اگر اقتصاد مردم، اولویت است چرا از دستور کار دولت خارج شده است؟!(خبر ویژه)

«اگرچه در مقام نیازهای مردم؛ اقتصاد اولویت اول و چندم است ولی در مقام سیاستگذار و راه‌حل، باید به اصلاح سیاست‌ها رجوع کرد».

کد خبر: ۳۰۲۰۴۲

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۳

روزنامه هم‌میهن دیروز سرمقاله بدون امضایی را منتشر کرد که با مراجعه به کانال عباس عبدی (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) معلوم می‌شود نوشته بدون امضا متعلق به اوست. در این نوشته مغشوش و مخدوش آمده است: «یک نماینده مجلس ضمن دفاع از کار رئیس‌جمهور در جلوگیری از ابلاغ مصوبه پوشش زنان گفت: «یک دانشجوی پسر به من گفت شما وضعیت اقتصادی من را کمی خوب کن من چادر سر می‌کنم!» در واقع سخن این دانشجوی پسر، گرچه نوعی تعریض و‌ جدل است ولی واقعیت ماجرا نیز همین است.‌
مجلسی که با آرای اندک و مشارکت پایین و فیلتر‌های تنگ تایید صلاحیت تشکیل شود طبیعی است که اولویت‌های آن متفاوت از اولویت‌های اکثریت مردم و جامعه باشد. چنین مجلسی طبیعی است که بپردازد به پوشش زنان و نزدیک به ۲۰ ماه وقت خود و همه را تلف کند تا در پایان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ابلاغش متوقف شود. تردیدی نیست که اولویت اول و دوم و سوم جامعه ایران، اقتصادی است. اولویتی که در ناترازی ارز، انرژی، هزینه و درآمد خانوار، فقر و... خود را نشان می‌دهد. ولی مسئله مهم این است که این مسئله بیش از هر چیز تابع وضعیت سیاسی است.
بنابراین گرچه در مقام نیازهای مردم؛ اقتصاد اولویت اول و چندم است ولی در مقام سیاستگذار و راه‌حل باید به اصلاح سیاست‌ها رجوع کرد. ولی مشکل اینجاست که سیاست نیز در وضعیت ناهنجار و بن‌بست قرار دارد. به عبارت دیگر شعار اصلی رئیس‌جمهور یعنی وفاق این‌جا معنا می‌دهد. اگر بخواهیم وفاق را در این قالب تعریف کنیم چند شرط اصلی دارد. شرط اول رجوع به مردم و پذیرش اولویت‌ها و مطالبات مردم و احترام گذاشتن به رویکردهای اکثریت است. پیدا کردن این اولویت‌ها موضوع بسیار ساده‌ای است.  کافی است از مردم نظرسنجی کنیم. پس از توافق در تعیین اولویت‌ها، باید تمام همت خود را صرف حل آنها کرد. ولی چگونه و بر چه اساسی؟ در واقع از این‌جا وارد شرط دوم می‌شویم. حل مسائل مردم از طریق علم و تفاهم و انتخاب است. یعنی تقدم فاضل بر جاهل؛ علم بر جهل؛ پژوهش بر خیال و‌ توهم؛ تربیت و انتخاب بر زور و اجبار است.»
از روزنامه هم‌میهن باید پرسید: بدترین رکورد‌ها و شاخص‌های اقتصادی در کدام دولت رقم خورده که حالا میراث خسارت‌های همان دولت را دستمایه طعنه به قانون الزام حجاب قرار می‌دهید؟ جز دولت متبوع شما (برجام و دیگر هیچ) بود که با معدل رشد اقتصادی تقریباً صفر، تورم 60 درصد، خزانه خالی و ناتوان از فروش نفت با وجود امتیازات هنگفت داده شده، 1500 هزار میلیارد تومان بدهی و 50 هزار میلیارد اصل و سود اوراق سر رسید شده، 9 برابر شدگی نرخ ارز، افزایش ضریب جینی، حذف بی‌سر و صدای یارانه بسیاری از کالاها، فاجعه بنزینی، توزیع تحقیر‌آمیز سبد کالا، صف‌های توهین‌آمیز تزریق واکسن و پاسخ‌های سر بالا (حواله حل مسئله به حل شدن مشکل FATF و برجام...!) به پایان رسید و در تمام آن دوره، لالمانی گرفته بودید و یاد اولویت‌های مردم یا شیوه درست حل آنها نمی‌افتادید؟! بله بیراه نیست اگر گفته شود بخشی از مشکل بدحجابی در همین بی‌کفایتی و سوء مدیریت فاحشی است که دولت مورد حمایت شما مرتکب شد و جز کف و سوت کشیدن برای این اشتباهات فاحش هیچ کار دیگری نکردید.
اما محاجه با میزان آرای نمایندگان مجلس؟ حامیان دولتی که 25 درصد کل آرای واجدین حق رأی را به دست آورده و این پایین‌ترین رأی برای یک دولت در طول چند دهه گذشته محسوب می‌شود، چگونه می‌توانند از طرف 75 درصد بقیه حرف بزنند؟! مجلس قبلی و فعلی در کنار مصوبات مهم اقتصادی که دائماً در دستور کار داشته‌اند، به الزام حکم اسلامی حجاب هم اهتمام داشته و پس از بررسی‌های بسیار، برای آن هم قانونی تصویب کرده‌اند. این را مقایسه کنید با اولویت‌های دولت در این چهار ماه که موجب شده آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به فریاد درآید و از آقای پزشکیان سؤال کند: «چرا اولویت مهار تورم، از دستور کار دولت خارج شده است؟!».
در موضوع ناترازی‌های انرژی که محصول اعتماد به غرب در برجام و عدم توسعه ظرفیت‌هاست، روشن است که مسئله تا حدود زیادی با همت و تدبیر دولت شهید رئیسی مهار شد و بنابراین ماجرا به نوع مدیریت ارتباط دارد. بنابراین نباید در بحث کارشناسی، ماست را داخل قیمه ریخت و ادای آدم‌ نابغه‌ را هم درآورد!
برای یافتن اولویت‌های مردم لازم نیست هر روز نظرسنجی کنیم، کافی است خلاف اولویت‌های آنها عمل نکنیم. اگر اقتصاد اولویت است، چگونه است که اولویت فلان وزیر اقتصادی دائماً تکرار همکاری با FATF و رفع فیلترینگ شده و ناگهان دستور حذف ارز نیمایی و گران شدن طبیعی دلار هم با نظر او صادر می‌شود؟ گران کردن خودرو و ارز و دارو و لبنیات و نان و... همه بر اساس احترام به اولویت‌های مردم است یا هنوز نظرسنجی‌ها به دست مدیران نرسیده و یا اینکه برخی مدیران، اولویت‌های خود را بر اساس مشورت‌های مسموم و داده‌های گمراه‌کننده امثال «فروشنده اطلاعات به بیگانگان» تنظیم می‌کنند که نتایج خسارت‌بار برای مردم می‌گیرند؟! نفس مشورت با این آدم‌های دم‌دستی و بی‌مایه اما به‌شدت متوهم و مغرض، و یا با افراد کارشناس متعهد و امانتدار است که نشان می‌دهد که آیا مدیریت علما و افاضل مجموعه‌های مدیریتی برقرار است یا خلاف آن.