اولویت‌های وزارت صمت در دولت چهاردهم- بخش پایانی

لزوم تقابل وزارت صمت با دلاری‌فروشی مواد اولیه تولید

کد خبر: ۳۰۱۲۳۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۰

حسن ‌رضایی

در بخش دوم گزارش به این پرداختیم که مهم‌ترین کارویژه وزارت صمت در دولت چهاردهم را می‌توان توجه به بنگاه‌های خرد و متوسط به‌ عنوان رکن اصلی اقتصاد ملی دانست. رفع مشکل تأمین مالی این بنگاه‌ها می‌تواند موتور تولید ملی را به حرکت بیندازد و تأمین اشتغال پایدار در سطح کشور را تضمین کند. این در حالی است که با وجود سهم 80 درصدی این بنگاه‌ها در اشتغال کشور، کمتر از 5 درصد تسهیلات بانکی به آنها اختصاص می‌یابد! اهمیت تأثیر این رویکرد خطا بر اقتصاد ملی را اما وقتی بهتر متوجه می‌شویم که نقش بنگاه‌های خرد و متوسط را در اقتصادهای بزرگ جهان بدانیم. حسین عباسی‌فر، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «حدود سیزده میلیون نفر از شاغلین آلمان در کارگاه‌های زیر 50 نفر کار می‌کنند. درعین‌حال، طی سال‌های 2008 تا 2022، شاهد رشد بنگاه‌های زیر 10 نفر همزمان با کاهش بنگاه‌های متوسط (50 تا 249 نفر) بوده‌ایم که بسیار معنادار است. این در حالی است که بیش از 99 درصد تولیدی‌های آلمان، کارگاه‌های کوچک‌ مقیاس و خانوادگی هستند! این تجربه اقتصاد آلمان است و باید به آن توجه کرد.»

یورونیوز در همین زمینه می‌نویسد «​بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از عوامل موفقیت اقتصاد ژاپن هستند. در‌واقع این بنگاه‌ها ۷۹ درصد از کل مشاغل خصوصی را تشکیل می‌دهند و بسیاری از قطعات موردنیاز کارخانه‌های این کشور را نیز تأمین می‌کنند. در گزارش بانک جهانی که به بررسی نقش این بنگاه‌ها در اقتصاد ژاپن پرداخته، به نقش‌های حیاتی این شرکت‌ها در افزایش رشد اقتصادی ژاپن، ارتقا و پویایی تأکید شده است. شرکت‌های کوچک و متوسط همچنین از جایگاه مناسبی در شبکه‌های تولید منطقه‌ای برخوردار هستند و بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای در بسیاری از بخش‌های ژاپن هستند.»

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در همین زمینه می‌گوید: «تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در چین افزون بر 52 میلیون شرکت است که این شرکت‌ها 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، 60 درصد حجم تولید، 7 درصد نوآوری و 90 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. بنگاه‌های کوچک و متوسط 99.6 درصد از کل شرکت‌های آلمانی را تشکیل می‌دهند که 62 درصد از کل شاغلین و 54.8 درصد ارزش‌افزوده این کشور متعلق به این شرکت‌ها است.»

نهایتاً چه کسی زورش به بانک‌ها خواهد رسید؟

بر این ‌اساس، پر بیراه نیست اگر بگوییم مهم‌ترین تکلیف وزیر محترم صمت در جهت جهش تولید ملی، حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط است. کاری که البته بدون همراهی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ابتر خواهد ماند. در همین زمینه، موضوع وام‌دهی هنگفت بانک‌ها به خودشان از مسائل عجیب و واقعی کشور است. مردادماه سال گذشته، خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش بانک مرکزی در همین زمینه، می‌نویسد داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع اصل تسهیلات اعطایی 22 بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های خود تا پایان خردادماه امسال به 215 هزار و 300 میلیارد تومان می‌رسد! بانک آینده با پرداخت 123 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های خودش، با فاصله عجیبی در رتبه نخست قرار گرفته است و بعد از آن، بانک پاسارگاد با 24 هزار میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. مؤسسه مالی و اعتباری ملل و بانک پارسیان نیز به‌ترتیب با 18 و 17 هزار میلیارد تومان در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. سؤال این است که در میانه جنگ اقتصادی و نیاز فوری بخش تولید به تامین مالی، نقطه پایان این بی‌مبالاتی و اقدامات غیرقانونی بانک‌ها کی فرا خواهد رسید؟

وقتی که مهم‌ترین مشکل پیش پای تولیدکنندگان خرد و متوسط کشور به اذعان مقامات رسمی، تأمین مالی است؛ اما کاهش هزینه‌های تولید هم می‌تواند به‌نوعی راه‌حل میان‌بر برای این معضل تلقی شود. خرید مواد اولیه تولید به قیمت‌های جهانی و حتی گران‌تر از آن، یکی از معضلات عجیب پیش پای تولیدکنندگان ایرانی در همین زمینه است. 26 فروردین‌ماه سال جاری در جریان در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، وعیدی یکی از تولیدکنندگان حاضر در نشست، می‌گوید: «یکی از موانع اصلی رشد تولید این است که مواد اولیه تولید گران تر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می رسد.»

او با بیان اینکه ۹۰ ‌درصد قیمت تمام شده کالا مربوط به مواد اولیه است، می‌افزاید: «عمده مواد اولیه در بورس کالا ارائه می‌شود و ساختار بورس برای تنظیم قیمت مواد اولیه ایجاد شد. کالا در اینجا باقیمت پایه وارد بورس می‌شود و پس از رقابت، باقیمت تازه ای به دست تولیدکننده می رسد، به نحوی که تولیدکننده ۷۰ ‌درصد از مواد اولیه خود را بالاتر از قیمت جهانی تهیه می‌کند و طبیعی است که در این شرایط رشد تولید اتفاق نمی افتد. حتی مواد اولیه تولید برای صنایع پایین دستی تا ۱۰۰ ‌درصد بالاتر از قیمت جهانی به تولیدکننده می‌رسد و قابلیت رقابت وجود ندارد.»

مواد اولیه تولید، گران تر از قیمت‌های جهانی

وعیدی تولیدکننده می‌افزاید: «پیشنهاد ما این است که عرضه مواد اولیه در بورس کالا با قیمت جهانی صورت گیرد و رقابت هم آزاد باشد، اما اختلاف قیمت پایه و رقابت باید به خزانه دولت برگردد تا عرضه کننده کالا در بورس ذی‌نفع نباشد و در قیمت‌گذاری دخالت نکند. در این صورت قیمت مواد اولیه کنترل خواهد شد.» مهرماه سال گذشته نیز وزیر وقت راه و شهرسازی با انتقاد از نقش بورس کالا در بالا بردن نهاده‌های مسکن، گفته بود: «یکی از کارشناسی‌هایی که برای کاهش تمام شده قیمت مسکن انجام شد این بود که بورس کالا قیمت فولاد و سیمان را بالا برده است و درباره اینکه سهام‌داران بورس کالا چه کسانی هستند و چگونه بورس کالا تشکیل شده بعداً صحبت خواهم کرد. کسانی که سهام‌داران بورس کالا هستند و آن را تشکیل دادند میلی به کاهش قیمت در آن ندارند؛ اما ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را به این افراد گره بزنیم. ما به دنبال کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش تولید هستیم.»

فارغ از نقش بورس کالا در گران‌ شدن مواد اولیه تولید اما فروش این مواد با قیمت دلاری به تولیدکنندگان ایرانی، یکی از مسائلی است که رهبر فرزانه انقلاب نیز رسماً از آن انتقاد کرده و خواستار اصلاح آن شده‌اند. امری که متأسفانه هنوز محقق نشده و تولیدکنندگان ایرانی مجبورند مواد اولیه‌ای چون مس، آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی و... را با وجود تولید در داخل و با تکیه به منابع ملی، با قیمت‌گذاری دلاری تهیه کنند. 15 فروردین‌ماه سال گذشته، رهبر فرزانه انقلاب، طی دیدار رمضانی خود با جمعی از مسئولان نظام، در همین زمینه می‌فرمایند: « فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است - از این شرکت‌های بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه داخلی - که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، همین قیمت‌های جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت می‌شود، تطبیق می‌کند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت می‌دهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت می‌کنید؟ یکی از وظایف عمده‌ ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم. آمریکایی‌ها یک روزی - چهل پنجاه سال قبل - برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیّت پیدا کند؛ ما برای ریالِ خودمان مدام رقیب درست می‌کنیم!»

همچنان قیمت‌گذاری مواد اولیه با دلار تلگرامی

اهمیت این مسئله در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب وقتی بهتر فهم می‌شود که بدانیم دلارزدایی از اقتصاد ملی، شاه‌بیت توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت‌های مختلف طی دهه اخیر بوده است. این مسئله در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای آن‌قدر اهمیت دارد که معظم‌له در مقطعی، موفقیت در اقتصاد مقاومتی را مساوی با خلاصی از حاکمیت دلار معرفی می‌کنند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش  و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز  نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد!» در شرایط حاضر اما شرکت‌های بزرگ نیمه‌خام فروش بیشترین سود را می‌برند و بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ عنوان رکن اصلی اقتصاد ملی مجبورند مواد اولیه تولید خود را با قیمت‌های دلاری و بسا بالاتر از آن از این شرکت‌ها تهیه نمایند.

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه ‌و بودجه مجلس، اردیبهشت‌ماه سال گذشته، در جریان نشستی با عنوان مهار تورم و رشد تولید، آمار قابل تأملی در زمینه سود نجومی برخی از این شرکت‌ها ارائه کرده است. وی می‌گوید: «قیمت دلار از ابتدای سال 97 تا سال 1401، 900 درصد رشد داشته و دقیقا درآمد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه نیز 900 درصد رشد داشته‌اند. یعنی فولاد مبارکه‌ای که سال 97، 4 هزار میلیارد تومان سود دارد، سال گذشته 108 هزار میلیارد تومان سود داشته است! یعنی یکسود وحشتناک، یعنی آن قیمت ارز تلگرامی، دقیقا ضرب شده است در قیمت کالاهایی که آب، برق، حمل‌ونقل و کارگرش همه با قیمت عادی(ریالی) بود. متاسفانه ما با این وضعیت مواجهیم.»

در سلسله وظایف و اولویت‌های وزارت صمت اما یکی دیگر از مهم‌ترین‌ها، توسعه بازارهای صادراتی محصولات ایرانی است. این در حالی است که اجرائی کردن «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» به ‌عنوان یکی از بندهای اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز در زمره وظایف کلی مسئولان طی سال‌های پیش‌رو است. تعیین راهبرد و ریل‌گذاری تجارت خارجی اما با سازمان توسعه تجارت به‌ عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت است.

لزوم کارآمدسازی سازمان توسعه تجارت

سازمانی که به نظر کارشناسان، پس از تأسیس در سال 1383 تا کنون، چنان که باید نتوانسته است ماموریت‌های تعریف شده برای خود را محقق کند. رفع چالش‌های موجود در این سازمان با توجه به عضویت ایران در بریکس و شانگهای و تاکید دولت چهاردهم بر سیاست همسایگی، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزیر جدید صمت خواهد بود. این در حالی است که سهم ایران از بازار 1600 میلیارد دلاری کشورهای همسایه، اکنون تنها حدود 7 درصد است. کمبود رایزن بازرگانی در کشورهای هدف، یک مشکل قدیمی در همین حوزه به شمار می‌ورد که نیازمند تدبیر و چاره‌جویی عاجل است.

سید مهرداد سیادت‌نسب، وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی در همین زمینه می‌گوید: «یک رایزن بازرگانی در بازار هدف می‌تواند به طور متوسط 10 تا 15 درصد بر افزایش صادرات به آن کشور نقش داشته باشد و تاثیرگذار باشد. طبیعتا ما به لحاظ اینکه در شرایط تحریم هستیم و مشکلاتمان در بخش تجارت خارجی و صادرات مضاعف هست، می‌توانیم ادعا کنیم که به همان نسبت نقش و اثرگذاری رایزنان بازرگانی مضاعف می‌شود؛ یعنی اثرگذاری آنها در شرایطی که مشکلات و موانع زیادی برای تجارت داریم به مراتب افزایش پیدا می‌کند.» وی می‌افزاید: «کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن به طور متوسط حدود 140 رایزن بازرگانی در کشورهای بازار هدف خود دارند. با تلاش‌هایی که انجام شد تعداد رایزنان ما از دو نفر در سال گذشته به 7 نفر رسیده و خوشبختانه شاهد آن هستیم که در برنامه‌های دولت سیزدهم و در برنامه‌های وزیر صمت، بحث حمایت جدی از این حوزه و افزایش تعداد رایزنان بازرگانی در دستور کار قرار گرفته که بعضا گفته می‌شود این تعداد را حتی به 60 نفر برسانند و تا پایان دولت فعلی این تعداد را برنامه دارند که به 120 نفر برسانند.»