر گرفتن عاقبت‌سنجی بوده و احتمال خسارت را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد؛ مسئولین اقتصادی بدون در نظر گرفتن «بسترسازی» و فراهم کردن زمینه‌های لازم درصدد تک نرخی کردن ارز هستند؛ سیاستی که به تبع اجرای آن بازار دچار «شوک» شده و انفجار قیمت را به همراه دارد.

به شهادت تاریخ، اصلاح و تغییر ریل‌گذاری اقتصادی در شرایط پایدار (stable) مورد پذیرش است؛ به عبارتی دیگر در شرایط پایدار، جامعه همسو و همراه با تحول گام برداشته و نارضایتی از تصمیم اتخاذ شده به شکل هیجانات سیاسی بروز و ظهور نخواهد کرد.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، بسترسازی مقدم بر پیاده‌سازی است، بسترسازی نیز شرایط پایدار را طلب می‌کند.

به عنوان مثال تغییر قیمت بنزین در سال 94 به دلیل شرایط پایدار و تمهیدات لازم در زمینه بسترسازی، منجر به هیجانات سیاسی نشد؛ این درحالی است که افزایش قیمت بنزین در سال 98 در فضای ملتهب کشور، منجر به بحران گشته- و علاوه‌بر خدشه به اعتماد مردم- هزینه‌ بسیاری به کشور تحمیل کرد.  در همین ارتباط، روزنامه زنجیره‌ای «هم‌میهن» ذیل تیتر «موافقان و مخالفان سرکوب ارزی» و بی‌اعتنا به بسترسازی‌هایی لازم در زمینه «تک نرخی کردن ارز» و پیامدهای این تصمیم، نوشت: «در شرایطی که منتقدان سیاست ارزی دولت در روزهای گذشته حملات متعددی به وزیر اقتصاد داشتند، مجمع تشخیص نظام نیز افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404 را رد کرد. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده که نرخ ارز ترجیحی براساس نرخ تورم در طول سال آینده افزایش پیدا کند و عدد 38500 تومان را پیشنهاد داده همچنین نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت نیز ۵۵ هزارتومان در نظر گرفته شده است».

هم‌میهن در ادامه این گزارش آورده است: «آنچه سبب می‌شود بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز تاکید شود، رانت موجود در ارزهای یارانه‌ای است که بازدهی مطلوبی در بازار کالایی نداشته و به جای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهائی، در میانه راه منحرف شده و منافع گروهی خاص را تامین کرده است... اگر دولت مسعود پزشکیان در پایان چهار سال، موفق به تک‌نرخی کردن ارز نشد و نتوانست به هدف حذف رانت و کاهش پرونده‌های فساد ارزی دست یابد، باید تصمیم مجمع تشخیص و برخی نمایندگان مجلس را که در رسای ارز ترجیحی سخنرانی می‌کنند، به یاد آورد... اگر بخواهیم مهم‌ترین هدف تیم اقتصادی دولت چهاردهم را نام ببریم باید به «تک‌نرخی شدن ارز» اشاره کرد؛ راهی که به عقیده وزیر اقتصاد باعث خواهد شد آثار مخرب چندنرخی بودن ارز مانند رانت، فساد، اضافه‌برداشت از بانک‌ها و تورم کاهش یابد و بر ارزش پول ملی افزوده شود».

جنگ با «سفره خانوار»

دولت با پیشنهاد افزایش نرخ «ارز ترجیحی» در بودجه 1404 به جنگ اقتصاد خانوار رفته و درصدد گران‌سازی سبد تغذیه خانوار است.

گفتنی است، ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی تخصیص داده شده و افزایش نرخ آن بر زندگی مردم تاثیر بسزایی دارد. به بیانی دیگر افزایش نرخ ارز ترجیحی بر نرخ‌گذاری کالاهای ذی‌ربط تاثیر مستقیم و بر سایر کالاها نیز تاثیر غیرمستقیم خواهد گذاشت؛ این مسئله نارضایتی عمومی و تزلزل اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

به هر ترتیب، تک نرخی کردن ارز با هدف مهار تورم پیش‌بینی شده است، این در حالی است که با حذف ارز ترجیحی نه‌تنها چنین هدفی محقق نمی‌شود بلکه دولت در یک «سیکل معیوب»- افزایش دستمزد برای رسیدن به تورم و خلق نقدینگی برای این هدف- گرفتار خواهد شد.

نکته دیگر این که تک نرخی کردن ارز موجب نوسان در نرخ‌گذاری خواهد شد به این معنی که قیمت کالا در آینده وابسته به «مدار سینوسی» بازار ارز خواهد بود.

فغان مدعیان اصلاحات از وضعیت ارز

رشد افسارگسیخته نرخ ارز در هفته‌های گذشته امنیت روانی- اقتصادی جامعه را هدف گرفت؛ به شکلی که واکنش برخی از مدعیان اصلاحات را به همراه داشته و این موضوع بازتاب رسانه‌ای داشت.

همین مسئله روزنامه‌های «همدلی» و «ابتکار» را بر آن داشت تا برخلاف سایر روزنامه‌ها، موضوع رشد نرخ ارز را در فضای واقعی‌تری مورد بررسی قرار دهند.

در همین ارتباط روزنامه ابتکار 9 دی‌ماه ذیل تیتر «نگرانی‌های اقتصادی مردم» نوشت: «واقعیت آن است که هر چقدر بخواهیم به موضوع افزایش قیمت ارز دامن نزنیم و به آن نپردازیم که مبادا جو بازار ملتهب‌تر نشود باز هم نمی‌توان چشم را روی حقیقت رشد شتابان قیمت ارز و طلا در بازار گرفت».

روزنامه همدلی نیز روز 10 دی‌ماه ذیل تیتر «قطار افسار گسیخته‌ اقتصاد» به انتقاد از وضعیت اقتصادی پرداخت و نوشت: «قیمت دلار و طلا در ایران این روزها مرزهای جدیدی را می‌شکنند و به‌ویژه دلار از مرز ۸۱ هزار تومان عبور کرده است. بسیاری از مردم و تحلیلگران در جست‌وجوی دلایل این افزایش افسارگسیخته هستند و برخی نیز به شعارهای انتخاباتی منتقدان گذشته اشاره می‌کنند که مدعی بودند تغییر دولت‌ها تأثیر به‌سزایی در بهبود اوضاع اقتصادی خواهد داشت، اما آیا این وعده‌ها محقق شده‌اند یا دولت فعلی نیز مانند گذشته، مشکلات را به دولت‌های قبلی نسبت می‌دهد؟».

همدلی در ادامه آورده است: «افزایش مداوم نرخ ارز تنها به معنای گران‌تر شدن واردات و کالاهای مصرفی نیست، بلکه اثرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری نیز دارد. تورم افسارگسیخته باعث کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد شده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم از سیاست‌گذاران انتظار دارند که به‌جای ارائه راه‌حل‌های مقطعی و شعاری به فکر بهبود واقعی معیشت مردم باشند. افزایش نرخ دلار و طلا، تورم و فشارهای اقتصادی در ایران برای بسیاری از مردم یادآور چرخه‌ای تکراری بوده که طی دهه‌ها ادامه داشته است. از یکسو، دولت‌های مختلف با شعارهای بزرگ روی کار می‌آیند و از سوی دیگر، در مواجهه با بحران‌ها، ناکارآمدی‌های ساختاری را به گردن گذشتگان می‌اندازند. اکنون سؤال اساسی این است که آیا دولت فعلی قادر خواهد بود از این چرخه معیوب خارج شود و راه‌حلی اساسی برای بحران‌های اقتصادی بیابد یا مردم ایران باز هم شاهد ادامه روندی خواهند بود که در نهایت، هزینه‌های آن بر دوش آنان سنگینی می‌کند؟».

به هر ترتیب، تک نرخی کردن ارز بدون فراهم کردن بسترهای لازم و به هر قیمتی به عنوان سیاست ارزی توسط مدعیان اصلاحات توصیه می‌شود.