گزارش خبری تحلیلی کیهان

جابه‌جایی اولویت‌ها صدای حامیان دولت را هم درآورد

سرگرم شدن دولت به حاشیه‌ها و اتخاذ تصمیمات تورم‌زا به جای توجه به معیشت عموم مردم، انتقاد کارشناسان و حامیان دولت را هم درآورده  است.

کد خبر: ۳۰۱۷۶۷

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۱

سرویس اقتصادی-

به گزارش خبرنگار کیهان، قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی در چهار ماه استقرار دولت چهاردهم افزایش یافته است. از نان، شیر خام، مرغ و تخم‌مرغ گرفته تا خودرو و برخی دیگر از کالاها در این مدت افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این موج گرانی‌ها، بازار مسکن و اجاره، گوشت و سایر کالاها را نیز فرا گرفته است.

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو حلقه کارشناسان مشاور رئیس‌جمهور، درباره وضعیت معیشتی در دولت چهاردهم گفته بود: «در ماه دوم حضور دولت چهاردهم، قیمت نان ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت برخی از اقلام لبنی مانند کره در همین هفته ۱۰۰ درصد بالا رفته و قیمت سایر اقلام معیشتی مردم مانند تخم‌مرغ، بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گوشت، مرغ، آب، برق و سایر کالاهای اساسی و همچنین ارز در دستور کار دولت است.»

این روزها خاموشی‌های گسترده هم در منازل و هم در صنایع به چالش دیگری برای شهروندان تبدیل شده است. با ادامه‌دار شدن قطع برق، آب و اینترنت نیز قطع می‌شود و مشکلات متعددی از جمله آسیب به سیستم‌های گرمایشی منازل و مدارس، خرابی لوازم الکترونیکی و حتی معطلی خودروها پشت در‌های برقی پارکینگ‌ها را به وجود آورده است. این وضعیت در صنایع نیز تأثیر منفی گذاشته و تولید را مختل کرده است؛ پیامدهای این موضوع در آمار رشد صنعتی ماه‌های آینده مشهود خواهد بود.

مردم در تنگنای معیشت، دولت سرگرم حاشیه‌ها

در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت معیشت مردم را در اولویت قرار دهد، توجه مسئولان بیشتر معطوف به مسائل حاشیه‌ای است. وزیر اقتصاد دغدغه فیلترینگ را دارد و دیگر مسئولان نیز با موضوعاتی نظیر قانون حجاب، گشت ارشاد و FATF سرگرم هستند. در همین حال، سهامداران و کارفرمایان انتخاباتی به مهره‌چینی در شرکت‌های دولتی، هیئت‌مدیره‌های شستا، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اقتصادی مشغولند.

جالب است که یکی از استدلال‌های دولتی‌ها برای اینکه مثلاً نباید قانون حجاب اجرا شود، این است که وضعیت معیشت مردم خوب نیست و نسبت به پیامدهای اجتماعی هشدار می‌دهند، اما خودشان به عنوان مسئولان امر، برای بهبود معیشت طبقات فرودست کاری نمی‌کنند. به عبارتی، آنها نسبت به نتایج ترک فعل‌های خودشان هشدار می‌دهند!

شخص رئیس‌جمهور، که در زمان انتخابات بر استفاده از نظرات کارشناسان تأکید داشت و خود را «صدای بی‌صدایان» معرفی می‌کرد، اکنون در برابر موج گرانی‌ها و تورم اقدامی عملی صورت نداده است. برخی تصمیمات نیز، برخلاف شعارها، به نفع ثروتمندان و به زیان اقشار ضعیف بوده است. برای نمونه، کاهش حقوق ورودی گوشی‌های لوکس آیفون، بیشتر به نفع طبقات مرفه تمام شده است. از سوی دیگر، نه تنها میزان ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی- که مورد نیاز و استفاده عموم مردم است- در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافت، بلکه نرخ تسعیر آن نیز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین در پی جدیدترین تصمیم دولت چهاردهم، از روز شنبه این هفته بالاخره وزیر اقتصاد به مراد خود رسید و ارز نیما را بدون فراهم بودن مقدمات آن، یکباره حذف کرد تا در کوچه بورس و اتاق بازرگانی عروسی بپا شود و در کوچه مردم، عزا.

اولویت‌های وارونه

این شواهد و بسیاری موارد دیگر، نه تنها کارشناسان مستقل، بلکه حتی صدای اعتراض حامیان دولت را نیز بلند کرده است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در صفحه شخصی خود در ایکس نسبت به خارج شدن سیاست‌های کنترل تورمی از دستور کار دولت چهاردهم انتقاد کرده است.

وی در این خصوص نوشت: «جناب آقای رئیس‌جمهور. پس از سلام و ارادت؛ هرچند از خیرخواهی شما اطمینان دارم، ولی با وجود آگاهی حضرتعالی از سه سال فشار تورم بالای ۴۰ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟»

بازی با آتش

فرشاد مؤمنی، اقتصاددان نزدیک به پزشکیان نیز در واکنش به سیاست‌های ارزی جدید دولت اظهار کرد: «این‌گونه آتش‌بازی‌ها در شرایط عادی هم به صلاح کشور نیست، تا چه رسد به امروز. لطفاً هرچه سریع‌تر دستور توقف این سیاست‌ها را صادر کنید.»

وی افزود: «لطفاً به مسئولان اقتصادی بفرمایید به‌جای این کارها به فکر القای امنیت و آرامش به مردم و تدوین برنامه‌ای تولیدمحور و عدالت‌محور باشند.»

مؤمنی که از دوستان مورد وثوق پزشکیان محسوب می‌شود، پیش از این نیز در ماجرای جدی شدن تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین گفته بود: «از سوراخ شوک حامل‌های انرژی، نرخ ارز و بهره، باید چند بار گزیده شویم! آیا باید باز هم از نو تست کنیم؟ این‌طور که مقامات گرامی می‌گویند می‌خواهند باز هم این مسئله را آزمون کنند. می‌توانم درک کنم که این غوغاسالاری که مافیاها ایجاد می‌کنند، مسئولان و اطرافیانشان را گیج کرده است. آنها اولویت‌ها را گم کرده‌اند.»

چه کسانی از حذف نیما خوشحالند؟

اظهارات نوبخت و مؤمنی پس از تصمیم اخیر دولت برای حذف ناگهانی نرخ ارز نیما و حرکت شتابزده به سمت ارز تک‌نرخی بیان شده است. پیش از این نیز کارشناسان بسیاری نسبت به عوارض تورمی این تصمیم که با لابی سنگین شرکت‌های بورسی و سایر صادرکنندگان بزرگ اتخاذ شد، هشدار داده بودند.

در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه

از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اعلام شد که از روز شنبه هفته جاری نرخ توافقی در بازار نیما پیاده‌سازی می‌شود و از بهمن ماه بازار نیمایی به‌صورت کامل جمع‌آوری خواهد شد. این تغییرات به‌عنوان بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز، کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف و کاهش رانت‌های ارزی عنوان شده است.

بانک مرکزی در ابتدا برای صیانت از دستاوردهای قابل‌قبول خود پس از اجرای سیاست تثبیت ارزی، در برابر این لابی مقاومت کرد، اما نهایتاً در برابر فشار وزیر اقتصاد و جریان‌های رسانه‌ای وابسته به این جریان عقب نشست. علی طیب‌نیا، که در زمان انتخابات به‌عنوان «طبیب کابینه چهاردهم» و ناجی اقتصاد ایران معرفی می‌شد، اگرچه در سکوت رسانه‌ای فرو رفته، اما یکی از عوامل کلیدی اجرای این سیاست جدید به شمار می‌آید.

لازم به ذکر است که انتقاد از این تصمیم دولت به معنای مخالفت با حذف رانت ناشی از اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد یا مخالفت با ضرورت جذاب شدن سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات نیست؛ اما اجرای این سیاست بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بدون رفع مشکل انتظارات تورمی، آن هم در کشوری که به‌واسطه تحریم‌ها باید با احتیاط بیشتری عمل کند، می‌تواند خطرناک باشد. حرکت شتاب‌زده دولت به سمت ارز تک‌نرخی ممکن است موجب جهش دوباره ارز آزاد شود و شکاف فعلی را در سطحی بالاتر بازتولید کند؛ به‌عبارت‌دیگر، بازگشت به نقطه اول!

تبعات احتمالی یک سیاست

پیش از این در گزارشی به دیدگاه کارشناسان درباره تبعات حذف ناگهانی نرخ نیما و تولد زودهنگام بازار ارز تجاری اشاره کردیم که به‌طور خلاصه شامل موارد زیر است:

- افزایش نرخ ارز رسمی: سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد که این امر می‌تواند پیامدهای منفی برای تورم و هزینه‌های معیشتی مردم داشته باشد.

- تناقض در پیام‌های سیاستی: تغییر رویکرد بانک مرکزی از تثبیت نرخ ارز به سمت نوسانات بیشتر، پیام متناقضی به بازار ارسال می‌کند و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد.

- تأثیر بر بازار کالاها: افزایش نرخ ارز مرکز مبادله، هزینه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه وارداتی را بالا برده و منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

- افزایش هزینه‌های واردات: حذف ارز نیمایی مستقیماً هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید تأثیرگذار باشد.

- تشدید تورم: در شرایط فعلی تورمی، هرگونه افزایش در نرخ ارز رسمی احتمالاً موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.