اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۱۴۷۰

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۰

جنجال محکوم پرونده فروش اطلاعات علیه پزشکیان

محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، در ادامه فشار افراطیون به دولت گفت: مسئولیت ادامه فیلترینگ با شخص پزشکیان است.

عباس عبدی به خبرآنلاین گفته است: از این پس ادامه فیلترینگ ربطی به مخالفت آن ۱۵ عضو ندارد مسئولیت آن با دولت و شخص آقای پزشکیان است. اگر کسانی هستند که مطابق نظر معاون محترم اجرائی جلوی بدیهیات منافع کشور ایستاده‌اند پس هیچ کدام از وعده‌های آقای پزشکیان محقق نخواهد شد.

خبرآنلاین در ابتدا از قول محمد جعفر قائم‌پناه نوشت: «شورای فضای مجازی با ۱۵ عضو حقیقی فعلا رفع فیلترینگ را به صلاح نمی‌دانند. ما باید این‌ها را قانع کنیم که فیلترینگ حتی امنیت کشور را هم به هم می‌ریزد، چرا که دشمنان با همین ابزارهای فیلترینگ به اطلاعات مردم دست می‌یابند.»

عبدی در واکنش به سخنان معاون پزشکیان گفت: در عمل به وعده‌ها، نمی‌گذارند و مخالف هستند و این‌جور بهانه‌ها مطلقا پذیرفتنی نیست. این اظهارات ضمن تاکید مجدد بر مانع‌تراشی‌ها بر سر راه رفع فیلترینگ در شورای‌عالی فضای مجازی، احتمالات درباره رفع فیلترینگ در بازه زمانی کوتاه‌مدت را کمرنگ کرد.

عبدی گفت؛ «از این پس ادامه فیلترینگ ربطی به مخالفت آن ۱۵ عضو ندارد مسئولیت آن با دولت و شخص آقای پزشکیان است. اگر کسانی هستند که مطابق نظر معاون محترم اجرائی جلوی بدیهیات منافع کشور ایستاده‌اند پس هیچ کدام از وعده‌های آقای پزشکیان محقق نخواهد شد.»

البته ایشان در همان سخنرانی مفصل در مذمت فیلترینگ و هزینه‌های آن برای مردم سخن گفته‌اند که طبعا درست هم هست. ولی از این پس ادامه فیلترینگ ربطی به مخالفت آن ۱۵ عضو ندارد مسئولیت آن با دولت و شخص آقای پزشکیان است. مشابه همین استدلال را برای مصوبه حجاب هم می‌توان آورد. آقایان آمده‌اند که اینها را حل کنند و الا مردم که می‌دانستند چه کسانی و با چه منافعی پشت این سیاست‌ها هستند خیلی هم بهتر از مسئولین آنان را می‌شناسند. آقای رئیس‌جمهور هنگامی که وعده داد آیا می‌دانست که می‌تواند آنها را عملی کند یا نمی‌دانست؟ اگر می‌دانست باید تا امروز حل کرده باشد. اگر هم نمی‌دانستند که وعده‌ای فراتر از قدرت خود داده‌اند از مردم عذرخواهی کنند و راه را برای برگشت قبلی‌ها باز نمایند. مردم رای نداده‌اند که فقط صندلی‌نشینان تغییر کنند بلکه دنبال تغییر سیاست‌ها و بهبود شرایط هستند. لطفا صداقت در برابر مردم را فراموش نکنند.

محکوم پرونده فروش اطلاعات همچنین گفته است: «فیلترینگ امروز نمادی از مقاومت جریان تندرو در برابر تغییرات است. مصوبه حجاب هم همینگونه است. مبادا آقای پزشکیان و قائم‌پناه و دیگر اعضای دولت دچار سندروم صندلی شوند. کمی به گذشته و اطراف نگاه کنیم. صندلی نه اعتبار می‌آورد و نه قدرتی پایدار ایجاد می‌کند. صندلی فقط یک فرصت و امکان است. اگر با حمایت و احترام مردم روی آن بنشینیم و به این حمایت مستظهر باشیم همه چیز حل است. متاسفانه این سخن ایشان بوی قدرت و اتکا به منبع اصلی قدرت یعنی مردم را نمی‌دهد. امیدوارم اشتباه کرده باشم».

این ادبیات به ظاهر خیرخواهانه دعوت به خودکامگی و استبداد رای از سوی دولتی است که حداکثر 25 درصد آرای واجدان حق رای را کسب کرده است اما از او خواسته می‌شود مانند دولت توتالیتر و خودکامه، مجلس و دستگاه قضائی و شورای عالی فضای مجازی یعنی ساز وکارهای قانونی را دور بزند و دیکتاتوری مطلق (حرف فقط حرف من/ یا حرف برخی مشاوران افراطی) را در موضوعات مختلف حاکم کند.

البته امثال محکوم پرونده فروش اطلاعات بارها ثابت کرده‌اند که نه کمترین غیرت و عِرقی نسبت به وطن دارند و نه امنیت ملی و ارزش‌های عمومی را در مقابل تاخت و تاز ناتوی فرهنگی و اطلاعاتی محترم می‌شمارند.

این عناصر بدسابقه و وطن‌فروش که حالا ماموریت فشار بر رئیس‌جمهور برای از کوره در بردن و مستاصل کردن آقای پزشکیان گذاشته‌اند‌، همان‌هایی هستند که با وجود تظاهر به حمایت از خاتمی و روحانی در دوران ریاست جمهوری، از یک‌سو خواستار استعفای این دو دولتمرد برای دامن زدن به حاکمیت دوگانه و بحران‌سازی سیاسی شدند و از سوی دیگر پس از ناامیدی، با وقاحت خواستار عبور از خاتمی و روحانی شدند؛ دقیقا همان گونه که در نقشه غرب تعبیه شده بود. آنها حالا هم در حالی که کشور درگیر بحرانی مهم در منطقه است، ماموریت گشودن جبهه فرعی و حاشیه‌سازی و مشغول کردن مسئولان به نیابت از اسرائیل و آمریکا را دارند.

نکته مهم این است که آقای پزشکیان به درستی گفته برای حل موضوع فیلترینگ ابتدا باید موضوع حکمرانی مجازی را مانند کشورهای دیگر حل کرد. به عنوان نمونه دولت به ظاهر دموکرات فرانسه اخیرا برای دومین بار مدیر پیام‌رسان تلگرام را بازداشت و بازجویی گرفت و از او تعهداتی برای ارائه اطلاعات سرّی کاربران و برخی مطالبات امنیتی دیگر اخذ کرد. عبدی عضو شورای راهبردی کابینه چهاردهم برای چیدن نزدیک به 70 درصد وزیران و معاونان بود. افراطیون مدعی اصلاحات می‌دانند در شورای مذکور، چه آشی پخته‌اند. می‌دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده‌اند. بنابراین از دولت می‌خواهند «رفع فیلترینگ» را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند! به همین علت وزیر اقتصاد هم تکیه کلامش رفع فیلترینگ است و نه ارائه برنامه‌های روشن اقتصادی!

افراطیون مدعی اصلاحات این‌گونه وانمود کرده‌اند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. می‌گویند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. اما متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند؛ در حالی که مقصر و متهم ماجرا هستند و البته منافقانه، روی کرسی مدعی‌العمومی می‌نشینند!

فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند است. شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند. در نوع کشورهای غربی، هر گاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده‌اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام‌رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.

از سوی دیگر، سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر می‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب‌افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند. اتفاقا اولین مطالبه‌کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول‌وار هرج و مرج‌طلبان، آنها را کلافه کرد.

می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت موجب غفلت از این مهم شد. فعالیت بالغ بر

۶۰ میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام‌رسان‌هاست و هر دولتی می‌تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگ، مطالبه درآمد کند، یا دست کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید.

خلاصه اینکه امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت است و نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی‌قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد.

الجولانی  با ریشی آنکارد شده و چهره‌ای رسانه‌ای!

همه عمرش در گروه‌های تروریستی فعالیت کرده است، او را رهبری عملگرا اما رادیکالیست می‌خوانند که بخش زیادی از شهرتش به خاطر رهبری گروه جبهه النصره است؛ زمانی که قرار بر این شد جبهه النصره در داعش ادغام شود با ابوبکر البغدادی به اختلاف خورد، از این گروه تروریستی فاصله گرفت و نخواست دیگر زیر بلیت رهبر داعش باشد.

ارتباطش با رسانه‌ها، در مقایسه با دیگر گروه‌های مخالف در سوریه زیادتر بود، بعد از اینکه نام جبهه النصره در میان گروه‌هایی که به کنفرانس ریاض ۲۰۱۵ دعوت شدند، نبود با الجزیره مصاحبه کرد؛ البته تصویرش تقریباً ناواضح بود. حالا اما احمد الجولانی یا همان احمد الشرع با چهره‌ای به‌روزرسانی‌شده، با محاسنی کوتاه و لباسی غیرنظامی مقابل رسانه‌ها ظاهر شد.

او آلیاژی از القاعده و داعش و النصره است، با این تفاوت که رسانه را یاد گرفته است. با سی‌ان‌ان مصاحبه کرد و پیامی خطاب به نخست‌وزیر عراق منتشر کرد تا مخالفان بعد از رفتن بشار اسد، او را قهرمان نشان دهند و برایش داستان‌سرایی کنند.

دستار سیاه، جلیقه بندنظامی و اسلحه، جایش را به جلیقه خبرنگاری و پوشش مردم عادی داده است. تصویری که حضور برخی از اعضای این گروه در خط مقدم درگیری‌ها منعکس می‌کرد، اثبات می‌کرد که تغییری در حال وقوع است.

همچنین حضور احمد الجولانی با ظاهری متفاوت در کمتر از ۱۰ سال گذشته و مصاحبه سی‌ان‌ان با او بعد از سقوط حلب، به وضوح نشان از تلاش برای سفیدشویی ذهن جهان از تصویری بود که از برخی گروه‌های مخالف در سوریه وجود داشت، تا این نگاه ایجاد شود که بعد از سقوط بشار اسد، آنچه در سوریه شاهد خواهیم بود، آزادی در مقابل دیکتاتوری است.

جولانی هم البته به خوبی این پازل را تکمیل کرد، سجده شکر در زمان ورود به دمشق، سخنرانی در مسجد اموی و بیان مواضع تند اما با لحنی نرم‌تر، اعلام اینکه نباید با حجاب خانم‌ها کار داشته باشید، نشان می‌داد او به دنبال فاصله‌گذاری مشخصی با چهره اسلامگرایان تکفیری است و تلاش دارد تا چهره فردی که می‌تواند یک حکومت تشکیل دهد را ترسیم کند و چهره‌ای کاریزماتیک از خود بسازد.

آموزش رسانه‌ای تروریست‌های تحریرالشام در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس

ساختار تحریر‌الشام در حال حاضر متشکل از گروهی از شرعی‌ها، فرماندهان، استراتژیست‌ها و اعلام الحربی است که این مجموعه با ساختار سایر گروهک‌های تکفیری و حتی سلفی تفاوت دارد؛ این گروهک‌ها اغلب ماهیت اشراری داشته و تنها دو بخش شرعیات و حربی دارند اما تحریرالشام از سال ۲۰۱۶ به این‌سو دچار «جهش ژنتیکی» شده و کاملاً در حوزه «تروریسم ادراکی» تقسیم‌بندی و فعالیت می‌کنند.

به‌عنوان‌ مثال در بخش خبری افرادی چون «رائد حلبی» و «ابو عبدالرحمن» حضور دارند که دوره آموزش رسانه و جنگ را در یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دیده‌اند. در واقع حتی تغییر پرچم در تحریرالشام نیز از روی عملیات‌های ادارکی بنا شده است، تبدیل پرچم القاعده به پرچم فتح‌الشام در اتاق انقاذ و بالا بردن پرچم سه ستاره معارضین همگی در بستر یک جنگ ادراکی قابل تفسیر است.

در اتحادیه تحریرالشام تا مدت‌ها نفر اول در بخش شرعیات آن «عبدالرحیم عطون» بوده است، این شخص در کنار فردی چون «ابوقیضان مصری» مجموعه‌ای از قوانین التقاطی را برای تحریر تنظیم می‌کرد که مجموع آن را می‌توان در «القانون العربی الموحد» پیدا کرد، این قوانین روی قواعد حقوق لیبرالیستی و غربی نوشته‌ شده اما روی نمای آن قوانین اسلامی حک شده است.

آنچه در طی این 10 روزی که تحریرالشام در حوزه جنگ ترکیبی و رسانه‌ای انجام داد از ساختاری تبعیت می‌کرد که برگرفته از آموزش‌هایی بود که در این حوزه دیده بودند. تحریرالشام هنوزکیلومترها به حلب فاصله داشت ولی تیم رسانه‌ای آنها حلب را در تسخیر آنها اعلام می‌کردند و رسانه‌های العربیه و الجزیره هم با تولید فیلم‌های ساختگی و آرشیوی شکست نیروهای سوری و فرار سربازان را به نمایش می‌گذاشتند. همه این اتفاقات ناشی از ماه‌ها آموزش رسانه‌ای بود که آنها در این کشور حاشیه خلیج‌فارس دیده بودند. شکست سوریه زیر چکمه‌های تحریرالشام پیش از آنکه فیزیکی و ناشی از حضور باشد‌، در حوزه رسانه‌ای صورت گرفته بود.

طرح خطرناک صهیونیست‌ها برای اشغال درعا و قنیطره

از زمانی که تروریست‌ها شهر حماه را به اشغال خود درآوردند، مقامات و رسانه‌های اسرائیلی بارها اعلام کردند با سقوط شهرهای حمص و دمشق و تغییر حکومت سوریه دست به ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه

خواهند زد.

تقریباً از ۲۴ ساعت پیش از اشغال دمشق، صهیونیست‌ها به همین بهانه اقدام به تصرف ارتفاعات جدیدی در منطقه جولان کردند و بنا بر اخبار دریافتی اکنون در فاصله 30 کیلومتری دمشق‌تانک‌های خود را مستقر کرده‌اند تا برنامه شوم خود را عملی کنند.

آنها در روزهای پیش از آن نیز رزمایش‌های بزرگی با حضور قوای زرهی و هوابرد برای اجرای این طرح انجام داده بودند.

اما به نظر می‌رسد طرح صهیونیست‌ها بسیار خطرناک‌تر و گسترده‌تر از جولان باشد؛ در تصاویری که از دو روز پیش از سوی رسانه‌های صهیونیستی منتشر شده،‌تانک‌های مرکاوا و نیروهای هوابرد اسرائیلی در عمق استان قنیطره سوریه مشاهده شده‌اند.

همچنین برخی منابع صهیونیستی مدعی هستند منطقه حائل مد نظر صهیونیست‌ها شاید به عمق ۱۰ یا ۲۰ کیلومتر درون خاک سوریه و استان‌های درعا، قنیطره و ریف دمشق ایجاد شود که شامل چند مرحله و فاز مختلف اجرائی خواهد بود.

حتی صهیونیست‌ها اهدافی فراتر از این مناطق را در سر دارند. صهیونیست‌ها با انتشار تصویری از نقشه جعلی هک شده بر روی یونیفرم سربازان‌ خود نشان داده‌اند که بخش‌هایی از خاک چند کشور منطقه از جمله سوریه، لبنان، عراق، یمن، اردن، عربستان و حتی ترکیه، هدف بزرگ‌تری را دنبال می‌کنند.