اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۲۶۹۷

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۳

دلبری از وزیر تورم‌ساز یا دلالی برای باخت در قمار مذاکره؟!

سردبیر هر دو نشریه «صدا» و «هم‌میهن» یکی است.

در حالی که مخالفت وزیر اقتصاد با ارز نیمایی و حذف این ارز موجب افزایش بیش از بیست هزار تومانی نرخ دلار در بازار آزاد شده، نشریه «صدا» ضمن تملق‌گویی، آقای همتی را لیبرالیستی در برابر پوپولیست‌ها (عوام‌فریبان) خواند و از سیاست ارزی وی ستایش کرد. نشریه صدا منتقدان گران کردن ارز را دلواپسان و چپگرایان نامید اما اینکه جای مردم و معیشت آنها در این دلبری از وزیر تورم‌ساز کجاست، خدا می‌داند!

مصداق پوپولیسم و عوام‌فریبی، کاریکاتور چندی پیش روزنامه هم‌میهن است که سیاست گران کردن خودرو و گاز و برق و لبنیات و... را به مثابه خنجر از پشت زدن (دولت) به مردم تصویر کرده بود! اما حالا قُل دوم همان نشریه، از گران کردن ارز به عنوان رفتاری لیبرالی تمجید می‌کند!

هدف از افزایش بی‌تدبیری و فشار بر مردم چیست؟ تیتر دیروز روزنامه هم‌میهن جواب می‌دهد: «ضرورت تغییر مسیر در سیاست خارجی». توضیح بیشتر در این باره، سرمقاله حقارت آلود سردبیر نشریه صدا (شهریور ۱۳۹۹) است که با اشاره به تحقیر رئیس‌جمهور صربستان از سوی ترامپ نوشت: «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌پسندد، این است: همچون برّه‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آيا اقداماتي از این جنس را بايد مايه شرمساري دانست؟ فرض كنيم سياستمدار صرب همچون متهمي در اتاق بازجويي و حتي يك برده در مقابل همتاي آمريكايي خود نشسته؛ اگر منافع صربستان چنين اقتضايي كند، بايد این اقدام را تمسخر كرد يا عقلانيتي سياسي خواند؟!»

البته منطق فشار بر مردم و عصبانی کردن آنها، مسبوق به سابقه است. چنان که وعده‌های دروغین بسیار درباره قمار مذاکره با آمریکا در برجام دادند و سپس، سراغ عصبانی کردن مردم رفتند. سردبیر هم‌میهن، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ در‌باره تصمیم بنزینی دولت روحانی، به سایت انصاف‌نیوز گفته بود:

«چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آنگونه سخنرانی می کند؟ کدام رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که فلان ‌قدر کسری بودجه داریم؟ آقای روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و یک‌سری حملات هم به رئیسی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم‌‌تر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت‌پرده هم‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره با آمریکا مذاکره کند. این‌جا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به‌ هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌‌رسانی- در واقع اطلاع‌‌نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود!»

یادآور می‌شود روزنامه هم‌میهن چند ماه قبل در تحلیلی به دفاع از گران کردن بنزین پرداخته و مدعی شده بود: «بهترین راه‌ حل مسئله بنزین این است که قیمت بنزین واقعی شود و دولت یک بار برای همیشه خود را از قیمت‌گذاری نرخ بنزین خلاص کند»!

از مخالفت همتی با حذف ارز ترجیحی تا طرفداری از نرخ ارز آزاد!

آقای همتی در سال 1401 مخالفت می‌کند که چرا تحت عنوان رانت خواری ارز 4200 تومانی را برداشتید! اما خود او 10 روز قبل گفت «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. اگر در کوتاه مدت فایده‌ای داشته باشد، در بلندمدت پایدار نیست.». یعنی یک فرد در دو موقعیت زمانی یک سال و نیم، نزدیک به هم، درباره یک پدیده دو گونه استدلال می‌کند! واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده است یا جایگاه‌ها تعیین‌کننده استدلال‌ها هستند!؟

دکتر حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه، ضمن بیان انتقاد فوق گفت: این ارز توافقی که اعلام شده، تمکین به خواسته‌های صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی است، به این دلیل که آنها تمام ارز را تحویل نمی‌دادند و اکنون برای اینکه همه ارز را تحویل بدهند، قیمت آن را بالا برده‌اند. هر میزان که آنها تحویل نمی‌دادند، دولت برای جبران آن ناچار بود ارز تزریق کند تا واردات کالا صورت گیرد. در واقع دو گروه در این میان مطرح هستند؛ دولت و صادرکنندگان عمده. نگاه به این قیمت ارز بالارفته‌، به طور طبیعی مطلوب صادرکننده‌ها است، هر میزان قیمت بیشتر باشد، بیشتر مطلوب آنها است. اما چرا مطلوب دولت نباشد، چرا دولت که ناچار است این همه ارز تزریق کند، قیمت را بالاتر نگیرد؟!

سبحانی در نشست «واکاوی مبانی نظری سیاست‌های مربوط به نرخ ارز» خاطرنشان کرد: وقتی مقامات دولتی می‌گویند ما می‌خواهیم با افزایش قیمت ارز، مانع رانت خواری شویم، باید پرسید این رانت چیست!؟ کجاست!؟ به چه کسانی می‌رسد!؟ آیا این رانت به کسانی نمی‌رسد که قیمت ارزی که داشتند، چند برابر می‌شود!؟ چون مبنایی که برای قیمت وجود ندارد، اگر مبنایی برای قیمت وجود داشت، همه فاصله‌ها قابل تعریف بود، اما اکنون همه قیمتها دستوری است. اما آن قیمت تک واحد، نشانه‌ای است که به درد همین کارها می‌خورد.

این اقتصاددان گفت: عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمت هایی بوده که با عنوان یارانه پنهان و یا یارانه مخفی در این اقتصاد مطرح می‌شده است و کارکردی دارد که تخم دو زرده می‌کند! مثلا می‌گویند فلان کالا را ارزان می‌دهیم، یارانه پنهان دارد، یعنی اگر آن را به دلار حساب کنیم، فلان قدر دلار می‌شود. بعد دلار را ضرب در قیمت ارز آزاد می‌کنند و می‌گویند قیمت این یارانه فلان قدر است. وقتی شما قیمت ارز را افزایش می‌دهید، روشن است که قیمت آن کالا در عدد بزرگ‌تری ضرب می‌شود، در نتیجه اختلاف قیمت‌ها بالاتر دیده می‌شود.

نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس اضافه کرد: برای آقای رئیس‌جمهور از این‌گونه استدلال‌ها مطرح می‌کنند و ایشان هم در مصاحبه‌ها بیان می‌کنند. من هم بعد از سخنان آقای پزشکیان مطلبی نوشتم که بسیار به من بد و بیراه گفتند. مهندسان اقتصاد، با  ماشین حساب مهندسی هم نه، بلکه با ماشین حساب چهار عمل اصلی می‌گویند آقای رئیس‌جمهور یا مقامات کشور، فلان قدر تولید نفت داریم و آن را در قیمت هر بشکه ضرب می‌کنیم بعد آن را در قیمت ارز آزاد ضرب می‌کند و بعد عددی می‌شود که نمی‌شود آن را خواند! عجب! بعد می‌گوید اگر به آن قیمت آزاد بدهیم، سهم هر فرد فلان قدر می‌شود! ضرب هم کرده بودند، 90 میلیون شده بود! که آقای رئیس‌جمهور گفت که اگر ما بتوانیم به هر کسی 90 میلیون بدهیم، عدالت این است که ارز را به قیمت آزاد بدهیم! قیمت آزاد ارز، راهنمای عمل مسئولان شده و درباره برق و دیگر حامل‌های انرژی و سایر کالاها این‌گونه تصمیم می‌گیرند!

وی همچنین، با اشاره به بحث تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم توضیح داد: موضوع این بود که دولت می‌خواست فرآورده‌های نفتی را به قیمت خلیج‌فارس و بین‌المللی بفروشد. مجلسی‌ها گفتند این موضوع مورد قبول ما نیست. ما یک سال، این قیمت‌ها را اضافه نمی‌کنیم، دولت اگر می‌خواهد افزایش قیمت دهد، استدلال فنی و اقتصادی بیاورد. دولت هم استدلال نیاورد اما در سال‌های بعد، مرتب اضافه کرد، یعنی آن جمله مانند هر قانون دیگری روی زمین ماند.

سبحانی اضافه کرد: چون می‌خواهم هیچ شبهه‌ای نماند، متن دقیق این تصمیم را می‌خوانم که در ماده 3 آن آمده است؛ «قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه، قیمت‌های پایان شهریور خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذکور، طی لوایحی که حداکثر تا شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی- اجتماعی باشد». این‌جا هیچ کلمه تثبیتی وجود نداشت و هیچ اشاره‌ای هم به همه قیمت‌ها نشده است.

برای حذف رانت راهی جز تحمیل گرانی به مردم نمی‌شناسد؟

سخنگوی دولت می‌گوید دولت با حذف ارز نیمایی، جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت.

خانم مهاجرانی بدون اینکه به آثار تورمی تصمیم دولت اشاره کند یا توضیحی درباره افزایش 20 هزار تومانی نرخ دلار در بازار آزاد بدهد، در یادداشتی آورده است: «با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می‌کنند و می‌گویند، که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخت اما چنین ادعاهایی به هیچ وجه صحت ندارند.

فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند. رانت یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران، تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود. در بخش‌های مختلف اقتصادی، از بازار خودرو گرفته تا صنایع تولیدی، نظام بانکی و حتی بازار پول، رانت به‌عنوان عاملی مخرب عمل کرده است. اختلاف بین نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، منافع قابل توجهی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. این منافع، نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی مردم است، بلکه به کاهش بهره‌وری و شفافیت در اقتصاد نیز منجر می‌شود. چنین ساختاری، انگیزه‌های رقابتی و مولد را از بین می‌برد و منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.

رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.

سخنگوی دولت با اذعان به اینکه نرخ ارز ترجیحی مصوب در دولت روحانی موجب رانت ۶۶۹ هزار میلیارد تومانی ظرف سه سال شد، افزود: اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع ‌شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است. همچنین، این منابع می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود.

این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌های ارزی ناکارآمد می‌توانند به هدررفت گسترده منابع و تعمیق شکاف‌های اقتصادی منجر شوند. حال اگر افزایش فاصله نرخ ترجیحی و نرخ نیمایی از یکسو و نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد از سوی دیگر در سال‌های بعد را در نظر بگیریم، عمق این فاجعه بیشتر آشکار می‌شود.‌

سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به‌عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد.

یکی از ایرادات بزرگ این ساختار، فقدان یکپارچگی در مدیریت بازار ارز بود. تخصیص ارز در قالب سامانه‌های جداگانه، منجر به ابهامات و عدم شفافیت در معاملات شد. سامانه ارز تجاری با هدف تجمیع ارز اشخاص و ارز نیما در یک سامانه واحد راه‌اندازی شده است. این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی بازارهای ارزی و جلوگیری از تقسیم‌بندی غیرضروری آنها بوده است. با این سامانه، بسیاری از ابهامات موجود در فرآیند تخصیص ارز برطرف شده و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد شده است.»

باید از سخنگوی محترم دولت پرسید چرا دولت به اسم مبارزه با رانت، فقط قیمت ارز و خودرو و دارو و برق و گاز را گران می‌کند؟ آیا مبارزه با رانت و فساد در گران کردن که آن هم حد یقفی ندارد خلاصه می‌شود؟

سؤال دوم: دولت به اسم واقعی‌سازی و مبارزه با رانت، عملاً به تورم در اقلام مختلف دامن می‌زند که 20 هزار تومان گران شدن ارز ظرف یکی دو هفته از جمله آن است؟ دستور گران کردن دستوری نقد است و آناً اجرا می‌شود و تاثر تورمی خود را بر جا می‌گذارد. اما آیا برنامه دولت برای مهار تورم نیز همین‌قدر آنی و نقد و در حال اجرا و اثرگذاری است؟

سؤال سوم: با افزایش نرخ ارز تکلیف اقلام ضروری و مایحتاج مردم چه می‌شود؟ نمی‌شود انواعی از این سؤالات و دغدغه‌ها را با ادعای کلی جلوگیری از رانت 700 همتی رفع و رجوع کرد. بلکه به جای دوگانه غلط واگذاری یا توقف ارز رانتی می‌توان و باید به هوشمندسازی در اختصاص ارز همت گماشت تا ضمن توقف فروش رانتی ارز، مانع از فشار تورمی بر مردم هم شد.