گزارش خبری تحلیلی کیهان

مسئولان محترم اگر از دغدغه فیلترینگ فارغ شدند برای ارزش پول ملی هم فکری کنند!

کد خبر: ۳۰۱۹۱۲

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۱

سرویس اقتصادی-

ارزش پول ملی در روزهای گذشته بر اساس نرخ‌ها در بازار آزاد در حال ثبت رکوردهای بی‌سابقه است، اما مسئولان دولت همچنان درگیر حاشیه‌هایی چون فیلترینگ هستند.

به گزارش خبرنگار کیهان، اسکناس دلار روز گذشته در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران ۶۳هزار و ۴۱۸ تومان و در حواله ۶۱هزار و ۷۵۲ تومان کشف قیمت شد. در میدان فردوسی تهران نیز دلار آزاد توسط دلالان مقابل صرافی‌ها ۷۵هزار و ۸۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین قیمت دلار در کانال‌های تلگرامی پس از سرک کشیدن به رکورد 77هزار تومان، در کانال ۷۶هزار تومان نوسان کرد.

نخستین نگرانی مردم از این وضعیت، تأثیر این قیمت‌ها بر بازارهای کالایی، به‌ویژه اقلامی است که مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارند. به طور سنتی، فروشندگان نیم‌نگاهی به قیمت‌ها در بازار غیررسمی دارند و با هر افزایشی، سعی می‌کنند قیمت کالاهای خود را افزایش دهند.

همزمان‌شدن سیاست دولت برای افزایش سقف نرخ‌ها در بازار نیما و رونمایی از بازار ارز تجاری مرکز مبادله با نوسانات آخر سال میلادی و ماه‌های پایانی سال خورشیدی، در کنار برخی التهابات سیاسی و منطقه‌ای نیز به این نگرانی‌ها افزوده است.

از طرفی، در پی جدیدترین تصمیم دولت چهاردهم، از روز شنبه این هفته بالأخره ارز نیما بدون فراهم بودن مقدمات آن، یکباره حذف شد تا سرمایه‌داران بورسی و صادرکنندگان اتاق بازرگانی خوشحال باشند و مردم نگران افزایش قیمت کالاها.

در این بین، انتظار می‌رفت دولت، معیشت مردم را در اولویت قرار دهد، اما به نظر می‌رسد توجه مسئولان بیشتر معطوف به مسائل حاشیه‌ای است. مجموعه دولت درگیر مسائلی همچون کنسرت و مخالفت با قانون حجاب و... هستند و وزیر اقتصاد نیز دغدغه فیلترینگ دارد.

همتی علاوه‌بر سخنرانی‌ها، اخیراً در فضای مجازی هم نوشته است: «در اینکه فضای مجازی در کشور باید مدبرانه مدیریت شود، شکی نیست. ولی فیلترینگ به هیچ وجه یک روش مدبرانه برای مدیریت نیست.» وزیر اقتصاد در حالی از ضرورت حذف فیلترینگ سخن می‌گوید که به دلیل قطع مکرر برق، دغدغه اول مردم قطع‌نشدن اینترنت است!

اعتراض حامیان دولت

این اقدامات نه‌تنها موجب اعتراض کارشناسان مستقل شده، بلکه صدای حامیان دولت را نیز بلند کرده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: «جناب آقای رئیس‌جمهور. پس از سلام و ارادت؛ هرچند از خیرخواهی شما اطمینان دارم، ولی با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستورکار دولت شما خارج شده است؟»

اگرچه نوبخت خود از بانیان تورم‌های سنگین دولت روحانی است، اما انتقادات از سیاست جدید ارزی دولت، منحصر به او نبوده است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان نزدیک به پزشکیان نیز در این زمینه اظهار کرد: «این‌گونه آتش‌بازی‌ها در شرایط عادی هم به صلاح کشور نیست، تا چه رسد به امروز. لطفاً هرچه سریع‌تر دستور توقف این سیاست‌ها را صادر کنید. لطفاً به مسئولان اقتصادی بفرمایید به‌جای این کارها به فکر القای امنیت و آرامش به مردم و تدوین برنامه‌ای تولیدمحور و عدالت‌محور باشند.»

گفتنی است پیش از این هم کارشناسان دیگری نسبت به عوارض تورمی هشدار داده بودند.

ملزومات تک‌نرخی کردن ارز

لازم به ذکر است که انتقاد از این تصمیم دولت به معنای مخالفت با حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد یا مخالفت با ضرورت جذاب‌شدن سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات نیست؛ اما اجرای این سیاست بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بدون رفع مشکل انتظارات تورمی، آن هم در کشوری که به‌واسطه تحریم‌ها باید با احتیاط بیشتری عمل کند، می‌تواند خطرناک باشد. حرکت شتاب‌زده دولت به سمت ارز تک‌نرخی، در شرایطی که چند عامل محرک برای افزایش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال وجود دارد، ممکن است باعث جهش دوباره ارز آزاد شود و شکاف فعلی را در سطحی بالاتر بازتولید کند.

تک‌نرخی کردن نرخ ارز صرفاً با ابزارهای اقتصادی، شدنی نیست و به اجماع‌نظر مقامات اقتصادی، سیاسی، قضائی و امنیتی و کارشناسان این مسائل نیاز دارد. یکی از کارهایی که باید انجام شود، مقدمات قضائی است. اگر قرار است ارز در مرکز مبادله و به‌صورت توافقی معامله شود، باید معاملات بازار آزاد ارز «جرم‌انگاری» شده و «محاربه اقتصادی» معنا شود که مجازات آن می‌تواند تا اعدام هم باشد.

بر اساس اظهارات کارشناسان، بازار آزاد ارز به معنایی که در کشور ما وجود دارد، در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، بازار قاچاق و پولشویی محسوب می‌شود و معامله‌گران آن قاچاقچیان مواد مخدر، اسلحه، انسان و تبهکاران بین‌المللی هستند. بنابراین، وقتی مقدمات کار فراهم نیست، نتیجه این می‌شود که با حذف ارز نیمایی، نرخ دلار تلگرامی به 77 هزار تومان می‌رسد.

ایجاد یک بازار رسمی واحد برای ارز، به تنهائی کافی نیست تا بتواند به عنوان یک بازار مرجع مورد پذیرش قرار گیرد. صرف تشکیل یک بازار و تعیین سقف نرخ، بدون انجام اقدامات مکمل، نمی‌تواند تضمین کند که همه فعالان اقتصادی به این بازار روی آورند. برای مرجعیت‌بخشی به این بازار، اقدامات دیگری نیز ضروری است.

همان‌طور که ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی اخیراً در یادداشتی اشاره کرده، «اصلاح سیاست ارزی کشور به تنهائی موفقیت‌آمیز نخواهد بود و همزمان نیازمند انجام اصلاحاتی در سایر بخش‌ها از قبیل تجارت خارجی، ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی است». به اعتقاد او «یکسان‌سازی نرخ ارز و شناور کردن سیستم ارزی کشور مستلزم شرایطی است که متأسفانه در حال حاضر وجود ندارد. محدودیت‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ها و فضای بین‌المللی، تحقق اهداف موردنظر را با چالش مواجه می‌کند».

در پایان، گفتنی است که دولت باید به این موضوع مهم هم توجه کند که با حذف ارز نیمایی، معیشت بسیاری از خانوارها، خصوصاً دهک‌های یک تا پنج دچار چالش جدی می‌شود و باید در این زمینه بسته حمایتی تدوین شود.