اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۲۹۶۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۶

مذاکره با ترامپ پیشنهاد ساده‌لوحانه یا خیانت به منافع ملی؟!

مدعیان اصلاحات با وجود کارنامه سیاه آمریکا در مذاکره و توافق، همچنان پالس مذاکره را ارسال می‌کنند.

وزیر اسبق مسکن در زمان دولت هفتم و هشتم و نماینده ویژه پزشکیان در اقتصاد دریامحور در اظهاراتی گفته است: باید با آقای ترامپ مذاکره کنیم؛ نمی‌شود که مسائل کشور را معلق نگه داشت. ضمن اینکه مجموع حاکمیت نظام هم به مذاکره رو در رو رسیده است.

جدای از این که اساساً تمام توان مدعیان اصلاحات در ماه‌های اخیر صرف شکستن تابوی مذاکره با شخصیت جنایتکار و بدعهدی همچون ترامپ رئیس‌جمهور آتی آمریکا شده است، در این رهگذر بی‌ربط‌ترین و بی‌تخصص‌ترین افراد در حوزه سیاست خارجی نیز وظیفه پمپاژ این خط رسانه‌ای را برعهده گرفته‌اند.

از سویی دیگر این فرد و این دسته از افراد با چه اطلاعی و مبتنی بر چه منبعی از تصمیم نظام برای مذاکره به اصطلاح رو در رو یا به زبان دیگر مستقیم با آمریکا سخن به میان می‌آورند؟

فارغ از نکته فوق، این طیف مبتنی بر چه پشتوانه تاریخی و چه تضمینی، کشور را به مذاکره با فرد عهدشکن و جنایتکاری همچون ترامپ دعوت می‌کنند؟

آیا آنان نسخه‌ای برای سیاست تهاجمی ترامپ در مقابل ایران دارند یا همچون همیشه ساده‌ترین و ساده‌لوحانه‌ترین جواب یعنی عقب‌نشینی را در هر مسئله‌ای تجویز می‌کنند؟

تجربه اعتمادسازی و حسن‌نیت برجام که به سرعت با خروج آمریکای دولت اول ترامپ از این توافق به شکست انجامید چه دستاوردی را برای کشور به همراه داشت؟

آیا عقب‌نشینی‌های قبلی در سعدآباد و بروکسل و برجام منجر به حسن نیت دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه آمریکا و دیگر طرف‌های مقابل و ترمیم روابط شده است که طیف غرب‌گرای داخلی مجدداً مسئولان کشور را به مذاکره با فردی همچون ترامپ دعوت می‌کنند؟

عدم پاسخ و طفره رفتن مدعیان اصلاحات از پاسخ به این سؤال‌ها نشانگر این است که طرح توصیه‌هایی همچون مذاکره مستقیم با آمریکا بیش از اینکه ناشی از ساده‌اندیشی این طیف باشد، متأثر از رویکرد خیانت بار آنان نسبت به منافع ملی کشور است.

دولت ارز را گران کرد اما گردن دو قوه دیگر بیندازید!

در حالی که دولت با حذف ارز نیمایی موجب جهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر شده، روزنامه دولتی ایران حل نوسانات قیمت ارز را متوجه سران قوا کرد!

این روزنامه تصویر اصلی صفحه اول خود را به سران سه قوه اختصاص داده و تیتر زد: «تب و لرز ارز/ سران قوا برای حل نوسانات در بازارها به میدان می‌آیند».

«ایران» می‌نویسد: «مقابله با «رانت‌ ارزی» همچون جلوگیری از توزیع هر رانت دیگری بالاخره مخالفانی دارد. بر همین اساس است که کارشناسان معتقدند یک علت افزایش قیمت ارز در بازار یا طرح شایعه استیضاح وزیر اقتصاد در اخبار و موضع‌گیری مخالفان حذف ارز نیمایی علیه وزیر اقتصاد همین است. هر چند با وجود این فضاسازی‌ها آنچه واقعیت دارد، تصمیمی است که پنج روز پیش در پایان جلسه غیر‌علنی مجلس و تیم اقتصادی دولت گرفته شده است.

این تصمیم حاکی از این است که مسائل مربوط به بازار ارز در جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه پیگیری خواهد شد. روز گذشته اعلام این خبر از سوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با این تأکید همراه بود که «مجلس برای کنترل بازار ارز از همه توان خود برای کمک به دولت استفاده می‌کند.»

این موضع به نحو مشخصی در امتداد  اظهارنظر صریح رئیس‌مجلس شورای اسلامی قرار دارد. قالیباف در پایان جلسه غیرعلنی سه‌شنبه هفته پیش برهماهنگی خوب و کارشناسانه دو قوه درباره ثبات نسبی بازار ارز تأکید کرد. به نظر می‌رسد این اعلام حمایت و همراهی قالیباف بیش از هر دلیلی معطوف به اشراف و اطلاع رئیس‌مجلس نسبت به ناترازی‌هایی است که در حوزه‌های مختلف وجود دارد و قالیباف هم در هفته‌های اخیر از موضع‌گیری شفاف در قبال این ناترازی‌ها و ضرورت بهبود حکمرانی برای حل آنها ابا نداشته است. همچنان که او خود پیش از این بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرده و گفته بود که مجلس چند نرخی بودن ارز را قبول ندارد. بر همین قیاس بعید است رئیس‌مجلس شورای اسلامی اجازه دهد چاره‌جویی دولت برای ناترازی ارزی تحت تأثیر تعارضات سیاسی قرار گیرد.

تبدیل کردن موضوع ارز به مستمسکی برای مخالفت با وزیر اقتصاد، پس از آن آغاز شد که دولت در راستای پایان دادن به روند توزیع رانت ارزی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی کشور تصمیم گرفت بازار ارز نیمایی را متوقف سازد و تأمین ارز مورد نیاز وارد‌کنندگان را با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مدیریت کند که قیمت ارز در آن واقعی‌تر است و فاصله نزدیک‌تری با نرخ ارز در بازار آزاد دارد».

درباره فضاسازی روزنامه دولت، یادآوری چند واقعیت ضروری است. نخست اینکه بر خلاف فضاسازی بعدی روزنامه دولت برای تقسیم مسئولیت تدبیر غلط ارزی، این تصمیم بدون هماهنگی دو قوه دیگر و صرفا در دولت (وزارت اقتصاد/ بانک مرکزی) گرفته شده است.

دوم، ادعای مهار تورم از طریق گران‌سازی به تصریح حتی برخی کارشناسان حامی دولت، یک مغلطه و دروغ است. به بیان دیگر برخی مدیران هر چند وقت یک بار با ادعای مبارزه با رانت اقدام به گران‌سازی می‌کنند و باز هم چند مدت این رویکرد تورم‌ساز را تکرار می‌کنند! سؤال اساسی این است که چرا به شیوه‌های دیگر نظیر هوشمندسازی واگذاری منابع ارزی عمل نمی‌کنند و فقط معتقد به گران‌سازی هستند؟!

سوم، برخی مقامات دولت فعلی و حامیان آنها، در گذشته درباره افزایش به مراتب ناچیزتر نرخ ارز، اعتراض‌های شدید می‌کردند و آن را موجب تورم و فشار بر مردم می‌دانستند اما حالا توجیه و تحسین می‌کنند!

چهارم، موضع نمایندگان مجلس موضع انتقادی نسبت به گران‌سازی ارز است نه حمایت و همراهی با آن. در جلسه علنی هم تصمیمنی گرفته نشده - و جای تصمیم‌گیری هم نیست- بلکه وزیر اقتصاد به توجیه اقدام نادرست خود پرداخته و با انتقاد برخی نمایندگان هم مواجه شده است.

مؤمنی: ادعای کنترل رانت  با سیاست‌های تورم‌زا دروغ است

یک اقتصاددان حامی آقای پزشکیان، با انتقاد از برخی سیاست‌های تورم‌زای دولت گفت: ادعای کنترل رانت با هرگونه سیاست‌های تورم‌زا غیرعالمانه و دروغ است.

فرشاد مؤمنی در نشست «واکاوی مبانی نظری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌های مربوط به نرخ ارز» گفت: افزایش قیمت کالاهای کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، 3.5 برابر هزینه‌های ما را افزایش می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در شرایطی که تهدید خارجی وجود دارد و افراد غیرصادق و سیاسی کاری هم در کشورهای اطراف حضور دارند و اتصالات مشکوک هم به نظام سلطه دارند، نباید این میزان سهل‌انگارانه منابع استراتژیک ارزی‌تان را هدر دهید.

این اقتصاددان گفت: اگر در نظام تصمیم‌گیری‌های کشور، قاعده بر حفظ شرافت‌های اخلاقی و علمی باشد، همان روایت ناقص آقای مسعود نیلی (درباره دولت کارگزاران سازندگی و سیاست تعدیل اقتصادی)، که من نام آن را سند «چه فکر می‌کردند و چه شد!» گذاشته‌ام، بسیار خوب است. ایشان به عنوان یکی از طرفداران افراطی وارد کردن شوک به نرخ ارز، توضیح داده که چه ملاحظه‌های دیگری پدیدار شد و ما اصلاً فکر آن را نکرده بودیم. ایشان می‌گوید کار ما به آنجا رسید که ادعاهایمان را به اسم علم و مدل‌سنجی علمی بنا کرده بودیم، اما ناچار بودیم لحظه‌ای تصمیم بگیریم. همان‌ها که اکنون تا حرفی زده می‌شود، مانند یک فحش، از تعابیری مانند «سرکوب قیمت» و «قیمت دستوری» نام می‌برند، به روایت آقای دکتر نیلی، خودشان لحظه‌ای و دستوری به اسم بازارگرایی تصمیم‌گیری می‌کردند و بخشی از فاجعه‌های تا آن زمان را هم توضیح می‌دهد که چه مواردی را اصلاً فکر نمی‌کردیم و اتفاق افتاد.

مؤمنی گفت: اگر در جلسه روز چهارم دی‌ماه 1403، در جلسه غیرعلنی مجلس، بر حسب روایت‌هایی که انعکاس عمومی پیدا کرده، مقام مسئولی می‌گوید افزایش نرخ ارز به نفع کشور است، می‌گویم این یک گزاره دروغ بزرگ است. به گواه تمام اسناد رسمی انتشار یافته، این دروغ است. اگر منظور از کشور، توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم و چشم‌انداز امیدوارکننده برای سرمایه‌های انسانی کشور است، این دروغ بزرگی است.

وی ادامه داد: مسئله این است که خودتان این نرخ را بالا می‌برید و بعد می‌گویید حالا که این نرخ این‌گونه شد، پس آنجا دلار بریزیم. این اتلاف ذخایر استراتژیک کشور در چنین شرایطی که ما اکنون دچار آن هستیم که ضربه‌های مهلک به تولید و رفاه مردم  زده شده، خدمت به چه کسی است!؟ آن آقایی که می‌گوید اگر ما این کار را بکنیم، به کشور نفع رسانده‌ایم، لطفا نفع کشور را برای ما توضیح دهد! آنچه که ما مشاهده می‌کنیم، این است که این سیاست‌های تورم‌زا که نابود‌کننده حرث و نسل شده و بنیه تولیدی را در ابعاد بی‌سابقه‌ای میان تهی کرده است.

مؤمنی افزود: برخی تماس می‌گیرند و می‌گویند چرا این موارد را به گوش رئیس‌جمهور نمی‌رسانید، گویا آنها تابع اراده من هستند و به محض اینکه من اراده کنم، آنها همه کارهای دیگر را کنار می‌گذارند و فقط به حرف من گوش می‌دهند. واقعاً ما باید درکمان را از شیوه اداره کشور هم تغییر دهیم. یکی از مقامات کلیدی درباره من و آقای دکتر راغفر گفته بود اینها قرار بود برای ما بودجه بنویسند، پیدایشان نشد! خدا شاهد است این حرف‌ها شرم آور است! یعنی من باید پیدایم شود!؟ وقتی چارچوب کار این‌گونه است، آنچه که می‌توانیم به آنها به عنوان هدیه بدهیم این است که مسائل جزیره‌ای نیست و همه به هم مربوط هستند و با هم تعامل دارند. حل و فصل مشکلات کشور، صرفاً از طریق یک برنامه باکیفیت میان مدت امکان‌پذیر است. اگر بخواهید غیربرنامه‌ای، انفعالی، موردی و موضعی با مسائل رو‌به‌رو شوید، شکست می‌خورید. من این موارد را گفتم و قول و قرارهایی گذاشته بود، اکنون چهارماه گذشته، حتی یک درصد از تعهداتی که آنها دادند عینیت پیدا نکرده. پس ماجرا این نیست که ما پیدایمان نشد، از عزیزانی که تعهد کرده بودند، خبری نشد.

کارتر هم آرزوی براندازی جمهوری اسلامی را به گور برد

«جیمی کارتر» سی‌ و نهمین رئیس‌جمهور آمریکا سه روز پیش در سن صد سالگی آرزوی براندازی نظام اسلامی را به گور برد.

مرگ «جیمی کارتر» که طی روزهای اخیر به عنوان یک سوژه داغ اهالی رسانه را به خود مشغول داشته است؛ مجدداً باب تجزیه و تحلیل در رابطه با مخالفان و نظام را باز کرد.

در تاریخ روابط ایران و ایالات متحده، دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر به عنوان یکی از بحرانی‌ترین دوره‌ها شناخته می‌شود. تصمیمات و سیاست‌هایی که او در قبال ایران اتخاذ کرد، نه تنها روابط دو کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد، بلکه زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات و اختلافات سیاسی و اقتصادی در دهه‌های بعدی شد. این اقدامات، که عمدتاً در واکنش به بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران صورت گرفت، شامل طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها بود که تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران گذاشت.

یکی از مهم‌ترین اقدامات کارتر، مسدود کردن دارایی‌های ایران در ایالات متحده بود. این اقدام که در نوامبر 1979 صورت گرفت، میلیاردها دلار از اموال و سرمایه‌های ایران را تحت کنترل دولت آمریکا قرار داد و دسترسی ایران به این منابع حیاتی را به طور کامل قطع کرد. تعلیق فروش و تحویل تسلیحات از پیش خریداری شده، یکی دیگر از اقدامات مهم کارتر بود. این تصمیم نه تنها برنامه‌های نظامی ایران را مختل کرد، بلکه باعث شد تهران نتواند به تجهیزات پیشرفته‌ای که در زمان پهلوی سفارش داده بود، دسترسی پیدا کند. ممنوعیت واردات نفت از ایران به آمریکا نیز یکی از گام‌های تأثیرگذار اقتصادی بود که درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار داد. با توجه به اینکه نفت یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد ایران محسوب می‌شد، این اقدام فشار اقتصادی قابل توجهی را بر کشور وارد کرد.

علاوه‌بر این، دولت کارتر اقدام به اعمال محدودیت بر صادرات فناوری‌های حساس به ایران کرد. این سیاست مانع از دسترسی ایران به تجهیزات و فناوری‌هایی شد که می‌توانستند در توسعه صنعتی و نظامی کشور نقش اساسی داشته باشند. قطع کامل روابط دیپلماتیک با ایران در سال 1980 یکی از نمادین‌ترین اقدامات کارتر بود که روابط رسمی دو کشور را به طور کامل متوقف کرد و دیپلماسی را به بن‌بست کشاند.

در حوزه نظامی، طراحی و اجرای عملیات طبس، تلاش نافرجامی برای نجات گروگان‌های آمریکایی از سفارت در تهران بود. این عملیات با شکست مواجه شد و به شدت بر وجهه بین‌المللی آمریکا تأثیر گذاشت.

ممنوعیت ورود ایرانیان به خاک ایالات متحده، یکی دیگر از سیاست‌های تنبیهی کارتر بود که زندگی بسیاری از ایرانیان، به ویژه دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

با وجود این اقدامات که در راستای محدودسازی و شکست انقلاب برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده بود- رئیس‌جمهور جمهوریخواه آمریکا (کارتر)- کاری از پیش نبرد و همچون دیگر مخالفین نظام اسلامی آرزوی براندازی نظام را به گور برد.