تبعات اعلام زمان نامعلوم برای اصلاح ناترازی بانک‌ها

کد خبر: ۳۰۱۲۴۱

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۲

در حالی فرصت شش ماهه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای اصلاح ناترازی به پنج سال تبدیل شده که تبعات بدی دارد و عزم دولت چهاردهم برای رفع این چالش بزرگ اقتصاد کشور، محل سؤال است.

به گزارش اقتصاد معاصر؛ چهارم اردیبهشت ماه سال گذشته بود که محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در مورد تصمیم مهم این بانک درخصوص بانک‌های ناتراز توضیح داد. او از فرصت شش ماهه‌ای صحبت کرد که به بانک‌های ناتراز داده شده تا معضل و ریشه ناترازی خود را شناسایی و تا حد امکان حل کنند تا تاثیر نامطلوب این ناترازی در شاخص‌های کلان اقتصادی برطرف شود.

به‌ دلیل ناترازی بی‌سابقه بانک‌ها در دهه گذشته و این موضوع که حداقل ۱۰ بانک بزرگ کشور دچار زیان انباشته هستند عزم دولت قبل را برای حل مشکل ناترازی نظام بانکی جزم کرد.

سید احسان خاندوزی؛ وزیر وقت اقتصاد نیز اعلام کرده بود که ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد چون هرچه زمان بیشتری می‌گذرد حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع برای دولت قبل، سه بانک و مؤسسه اعتباری که ناتراز و زیان‌ده بود از چرخه مالی کشور خارج شد؛ به‌ طوری که یا با بانک‌های دیگر ادغام شدند یا به‌ طور کلی برچسب انحلال بر سر در آنها زده شد.

تمدید ناترازی به مدت نامعلوم

پس از گذشت شش ماه و پایان یافتن مهلت رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح شبکه بانکی، باز هم بانک‌های ناتراز فعال هستند. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که وضعیت آنها به سمت بهبود حرکت کرده است. مسئله اینجاست که پس از گذشت یک سال‌ونیم از تعیین مهلت شش ماهه، به گفته رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال جاری، این فرصت نامعلوم بوده و به دو، سه و پنج سال افزایش یافته است.

در واقع رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در حضور رئیس ‌مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود: «تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده و برنامه اصلاحیه دو الی سه ساله برای آنها تدوین شده است. مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه هشت درصد خواهیم رساند. دو بانک هم در یک دوره زمانی پنج ساله به کفایت سرمایه هشت درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند.»

مسئله‌ای که در این‌جا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در وهله اول، سرنوشت فرصت شش ماهه بانک مرکزی به بانک‌ها نامشخص بوده و حالا که صحبت از مهلت جدید به شبکه بانکی شده، معلوم نیست که آیا فرصت قبلی نتیجه‌ای در پی داشته یا این تمدید صرفا برای خالی نبودن عریضه عنوان شده است.

در وهله دوم فرزین بر اساس روند زمانی اصلاح شبکه بانکی، بانک‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است؛ بانک‌هایی که مشکل عمده ندارند، بانک‌هایی با روند اصلاحی دو یا سه ساله و بانک‌هایی که نیازمند اصلاح پنج ساله هستند. بنابراین برای بانک‌هایی که مشکل عمده ندارند روند اصلاحی زیر دو سال، یعنی حدودا یکساله مد نظر قرار گرفته اما با توجه به تجربه شش ماهه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن گفته بود مشخص نیست که واقعا طی یک سال آینده، ناترازی و کفایت سرمایه این بانک‌ها حل و فصل شود.

ابهام در این موضوع که اصلاح شبکه بانکی تا چه میزان برای دولت چهاردهم اهمیت دارد هنگامی مشخص می‌شود که رئیس دولت چهاردهم اعلام کرد با وجود ناترازی بانک‌ها هیچ بانکی تعطیل نخواهد شد. از طرف دیگر عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد نیز تاکنون برنامه‌ای درخصوص رفع ناترازی نظام بانکی ارائه نکرده است.

باتوجه به تجربه بیش از یکساله بانک مرکزی درمورد روند اصلاح شبکه بانکی، بهتر بود که این بانک برنامه خود را برای برخورد با بانک‌هایی که پیشرفتی در این زمینه نداشته‌اند، تشریح کند.

بنگاه‌داری؛ یک بحران در دل نظام بانکی

یکی از دلائل ناترازی بانک‌ها، بنگاه‌داری است و با وجود اعتراض وزیر اقتصاد در این مسئله، اقدامی صورت نمی‌گیرد.

بانک‌ها که باید در خدمت تولید و اشتغال باشند اکنون به ماشین‌های سودآوری برای خود، سهامداران و مدیران تبدیل شده‌اند و تمام تمرکز خود را بر رشد دارایی‌های این گروه خاص معطوف کرده‌اند.

برای اینکه بانک‌ها بتوانند از بنگاه‌های خود حمایت کنند یا پروژه‌های خود را تأمین مالی کنند، مجبور به خلق پول می‌شوند. این خلق پول نه‌تنها به افزایش حجم نقدینگی در بازار منجر می‌شود، بلکه باعث ایجاد فشار شدید تورمی در اقتصاد کشور می‌گردد. نتیجه این تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف طبقه متوسط و پایین جامعه است.

این واقعیت که بانک‌ها به‌جای انجام وظایف بانکداری، به بنگاه‌داری پرداخته‌اند، تنها به یک موضوع محدود نمی‌شود. برخی از بانک‌ها، به طور خاص بانک‌های خصوصی، منابع خود را به‌جای تخصیص به پروژه‌های اقتصادی و تولیدی، در خرید سهام شرکت‌ها، تملک املاک و مستغلات و اجرای پروژه‌های پرخطر به کار گرفته‌اند.

این سیاست‌ها نه‌تنها باعث انجماد منابع بانک‌ها می‌شود، بلکه به رکود اقتصادی دامن می‌زنند. درحالی‌که بانک‌ها باید در خدمت تولید، صنعت و اشتغال باشند، در عمل منابع خود را در پروژه‌هایی مصرف می‌کنند که هیچ‌گونه ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند.

از سوی دیگر، ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری، نه‌تنها به افزایش بحران‌های مالی می‌انجامد، بلکه باعث به‌وجودآمدن تعارض منافع در سیستم بانکی می‌شود. نکته مهم این بوده که یکی از مسائلی که در بحران بنگاه‌داری بانک‌ها به‌وضوح مشاهده می‌شود ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست.