زنجیره درهم‌تنیده مافیای خودرو و ضرورت مقابله با آن

کشیدن دندان افعی مافیا از بدنه بازار خودرو

کد خبر: ۳۰۱۸۱۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۳

گالیا‌توانگر

وقتی بحث مافیای خودرو پیش می‌آید برخی تصورشان این است که با حذف فرد یا افرادی زنجیره مافیای خودرو شکسته شده و بازار به وضع حسنه‌ای می‌رسد، اما مافیای خودرو به‌جز اشخاص شامل برخی نواقص مزمن در بدنه تولید، نبود بازار رقابت، التفات نداشتن به استانداردها و نیز مطالبات مردم است.

اینکه قیمت خودرو در کارخانه یک رقم و در بازار آزاد یک رقم دیگر است، خودبه‌خود منجر به شکافی می‌شود که از این شکاف مافیا مثل یک ماگمای مذاب و رونده سر بر می‌آورد و در مسیرش آرزوی اقشار ضعیف جامعه را برای داشتن حداقل یک اتومبیل خانوادگی می‌سوزاند.

نظر کارشناسان خودرو در مقابله با زنجیره مافیا

رضا عبدالله‌زاده، نمایشگاه‌دار برایمان تبیین می‌کند: «زمانی که شکاف عمیقی میان قیمت خودرو در بازار و تحویلی کارخانه وجود دارد، ایجاد شدن یک شبکه مافیا کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد.»

وی در ادامه می‌گوید: «اینکه شخص یا اشخاصی بخواهند خودروها را از کارخانه خریداری کنند و با نرخ بالاتر در بازار بفروشند، به یک ‌رویه تبدیل شده است. البته برخی‌ها شاید تشکیلاتی کار کنند؛ یعنی با روش‌های خاصی که دارند، تعداد بسیار زیادتری خودرو را بتوانند خریداری و سود هنگفتی را کسب کنند. عنوان چنین شبکه‌ای را می‌توان مافیای بازار خودرو گذاشت. یعنی مافیایی فاقد تشکیلات سازمانی، با قواعد نانوشته و حضور محسوس.»

فرهاد نیک، کارشناس خودرو می‌گوید: «وظیفه دولت انهدام زنجیره مافیاست. وقتی یک خودروی کارکرده، حدوداً ۱۰ساله خارجی که تا چند ماه قبل با نرخی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی فروخته می‌شود، حالا به بالای دو میلیارد تومان افزایش نرخ داشته است. به طور طبیعی چنین افزایش قیمتی، بانی ایجاد مافیا خواهد بود. اختلاف قیمت موجود، سودی است که به مافیا می‌رسد، اما باید توجه داشت که دولت وظیفه اصلی را در متوقف کردن مافیاها دارد.»

وی در ادامه می‌گوید: «دولت باید از خودروسازان بخش خصوصی و دولتی برنامه بگیرد و برنامه‌ها را پایش کند. تفاوتی ندارد در هر دو حوزه دولت می‌توان اعمال‌ نفوذ کند؛ چرا که قدرت دولت در زمینه کسب استانداردهای ایمنی، کیفیت، محیط‌زیست و... قابل‌ اعمال است. اما زمانی که خود دولت به‌صورت مستقیم وارد گود شده باشد، ارگان‌های نظارت و کنترل نیز عملاً نمی‌توانند مدیریتی داشته باشند.»

وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «تا زمانی که خصوصی‌سازی صورت نگیرد و ارتباطات خارجی ما در حوزه خریدهای فنی و مشارکت در تولید، به سطح حسنه‌ای نرسد، نمی‌توان به تغییر محسوس امیدوار بود.»

ضرورت ارتقای استانداردهای خودرو و بازار رقابتی

مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان درباره مفاد این نامه و در پاسخ به این سؤال که آیا مافیای خودرو در این ماجرا نقش داشته‌اند، اظهار می‌دارد: «نامه‌ای که به آقای چمران فرستاده بودم جدا از مافیای خودرو بود. به‌هرحال طیفی از همکاران ما در شورا رأی به برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی نداده بودند و من خواهش کردم که در جهت شفاف‌سازی این موضوع اعلام شود و شاید این موضوع ربطی به مافیای خودرو نداشت.» وی در ادامه می‌افزاید: «به‌هرحال در حوزه مافیای خودرو شاهد فشارهایی بودیم که دولت اجازه واردات خودرو ندهد، اما با اتفاقی که شهرداری تهران رقم زد، برای بیش از 3 هزار دستگاه اتوبوس داخلی قرارداد بسته شد، اما چون خودروسازان داخلی توان بیشتری در این عرصه نداشتند، در دولت شهید رئیسی مجوز واردات صادر شد. ضمنا این نکته وجود دارد که با واردات خودروی برقی ما می‌توانیم در سیاهه انتشار آلودگی هوا سهم اتوبوس را در آلودگی که سهمی 8 تا 10 درصدی دارد، کاهش دهیم.»

خودروسازهای داخلی به‌ویژه دو خودروساز اصلی به همراه شرکت‌های وابسته بر آنها، هرگاه بحث رفع انحصار واقعی واردات خودرو و رقابتی کردن بازار خودرو ایران مطرح شد، پای کارگرانی که برای آنها کار می‌کنند را به میان می‌کشند.

در پاسخ به این حرکت خطرناک، مجتبی قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: «در تولید خودرو، اشتغال هدف نیست، بلکه تولید هدف است؛ ولی خودروسازان بتی به نام اشتغال درست کرده‌اند و از شاغلین به‌عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.»   از سویی دیگر کیومرث یزدان‌پناه، استاد دانشگاه تهران در نقد چنین تصمیمی می‌گوید: «100هزار نفر در صنعت خودروسازی حقوق می‌گیرند تا 20 هزار نفر را در سال به کشتن بدهند!»

حمله جنجالی به مافیای خودرو از خانه ملت

قالیباف رئیس‌ مجلس در یک حمله جنجالی به مافیای خودرو می‌گوید: «قریب به دو سال است قانون واردات خودروی کارکرده را تصویب کردیم چرا نمی‌گذارند؟ چطور می‌شود بیش از 8 میلیارد دلار در سال قطعه وارد می‌کنند ولی اینجا که می‌خواهد خرید خودرو بشود می‌گویند برای واردات خودرو پول نیست؟»

وی با تأکید بر اینکه حتماً موضوع گرانی‌ها در اولویت مجلس قرار دارد، می‌گوید: «به طور مثال ما قبلاً تجربه خودرو را داشتیم؛ مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمت‌ها مگر بالا نرفت؟ آیا کمیسیون صنایع باید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد؟ حتماً که نباید بی‌تفاوت باشد.»

قالیباف تصریح می‌کند: «قریب به دو سال است که واردات خودروی دست ‌دوم را تصویب کرده‌ایم؛ چرا نمی‌گذارند این موضوع اجرائی شود؟ چطور می‌شود آنهایی که قطعات وارد می‌کنند، سالانه بیش از 8 میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند اما وقتی که موضوع واردات خودرو مطرح می‌شود، می‌گویند که برای واردات پول نیست؟ چرا این‌گونه است؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.»

زهرا خدادادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت خودرو را غیرمنطقی و غیرمعقول دانسته و می‌گوید: «مگر کیفیت خودروهای داخلی بهتر شده یا درآمد و قدرت خرید مردم بالا رفته که تحمل این افزایش قیمت را داشته باشند؟» وی با اشاره به افزایش قیمت خودروها از سوی ایران‌خودرو و سایپا می‌گوید: «افزایش قیمت خودرو نارضایتی مردم و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. قیمت خودرو در شرایطی افزایش پیدا کرده که هیچ تحول خاصی در صنعت خودروی کشور رخ نداده که منجر به افزایش قیمت شود.»

این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی، افزایش قیمت خودرو را غیرمنطقی و غیرمعقول دانسته و می‌گوید: «خودرو تبدیل به یک محصول انحصاری شده که هیچ رقابتی در این بازار وجود ندارد و کیفیت آن نیز افزایش پیدا نمی‌کند. زمانی می‌توان درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد که هم کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا کند و هم بازار رقابتی شده و واردات خودرو به‌صورت معقول انجام شود.»

مافیای خودرو رسوا می‌شود

علیرضا زاکانی، شهردار تهران تأکید دارد: «ارز واردات خودروهای برقی تأمین شده، اما مشکل ما دستگاه‌های نظارتی است که به‌ جای نظارت، دخالت می‌کنند. ما تا این لحظه این مسئله را اعلام نکرده‌ایم؛ اما نمی‌توانیم آرامش و امنیت مردم را فدا کنیم. به نقطه‌ای رسیده‌ایم که سکوت خود را بشکنیم و می‌خواهم به مردم بگویم چه دستگاه‌هایی در کار هستند که نمی‌گذارند مشکل ترافیک و آلودگی هوای تهران حل شود.»

وی در ادامه می‌گوید: «وقتی قیمت تمام‌شده اتوبوس‌های برقی چینی خریداری‌شده بسیار ارزان‌تر از قیمت‌های داخلی است؛ معلوم است به مذاق مافیای خودرو خوش نمی‌آید. نمی‌توان جان مردم را به‌خاطر پر شدن جیب عده‌ای به گروگان گرفت و ازاین‌رو به‌زودی درباره دست‌های پشت پرده با مردم صحبت خواهم کرد.»

شهردار تهران در این روز از موضوع‌های مختلفی صحبت کرد که یکی از آنها خرید از چین بود. وی تبیین می‌کند: «اتوبوس‌های خریداری شده از چین حدود 100 هزار یورو کمتر از خرید داخلی‌مان اتفاق افتاد. از داخل کشور بیش از 3هزار دستگاه خودرو خریداری کرده‌ایم و البته شهر به تعداد بیشتری نیاز دارد. دستگاه‌های نظارتی باید توجه داشته باشند که جان مردم، امنیت و منفعت ملی و مصحلت کشور فدای مصلحت‌اندیشی‌ها نشود. هرچه از داخل کشور برای برقی‌سازی خریداری کرده‌ایم، وارداتی است، چرا ۱۰۰هزار یورو بیشتر پرداخت کنیم به افرادی که این واردات را انجام می‌دهند؟ قرارداد با چین مهم است به واسطه اینکه پشتوانه یوزانس (انجام معامله بدون پرداخت فوری) دارد و با یک تأخیر 3ساله، ۸۰درصد پول آن را با یک سود 4/9درصد پرداخت می‌کنیم. تامین مالی قرارداد با چین فوق‌العاده مطلوب است.»

اقدامات شهرداری در برابر مافیای خودرو

تهران حداقل به ۷ هزار اتوبوس جدید نیاز دارد؛ اما سال‌ها بود که تعداد اتوبوس‌های فعال پایتخت سال ‌به ‌سال کاهش پیدا می‌کرد.

برای حل این معضل، شهرداری تهران ابتدا به سراغ تولیدکنندگان داخلی اتوبوس رفت و با توجه ‌به ظرفیت تولیدی آنها، تعداد ۱۸۰۰ اتوبوس دیزلی، ۵۰۰ اتوبوس برقی و ۶۰۰ مینی‌بوس و ون (ویژه توان‌یابان) پیش‌خرید کرد که طبق قرارداد باید تا انتهای شهریور ۱۴۰۳ تحویل داده می‌شد.

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به مسائل مرتبط با تجارت بین‌الملل و مسیر‌های گمرکی متذکر می‌شود: «در طول مسیر واردات، ردپای مافیای خودرو در داخل کشور کاملاً مشهود است؛ تفاوت قیمت ۸۰ هزار یورویی بین اتوبوس‌های خریداری شده و نمونه‌های مشابه داخلی که به زیان بیت‌المال بود، نشان‌دهنده مشکلات جدی در این حوزه است.»

در این خرید از چین ادعا شده چیزی بین 80 تا 100 هزار یورو کمتر از نمونه داخلی هزینه شده است.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه شرایط کشور در حوزه تجارت بین‌الملل و مسیر گمرکی مصائبی دارد که خوشبختانه در حال رفع است، می‌گوید: «در تمام طول این مسیر در عین همکاری دستگاه‌های دولتی، مجلس و سازمان بازرسی، رد پای مافیای خودرو در داخل کاملاً قابل‌لمس است. تفاوت قیمت خرید این اتوبوس‌ها با نمونه‌های مشابه با فرآیندی غیرمنطقی و غیر مناسب که به ضرر بیت‌المال و اموال عمومی شهرها اتفاق افتاده، قابل‌توجه است. ۸۰هزار یورو تفاوت قیمت وجود دارد که می‌توان باقیمت روز یورو و تعداد اتوبوس‌ها، حساب کرد که چه میزان عدم‌النفع خواهد داشت؟»

وی با بیان اینکه مواجهه با مافیا غیرقابل‌کتمان است، اما امیدواریم بتوانیم با آن مقابله کنیم، خاطرنشان می‌کند: «بخشی از تولیدات اولیه در حال ورود است که در بسته‌های بعدی تعداد دستگاه‌های وارداتی افزایش خواهد یافت. با توجه ‌به اینکه مدلی که شهرداری تهران در واردات این اتوبوس‌ها داشته، طبیعی است که چالش‌هایی وجود داشته باشد؛ اما ما به نفع مردم و صرفه‌جویی در اموال شهر، این مسیر را انتخاب کردیم و عامدانه تصمیم گرفتیم این راه پرپیچ‌وخم را طی کنیم. اگر از مسیرهایی که برخی دوستان بر آن اصرار دارند، اتوبوس وارد می‌کردیم به ‌جای دو هزار و ۵۰۰ دستگاه در نهایت هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس وارد می‌شد.»

محمدخانی خاطرنشان می‌کند: «بخش‌هایی از تولیدات اولیه اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی از چین در حال ورود است و با اجرای بسته‌های بعدی، تعداد دستگاه‌های وارداتی افزایش خواهد یافت؛ این مسیر پرپیچ‌وخم را عامدانه انتخاب کردیم تا بیشترین بهره‌وری را برای شهر و شهروندان داشته باشیم.»

محمدخانی درباره واردات وسایل حمل‌ونقل عمومی به پایتخت توضیح می‌دهد: «در پرونده برقی‌سازی و بسته حمل‌ونقلی طبق قراردادی که با طرف چینی داشتیم، پیگیری‌های مدیریت شهری با دولت سیزدهم و دولت فعلی در حال انجام است. شهرداری در این زمینه به طور ویژه امور را پیگیری کرده است. ۱۰ دستگاه اتوبوس و ۱۵۰ تاکسی به‌زودی در سطح شهر تهران تردد خواهند کرد. دستگاه‌های دولتی و نظارتی همکاری خوبی در این زمینه دارند و امیدواریم این مسیر به‌سرعت ادامه داشته باشد. البته در تلاشیم تا پایان امسال یا ابتدای سال آینده تعداد اتوبوس‌ها را به ۵۰۰ دستگاه برسانیم.»