برای حذف رانت راهی جز تحمیل گرانی به مردم نمی‌شناسد؟ (خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۲۶۸۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۳

سخنگوی دولت می‌گوید دولت با حذف ارز نیمایی، جلوی رانت ارزی ۷۰۰ همتی را گرفت.

خانم مهاجرانی بدون اینکه به آثار تورمی تصمیم دولت اشاره کند یا توضیحی درباره افزایش 20 هزار تومانی نرخ دلار در بازار آزاد بدهد، در یادداشتی آورده است: «با راه‌اندازی سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سؤالات و ابهامات زیادی درباره فلسفه و دلایل این اقدام مطرح شد. برخی منتقدان، دولت را به گران‌سازی عمدی ارز و نوسان‌گیری برای کسب درآمد متهم می‌کنند و می‌گویند، که این سیاست منافع عمومی را به خطر انداخت اما چنین ادعاهایی به هیچ وجه صحت ندارند.

فلسفه راه‌اندازی این سامانه نه ایجاد نوسان، بلکه اصلاح ساختارهای ناکارآمد سامانه نیما و مقابله با رانت‌هایی بوده است که سال‌ها به ضرر اقتصاد کشور عمل کرده‌اند. رانت یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران، تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود. در بخش‌های مختلف اقتصادی، از بازار خودرو گرفته تا صنایع تولیدی، نظام بانکی و حتی بازار پول، رانت به‌عنوان عاملی مخرب عمل کرده است. اختلاف بین نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، منافع قابل توجهی برای گروه‌های خاص ایجاد کرده است. این منافع، نه‌تنها در تضاد با منافع عمومی مردم است، بلکه به کاهش بهره‌وری و شفافیت در اقتصاد نیز منجر می‌شود. چنین ساختاری، انگیزه‌های رقابتی و مولد را از بین می‌برد و منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد.

رانت ارزی حاصل از تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در این بازه زمانی حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز به شرکت‌ها تخصیص داده شد که از این میزان، ۵۱ میلیارد دلار به‌عنوان ارز ترجیحی و ۳۹ میلیارد دلار به‌عنوان ارز نیمایی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت.

سخنگوی دولت با اذعان به اینکه نرخ ارز ترجیحی مصوب در دولت روحانی موجب رانت ۶۶۹ هزار میلیارد تومانی ظرف سه سال شد، افزود: اختلاف قابل‌توجه میانگین نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) با نرخ بازار آزاد در آن زمان (۱۷۳۰۰ تومان)، رانتی معادل ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر دلار ایجاد کرد که مجموعاً به رقمی در حدود ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. این رقم تنها برای ارز ترجیحی بوده و با احتساب رانتی معادل ۲۳۰۰ تومان به ازای هر دلار نیمایی، کل رانت توزیع ‌شده در این بازه زمانی به حدود ۷۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم معادل چهار برابر بودجه سلامت کشور در سال ۱۴۰۲ است. همچنین، این منابع می‌توانست برای تجهیز و ساخت حدود ۷۶۰ هزار تخت بیمارستانی هزینه شود.

این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که چگونه سیاست‌های ارزی ناکارآمد می‌توانند به هدررفت گسترده منابع و تعمیق شکاف‌های اقتصادی منجر شوند. حال اگر افزایش فاصله نرخ ترجیحی و نرخ نیمایی از یکسو و نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد از سوی دیگر در سال‌های بعد را در نظر بگیریم، عمق این فاجعه بیشتر آشکار می‌شود.‌

سامانه نیما، با وجود اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به‌دلیل اعمال سقف قیمتی و مشکلات ساختاری، عملاً مرجعیت خود را از دست داده بود. به‌جای اینکه به‌عنوان بازاری آزاد عمل کند، به یک سامانه تخصیص تبدیل شده بود که بیش از آنکه شفافیت ایجاد کند، زمینه‌ساز رانت و فساد شد.

یکی از ایرادات بزرگ این ساختار، فقدان یکپارچگی در مدیریت بازار ارز بود. تخصیص ارز در قالب سامانه‌های جداگانه، منجر به ابهامات و عدم شفافیت در معاملات شد. سامانه ارز تجاری با هدف تجمیع ارز اشخاص و ارز نیما در یک سامانه واحد راه‌اندازی شده است. این اقدام گامی مهم در جهت یکپارچه‌سازی بازارهای ارزی و جلوگیری از تقسیم‌بندی غیرضروری آنها بوده است. با این سامانه، بسیاری از ابهامات موجود در فرآیند تخصیص ارز برطرف شده و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد شده است.»

باید از سخنگوی محترم دولت پرسید چرا دولت به اسم مبارزه با رانت، فقط قیمت ارز و خودرو و دارو و برق و گاز را گران می‌کند؟ آیا مبارزه با رانت و فساد در گران کردن که آن هم حد یقفی ندارد خلاصه می‌شود؟

سؤال دوم: دولت به اسم واقعی‌سازی و مبارزه با رانت، عملاً به تورم در اقلام مختلف دامن می‌زند که 20 هزار تومان گران شدن ارز ظرف یکی دو هفته از جمله آن است؟ دستور گران کردن دستوری نقد است و آناً اجرا می‌شود و تاثر تورمی خود را بر جا می‌گذارد. اما آیا برنامه دولت برای مهار تورم نیز همین‌قدر آنی و نقد و در حال اجرا و اثرگذاری است؟

سؤال سوم: با افزایش نرخ ارز تکلیف اقلام ضروری و مایحتاج مردم چه می‌شود؟ نمی‌شود انواعی از این سؤالات و دغدغه‌ها را با ادعای کلی جلوگیری از رانت 700 همتی رفع و رجوع کرد. بلکه به جای دوگانه غلط واگذاری یا توقف ارز رانتی می‌توان و باید به هوشمندسازی در اختصاص ارز همت گماشت تا ضمن توقف فروش رانتی ارز، مانع از فشار تورمی بر مردم هم شد.