عراقچی: از تشکیل هیئت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای استقبال می‌کنیم

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده کشورمان تاکید کرد از تشکیل هیئت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از سوی هر نهادی که این اختیار را دارد استقبال می‌کنیم.

کد خبر: ۳۰۱۶

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۰۵

سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با ایرنا درباره موضوع هیئت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: از تشکیل هیئت نظارت استقبال می‌کنیم. اگر هر نهادی که این اختیار را دارد یا این اختیار به آن داده می‌شود بیاید بر کار ما نظارت کند، از آن استقبال می‌کنیم.
وی افزود: بنده شخصا خیلی هم مشتاق هستم که این کار انجام شود که از نزدیک ببیند که چه می‌گذرد چرا که ما خودمان نمی‌توانیم بیاییم مثلا در این سفر اخیر به ژنو و مذاکره با خانم اشمیت بگوییم که چند ساعت و چگونه مذاکره کردیم. ای کاش همه اینها نظارت که هیچ، همه‌اش فیلمبرداری شود و روزی هم پخش شود که مردم ببینند چگونه مذاکره شده و چه سختی و زحمتی دارد.
عراقچی گفت: ما از نظارت هیچ نگرانی نداریم، خودم استقبال می‌کنم برای این که کار ما را روشن می‌کند ولی این که تیمی به نام نظارت بر مذاکرات هسته‌ای تشکیل شده باشد اطلاعی ندارم. از نظر ما همان روالی که بوده کماکان ادامه دارد.
عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای  است. بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها آنجا انجام می‌شود و خود آنها نیز نظارت می‌کنند.
عراقچی با بیان اینکه ما نگران سوء استفاده از بازدیدهای سرزده هستیم نه خود این بازدیدها تصریح کرد: این‌ طور نیست که بازدیدهای سرزده قابل مدیریت نباشد. بیش از 80-70 کشور دنیا آن را پذیرفته‌اند. این‌گونه  نیست که اسرار نظامی یا هسته‌ای آنها برملا شده باشد.
وی این بازدیدها را قابل مدیریت دانست و گفت: نگرانی‌هایی که در زمینه پروتکل وجود دارد، واقعی ولی تا حد زیادی قابل کنترل است. با این وجود اگر مجلس موافق نبود، آن را تصویب نخواهد کرد.
عراقچی در پاسخ به سوالی درباره نظارت آژانس  بین‌المللی انرژی اتمی بر اجرای برنامه اقدام مشترک نیز توضیح داد: در مواردی که اجرای این برنامه مشترک مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد بین‌المللی بر این بخش نظارت کند. در واقع ما اجازه نمی‌دهیم که کارشناسان 5+1 بر فعالیت‌های ما نظارت داشته باشند.
معاون وزیر خارجه در پاسخ به سوال دیگری درباره «non-paper» توضیح داد: این واژه‌، اصطلاحی در روابط دیپلماتیک و به معنی غیررسمی و یا شفاهی بودن یک مطلب است.
عراقچی گفت: توافقنامه ژنو متن مشخصی دارد که منتشر و در دسترس عموم قرار دارد اما اینکه این توافق چگونه اجرا شود، نیازمند مذاکرات دیگری بود. به عنوان مثال بحث رقیق شدن 20 درصد و یا پرداخت درآمدهای ایران نیازمند بررسی‌های کارشناسی بعدی بود، این موارد در توافقنامه قید نشده است.
وی اظهار داشت: در مذاکرات فنی و اجرایی برای نحوه اجرایی توافقنامه، کارشناسان به برداشت‌های مشترکی رسیدند که از نظر ما غیررسمی است یعنی توافقات شفاهی است چرا که اگر قرار باشد کتبی باشد باید بر سر تمام واژه‌ها، اصطلاحات و مسائل بحث و مذاکره کرد. بنابراین؛ این توافقات را شفاهی می‌دانیم اما بر روی کاغذ با قید «non-paper» آورده می‌شود.
وی تصریح کرد: اما موارد قید شده در این بخش محرمانه و پنهان نیست و در اختیار نهادهای ذیربط از جمله مجلس محترم شورای اسلامی قرار داده می‌شود. وی اضافه کرد: جزئیات و شیوه اجرای آن را همه می‌دانند و از این جهت هیچ نکته تاریک و مبهمی وجود ندارد. بنابراین به صورت رسمی امکان انتشار ندارد  اما غیررسمی محتوای آن روشن است چرا که باید اجرا شود و همه در اجرا نحوه آن را خواهند دید.
معاون وزیر امور خارجه درباره پروتکل الحاقی نیز گفت: پروتکل الحاقی جز گام آخر است. به این معنی که اگر تحریم‌ها همه برداشته شد، آخرین مرحله پروتکل الحاقی است که تصمیم‌گیری در آن مورد  با مجلس است. یعنی مجلس اگر در آخرین گام به این نتیجه رسید که منافع کشور به طور کامل تامین شده است، پروتکل را تصویب می‌کند.
عراقچی افزود: اگر هم مجلس احساس کرد که اقدامات انجام شده به ضرر کشور است، با عدم تصویب پروتکل الحاقی از اجرای تمام بندهای توافق جلوگیری می‌کند. چرا که ما بندی در توافقنامه قرار می‌دهیم که به معنی همه یا هیچ است.
وی این بند را به معنی حق وتوی مجلس دانست و عنوان کرد: این اصل در گام نهایی به معنی این است که اگر مجلس موافق نباشد می‌تواند با عدم تصویب پروتکل الحاقی جلوی کل توافق را بگیرد.
عراقچی درباره زمان دقیق هشت قسط تعیین شده اموال بلوکه شده ایران که آزاد خواهد شد، گفت: نخستین قسط در اول فوریه (12 بهمن) به مبلغ 550  میلیون دلار، قسط دوم در اول مارس (10 اسفند) به مبلغ 450 میلیون دلار، قسط سوم در 7 مارس (16 اسفند) به مبلغ 550 میلیون دلار، قسط چهارم در 10 آوریل (21 فروردین‌ 93) به مبلغ 550 میلیون دلار، قسط پنجم 15 آوریل (26 فروردین)
450 میلیون دلار و قسط‌های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب در تاریخ‌های 14 می (24 اردیبهشت)، 17 ژوئن (27 خرداد) و 20 جولای (20 تیر 93) هر یک به مبلغ 550 میلیون دلار پرداخت خواهد شد که در مجموع 4/2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد می‌شود.