در نشست خبری مجمع انجمن‌های علمی علوم آزمایشگاهی مطرح شد

اختلال در چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی کیت‌ها

کد خبر: ۳۰۲۵۲۷

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۴

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: حذف ارز ترجیحی کیت‌ها، چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها را مختل کرده است و ادامه این فرآیند مشکلات زیادی را برای آزمایشگاه‌ها به همراه دارد.

به گزارش کیهان، غلامرضا حمزه‌لو در نشست خبری مجمع انجمن‌های علمی علوم آزمایشگاهی، با تاکید بر نقش مهم آزمایشگاه‌ها اظهار داشت: بیشترین خدمات حوزه سلامت در حوزه پاراکلینیک و تصویربرداری انجام می‌شود. بیش از ۵۰۰ میلیون تست در سال توسط آزمایشگاه‌های کشور انجام می‌پذیرد و سالیانه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد به این تعداد اضافه می‌شود.

حمزه‌لو افزود: آزمایشگاه‌ها ساختار پیچیده‌ای دارند لذا وابستگی به ارز آنها نیز بیشتر است. ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی و بیش از ۷۰ درصد خدمات تخصصی آزمایشگاهی در بخش خصوصی انجام می‌شود که کیت‌ها و مواد اولیه از سهمیه ارزی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: هرگونه تغییری که در این امر به وجود آید حوزه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند، برای به روز بودن و استمرار خدمات آزمایشگاه‌ها باید چرخه اقتصادی در گردش باشند. اکنون به دلیل شرایط متفاوت، تجهیزات باید به روز تهیه شود.

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: اکنون با سیاست جدید وزارت بهداشت در حذف ارز ترجیحی کیت‌ها، چرخه اقتصادی آزمایشگاه‌ها مختل شده است و ادامه این فرآیند مشکلات زیادی را برای آزمایشگاه‌ها به وجود می‌آورد که ادامه این امر سلامت مردم را به خطر می‌اندازد.

حمزه‌لو بیان داشت: در بیماری‌های عمومی مانند سل، هپاتیت و اچ آی وی، که خدمات تخصصی لازم دارند این روند تامین هزینه‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.

دولت مابه‌التفاوت ارز دولتی آزمایشگاه‌ها را تأمین کند

دبیر مجمع انجمن‌های علمی علوم آزمایشگاهی کشور نیز در این نشست گفت: وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، دولت، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور باید از آزمایشگاه‌ها حمایت کنند.

محمد صاحب‌الزمانی افزود: متاسفانه در سالیان گذشته این چرخه‌ها و حامیان در کنار آزمایشگاه‌ها نبودند اخیرا که مشکلات اقتصادی در مملکت به وجود آمده و مشکلات ارزی و اقتصادی بیشتر شده است آزمایشگاه‌ها با کیت‌های وارداتی و حتی تولید داخل، ارزبری دارند و می‌بایست دولت مابه‌التفاوت ارز دولتی را به نوعی تامین کند.