کارنامه منفی دولت‌های کارگزارانی و نعل وارونه آقای مرعشی(خبر ویژه)

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ادعا کرد علت نامطلوب بودن وضعیت کشور، در ساختار قانون اساسی و تفکیک قواست.

کد خبر: ۳۰۱۹۴۷

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۳

به گزارش روزنامه سازندگی، سیدحسین مرعشی گفته است: انقلاب خدماتی در کشور کرده و کارهایی رخ داده است. زیرا ایران مانند هر کشور دیگری، جزئی از جهانی است که تحت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است. ما باید ببینیم جایگاه ما در دنیا چه اتفاقی برایش رخ داده است. این که در داخل کار و خدمت کرده‌ایم و برق و آب و گاز را و دانشگاه را و خیلی مسائل را رسیدگی کرده‌ایم، نقاط مثبتی است. مشکلی که برای ما پیش آمده، این است که یک درصد خشکی‌های زمین در اختیار ماست، جمعیت ایران هم از سال ۵۷ که انقلاب پیروز شده همواره یک درصد جمعیت دنیا بوده. اقتصاد ایران در سال ۱۳۵۶‌، ۱.۲ درصد اقتصاد دنیا بوده. یعنی ما ۲۰درصد از متوسط دنیا جلوتر بوده‌ایم. الان اگر براساس سرانه حساب کنیم، تبدیل شده‌ایم به چهاردهمین اقتصاد دنیا. یعنی نسبت به سال ۵۶ یک‌سوم شده‌ایم. اگر براساس قدرت خرید محاسبه کنیم، شش‌ دهم شده‌ایم. یعنی نصف.

مرعشی با بیان اینکه نتیجه و کارکرد را مطلوب ارزیابی نمی‌کنم، گفت: اولین مسئله به ساختار قانون اساسی برمی‌گردد. در ساختار قانون اساسی برخلاف عرفی که در دنیا وجود دارد، قدرت با مسئولیت همراه نیست. ما این‌جا چون تصویر روشنی نداشتیم وقتی قانون اساسی را می‌نوشتیم، قدرت را در ولایت فقیه نهادینه و تأیید کردیم و دولت را به ریاست کسی به نام رئیس‌جمهور داده‌ایم. جدایی قدرت و مسئولیت، اداره کشور را دچار مشکل کرده است.

وی به‌ عنوان دومین مسئله از نقش احزاب گفت و خاطرنشان کرد: حال آقای جلیلی یک تشکیلاتی داشت، اما آقای پزشکیان افتخار می‌کند و می‌گوید که حزبی نبوده و برنامه‌ای نداشته است، حزبی نبودن و بدون برنامه بودن برای اداره کشور مثبت نیست. ایراد و مسئله سوم و اصلی از نظر من دکترین است. دکترینی که از انقلاب و بعداً جنگ بیرون آمده است، مبارزه با استکبار است. این دکترین نمی‌تواند نیازهای روزافزون جامعه شما را برای رقابت با کشورهای منطقه یا جهان تأمین کند.

مرعشی همچنین گفت: از داخل ساختار ما در قانون اساسی، تفکیک‌قوایی بیرون آمده که در هیچ جای دنیا نیست. به نظرم اگر این طراح قانون از خاک بیرون بیاید و وضعیت ایران را ببیند، عذرخواهی می‌کند و می‌گوید، چنین قصدی نداشته است. موضوعی به نام قوه قضائیه یا قوه مقننه وجود ندارد. چنین رسمی در دنیا نیست.

مرعشی در پایان گفته است: ۱۹ سال است که اقتصاد ایران گروگان پرونده هسته‌ای است. یک سال، دو سال، سه سال یک اقتصاد در تحریم می‌رود و مقاومت می‌کند و از گردنه‌هایی عبور می‌کند. مگر می‌شود ۱۹ سال اقتصاد این کشور را گروگان هسته‌ای بگیریم و در سوریه موفق از آب دربیاییم و متحدان‌مان سقوط نکنند؟ اقتصاد مهم است و همه صحنه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قبل از اینکه بقیه کارهایمان خراب شود، اقتصاد را درست کنیم. راه دیگری نداریم.

درباره این سخنان گفتنی است که اولاً جمعیت ایران اکنون دو و نیم برابر سال 1357 است و حال آن که صادرات نفت آن روز شش میلیون (چهار برابر وضعیت فعلی) بود. با این وجود، ایران در آستانه انقلاب اسلامی یکی از فقیر‌ترین و تبعیض‌آمیز‌ترین کشورهای منطقه بود. با همه مشکلاتی که امروز داریم، قطعاً شکاف طبقاتی نسبت به آن روز کاهشی شده و سطح بهره‌مندی طبقات متوسط و پایین از امکانات عمومی نسبت به قبل از انقلاب، رشد چشمگیر و غیرقابل مقایسه‌ای داشته است.

در عین حال اگر بعضاً انحرافاتی در مسیر خدمتگزاری و تأمین عدالت و بهره‌مندی مردم پدید آمده، پیش از همه در انحرافات پدید آمده در برخی احزاب و دولت‌ها مانند دولت ‌هاشمی و خاتمی است که اتفاقاً حزب اشرافی و غربگرای کارگزاران، تصمیم‌ساز اصلی در همان دولت‌ها بوده است. قبلا روزنامه شرق در گزارشی اذعان کرد که هر وقت دولت‌های لیبرال و قائل به تعدیل اقتصادی (مانند‌ هاشمی و خاتمی و روحانی) سر کار آمده‌اند، موجب شکاف و تبعیض طبقاتی و نارضایتی مردم شده است. بنابراین در این‌جا امثال آقای مرعشی با همه رندی در ادبیات، متهم سوءمدیریت‌ها هستند و نه مدعی‌العموم و طلبکار آن.

ثانیاً همین ساختار قانون اساسی، راه خودکامگی و استبداد رأی برخی احزاب پدرخوانده و پدرسالار مانند کارگزاران و حزب منحله مشارکت را در ادوار مختلف بسته است. از یاد نبرده‌ایم که سران کارگزاران در سال 1375 دنبال تغییر قانون اساسی و ادامه ریاست مرحوم ‌هاشمی برای سومین‌بار (در واقع دائمی شدن سیطره خودشان بر دولت) بودند و رهبری اجازه ندادند. همین طیف در مقاطع دیگر با یاغی‌گری و گردن کلفتی، به دنبال به تعطیلی کشاندن انتخابات مجلس هفتم، یا مصادره به مطلوب انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 (با وجود یازده میلیون رأی کمتر) بودند اما با سد استوار رهبر انقلاب در پاسداری از جمهوریت و انتخابات و رأی مردم مواجه شدند. آنها همچنین می‌خواستند با لوایح دوقلوی دولت خاتمی، در قوای قضائیه و مقننه را تخته کنند اما نتوانستند و عقده قانون اساسی و ولایت فقیه بر دل‌شان ماند.

ثالثاً اذعان مرعشی به اینکه آقای پزشکیان هیچ برنامه اقتصادی نداشته- و با این وجود در انتخابات از او حمایت کرده‌اند- به قدر کافی برای قضاوت در میزان سیاست‌بازی امثال کارگزاران یا اهمیت دادن به برنامه و اهداف و اولویت‌های مردم و قانون اساسی کفایت می‌کند.

و نهایتاً در موضوع هسته‌ای باید یادآورشد که انعقاد دو توافق پر از خسارت و بدون فایده برای ایران ظرف دو دهه، جزو میراث‌های دولت خاتمی و روحانی (مدعیان اعتدال و اصلاحات) و همان‌ها باید پاسخ دهند که چرا هم امتیازات نقد داده و برنامه ضروری هسته‌ای برای پیشرفت را به عقب رانده‌اند و هم فرصت‌های اقتصادی و تجاری درونزا یا بین‌المللی را پای التماس از غرب غدار و بی‌چشم و رو تلف کرده‌اند. قطعاً اگر نقدی بر قوه قضائیه یا مجلس وارد است، همین موضوع است که مرتکبان ترک فعل و سوءمدیریت بهنگام و به اندازه بازخواست و مجازات نشده‌اند و همین موجب شده تا زبان‌درازی و فرافکنی کنند.