زنده‌باد هرج‌ومرج!(یادداشت روز)

کد خبر: ۳۰۱۹۵۴

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

اینکه کسی با ضربات میله بارفیکس یک دختر 19 ساله را به قتل برساند و جنازه را طوری معدوم کند که هرگز پیدا نشود؛ مسلما جنایتی هولناک است و تقریبا هیچ انسان و وجدان پاکی نمی‌تواند به حمایت از قاتل در این جنایت بپردازد؛ اما همیشه در این مواقع جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی ما را غافلگیر می‌کند! آنها نه تنها به حمایت از این قاتل پرداختند و خواستار لغو حکم اعدام برای او شدند بلکه علی‌رغم اعتراف صریح قاتل و شواهد و مستندات صحنه جرم؛ سعی کردند با عملیات رسانه‌ای روایتی جعلی از این ماجرا را برجسته کرده و واقعیت را مخدوش کنند. روزنامه اعتماد به عنوان یکی از رسانه‌های وابسته به این جریان پا را از این هم فراتر گذاشت و مردم ایران را به باد ناسزا گرفت و آنها را «جامعه خشن و انتقام‌جو» لقب داد.

مدتی بعد در آخرین روزهای مرداد 1401 یک جوان بزهکار، راه‌بندان بزرگراه نیایش را بهترین فرصت دید تا قمه‌اش را بیرون بکشد و با تهدید یک خانم جوان در داخل خودرویش گوشی همراه او را سرقت کند. تصویر این زورگیری بلافاصله در فضای مجازی دست به دست شد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد؛ اما شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد پس از دست‌گیری سارق و محکومیت او در دادگاه عده‌ای به حمایت از او برخیزند! اتفاقی که باز هم در اوج ناباوری رخ داد و باز هم پای جریان سیاسی غرب‌زده و مدعی اصلا‌ح‌طلبی در میان بود. آنها زورگیر بزرگراه نیایش را که به این سرقت و حدود 100 سرقت و زورگیری دیگر با سلاح سرد اعتراف کرده بود و به اتهام محاربه با حکم اعدام مواجه بود؛ مورد حمایت قرار دادند! این بار نوبت روزنامه «شرق»، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به این جریان بود که ضمن حمایت از مجرم به مردم توهین کند. این روزنامه در صفحه اول خود با عنوان «اعدام درمان این درد نیست» خواستار لغو این حکم شد؛ «شرق» به همین اندازه هم اکتفا نکرد و با توهین به مردم، «جامعه ایران» را «جامعه اعدام‌پسند» خواند که دچار «سندروم اعدام‌درمانی» است.

مسئله آنها شخص قاتل و زورگیر نبود؛ آنها بهانه‌ای برای صف‌کشی در مقابل قانون پیدا کرده بودند. آنچه مشاهده می‌شد ایجاد فضاسازی رسانه‌ای از طرف این جریان بدسابقه و بدنام برای بی‌اعتبار کردن احکام قانونی بود که در نهایت به خدشه‌دار شدن ویژگی بازدارندگی احکام و ایجاد حاشیه‌ای امن برای مجرمان و قانون‌شکنان ختم می‌شد. صف‌کشی در برابر قانون و بالتبع تأمین منافع مجرمان برای جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی فقط محدود به این موارد نبود. وقتی آنها برای حمله به قانون حتی پرونده‌های جنایی را هم سیاسی می‌کردند ناگفته وضعیت در دیگر حوزه‌ها مشخص بود.

اردیبهشت ۱۴۰۳ که پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر و رفع ایرادات اولیه شورای نگهبان، طرح «مالیات بر سوداگری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و می‌رفت تا تبدیل به قانون شود؛ یک بار دیگر مدعیان اصلاح‌طلبی در برابر قانون صف کشیدند. به موجب این طرح از کسانی که اقدام به دلالی و سوداگری‌ گسترده و ویرانگر در بازارهای زمین، مسکن، سکه، طلا، خودرو، ارز و... می‌کردند، ‌مالیات اخذ می‌شد تا ضمن برخورد با این اخلا‌لگران دانه‌درشت، سرمایه‌گذاری در این بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد هدایت شود. «مالیات بر سوداگری» طرح عجیب و بدیعی نبود. این پایه مالیاتی در بیش از ۱۸۰ کشور جهان وجود داشت و ایران از منظر قانون‌‌گذاری در این حوزه بسیار عقب‌تر از سایر کشورهای جهان بود. کانادا مالیاتی تا ۴۲ درصد در این زمینه وضع کرده بود و این میزان برای آمریکا و انگلیس به ۲۸ درصد می‌رسید. اما جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی در قانون و قانون‌گذاری از قبله آمالش تبعیت نمی‌کرد. آنها این بار نه به نفع قاتلان و زورگیرها که برای حمایت از دلالان پا به میدان گذاشتند و حملات رسانه‌ای خود به این طرح را آغاز کردند. روزنامه سازندگی برای دفاع از دلالی و سوداگری پشت مردم پنهان شد و سعی کرد آنها را از این طرح بترساند. روزنامه شرق از «عدم رضایت‌بخشی» این طرح گفت و دیگر چهره‌ها و رسانه‌های منتسب به این جریان تمام قد به نیابت از سوداگران در مقابل طرح «مالیات بر سوداگری» ایستادند. عناوین «مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم»، «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه»، «مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟»، «مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟»، «سهم‌گیری دولت از دارایی‌‏‌های مردم؛ مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد» و... در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های وابسته به این جریان تنها قسمتی از عملیات رسانه‌ای سنگین آنها علیه طرح «مالیات بر سوداگری» در حمایت دلالان و دلال‌بازی بود.

در همین زمینه وقتی دولت سیزدهم تلاش کرد تا با هوشمندسازی نظام مالیاتی؛ فراریان مالیاتی را شناسایی کند باز هم صدای این جریان به آسمان بلند شد. منطق شهید رئیسی در این زمینه واضح و روشن بود؛ او در چهارچوب تحقق عدالت نمی‌خواست مالیات فقط بر دوش کارمندان، کارگران یا فعالان اقتصادی باشد و کلان‌سرمایه‌داران با استفاده از‌گریزگاه‌های مالی از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. اما باز هم جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی در برابر انضباط و شفافیت مالی ایستاد و با عناوینی مثل «خالی کردن جیب مردم»، «تله مالیاتی»، «سال سخت مالیات‌ستانی»، «شوک مالیات‌ها»، «بار سنگین مالیات» و... در رسانه‌هایش به فضاسازی علیه اقدامی پرداخت که ضمن شفافیت و تکمیل نظام اطلاعات مالی کشور، مالیات صاحبان اصناف و مشاغل خُرد را کاهش می‌داد و با شناسایی کلان‌سرمایه‌داران فراری از مالیات به عنوان مؤدیان جدید مالیاتی گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی برمی‌داشت. شفافیت مالی و مالیات‌ستانی بر اساس آن نیز اقدامی بود که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله اروپا و آمریکا اجرا می‌شد اما غرب‌زدگان ایرانی در این زمینه هم از غرب پیروی نمی‌کردند. آنها این بار در حمایت از فراریان مالیاتی علیه قانون به میدان آمده بودند.

تابستان 1399 وقتی اراده‌ای برای قانون‌گذاری و ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت یک بار دیگر جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی بود که آن اراده را سرکوب کرد. این بار البته برخی مسئولان نادان وقت وزارت ارتباطات نیز به کمک‌شان آمدند و مثل همیشه با فضاسازی علیه محتوای طرح، حامیان طرح و هراس‌افکنی در افکار عمومی از اجرای طرح مسیر قانون‌گذاری در این حوزه را مسدود کردند. نکته جالب این‌جا بود که در این زمینه نیز آمریکا و کشورهای اروپایی پیشرو قانون‌گذاری برای کاربران و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی بودند اما غرب‌زدگان ایرانی به اندازه قبله آمال‌شان هم حاضر به نظم‌دهی فضای مجازی رهای ایران نبودند. در همه این موارد غرب‌زدگان مدعی اصلاح‌طلبی چیزی که در غرب شاخص پیشرفت و توسعه بود را برای ما جلوه‌ای از پسرفت و تحجر جا می‌زدند و در عوض نشانه‌های ابتذال و فرومایگی غرب را برای ما نمادی از آزادی و برابری معرفی می‌کردند.

آنها همچنان به مسیرخود ادامه می‌دهند و در این مسیر آخرین نمونه، صف‌کشی‌شان علیه قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. در این مورد علی‌رغم تصویب قانون و تأیید آن توسط شورای نگهبان آنها عصیانگرانه دولت مورد حمایت‌شان را به گردن‌کشی از قانون تشویق کردند و در اقدامی کم‌سابقه با به میان کشیدن شورای عالی امنیت ملی، سعی کردند قانون رسمی کشور را دور بزنند.

بحث درباره محتوای این قوانین، موضوع یادداشت ما نیست. تمام این قوانین ممکن است در کنار مزیت‌های‌شان، ضعف و نقایصی داشته باشند که می‌توان با مشارکت مؤثر و ارائه نظرات و طرح‌های جایگزین برای بهبود آنها تلاش کرد. اما عملکرد جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد آنها نه به دنبال مشارکت مؤثر و فعال برای برطرف کردن نقاط ضعف و حتی ارائه نسخه‌های بدیل و جایگزین که خواستار نفی حداکثری «اصل قانون‌گذاری» در این زمینه‌ها هستند. آنها هیچ طرح جایگزینی برای «مهار سوداگری»، «شناسایی فراریان مالیاتی»، «ساماندهی فضای مجازی»، «حدود پوشش در فضای اجتماعی» و... ارائه نمی‌دهند و اصرار بر قانون‌زدایی در همه این حوزه‌ها دارند. آنها با هرگونه انضباط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... مخالفند و با فضاسازی علیه هر شکلی از نظم و قانون؛ جامعه را به سمت «هرج‌ومرج» سوق می‌دهند. بی‌جهت نیست که رسانه‌های این جریان سلطه تروریست‌های تحریرالشام بر سوریه و آغاز ناامنی و هرج‌ومرج در این کشور را «لحظه خوش رهایی» می‌نامند و برای رسیدن به این «لحظه جادویی» ثانیه‌شماری می‌کنند. آرزوی آنها «سوریه‌سازی از ایران» و شعارشان «زنده‌باد هرج‌ومرج» است که معمولا پشت الفاظ زیبا پنهانش می‌کنند.

جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی پیش‌قراول تروریست‌ها برای بی‌ثباتی در ایران است. آنها با تخریب «قانون» و «قانون‌گذاری» و ایجاد بی‌نظمی و هرج‌ومرج به اسم آزادی راه را برای تخریب کشور به دست تروریست‌ها هموار می‌کنند. مسئله رد یا تأیید قانون حجاب و یا هر قانون دیگر نیست؛ مسئله اخلال در نظم عمومی و عقیم کردن قانون و ساز و کارهای قانونی برای قفل کردن نظام اجرائی کشور است.

سید محمدعماد اعرابی