اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم

لزوم اصلاح نظام بانکی و تحول در نظام مالیاتی

کد خبر: ۳۰۲۲۳۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۱

حسن رضایی

بخش پایانی

در دو بخش پیشین گزارش به بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه «مهار تورم» و «حفظ و تقویت ارزش پول ملی» به عنوان دو وعده از چند وعده اصلی وزیر اقتصاد در جریان جلسه رای اعتماد پرداختیم. عملکرد وزارت اقتصاد تا اینجا و موضع‌گیری‌های شخص وزیر محترم در این زمینه تاکنون، نشان می‌دهد قوه عاقله این وزارتخانه، قیمت ارز را موتور اصلی تورم در اقتصاد ایران نمی‌داند تا به دنبال سیاست تثبیت نرخ آن باشد. علاوه ‌بر این، چندی پیش شخص وزیر، قیمت ارز در بازار آزاد را نیز بی‌ارتباط با دولت دانسته بود، امری که انتقاد رسانه‌های حامی دولت را هم در پی داشت.

با این مقدمه، سؤال بعدی این است که دیگر اولویت‌های وزارت اقتصاد در چهار سال پیش رو چیست و جناب آقای همتی، «تامین ثبات اقتصاد کلان»، «پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد» و «ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی» به عنوان دیگر وعده‌های خود به نمایندگان مجلس را از چه مسیری دنبال خواهد کرد؟ پر بیراه نیست اگر بگوییم هر سه این وعده‌ها نیز ارتباط تنگاتنگی با وضعیت تورم در چهار سال آینده خواهند داشت. بر این اساس، برنامه دولت برای مهار تورم و دیدگاه شخص وزیر اقتصاد در این حوزه، خواه‌ناخواه بر توفیق یا شکست این اهداف نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

11 بهمن‌ماه سال گذشته، وزیر کنونی اقتصاد طی یادداشتی در همین زمینه با انتقاد از وضعیت رشد نقدینگی در کشور، آن را عامل اصلی تورم و دلار 58 هزار تومانی دانسته، در همین زمینه از تخلفات بانک‌های غیردولتی و اضافه برداشت آنها انتقاد کرده بود. 25 آبان‌ماه سال جاری و پس از تکیه زدن بر کرسی وزارت اقتصاد اما آقای همتی در یک موضع کاملا متناقض می‌گوید: «واقعیت، ما سال 1396 با توجه به اینکه در آن سال قیمت دلار نزدیک 3 تا 4 هزار تومان بود،  حجم حقیقی نقدینگی دلاری کشور حدود 360 میلیارد دلار بود. بنابراین نقدینگی‌ای که در اقتصاد سال 96 وجود داشت 360 میلیارد دلار بود اما امروز که ما در خدمت شما هستیم با توجه به بالا بودن نرخ دلار نقدینگی حقیقی ما بر حسب دلار 140 میلیارد دلار است، این موضوع معلوم می‌کند که چرا همه تولیدکننده‌ها و همه فعالین اقتصادی می‌گویند پول نیست!»

نظام بانکی ما ضد تولید است!

وزیر اقتصاد در ادامه نتیجه می‌گیرد: «به‌نظر من به‌تدریج با اصلاحاتی که در بعضی از مقررات اعمال می‌کنیم بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان علاوه‌بر رشد معمول نقدینگی ما نیاز داریم که به تولید تزریق بکنیم.» این تغییر موضع 180 درجه‌ای در همان مقطع با انتقاداتی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد.»

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نوشت: «وزیر محترمی که همواره نقدینگی را عامل تورم می‌دانست، حالا پس از رسیدن به پست وزارت، کمبود نقدینگی را مشکل اصلی تولید عنوان می‌کند و قصد دارد 300 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه کند! طی سه دهۀ اخیر، هزینۀ تصمیمات اشتباه مسئولان را سفره و معیشت مردم پرداخت کرده‌اند.»

فارغ از دلایل این چرخش موضع وزیر اقتصاد اما انتقاد ایشان نسبت به تخلفات بانک‌های غیردولتی در بهمن‌ماه سال گذشته، یک موضع کاملا دقیق بود که تقریبا مورد اتفاق تمامی کارشناسان اقتصادی کشور است.  از سویی، با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، تولید حجم عظیمی از نقدینگی به صورت روزانه توسط شبکه بانکی و لزوم مهار تورم و نرخ ارز به عنوان یک دستور کار فوری، طبعا وزارت اقتصاد باید در این زمینه برنامه روشن و مشخصی داشته باشد.

یک کارشناس اقتصادی به کیهان می‌گوید: «بحث اصلاح نظام بانکی چندین سال است که به عنوان یک ضرورت در سطح سیاسی و رسانه‌ای مطرح می‌شود و در زمره وعده‌های شخص وزیر اقتصاد در صحن مجلس نیز بوده است. بر این اساس، آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم دانست. خصوصا آنکه شخص وزیر اقتصاد نسبت به کژکارکردی بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران موضع انتقادی داشته‌اند.»

دکتر روح‌الله ایزدخواه، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده مجلس در همین زمینه می‌گوید: «نظام بانکی ایران اساسا برای سوداگری تنظیم شده است و نه تولید، لذا به نفع تولید عمل نمی‌کند. بانک در ظاهر می‌گوید من حمایت می‌کنم و تسهیلات می‌دهم ولی در باطن، سیستم تولید را فلج می‌کند و الان علت راکد شدن بسیاری از واحدهای تولیدی ما مشکلاتی است که بانک‌ها برای آنها درست کرده‌اند.»

لزوم برخورد قاطع با تخلف بانک‌های خصوصی

ایزدخواه می‌افزاید: «ما به یک جراحی اساسی در سیستم بانکی نیاز داریم و شروع آن هم از دولت است. برخی دوستان ما در مجلس پیگیر اصلاح نظام بانکی هستند که به نظر ما این خطاست، چون تا دولت به این سمت عزیمت نکند، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و ثانیا ما در مجلس ممکن است همه ابعاد را با همدیگر نبینیم.»

نمونه این سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر تولید را ما بارها طی گزارش‌های اقتصادی مختلف در کیهان ذکر کرده‌ایم؛ از قصه دراز امتناع بانک‌ها در وام دادن به بخش مسکن تا وام ندادن بانک‌ها به بخش‌های مختلف تولیدی! در همین راستا، 27 دی‌ماه 1401 بیست انجمن تولیدی با ارسال سه نامه جداگانه به رؤسای قوای سه‌گانه، ضمن انتقاد از وضعیت تأمین مالی و مشکل در اخذ تسهیلات بانکی، خواستار رفع این معضل شده‌اند. جالب اما اینجاست که همزمان با سختگیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصاد، آنها به زیرمجموعه‌های خود وام‌های کلان چند هزار میلیاردی می‌دهند!

تیرماه سال گذشته گزارشی در همین زمینه در رسانه‌های عمومی کشور منتشر شد که نشان می‌داد بانک آینده به عنوان یکی از ناسالم‌ترین بانک‌های کشور، طی سال 1401 با اضافه برداشت ۵۷ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، عملا ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، یک چهارم از کل پولی که در سال ۱۴۰۱ چاپ شده، برای سرپا ماندن بانک آینده بوده و کل اقتصاد ایران ۷۵ درصد دیگر را تشکیل داده‌اند!

در بخشی دیگر از گزارش مذکور آمده است این بانک به دلیل تخلفات عمده مدیرانش در ادوار گذشته، روزانه ۱۶۰ میلیارد تومان یعنی ماهانه حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان زیان جدید خلق می‌کند. بانک آینده و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش سال گذشته ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان زیان جدید ایجاد کردند؛ یعنی ۳.۶ برابر زیان گروه خودروسازی ایران خودرو و  ۲.۸ برابر زیان گروه سایپا! همچنین بانک آینده طی سال‌های گذشته ۷۵ درصد از کل تسهیلات خود یعنی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان را به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با خودش پرداخت کرده است. آمار و ارقام موید آن است که این بانک با هدف تامین مالی شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با خود تشکیل شده است اما هزینه ناترازی آن به کل اقتصاد ایران و مردم تحمیل می‌شود.

اصلاح نظام بانکی؛ اولویت نخست وزارت اقتصاد

سؤال این است که برنامه وزارت اقتصاد طی دوره جدید برای برخورد با این بانک‌های ناهنجار و وادار کردن کلیت سیستم بانکی برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید چیست؟

وزیر فعلی اقتصاد مهرماه سال 97 و در زمانی که ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود نیز با ارائه برنامه‌های خود برای اصلاح نظام بانکی، اختیارات ویژه‌ای از سران سه قوه دریافت کرده بود.

همتی نهایتا در مرداد‌ماه سال 1399 از هفت اقدام خود برای اصلاح نظام بانکی خبر داد که ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه از آن جمله بود. گذر زمان اما نشان داد که اصلاحات آقای همتی چندان کارساز نبوده و سیستم بانکی همچنان ساز خود را زده، بانک‌های خصوصی هم روی زندگی مردم شلتاق می‌کنند. حالا و در این چند ماهه که جناب همتی سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفته اما متاسفانه سخنی از اصلاح نظام بانکی از ایشان شنیده نمی‌شود! این در حالی است که شاید مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد را بتوان همین اصلاح نظام بانکی دانست.

ساماندهی نظام مالیاتی کشور، دیگر ماموریت مهمی است که وزیر اقتصاد در جریان جلسه رای اعتماد قول آن را به نمایندگان مردم داده است. امری که می‌تواند سه پیامد مهم «کاهش چشمگیر وابستگی بودجه کشور به نفت»، «کمک به رونق تولید» و «ایجاد عدالت اجتماعی» را در پی داشته باشد. با این حال، فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی ناعادلانه، از جمله واقعیات تلخ موجود در اتمسفر اقتصادی کشور است که وزارت اقتصاد باید برای برخورد با آن برنامه‌ای مدون داشته باشد.

محمدرضا یزدی‌‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در همین زمینه می‌گوید: «فرار مالیاتی در دو بخش اتفاق می‌افتد که بخش اول آن در اقتصاد شفاف است. به‌طور مثال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود ۵ درصد بوده که نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد. این در حالی است که حداقل نرخ مالیاتی در کشور ۱۵ درصد است، اما زیرساخت‌های مالیات‌ستانی ما چندان مشخص نیست.»

رفع فیلتر الان

اصلاح نظام بانکی و مالیاتی شاید بعدا !

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور می‌افزاید: «اگر دولت بتواند با برنامه‌هایی از فرار مالیاتی جلوگیری کند، تامین این رقم کار سختی نیست. با این وجود، افزایش رقم مالیات سبب نگرانی فعالان اقتصادی شده، چراکه تصور می‌کنند اگر سازمان امور مالیاتی نتواند عدد مالیاتی تعیین‌شده را تامین کند، فشار بر مؤدیان موجود را افزایش خواهد داد. حتی اگر حداقل نرخ مالیاتی در کشور ۶۰ درصد باشد و مشمول کمترین قیمت‌ هم شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد می‌شود. به‌عنوان ‌مثال باید از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (محقق شده) در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شود. بر این اساس، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در اقتصاد شفاف صورت می‌گیرد که این سر کوه یخ است.»

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور می‌افزاید: «واقعیت این است که یک اقتصاد زیرزمینی داریم که بر اساس مطالعات از حجم کل اقتصاد بسیار بزرگ‌تر است، که آن رقم (اقتصاد زیرزمینی) کلا فرار مالیاتی است.»

یازدهم مهرماه سال جاری، وزیر اقتصاد در همین زمینه با بیان اینکه با توجه به تورم و شرایط اقتصادی نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت و مالیات در این بخش را باید عملاً به حداقل رساند، گفته است: «باید فشار مالیاتی از ۸۰ درصد پایین مردم برداشته شود و به آن ۲۰ درصد بالا اختصاص یابد. سازمان مالیات باید یک سند تحول مالیاتی تهیه و ارائه کند.» زمان ارائه این سند تحولی اما دقیقا مشخص نیست.

همزمان اما وزیر اقتصاد مکرر راجع به لزوم رفع فیلترینگ در فضای مجازی سخن می‌گوید! امری که نه در حوزه تخصص اوست و نه مستقیما نقشی در عملیاتی شدن یا لغو آن برعهده ‌دارد. از برنامه مشخص و آماده وزارت اقتصاد برای تحول در سیستم بانکی کشور و تحول نظام مالیاتی اما متاسفانه خبری نیست. امری که نشان می‌دهد اولویت‌های کاری وزیر اقتصاد چندان با مسائل واقعی و میدانی مربوط به حیطه مدیریتی وی همخوان نیست.