اصرار بر دور زدن قانون مجلس یعنی خودکامگی در دولت(خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۱۸۶۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۱

در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای غالباً با شوراهای عالی مخالفت می‌کنند، روزنامه اعتماد از این که دولت از طریق شورای عالی امنیت ملی (شعام)‌، ابلاغ و اجرای قانون مصوب مجلس درباره حجاب را متوقف کرده ابراز خوشحالی کرد. این روزنامه در عین حال از قول علیزاده طباطبایی وکیل مدافع برخی عناصر متخلف نوشت که دولت از ظرفیت «شعام» براي رفع فيلترينگ و FATF هم استفاده كند!

افراطیون مدعی اصلاحات در گذشته با شوراهای عالی مثل انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و... به خاطر اینکه مصوباتی خلاف میل آنها داشته‌اند، مخالف ورزیده‌اند. آنها همچنین شعام را تخطئه کرده‌اند که پی از فتنه‌گری سران فتنه در سال 1388 و 1398، دستور حصر آنها را صادر کردند. اخیراً هم پس از سخنان آقای شمخانی درباره نقش دبیرخانه شعام در همکاری با مجلس برای تصویب قانون اقدام متقابل هسته‌ای، حملات مشابهی علیه شورای عالی امنیت ملی شکل گرفت و حال آن که اقدام مذکور در دفاع از منافع ملی در مقابل عهدشکنی برجامی آمریکا و غربی بسیار اقدام درست و به‌جایی بود.

با وجود همه این مخالف‌خوانی‌های زنجیره‌ای علیه شوراهای عالی، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «توقف قانون حجاب» نوشت: «8 آذرماه بود كه «اعتماد» در گفت‌وگو با حقوقدانان پيشنهاد مراجعه به ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي براي متوقف ساختن طرح حجاب و عفاف را مطرح كرد. پيشنهادي كه هرچند از منظر حقوقي مستدل و مطابق رويه‌هاي قانوني بود اما باعث ناراحتي برخي طيف‌هاي راديكال شد. طيف‌هايي كه «اعتماد» را به دليل طرح اين موضوعات نواختند و مراجعه به ظرفيت شعام را غير ممكن ارزيابي كردند. كمتر از سه هفته پس از اين پيشنهاد، خبر رسيد كه توقف قانون حجاب و عفاف به نشست شعام راه يافته و با رأي اكثر اعضا در مسير تحقق قرار گرفته است.

محمود عليزاده طباطبايي، درباره تصميم اخير شوراي عالي امنيت ملي در توقف اجراي قانون حجاب و عفاف مي‌گويد: «اجراي قانون حجاب و عفاف پيامدهاي شديد امنيتي داشت و خوشبختانه رئيس‌جمهور و دولت متوجه اين قضيه شدند كه اجراي اين قانون مشكل‌ساز خواهد شد. اين است كه موضوع را مطابق اصل 176 قانون اساسي در شوراي عالي امنيت ملي مطرح كردند. اين اصل مي‌گويد: «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس‌جمهور با وظايف زير تشكيل مي‌گردد. تعيين سياست‌هاي دفاعي و امنيتي در محدوده سياست‌هاي كلي، هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، فرهنگي و اجتماعي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي و امنيتي و بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي براي مقابله با تهديدات داخلي و خارجي.»

عليزاده ادامه مي‌دهد: «رئيس اين شورا شخص رئيس‌جمهور است و مي‌تواند براي مقابله با تهديدات خارجي و داخلي از امكانات كشور بهره‌گيري كند. اجراي قانون حجاب و عفاف يك تهديد جدي براي امنيت ملي ماست. بر اين اساس موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و نهايتاً راي به توقف اجراي قانون داده شد. برخلاف مجمع تشخيص مصلحت، اكثريت شوراي عالي امنيت ملي با دولت همراه هستند. چهره‌هايي چون وزير خارجه، وزير كشور، وزير اطلاعات، رئيس سازمان برنامه و بودجه، شخص رئيس‌جمهور و... بخشي از تركيب آن را تشكيل مي‌دهند.»

عليزاده افزود: «اميدوارم رئيس‌جمهور با قدرتي كه قانون اساسي در اختيار او قرار داده، پرونده‌هايي چون FATF و رفع فيلترينگ را هم از طريق ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي حل و فصل كند.».

درباره تحلیل اعتماد و علیزاده طباطبایی گفتنی است که آقای پزشکیان و حامیان وی، بهنگام اخذ رأی اعتماد از در دوستی و ادای احترام به مجلس درآمدند و با هزینه کردن خلاف واقع از رهبر انقلاب سعی کردند رأی اعتماد دربستی بگیرند و بنابراین مجلس، همه وزرای پیشنهادی را تأیید کرد.

اما پس از این که این مرحله سپری شد، دولت و حامیان آن تمایل عجیبی به دور زدن مصوبات قانونی مجلس نشان می‌دهند و حال آن که مجلس، رکن اصلی مردم سالاری و حکومت قانون است و بدون مجلس و دستگاه قضائی، کار هر دولتی به خودکامگی می‌کشد. پیش از این هم در میانه دولت خاتمی، افراطیون مدعی اصلاحات با ارائه لوایح موسوم به لوایح دوقلو سعی کردند دست قوه مقننه و قوه قضائیه را ببندند اما به خاطر خلاف قانون اساسی بودن اقدام‌شان، ناکام ماندند.

نکته دوم، پاسخ علیزاده طباطبایی به این پرسش اعتماد است كه آيا پس از تصويب شوراي عالي امنيت ملي، نيازي به ارائه لايحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست؟ او پاسخ می‌دهد: «خير؛ نيازي به ارائه لايحه نيست. تا زماني كه شوراي عالي امنيت ملي، اجراي قانون را به مصلحت نداند اين قانون مي‌تواند متوقف و در وضعيت راكد باقي بماند.» افراطیون مدعی اصلاحات حتی نمی‌گویند که قانون عفاف و حجاب از طریق مجاری قانونی اصلاح شود بلکه مطلقاً می‌خواهند اصل الزام شرعی و قانونی حجاب مسکوت و متوقف بماند و مطالبه امام و رهبری و اکثریت قاطع ملت متدین ایران درباره پاسداری از حریم عفاف و حجاب عملی نشود!

به بیان این دیگر افراطیون غربگرا که بعضاً سابقه نقش‌آفرینی در فتنه‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل فتنه 1401 را دارند، هم می‌خواهند زیرآب حاکمیت قوانین مصوب مجلس و لازم‌التمکین و لازم‌الاجرا بودن آن از سوی دولت را بزنند و هم حکم الهی و اسلامی حجاب را از الزام بیندازند و مانع از اجرای آن شوند!

نکته سوم این که شورای عالی امنیت ملی در طول مجلس است و نه در عرض آن. به همین علت هم زمانی که آقای روحانی سعی داشت در ماجرای توافق برجام، مجلس را دور بزند، رهبر انقلاب مخالف کرده و فرمودند که باید متن آن در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

و نکته چهارم این که بر خلاف مغالطه اعتماد و علیزاده طباطبایی، صیانت از امنیت ملی در اجرای احکام انسجام بخش و اقتدار آفرین اسلامی از یکسو و احترام به سازوکار قانونی تصویب قوانین از سوی دیگر است. و متقابلاً دور زدن قانون رسمی و احکام اسلامی، موجب تضعیف امنیت ملی

می‌شود.