سخنگوی دستگاه قضا:

اگر ترک فعل مسئولان در تأمین سوخت نیروگاه‌ها احراز شود  پیگیری قضائی می‌کنیم

کد خبر: ۳۰۲۹۱۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱

سخنگوی قوه قضائیه جزئیات رأی نهائی پرونده تخلفات فرزندان معاون اول سابق دستگاه قضا  و گزارش سازمان بازرسی از ناترازی سوخت نیروگاه‌ها را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران، درباره ناترازی انرژی و کمبود سوخت و اقدامات قضائی در رابطه با ترک فعل در این زمینه نیز اظهارداشت: درباره مسئله ترک فعل‌ها باید به چند نکته توجه کنیم؛ نکته اول اینکه برخی ترک‌فعل‌هایی که توسط دستگاه‌های حاکمیتی انجام می‌شود به عنوان جرم محسوب نمی‌شود، حداکثر می‌توانیم به عنوان خلاف قانونی از آن یاد کنیم که در این رابطه دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کند و به بالاترین مقام اجرائی آن دستگاه تذکرات لازم را می‌دهد و در ادامه هم این دستگاه موظف است در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد آن مراتب را در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه حاکمیتی رسیدگی کند.
وی افزود: برخی از ترک فعل‌ها هستند که ممکن است منجر به جرم شوند، بدین معناکه رفتار مجرمانه منفی به صورت خودداری از انجام وظیفه که قانون برای افراد مشخص کرده انجام شود؛ به شرط اینکه قانون آن را جرم دانسته باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و صریحا در قانون جرم‌انگاری شده باشد. در این موارد نیز دستگاه نظارتی ورود می‌کند و مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود کند؛ کمااینکه تاکنون دستگاه قضائی در دوره‌های گذشته در همین رابطه ورود کرده و اقدامات لازم را برای محکومیت کسانی‌که ترک فعل کرده بودند و جرم‌انگاری هم در قانون شده بوده، انجام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: گاهی اوقات نیز ترک فعل‌هایی است که رخ می‌دهد که اینها هیچ‌گونه امکان اجرائی شدن ندارند؛ بدین معنا که دستگاه مرتکب قصوری نشده است و علی‌رغم همه تلاشی که در این رابطه داشته است امکان اجرا برای آن دستگاه فراهم نبوده است. مثلا امروزه با موضوعاتی رو‌به‌رو هستیم که صرفا وابسته به تامین اعتبار مالی است و اگر هیچ اعتبار مالی به آن موضوع، طرح و تکلیف تخصیص پیدا نکند، مسئول مربوطه نیز هرچه تلاش کند، امکان اینکه بتواند کاری انجام دهد نیست و این‌جا نمی‌توانیم ترک فعل را نه تنها جرم و حتی نمی‌توانیم تخلف بدانیم؛ چراکه هیچ رابطه سببیتی برای تحت تعقیب قرار دادن و یا متخلف دانستن این شخص و یا ترک فعل احتمالی وجود ندارد.
جهانگیر گفت: درباره موضوع سؤال با پیگیری که از سازمان بازرسی کل کشور داشتم، گزارش دادند، بررسی حجم نفت‌گاز ذخیره شده در مخازن نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ با سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حاکی از این است که حجم نفت‌گاز ذخیره شده در اوایل شهریور سال جاری با میزان ذخایر سال گذشته یکسان بوده است.
وی افزود: برخلاف سال گذشته، حجم مخازن نیروگاه‌ها از اوایل شهریور ماه سال جاری نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش محسوسی را نشان می‌دهد و در دلایل این کاهش گفته شده است مقایسه حجم نفت و گاز تحویل شده به نیروگاه‌ها از ابتدای شهریور سال‌های ۰۱ ۱۴، و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تا پایان آذر همین سال‌ها حاکی از تحویل نفت‌گاز بیشتر در سال ۱۴۰۳ بوده که این نشان می‌دهد در شهریور و مهر ۱۴۰۳ مصرف نیروگاه‌ها در ایامی که نیاز کمتری به مصرف گاز در شبکه سراسری مصرف خانگی بوده است به دلیل کاهش مصرف گاز در نیروگاه‌ها آمدند از نفت‌گاز یعنی گازوئیل بیشتری استفاده کردند و این موضوع زمینه کاهش حجم مخازن نفت‌گاز را فراهم کرده است. با توجه به این مسئله و برای بررسی دلایل آن، کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است و تحقیقات لازم از شرکت ملی گاز و توانیر در دست اقدام است و در صورتی که احراز شود مسئولان دستگاه‌های اجرائی ترک فعلی داشتند بابت تامین سوخت موردنیاز واحد‌های نیروگاهی، مراتب مورد پیگیری قضائی قرار خواهد گرفت.
احکام محکومیت قطعی
فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر شد
سخنگوی دستگاه قضا درباره احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه، بیان داشت: احکام فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه صادر و قطعی شده است.
وی با بیان اینکه در این پرونده با شاکی خصوصی مواجه نبودیم، خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌هایی که از سوی ضابطان خاص به قوه قضائیه ارسال شد، از همان ابتدا دستور دیگری برای بررسی صحت و سقم موضوع صادر شد و بلافاصله پرونده‌ای بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا در دادسرای تهران تشکیل و رسیدگی به آن بدون هیچ اغماضی آغاز شد.
وی افزود: در جریان تشکیل این پرونده اگرچه مرتبط با دو تن از فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه بود و او با طرح این پرونده می‌توانست در معرض آسیب‌هایی قرار بگیرد، اما وی هیچ مزاحمتی برای پیگیری پرونده ایجاد نکرد و در ادامه روند رسیدگی به این پرونده بود که استعفا دادند و این استعفا از سوی رئیس دستگاه قضا مورد پذیرش قرار گرفت و مسیر پرونده دنبال شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این پرونده در سال ۱۴۰۲ با گزارشی که از سوی ضابطان خاص قضائی واصل شد، با موضوع کارچاق‌کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی تشکیل شد. در بحث اعمال نفوذ در پرونده‌ها، ۹ فقره پرونده مطرح بود که از میان آن‌ها می‌توان به پرونده «رستمی صفا» و پرونده «تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه» اشاره کرد. در مرحله دادسرا تحقیقات گسترده‌ای از ۲۷ تیر سال قبل توسط بازپرس پرونده آغاز شد و در طی ۹۰ روز از ۳۰ نفر متهمین پرونده تحقیقات انجام شد، مستندات تهیه و ۵۰۰ جلسه در این مرحله برگزار شد.
جهانگیر ادامه داد: جلسات رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از ۱۵ اسفند سال قبل با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در ۲۶ جلسه به صورت مفصل برگزار شد. دادگاه برای حصول اطمینان بیشتر و در راستای درخواست وکلای متهمان درباره پولشویی که یکی از اتهامات مهم بود، ردیابی پول‌هایی که در این رابطه مطرح بود را به کارشناس رسمی ارجاع داد و کارشناس عمل پولشویی را در نهایت تایید کرد. سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد؛ در مرحله تجدید نظر، هیئت قضائی با تمامی متهمان پرونده و وکلای آن‌ها سه جلسه حضوری برگزار کرده و نسبت به شنیدن اظهارات و دریافت لوایح آنها اقدام کرد و در نهایت پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت با تبرئه برخی متهمان تعداد آن‌ها به ۲۳ نفر رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.
وی در رابطه با متهمان این پرونده و جزئیات احکام آنها، گفت: «امیرحسین مصدق کهنمویی» متهم ردیف اول فرزند محمد، متهم به مشارکت و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی (مهم‌ترین آن‌ها آقای محمد مصدق کهنمویی، معاون اول وقت قوه قضائیه) و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در کار‌های نزد ایشان در موضوع پرونده قضائی گروه صنعتی رستمی صفا بوده است. این فرد همچنین متهم به مشارکت در پولشویی به جهت پنهان کردن نقل و انتقالات وجوه اختصاص یافته برای جرم مذکور از طریق واریز به حساب‌های مختلف و به نام افراد ثالث و مشارکت در بزه سوءاستفاده از روابط خصوصی با سایر مستخدمین دولتی از جمله با آقای «پویا قاضی‌زاده»، قاضی معلق دادگستری و اعمال نفوذ بر خلاف حق نزد این قاضی از جمله در پرونده کنتورسازی، مشارکت در فراهم کردن جرم ارتشا در پرونده‌ها از جمله پرونده حمید مزینانی و نگهداری و استعمال مواد مخدر است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: متهم ردیف اول (امیرحسین مصدق کهنمویی) درخصوص این اتهامات در مرحله تجدیدنظر در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شده است. این فرد درخصوص اتهام پنج فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین متهم به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه‌بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر ادامه داد: متهم درخصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شده است. همچنین متهم به اتهام مشارکت در هفت فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در این بخش درخصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم محکوم شده است.
وی بیان داشت: این فرد همچنین محکوم به مصادره ۶ دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، چهار دانگ از یک پلاک ثبتی، دو قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز ‌‌ای‌۲۰۰، چهار دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی، ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، 4 دهم از یک دانگ پلاک ثبتی و ثلث مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع مبلغ سه هزار و ۵۰۰ یورو و ربع مبلغ پنج میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا هفدهم و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث متهم دیگر (حمیدرضا یوسفی) از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین در رای بدوی درباره اتهام پنجم متهم که نگهداری مواد مخدر بود، متهم به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت
۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است. از آنجایی که متهم تعدد جرم دارد به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، زمانی که افراد بیش از سه جرم ارتکابی دارند مجازات هریک بیش از حداکثر مجازات قانونی است مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصفش تجاوز نکند، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
جهانگیر ادامه داد: متهم ردیف دوم این پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» است با دو موضوع اتهامی، یکی بزه مشارکت در سوءاستفاده با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات به صورت مشارکت و مباشرت، دوم بزه هشت فقره پولشویی به شکل مباشرت و مشارکت بوده است که به بیش از هشت سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی، مصادره اموال به شرح ذیل محکوم شده است: درخصوص اتهام اول نامبرده عینا آن چیزی که در دادنامه بدوی بود، تأیید شد و وی به یک سال حبس از این بابت محکوم شد و درباره اتهام دوم مندرج در پرونده که پولشویی است به هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیر حسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد که این هم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات، اشد برایش قابل اجراست.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متهم ردیف سوم پرونده «محمد حسینی» فرزند میرعلی است که با دو فقره اتهام مشارکت در سوءاستفاده از مستخدمین دولتی و مشارکت در پولشویی مواجه بوده است. درخصوص بند اول اتهامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و درخصوص بند ۲ اتهامی به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال به عنوان عایدی اولیه و به عنوان جزای نقدی و حکم مصادره یک دستگاه خودرو «بی‌ام و» «ایکس ۳» و ۴۱۰ سکه تمام بهار آزادی و مبلغ ۵۹۱ هزار و ۳۵۰ یورو و ۲۰۰ هزار دلار و ۷۰ هزار لیر ترکیه و ۱۰ هزار درهم امارات و مبلغ ۵۲۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون ۶۰۰ هزار ریال و مبلغ ۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۳ میلیارد ریال محکوم شد.
وی ادامه داد: متهم ردیف چهارم «پویا قاضی‌زاده» که قاضی معلق از دادگستری است، با اتهام بزه ارتشا رو‌به‌روست که در این خصوص در مرحله تجدید نظر به دو سال حبس و انفصال و به اضافه ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و سه سال و نیم محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است و به استرداد مبلغ ۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.
بابک زنجانی آزاد نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤالی مبنی بر شایعه آزادی بابک زنجانی از زندان، گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که نامبرده از زندان آزاد نشده و در مرخصی به سر نمی‌برد؛ لذا موضوعاتی که در فضای مجازی در رابطه با آزادی نامبرده و مرخصی وی مطرح شده مورد تایید نیست.