افزایش بی‌رویه نرخ ارز چه کسی باید افسار دلار را بکشد؟

کد خبر: ۳۰۲۶۵۶

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۹

نرخ ارز در حال افزایش است و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. در این وضعیت، رئیس‌جمهور باید مراقب جریان گران‌ساز در دولت باشد و اجازه ندهد دود این سیاست‌ها به چشم مردم برود.

به گزارش خبرنگار کیهان، نرخ دلار در بازار غیررسمی چند هفته‌ای است که روند افزایشی داشته و در چند روز اخیر به دامنه 80 هزار تومان رسیده است. همزمان، در بازار ارز تجاری که اخیراً راه‌اندازی شده و میزبان معاملات ارزی نیمایی و غیرنیمایی است، قیمت‌ها افزایشی بوده است. در زمان شروع به کار دولت چهاردهم، نرخ دلار در سامانه نیما حدود 43 هزار تومان بود که اکنون با افزایش حدود 48 درصدی به کانال 64 هزار تومان معامله می‌شود. دلار آزاد هم از حوالی 58 هزار تومان به کانال 81 هزار تومان رسیده که بیانگر افزایش تقریباً 39 درصدی است.

دلایل مختلفی برای روند افزایشی ارز مطرح می‌شود که برخی درون‌زا و برخی برون‌زا هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هر ساله از 15 آذرماه تا 5 یا 6 دی‌ماه (ایام قبل از شروع سال نو میلادی) تقاضا برای خرید ارز از سوی شرکت‌ها برای انجام تسویه‌های مالی و مردم به دلیل سفرهای پیش‌رو افزایش می‌یابد. علاوه‌بر افزایش تقاضا به دلیل سال نو میلادی، در سال‌های اخیر شاهد افزایش تقاضا در ایام قبل از سال نوی چینی از 8 تا 19 بهمن‌ماه نیز هستیم؛ که این امر به دلیل افزایش معاملات و مراودات مالی بین فعالان اقتصادی ایران و چین است. افزایش تقاضای خرید ارز به منظور تأمین اجناس شب عید تجار و بازرگانان از دیگر عوامل مؤثر در افزایش خریدهای فصلی سه ماه پایانی سال است.

از دیگر عوامل مؤثر در تشدید نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر، خبرهای مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؛ نگرانی‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی عاملی برای تشدید انتظارات تورمی شده است. همچنین، افزایش نگرانی از تنش‌های سیاسی-نظامی و تشدید تحریم‌ها نیز به نگرانی‌ها درباره کاهش درآمدهای ارزی دامن زده است. این مباحث به عنوان دلایل غیراقتصادی افزایش قیمت ارز محسوب می‌شود و ضروری است که سیاسیون مردم را از نگرانی در این خصوص خارج کنند.

تأثیر حذف نیما

در این بین، برخی کارشناسان افزایش نرخ ارز نیما را دلیل مهمی برای رشد نرخ دلار در بازار آزاد عنوان می‌کنند و می‌گویند تصمیم ناگهانی دولت به افزایش سقف نرخ ارز نیما و نزدیک کردن آن به نرخ بازار در قالب بازار ارز تجاری، شاید یکی از مهم‌ترین علامت‌ها برای رشد نرخ دلار در بازار آزاد باشد. البته دولتی‌ها نظر دیگری دارند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد که مدافع و محرک اصلی سیاست دولت برای حذف یکباره نیما بوده است، می‌گوید نرخ آزاد ارتباطی با دولت ندارد و تحولات سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی عامل افزایش نرخ ارز است، نه تغییرات نرخ نیما.

نقش اظهارات غیرمسئولانه

یکی از مهم‌ترین عوامل تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران، انتظارات است که بسیار متأثر از فضای رسانه‌ای و اظهارات مسئولان است. به گزارش خبرگزاری فارس، به دلیل سیگنال‌های وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر، عرضه‌کنندگان عمده ارز در سامانه نیما همچون صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی نیز منتظر راه‌اندازی بازار ارز تجاری شدند و ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند. این در حالی بود که به دلیل انتشار اخبار افزایش قیمت ارز، هر روز به تقاضای ارز واردکنندگانی که ارز خود را از سامانه نیما دریافت می‌کردند، افزوده می‌شد.

با این حال، وزیر اقتصاد همچنان دست از اظهارنظرهای غیرمسئولانه خود برنداشت؛ چنان‌که چند روز پیش با اعلام کف قیمت ۷۳ هزار تومانی دلار توسط او، بازار ارز آزاد که با ورود بازارساز و طی روند نزولی به کانال ۷۴ هزار تومانی وارد شده بود، روند صعودی به خود گرفت و همچنان در حال افزایش است. این قبیل اظهارات در حالی است که مسئولان اقتصادی کشورهای پیشرفته با توجه به تأثیرات گسترده‌ای که اظهاراتشان بر اقتصاد داخل و همچنین بازارهای جهانی دارد، دقت و احتیاط بیشتری پیشه می‌کنند تا از ایجاد هرگونه نوسان و بی‌ثباتی جلوگیری کنند.

تناقض‌های همتی

فارغ از اظهارات مخرب همتی، تناقض دیدگاه‌های او در مقام منتقد دولت سیزدهم و حالا که وزیر اقتصاد و حامی منافع شرکت‌های بزرگ بورسی و صادرکنندگان است، هم قابل تأمل است. سبحانی، استاد اقتصاد و نماینده چند دوره مجلس اخیراً در اظهاراتی یادآور شد: وزیر محترم اقتصاد در 16 آبان 1401 گفت ارز 4200 تومانی را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید، او ایراد گرفت که چرا تحت عنوان رانت‌خواری ارز 4200 تومانی را برداشتید!

به گزارش جماران، وی ادامه داد: خود آقای همتی، روز 24 آذر 1403 گفت «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. اگر در کوتاه‌مدت فایده‌ای داشته باشد، در بلندمدت پایدار نیست.» یعنی یک فرد در دو موقعیت زمانی یک سال و نیم، نزدیک به هم، درباره یک پدیده دو گونه استدلال می‌کند! واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده است یا جایگاه‌ها تعیین‌کننده استدلال‌ها هستند؟

الزامات ثبات نرخ ارز

نرخ ارز در حال افزایش است و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. در این وضعیت، رئیس‌جمهور باید مراقب جریان گران‌ساز در دولت باشد و اجازه ندهد دود این سیاست‌ها به چشم مردم برود. همچنین، اجرای سیاست‌های حمایتی از مردم مانند کالابرگ می‌تواند بخشی از این مشکلات را پوشش دهد. از طرفی، باید برخی سیاست‌های تکمیلی اتخاذ شود تا ثبات بازار ارز حفظ شود.

سید محمدرضا موسوی، کارشناس ارزی در مورد سیاست‌های ارزی جدید دولت به خبرگزاری فارس گفت: آن چیزی که به نظر من مهم است، این است که اولا ایجاد بازار ارز توافقی در راستای هدف اصلی بانک مرکزی که تشکیل یک بازار رسمی شفاف است، کار رو به جلویی است؛ اما مهم‌ترین الزام آن کنترل بازار غیررسمی است. وی افزود: در جامعه ما، نرخ ارزی که مردم و فعالان اقتصادی به آن رجوع می‌کنند و به آن نگاه می‌کنند، اکنون نرخ بازار غیررسمی است. اگر بانک مرکزی بازاری شکل بدهد که زمینه را برای انجام معاملات سالم فراهم کند، اما آن بازار را که مرجع شده است، کنترل نکند، این اقدام ممکن است به نتیجه نرسد. بنابراین، همزمان بانک مرکزی باید اقداماتی انجام بدهد که آن بازار از مرجعیت بیفتد.

محدود کردن بازار غیررسمی با حکمرانی ریال

این کارشناس توضیح داد: بانک مرکزی باید به روش‌هایی که به نوعی می‌توان گفت به حکمرانی ریال و کنترل تراکنش‌های بانکی برمی‌گردد، بازار غیررسمی را محدود کند. محدود کردن بازار غیررسمی به معنای بستن و قاچاق اعلام کردن آن نیست؛ به صرف اعلام که آن بازار از مرجعیت نمی‌افتد. بانک مرکزی باید نقاطی که معاملات بازار غیررسمی به ابزارهای نظارتی بانک مرکزی گره می‌خورد را پیدا کند. این نقاط، تراکنش‌های ریالی است، چون تسویه معاملات ما با ریال انجام می‌شود.

موسوی افزود: اگر بانک مرکزی یک حکمرانی ریال منسجم داشته باشد و بتواند با استفاده از ابزار حکمرانی ریال معاملات غیررسمی را از رسمی تفکیک کند و بر اساس آن جلو برود، می‌تواند معاملاتی که حجم بازار غیررسمی و معاملات سفته‌بازانه و فردایی را افزایش می‌دهند، محدود کند و موانعی را در بازار غیررسمی از طریق کنترل تراکنش بانکی ایجاد کند که جلوی سرعت و سیالیت این بازار را بگیرد و التهاب بازار را کاهش دهد و حجم بازار کوچک شود. وقتی حجم بازار کوچک شد، در حاشیه قرار می‌گیرد و این بازار توافقی می‌تواند مرجع قرار بگیرد.