اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۱۹۵۵

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

دولت رئیسی چگونه توانست ناترازی برق و گاز را مدیریت کند؟

شهید رئیسی با همت و تدبیر توانست ناترازی شدید به ارث رسیده از دولت‌های قبل در حوزه برق و گاز را مدیریت کند.

سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم در این باره نوشت: شهید رئیسی چند اقدام برای مدیریت ناترازی «برق در تابستان» و «گاز در زمستان» داشت، تا نه برق در تابستان که اوج مصرف را داریم قطع شود نه گاز در زمستان.

۱- ساخت انواع نیروگاه‌ها اعم از گازی و خورشیدی و بادی و... را هم توسط دولت و هم بخش خصوصی در اولویت قرار داد به نحوی که در دو سال و نیم دوره مدیریت ایشان، رکورد ساخت نیروگاه در کشور شکسته شد و مجموعا

حدود ۹ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد.

۲- صنایع را الزام کرد که برای تامین برق خودشان نیروگاه بسازند و در همین راستا چند نیروگاه هم در دوره ایشان ساخته شد و افتتاح گردید از جمله نیروگاه بوتیا در کرمان و نیروگاه فولاد مبارکه اصفهان و....

۳- زمان توزیع برق بین صنایع را مدیریت کرد. مثلا با هماهنگی برخی صنایع، شیفت کاری خطوط تولیدی آنها بعضا به روزهای تعطیل و... جابه‌جا شد.

۴- اصلاح الگوی مصرف برق خانگی را هم با سیاست‌های تشویقی در دستور کار قرار داد.

به‌طور همزمان از همان روزهای اول که دولت را هنوز تحویل نگرفته بود، از ناترازی گاز مطلع شد و همکاران متخصص خود در این زمینه را مأمور کرد برای حل بحران احتمالی گاز در زمستان چاره‌جویی کنند در این زمینه هم چند اقدام انجام شد:

۱- از فرصت شهریور تا آبان‌ماه که زمان طلایی ذخیره سوخت مایع برای نیروگاه‌هاست را کاملا استفاده کردند و توانستند در همان سال اول ذخایر را

از حدود یک میلیارد مترمکعب در اوایل شهریور به حدود دو و نیم میلیارد متر مکعب در آبان‌ماه برسانند.

۲- نسبت به تامین سوخت مایع برای نیروگاه‌های استان‌های شمالی، شمال شرق و شمال غرب کشور با اولویت اقدام کردند.

۳- هماهنگی دو وزارتخانه نفت و نیرو برای عدم ایجاد چالش را شخصا مدیریت کرد.

۴- در همان تابستان نسبت به حل چالش فی‌مابین با ترکمنستان بابت بدهی و جریمه قرارداد گازی با ترکمنستان اقدام کرد و بدهی حدود ۳ میلیارد دلاری را قسط‌بندی و پرداخت کرد و در پاییز ۱۴۰۰ قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان امضا شد که در رفع ناترازی استان‌های شمالی بسیار مؤثر است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم می‌افزاید: شاه بیت همه این اقدامات مدیریت مدبرانه و فرابخشی شخص رئیس‌جمهور در هماهنگی‌های بین وزارتخانه‌ای و مطالبه و پیگیری حل مسئله و البته مدیریت جهادی وزرای مربوطه بود که اجازه بحران را نمی‌داد. مثلا در زمستان سال ۱۴۰۲ که یک روز در تربت‌جام افت فشار اتفاق افتاد تمام وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها را بسیج کرد برای حل مشکل آنجا با انواع روش‌های مکمل.

همه می‌دانستند رئیس‌جمهور شهید شخصا هم تلفنی هم بعضا با حضور در اتاق کنترل وزارتخانه‌ها پیگیری می‌کرد و همین موضوع برای حل مسئله، انرژی و انگیزه مضاعف در بدنه مدیریتی کشور تولید می‌کرد و آنها را هوشیار می‌کرد تا بموقع اقدامات لازم را به‌عمل آوردند و مثلا در زمستان غافلگیر نشوند.

لازم به ذکر است که میزان ذخایر سوخت مایع تحویلی در نیروگاه‌ها در مرداد‌ماه ۱۴۰۳ بیشتر از میزان ذخایر سوخت مایع در مرداد‌ماه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و لذا با مدیریت صحیح می‌بینیم که در زمستان‌های آن سال‌ها قطعی برق و گاز نداشته‌ایم. در حالی‌که اگر تدابیر درست مدیریتی در آن سال‌ها نبود، در نتیجه «هم‌افزایی ناترازی برق و گاز» همین اتفاقی که الان رخ داده است می‌افتاد یعنی قطعی همزمان برق و گاز در زمستان!

کارنامه منفی دولت‌های کارگزارانی و نعل وارونه آقای مرعشی

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادعا کرد علت نامطلوب بودن وضعیت کشور، در ساختار قانون اساسی و تفکیک قواست.

به گزارش روزنامه سازندگی، سیدحسین مرعشی گفته است: انقلاب خدماتی در کشور کرده و کارهایی رخ داده است. زیرا ایران مانند هر کشور دیگری، جزئی از جهانی است که تحت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است. ما باید ببینیم جایگاه ما در دنیا چه اتفاقی برایش رخ داده است. این که در داخل کار و خدمت کرده‌ایم و برق و آب و گاز را و دانشگاه را و خیلی مسائل را رسیدگی کرده‌ایم، نقاط مثبتی است. مشکلی که برای ما پیش آمده، این است که یک درصد خشکی‌های زمین در اختیار ماست، جمعیت ایران هم از سال ۵۷ که انقلاب پیروز شده همواره یک درصد جمعیت دنیا بوده. اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۶‌، ۱.۲ درصد اقتصاد دنیا بوده. یعنی ما ۲۰درصد از متوسط دنیا جلوتر بوده‌ایم. الان اگر براساس سرانه حساب کنیم، تبدیل شده‌ایم به چهاردهمین اقتصاد دنیا. یعنی نسبت به سال ۵۶ یک‌سوم شده‌ایم. اگر براساس قدرت خرید محاسبه کنیم، شش‌ دهم شده‌ایم. یعنی نصف.

مرعشی با بیان اینکه نتیجه و کارکرد را مطلوب ارزیابی نمی‌کنم، گفت: اولین مسئله به ساختار قانون اساسی برمی‌گردد. در ساختار قانون اساسی برخلاف عرفی که در دنیا وجود دارد، قدرت با مسئولیت همراه نیست. ما این‌جا چون تصویر روشنی نداشتیم وقتی قانون اساسی را می‌نوشتیم، قدرت را در ولایت فقیه نهادینه و تأیید کردیم و دولت را به ریاست کسی به نام رئیس‌جمهور داده‌ایم. جدایی قدرت و مسئولیت، اداره کشور را دچار مشکل کرده است.

وی به‌ عنوان دومین مسئله از نقش احزاب گفت و خاطرنشان کرد: حال آقای جلیلی یک تشکیلاتی داشت، اما آقای پزشکیان افتخار می‌کند و می‌گوید که حزبی نبوده و برنامه‌ای نداشته است، حزبی نبودن و بدون برنامه بودن برای اداره کشور مثبت نیست. ایراد و مسئله سوم و اصلی از نظر من دکترین است. دکترینی که از انقلاب و بعداً جنگ بیرون آمده است، مبارزه با استکبار است. این دکترین نمی‌تواند نیازهای روزافزون جامعه شما را برای رقابت با کشورهای منطقه یا جهان تأمین کند.

مرعشی همچنین گفت: از داخل ساختار ما در قانون اساسی، تفکیک‌قوایی بیرون آمده که در هیچ جای دنیا نیست. به نظرم اگر این طراح قانون از خاک بیرون بیاید و وضعیت ایران را ببیند، عذرخواهی می‌کند و می‌گوید، چنین قصدی نداشته است. موضوعی به نام قوه قضائیه یا قوه مقننه وجود ندارد. چنین رسمی در دنیا نیست.

مرعشی در پایان گفته است: ۱۹ سال است که اقتصاد ایران گروگان پرونده هسته‌ای است. یک سال، دو سال، سه سال یک اقتصاد در تحریم می‌رود و مقاومت می‌کند و از گردنه‌هایی عبور می‌کند. مگر می‌شود ۱۹ سال اقتصاد این کشور را گروگان هسته‌ای بگیریم و در سوریه موفق از آب دربیاییم و متحدان‌مان سقوط نکنند؟ اقتصاد مهم است و همه صحنه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قبل از اینکه بقیه کارهایمان خراب شود، اقتصاد را درست کنیم. راه دیگری نداریم.

درباره این سخنان گفتنی است که اولاً جمعیت ایران اکنون دو و نیم برابر سال 1357 است و حال آن که صادرات نفت آن روز شش میلیون (چهار برابر وضعیت فعلی) بود. با این وجود، ایران در آستانه انقلاب اسلامی یکی از فقیر‌ترین و تبعیض‌آمیز‌ترین کشورهای منطقه بود. با همه مشکلاتی که امروز داریم، قطعاً شکاف طبقاتی نسبت به آن روز کاهشی شده و سطح بهره‌مندی طبقات متوسط و پایین از امکانات عمومی نسبت به قبل از انقلاب، رشد چشمگیر و غیرقابل مقایسه‌ای داشته است.

در عین حال اگر بعضاً انحرافاتی در مسیر خدمتگزاری و تأمین عدالت و بهره‌مندی مردم پدید آمده، پیش از همه در انحرافات پدید آمده در برخی احزاب و دولت‌ها مانند دولت ‌هاشمی و خاتمی است که اتفاقاً حزب اشرافی و غربگرای کارگزاران، تصمیم‌ساز اصلی در همان دولت‌ها بوده است. قبلا روزنامه شرق در گزارشی اذعان کرد که هر وقت دولت‌های لیبرال و قائل به تعدیل اقتصادی (مانند‌ هاشمی و خاتمی و روحانی) سر کار آمده‌اند، موجب شکاف و تبعیض طبقاتی و نارضایتی مردم شده است. بنابراین در این‌جا امثال آقای مرعشی با همه رندی در ادبیات، متهم سوءمدیریت‌ها هستند و نه مدعی‌العموم و طلبکار آن.

ثانیاً همین ساختار قانون اساسی، راه خودکامگی و استبداد رأی برخی احزاب پدرخوانده و پدرسالار مانند کارگزاران و حزب منحله مشارکت را در ادوار مختلف بسته است. از یاد نبرده‌ایم که سران کارگزاران در سال 1375 دنبال تغییر قانون اساسی و ادامه ریاست مرحوم ‌هاشمی برای سومین‌بار (در واقع دائمی شدن سیطره خودشان بر دولت) بودند و رهبری اجازه ندادند. همین طیف در مقاطع دیگر با یاغی‌گری و گردن کلفتی، به دنبال به تعطیلی کشاندن انتخابات مجلس هفتم، یا مصادره به مطلوب انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 (با وجود یازده میلیون رأی کمتر) بودند اما با سد استوار رهبر انقلاب در پاسداری از جمهوریت و انتخابات و رأی مردم مواجه شدند. آنها همچنین می‌خواستند با لوایح دوقلوی دولت خاتمی، در قوای قضائیه و مقننه را تخته کنند اما نتوانستند و عقده قانون اساسی و ولایت فقیه بر دل‌شان ماند.

ثالثاً اذعان مرعشی به اینکه آقای پزشکیان هیچ برنامه اقتصادی نداشته- و با این وجود در انتخابات از او حمایت کرده‌اند- به قدر کافی برای قضاوت در میزان سیاست‌بازی امثال کارگزاران یا اهمیت دادن به برنامه و اهداف و اولویت‌های مردم و قانون اساسی کفایت می‌کند.

و نهایتاً در موضوع هسته‌ای باید یادآورشد که انعقاد دو توافق پر از خسارت و بدون فایده برای ایران ظرف دو دهه، جزو میراث‌های دولت خاتمی و روحانی (مدعیان اعتدال و اصلاحات) و همان‌ها باید پاسخ دهند که چرا هم امتیازات نقد داده و برنامه ضروری هسته‌ای برای پیشرفت را به عقب رانده‌اند و هم فرصت‌های اقتصادی و تجاری درونزا یا بین‌المللی را پای التماس از غرب غدار و بی‌چشم و رو تلف کرده‌اند. قطعاً اگر نقدی بر قوه قضائیه یا مجلس وارد است، همین موضوع است که مرتکبان ترک فعل و سوءمدیریت بهنگام و به اندازه بازخواست و مجازات نشده‌اند و همین موجب شده تا زبان‌درازی و فرافکنی کنند.

بورس با تولید رونق می‌گیرد نه با کاهش ارزش پول ملی!

روزنامه اقتصادی وابسته به مدعیان اصلاحات که به بهانه سبز شدن دو سه روزه

بورس، از گران‌شدن نرخ ارز ابراز خوشحالی کرده بود، حالا می‌گوید رشد بورس متوقف شده و ممکن است کاهشی هم بشود!

دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی با عنوان «توقف شاخص کل در ایستگاه اول/ پیام دلار به بورس» نوشت: «نماگر بورس تهران در پایان معاملات امروز متوقف شد. همه شاخص‌های سهامی در روز سه‌شنبه وارد مسیر نزولی شدند و اثری از رونق در بازار مشاهده نشد. کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند در صورتی که حمایت معناداری از بازار صورت نگیرد بازگشایی معاملات با صف‌های فروش سنگین همراه خواهد بود.

در حالی که منابع غربی از افزایش صادرات نفت ایران به یک‌میلیون و هشتصد هزار

بشکه خبر داده‌اند، دنیای اقتصاد ضمن تحریم ماجرا می‌نویسد: دلار آزاد نیز وارد کانال 77هزار تومان شد. هراس از کاهش درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی ایران پس از شروع به کار ترامپ در کاخ‌سفید، اصلی‌ترین محرک نرخ ارز در مقطع کنونی است. افزون بر این رشد ادامه‌دار نقدینگی نیز از رشد قیمت دلار حمایت می‌کند. پیش‌بینی‌ها بر این بود که بلافاصله بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در آبان‌ماه، قیمت دلار با افزایش همراه شود و ارقام کنونی را ملاقات کند، اما دلار چند هفته درجا زد و به جای رشد شارپ، با رشد آهسته و پیوسته، خود را به کانال 77هزار تومان رساند.

برخلاف ادعای دنیای اقتصاد، علت اصلی گران‌شدن نرخ دلار، حذف ارز نیمایی از سوی دولت بوده که روزنامه مذکور از آن استقبال کرده و نشانه درستی کار را هم جهش ناگهانی بورس عنوان کرده بود اما حالا که ماجرا برعکس شده، روزنامه غربگرا قصه دیگری سر هم کرده است.

دنیای اقتصاد همچنین در تحلیل دیگری با عنوان «دلایل بازگشت احتیاط به معاملات و اُفت ترافیک در بورس»، نوشت: «صف‌های خرید بورس تهران پس از روزهای متوالی با عرضه روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه شاخص کل در روز معاملاتی گذشته رشد ۱.۲۴درصدی داشت، اما روند نماگر هموزن کاهشی ثبت شد. البته این واگرایی نشان می‌دهد که با عرضه سهام، مبادلات خوبی میان اهالی بازار شکل گرفت؛ به‌طوری ‌که ارزش معاملات خرد با احتساب صندوق‌ها از ۱۸همت گذشت که از ۱۹ اردیبهشت سال قبل رکورد به حساب می‌آید. علاوه‌بر این، اختلاف قیمتی دلار مؤثر بر بورس و دلار بازار آزاد به حوالی ۲۰درصد رسید.

شاخص بورس تهران، با رشد بیش از 30هزار ‌واحدی به مرز 2.7میلیون واحد نزدیک شده است. این در حالی است که روند شاخص هموزن نشان ‌داده‌ تصویر کلی بازار به رنگ سرخ درآمده است. صف های خریدی که به‌طور ممتد، در روزهای گذشته وجود داشت، عرضه شد و در نتیجه آن، دادوستدهای بورس قدری روان تر به ‌نظر آمد. با وجود آنکه 250میلیارد ‌تومان پول حقیقی از معاملات سهام و صندوق‌های سهامی خارج شده ‌است، اما به ‌نظر می‌رسد فرصت ورود پول‌های تازه‌نفس فراهم شده‌ است.

همچنین خروج نزدیک به یک‌هزار ‌میلیارد ‌تومانی پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت نیز حکایت از تمایل سرمایه‌گذاران به حضور فعال‌تر در بازار سهام دارد.

دادوستدهای بورس و نماگرهای اصلی این بازار نشان می‌دهد؛ قدری، صف های خرید بازار سبک تر شده و فضای روان تری برای ورود سهامداران حقیقی و تازه نفس به ‌وجود آمده ‌است. روند شاخص هموزن نیز حکایت از آن دارد که تعداد نمادهای سرخ از سبز بیشتر بوده است، با این‌ حال شاخص سازان بورسی موفق شدند تا رونق نسبی را در بازار حفظ کنند، ضمن آنکه ارزش معاملات خرد نیز سیگنال خوبی را به بازار مخابره می‌کند.

با افتتاح بازار جدید ارزی و حذف دلار نیما، قیمت ارز مؤثر بر شرکت‌های بورسی از 60هزار ‌تومان عبور کرد، به‌طوری ‌که طی روز معاملاتی دوشنبه این نرخ از 61هزار و 200 تومان نیز گذر کرد. اختلاف قیمت این دلار با نرخ بازار آزاد به 23درصد رسید. این کمترین میزان از 21 اسفند 1401 است. تاریخ مذکور با رشد شاخص بورس و سقف شکنی در بهار سال 1402 همزمان شد. راه‌اندازی یک بازار جدید سبب شد تا شکاف دلار مؤثر بر درآمد و سود شرکت‌ها به حوالی 20درصد برسد. بازار نسبت به این سطح حساس است و هر زمان که اختلاف شاخص‌های دلاری زیر 20درصد بوده‌، رونق خوبی بر بازار حاکم بوده ‌است.»

یادآور می‌شود دنیای اقتصاد آگهی‌های هنگفتی از برخی شرکت‌ها و ادارات دولتی دریافت می‌کند و نگاهی کاپیتالیستی و به بازار و رهاسازی قیمت‌ها دارد. بنابراین به موازات اینکه منافع خود را تامین می‌کند، به توجیه رویکردهای می‌پردازد که ضد راهبرد حفظ ارزش پول ملی و حمایت از تولید و مردم است.

یادآور می‌شود اگرچه رشد بورس امر مطلوبی است اما به شرط اینکه اولاً از مسیر رونق تولید و رونق فعالیت شرکت‌ها باشد و ثانیاً منافع 96هزار سهامدار بورس از مسیر آسیب‌زدن به منافع قاطبه مردم و به شکل کاملاً موقتی تامین

نشود.