نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

ذبح منافع مردم پای منفعت حزبی

کد خبر: ۳۰۲۳۷۴

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۶

سرویس سیاسی -

مدعیان اصلاحات روز گذشته با تکیه بر آمار و ارقام مقطعی و بی‌اعتنا به آینده‌نگری و شرایط اقتصادی در ماه‌های آتی، درصدد تشریح گزارش «مرکز آمار» برآمدند؛ تا از این رهگذر وضعیت موجود را توجیه کرده، با نادیده گرفتن شرایط مردم، به وظیفه حزبی خود عمل کنند و وضعیت ناگوار اقتصادی را سفیدشویی کرده و مناسب جا بزنند.

به نظر می‌رسد عدم توانمندی در مهار تورم، و ارائه راهکار اقتصادی کارآمد و «زود‌بازده»، توقع و انتظار مدعیان اصلاحات از توان اجرائی دولت را به قدری کاهش داده است که از نزول 0/8 (هشت دهم درصدی) تورم در آذر ماه نسبت به ماه گذشته به عنوان یک

«دستاورد اقتصادی» یاد می‌کند.

با نظر به افزایش قیمت ارز در ماه گذشته و با توجه به عدم ثبات در نرخ‌گذاری و قیمت کالاهای اساسی - ناشی از نوسان بازار ارز - تیتر یک روز گذشته روزنامه اعتماد مبنی بر «خزان تورم در پائیز»، قضاوت زودهنگام به حساب آمده و با هدف دستاوردسازی

و جعل تاریخ منتشر شده است.

به عبارتی دیگر، قیمت اجناس در ماه‌های آتی با توجه به وضعیت ارز، احتمالا روند نزولی نخواهد داشت و اقدام مدعیان اصلاحات مبنی بر «آمار کاهش تورم» و نادیده گرفتن وضعیت اقتصادی در 100 روز گذشته، شانتاژ سیاسی ـ اقتصادی به حساب می‌آید چراکه این وضعیت، مقطعی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در اقتصاد کلان است.

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد روز گذشته با دستاوردسازی و تکیه بر آمار منتشر شده توسط مرکز آمار و بی‌اعتنا به وضعیت اقتصادی و شرایط بازار، ذیل تیتر «خزان تورم در پائیز» نوشت: «طبق اعلام مركز آمار، تورم ماهانه از 2.8 درصد در آبان‌ماه به 2 درصد در آذرماه كاهش پيدا كرده است. البته چند روز پيش، رئيس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران عنوان كرده بود كه ميزان تورم ماهانه در آبان‌ماه، 3 درصد بوده است. اين عدد كه به رقم اعلام شده مركز آمار نيز نزديك است؛ ممكن است در آمار بانك مركزي در آذرماه نيز كاهش پيدا كرده باشد. اما با اينكه كاهش تورم ماهانه يك اتفاق مثبت است؛ اما نرخ 2 درصدي براي تورم ماهانه در محدوده‌اي است كه نبايد تا اين سطح بالا باشد. درواقع اگر بانك مركزي مي‌خواهد نرخ تورم را در پايان سال در عددهاي پايين‌تري به پايان ببرد؛ بايد تورم ماهانه به نرخي به مراتب كمتر از 2 درصد برسد. تورم ماهانه اقلام خوراكي، آشاميدني و دخانيات در آذرماه 1.8 درصد بوده كه در مقايسه با آبان (3.6 درصد) شديدا كاهش يافته است. از ميان زيرمجموعه‌هاي اين گروه، تورم گوشت قرمز و ماكيان منفي يك درصد شده كه حكايت از كاهش قيمت اين محصولات دارد. در مقابل، تورم ماهانه سبزيجات و حبوبات بيش از 6 درصد بوده كه بالاترين تورم ماهانه بين كالاهاي خوراكي به حساب مي‌آيد. همچنين تورم ماهانه اقلام غيرخوراكي و خدمات نيز 2.1 درصد برآورد شده كه آن هم نسبت به آبان‌ماه (2.5 درصد) با كاهش روبه‌رو بوده است. تورم ماهانه اجاره مسكن نيز با رسيدن به 2.4 درصد، فاصله قابل توجهي با سطح آبان‌ماه (3.1 درصد) گرفته است».

اعتماد همچنین نوشت: «با توجه به «جا خوش كردن» تورم ايران در كانال 30 درصدي، حالا پس از تركيه كه تورم بالاي 60 درصدي (آمار صندوق بين‌المللي پول) داشته، ايران در جايگاه دوم منطقه از نظر تورم ايستاده است. كشورهاي حاشيه خليج‌فارس با تورم زير 2 درصد در بخش پاييني اين جدول هستند و حتي كشور جنگ‌زده‌اي مانند يمن نيز تورم 16.1 درصدي و به مراتب پايين‌تر از ايران دارد».

سراب اقتصادی

اگرچه ارائه آمار رسمیِ در رابطه با «کاهش تورم» نویدبخش است، باید گفت، تداوم روند بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کاهش تورم است که جای تشویق و تحسین دارد نه نگاه و سنجش مقطعی. این در حالی است که آمار ذکر شده در گزارش روزنامه اعتماد، به طور مشخص اشاره به یک مقطع داشته و نشان از «جزئی‌نگری» و نگاه حداقلی این جریده دارد. این در شرایطی است که دولت در جاده گرانی می‌تازد و از زمان روی کار آمدن آن، کالاهای اساسی، برخی حامل‌های انرژی، قیمت دلار، طلا و... به‌شدت افزایشی است و علاوه‌بر این، درباره برخی از کالاهای دیگر نیز پالس گرانی از سوی دولت داده می‌شود.

به بیانی دیگر؛ گزارش روزنامه اعتماد بر مبنای آمار منتشره تنظیم و با هدف دستاوردسازی و شانتاژ سیاسی مطرح شده است.

گفتنی است، در تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روند کلان شرایط (صعود و نزول) مدنظر بوده و امکان «نقل و نقد» دارد. به عبارتی در تحلیل شرایط باید زمینه، روند، فرآیند، وقوع و پیامد مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به این مسئله، اهالی فن با پرهیز از تقطیع و تحدید آمار و گزاره‌ها و با عدم مقطع‌نگاری و مقطع‌پردازی نسبت به تحلیل شرایط اقدام می‌کنند؛ این اصول در مباحث آینده‌پژوهی نیز مطرح است.

مع‌الوصف گزارش اعتماد فاقد اصول ذکر شده بوده و یک شانتاژ سیاسی است که بی‌اعتنا به آینده، امید واهی داده و سراب اقتصادی را به جای اقتصاد واقعی و رونق معیشتی نمایش می‌دهد.