جوابیه وزارت اقتصاد و پاسخ کیهان

کد خبر: ۳۰۲۹۳۴

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱

وزارت اقتصاد در جوابیه به کیهان اعتراف کرد که کسری بودجه و جهش بورس را از جیب مردم تامین می‌کند.

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب سی‌ام آبان‌ماه سال جاری روزنامه کیهان با عنوان «گران‌سازی‌ها ادامه دارد؛ وزیر اقتصاد سرگرم بحث فیلترینگ» توضیح داد: این روزنامه از سیاست درست اصلاح قیمت‌ها تحت عنوان «گران‌سازی دستوری» یاد کرده است. اصولاً واژه دستوری برای ارزان‌سازی قابل کاربرد است و چیزی به اسم گران‌سازی دستوری وجود ندارد. سیاستی که هم اکنون در زمینه اصلاح قیمت‌ها در جریان است؛ عموماً اقداماتی قانونی هستند که از زمان دولت قبل باقی‌مانده است؛ این اصلاحات، در واقع تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی برای کارکرد صحیح اقتصاد صورت می‌گیرند. برای تعیین این که کدام قیمت‌های نسبی صحیح هستند؛ روش‌های مختلفی وجود دارند؛ اما معمولاً تعدیل با شاخص عمومی قیمت‌ها یک روش نسبتاً درست است. آنچه در مورد تعدیلات قیمتی اخیر در دولت چهاردهم می‌توان اشاره کرد، عبارتند از:

1) تعدیل تدریجی

2) در اولویت قرارگرفتن موارد چندنرخی مانند ارز و خودرو؛

3) در اولویت قرارگرفتن بنزین سوپر و سوخت هواپیما که مورداستفاده دهک‌های بالا بودند؛

4) افزایش بیشتر پله‌های بالای مصرفی و متمول نسبت به پله‌های درون الگوی مصرف در تعدیل قیمت برق خانگی؛

5) انجام تعدیلات مبتنی بر قانون و مراجع ذی‌صلاح فرا دولتی مانند شورای رقابت.

همچنین تعدیل قیمتی از کسری بودجه دولت جلوگیری کرده که در نتیجه آثار تورمی را کاهش خواهد داد و در مقابل، امکان افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کالاها را فراهم می‌کند. این مهم، خود را در جهش شاخص کل بورس تهران به ‌وضوح نشان داده است.

آنچه رسانه‌ها وظیفه دارند به جامعه انعکاس دهند این است که افزایش رفاه نه با کاهش قیمت کالاها و خدمات بلکه با افزایش سطح درآمدها اتفاق می‌افتد و دولت برای این که بتواند درآمدها را افزایش دهد ابتدا باید منابعی را که بیهوده مصرف می‌شوند کنترل و سپس در میان اقشار مختلف جامعه مانند ‌پرستاران، کشاورزان، کارمندان و بازنشستگان بازتوزیع کند. افزایش رفاه طبقات متوسط و کم‌درآمد یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت است. در همین زمینه، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد افزایش ۲۸ درصدی حقوق را به طور متوسط ارائه کرده که یکی از پایین‌ترین فاصله‌ها را با تورم عمومی طی سال‌های اخیر دارد و انتظار می‌رود که از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها جلوگیری شود.

برخی از انتقادات روزنامه کیهان در این مطلب سیاسی بوده و لازم است که توسط دستگاه‌های دیگر پاسخ داده شوند؛ اما آنچه در مورد قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌توان گفت این است که بی‌ثباتی بودجه دولت، بی‌قاعده شدن سیاست‌های پولی و تضعیف مستمر ارزش پول ملی از زمان قرارگرفتن ایران در فهرست سیاه در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و طی این بحران ۱۴ساله تنها در دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۵ که اقدامات مقابله‌ای FATF تعلیق شد، نرخ ارز ثبات پیدا کرد. همچنین، باوجود حرکت اقتصاد جهانی به سمت هوش مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد دیجیتالی تردیدی وجود ندارد که محدودیت افراطی فضای مجازی یک عامل مهم در مهاجرت نخبگان، خروج سرمایه و کاهش درآمد کسب‌وکارهاست که آثار و تبعات اقتصادی به همراه دارد.

درخصوص نقد دولت چهاردهم به سیاست پولی انقباضی شایان‌ ذکر است که نسبت نقدینگی به تولید طی سال‌های ۱۳۹۴ تا 1399 به طور متوسط 90 درصد بوده؛ اما طی سال‌های 1400 تا 1402، بزرگ‌ترین کاهش سه‌ساله خود را طی ۶۰ سال اخیر تجربه کرده و به 50 درصد رسیده است. از طرف دیگر، سیاست کنترل نقدینگی نرخ سود اسناد خزانه و نرخ سود عمومی اقتصاد را به‌شدت افزایش داده، تأثیر متناسبی بر رساندن تورم به سطوح مطلوب و ثبات نرخ ارز نداشته است. البته همچنان سیاست بی‌پولی انقباضی ادامه دارد؛ حال‌آنکه اصلاحات اصلی در نظام بانکی مانند تجربه 1394 – 1392، باید شامل انحلال یا ادغام بانک‌های فاقد کفایت سرمایه باشد و مسیر اصلی اثرگذاری بر تورم ایران، نرخ ارز است.

پاسخ کیهان

1) اگرچه بخش کوتاهی از گزارش کیهان مربوط به وزیر اقتصاد بوده و حجم جوابیه تناسبی با گزارش اصلی ندارد، با این حال گفتنی است؛ مواردی چون افزایش قیمت نان، لبنیات و... با تصویب دولت چهاردهم، گران‌سازی دستوری است. بهتر است با کلمات بازی نکنیم چرا که ابزاری نخ‌نما شده است. ضمن اینکه سیاست‌های اصطلاحاً تعدیل اقتصادی که نسخه دیکته شده صندوق بین‌المللی پول به کشورمان است و از سوی تربیت یافتگان غرب در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، تدبیر و امید و وفاق دنبال شده، نتیجه‌ای جز تورم، افزایش شکاف طبقاتی و سخت‌تر شدن زندگی مردم، نداشته است.

2) وزارت اقتصاد در این جوابیه اعتراف کرده که گران‌سازی‌ها، برای رفع کسری بودجه است. یعنی دولت، کسری بودجه احتمالاً یکهزار هزار میلیارد تومانی خود را از جیب مردم تامین می‌کند اما دو هزار هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌های دولتی که منافع آن نصیب یک اقلیت خاص می‌شود و حیاط خلوت برخی جریانات سیاسی است اضافه می‌کند!

3) یکی دیگر از اعترافات جوابیه وزارت اقتصاد این است که با گران‌سازی‌ها بخصوص درباره نرخ ارز، به دنبال جهش بورس است. این در حالی است که عامل اصلی رکود بورس در سالیان اخیر، رفتار دولت با سهامداران بوده است. دولت‌های مدعی اصلاح‌طلبی در بورس بدسابقه‌اند. هنوز تبعات سقوط سال 99 بر زندگی سهامداران مالباخته، سنگینی می‌کند.

بنابراین به جای اینکه بورس با گران کردن مصنوعی ارز جهش پیدا کند، باید با استفاده از مدیران کاردان و افزایش بهره‌وری و سودآوری شرکت‌ها، این مسیر را طی کند. به همین دلیل است که کارشناسان می‌گویند جهش اخیر بورس بر مبانی بنیادین تکیه ندارد و احتمال تکرار فاجعه 99 وجود دارد.

4) اغلب کارشناسان معتقدند 70 درصد مشکلات اقتصادی ایران، منشاء داخلی دارد. به عنوان مثال، مسکن‌سازی که همه ابزارش در داخل است و مشکلات این بخش رفع نمی‌شود؛ چه ربطی به تحریم یا FATF دارد؟! به نظر می‌رسد FATF بهانه‌ای برای پوشاندن کم‌کاری‌ها است.

5) بحث «رهاسازی» فضای مجازی با عنوان «رفع فیلترینگ» و... وسیله انحراف افکار عمومی از تعارض منافع برخی خواص است تا جوانان نفهمند چه بلایی بر سرشان می‌آید. دلیل اصلی مهاجرت نخبگان هم، جایگزینی «ژن‌های خوب» و افراد سیاسی زاویه‌دار با انقلاب و مردم، در مناصب حتی علمی به جای آنها و در اولویت نبودن «پیشرفت علمی کشور» در بودجه است.

6) وزارت اقتصاد با درج «آنچه رسانه‌ها وظیفه دارند به جامعه انعکاس دهند...»، کیهان و دیگر رسانه‌ها را تبلیغات‌چی خود، فرض کرده که البته فرضی باطل است، چرا که رسانه‌ها، بوقچی و پادوی دولت نیستند.