سیاست خارجی و آسیب روند‌های کوتاه‌مدت

کد خبر: ۳۰۲۹۲۶

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱

موضوع آینده روابط ایران و غرب و چشم انداز پیش روی روابط و مذاکرات بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، یکی از پربحث‌ترین سرفصل‌های ماه‌های اخیر بود.

تمرکز رسانه‌های زنجیره‌ای و همچنین سعی افراد مشهور در طیف غرب‌گرای داخلی بر تابو شکنی از مذاکره با ترامپ و دیگر دولتمردان تند رو آمریکایی،در شرایطی صورت می‌پذیرد که کوهی از تجربه‌های شکست خورده از مذاکره و حسن نیت نسبت به طرف‌های غربی و خدعه و عهدشکنی آنان پیش روی هر سیاستگذاری قرار دارد.

این طیف در حالی سعی بر تسلط دیدگاه و سیاستگذاری برجامی بر قوه تصمیم گیری دولت چهاردهم دارندکه رهبر معظم انقلاب بارها در سخنرانی‌های خود طی سال‌های پایانی دولت دوازدهم و در دیگر بیانات خود مسئولان را به

عبرت آموزی و به یاد داشتن درس‌های تاریخی وقایع پیش از این توصیه کردند.

جدای از اینکه حامیان دیپلماسی برجامی همواره از پاسخ به این سؤال اساسی که چه تضمینی برای عدم تکرار رویکرد عهد شکنانه از سوی آمریکا وجود دارد و توافق بدون پشتوانه چه نفعی برای کشور دارد؟، طفره می‌روند، یکی از ایرادات بزرگی که به سیاست‌گذاری کلان در حوزه سیاست خارجی کشور وارد است، عدم وجود روندها، خط مشی گذاری‌ها و تعیین چشم اندازهای بلندمدتی است که علاوه ‌بر تامین منافع ملی بتواند به تقویت قدرت بین‌المللی کشور منجر شود.

اساسا نگاهی به رویکردهای متفاوت و متضاد دولت‌های ایران در طی 4 دهه گذشته و تغییر روندهای بزرگ با تحول دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی، یکی از دلایل مهم ناکارآمدی دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان را نشان می‌دهد.

کافی است نگاهی کوتاه به رویکردهای دولت‌های هفتم تا چهاردهم و دیدگاه 5 رئیس‌جمهور اخیر کشورمان بیندازیم تا چرخش‌های شدید در سیاستگذاری‌های کلان سیاست خارجی را دریابیم. این بررسی نشان‌دهنده گسستگی در پیگیری روندهای اصولی مبتنی بر انقلاب اسلامی به واسطه تغییر 180 درجه‌ای مواضع دولت‌ها است.

همان‌طور که در دوران دولت یازدهم و دوازدهم بسیاری از راهبردهای اصولی کشورمان در حوزه سیاست خارجی به واسطه سیاست ورزی برجامی کنار گذاشته شد، امروز نیر بیم تسلط تفکر برجامی بر دولت چهاردهم بیش از پیش احساس می‌شود.

امروز بیش از هر روز دیگر بیم این می‌رود که علی رغم نگاه مثبت پزشکیان به فرصت‌های بیشمار جهان غیر غربی، به واسطه هجمه رسانه‌ای و حضور پرتعداد غرب گرایان داخلی در دولت، مسیر توسعه همکاری‌ها با قدرت‌های نوظهور جهانی و جبهه جدید قدرت در اتحادهای بریکس، شانگهای و دیگر بستر‌های همکاری غیر غربی فدای فرصت‌های اندک و صعب‌العبور برای رابطه با غرب گردد.

مسئله فوق از این جهت حائز اهمیت است که حتی بسیاری از کشورهایی که سنتا خود را در اردوی غرب و همراه با سیاست بلوک غرب معرفی می‌کردند امروز مشتاقانه خواستار شرکت در اتحاد‌های غیر غربی و استفاده از فرصت رو به رشد همکاری در جبهه جدید قدرت جهانی هستند.

نگاهی به تجربه دیگر کشورها، خط مشی‌گذاری‌های بلندمدت آنان، تعریف عملیاتی آنان از اهداف، آسیب‌ها، تهدیدات و جهت گیری کلی سیاست خارجی نشانگر این است که سیاستگذاری‌های بلندمدت توانسته است تا حد زیادی به افزایش قدرت ملی این کشورها کمک کند.

این قبیل کشورها با تعیین سند چشم انداز سیاست خارجی و اسناد امنیت ملی برای دهه و قرن پیش رو، سیاست‌های کلی کشور خود را در قبال کلان مسائل روابط بین‌الملل مشخص کرده‌اند و مهم‌تر از آن اسناد و مسیر راهی را طراحی کرده‌اند که به شکل مشخص و با تعریف عملیاتی دقیق، سوبرداشت مسئولان اجرائی را به کمترین میزان خود رسانده‌اند.

این روند سازی بلندمدت رابطه مستقیمی با پیشرفت این کشورها و قدرت‌یابی آنان در سطح منطقه‌ای و جهانی است.

به همین ترتیب می‌بایست اهداف اصلی، زاویه دید، آسیب‌ها، نقاط خطر، ابزارها و دیگر مسائل مرتبط با سیاستگذاری کلان در حوزه سیاست خارجی طراحی و مشخص شده و سپس برای هر دولتی فارغ از دیدگاه اجرائی آن لازم الاجرا گردد.

جدای از فقدان چنین اسنادی در سیاستگذاری کلان کشور، اسناد موجود نیز نتوانسته‌اند به شکلی مشخص اجزای یک سیاستگذاری دقیق و کاربردی را تامین کنند.

یکی از اقداماتی که می‌تواند کمک شایانی به توسعه سیاستگذاری کلان در حوزه‌های مختلف و به طور خاص سیاست خارجی کند، ایجاد رشته‌های دانشگاهی همچون سیاستگذاری بین‌المللی برای تامین خوراک فکری و چارچوب عملکرد دستگاه‌های اجرائی دخیل در حوزه سیاست خارجی و همچنین پیوند بیشتر میان نهاد علم و دستگاه اجرائی برای افزایش منافع و قدرت ملی است.

در این راستا حتی می‌توان کارویژه‌های معینی از سوی نهاد‌های اجرائی دخیل در حوزه سیاست خارجی به دانشگاه و دانشجویان و اساتید برای تعریف عملیاتی و سیاستگذاری کلان ابلاغ شده و از این رهگذر علاوه‌بر تامین خوراک فکری و حکمرانی نهادهایی همچون وزارت امورخارجه و سایر نهاد‌های دخیل در حوزه سیاست خارجی، کادر اجرائی این نهادها نیز در اثر این تعامل شناسایی و به‌کارگیری شوند.

غفلت از روندسازی‌های بلندمدت کشور را از فاز کنش و تعریف زمین بازی در حوزه روابط بین‌المللی به موضع واکنشی در برابر سیل اتفاقات حرکت داده و توان کشور را صرف برخورد با ساختارهایی می‌کند که توسط دیگر بازیگران تعریف می‌شود.