اخبار ویژه

کد خبر: ۳۰۱۲۲۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۳

اروپای ناتوان، دنبال توافق نیست می‌خواهد توقعاتش را دیکته کند

در حالی که برخی مدعیان اصلاح‌طلبی برای مذاکره با غرب سر و دست می‌شکنند و آن را بزک می‌کنند، یک روزنامه وابسته به این طیف اذعان کرد که غرب دنبال توافق با ایران نیست بلکه درصدد فشار و امتیازگیری است.

دنیای اقتصاد با طرح این سؤال که آیا پرونده ‏‏‌هسته‏‏‌ای دوباره روی دور افتاده؟، نوشت: گفت وگوهای ایران و تروئیکای اروپایی در حالی در ژنو برگزار شد که اختلافات این روزها بالا گرفته است. درست چند روز پیش از آغاز این گفت‌وگوها، سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه پیش نویس قطعنامه ضدایرانی را به شورای حکام ارائه کردند که تصویب هم شد. با در نظر داشتن شرایط فعلی، اروپایی ها در یک فضای بیم و امید می خواهند سیاست فشار و مذاکره را همزمان علیه تهران دنبال کنند. اما با توجه به اینکه گفته می‌شود اروپا در اغلب موارد از آمریکا پیروی می‌کند و ترامپ نیز تا کمتر از دوماه دیگر در کاخ‌سفید مستقر خواهد شد، گفت‌وگوهای ایران و تروئیکای اروپایی با چه سناریوهایی روبه‌رو می‌شود؟

رحمان قهرمانپوردر این‌باره به دنیای اقتصاد گفت: فضای مذاکرات بین هیئت های سه‌کشور اروپایی و ایران آنچنان مثبت و امیدبخش نبوده است؛ اظهاراتی که بعد از مذاکرات صورت گرفت، این مسئله را تقریبا نشان می‌دهد. مهم‌تر از همه اینکه زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشد.

نکته دیگر آنکه امروز اروپا در موقعیت سخت و دشواری قرار دارد و حتی می‌توان گفت موقعیت اروپا تضعیف شده است. از یک طرف دونالد ترامپ در آمریکا روی کار آمده که هواداران او و خودش اعتقادی به حمایت مالی از جنگ اوکراین ندارند و این مسئله بسیار دردناکی برای اروپایی ها به شمار می‌رود. آنها نگران هستند که حمایت نکردن آمریکا از اوکراین باعث شکست این کشور و پیروزی روسیه شود. از طرف دیگر در آلمان شاهد شکستن ائتلاف حاکم هستیم و اولاف شولتز اعلام انتخابات زودهنگام کرده و احتمال پیروزی دوباره این جریان در انتخابات خیلی پایین است.

در فرانسه هم احزاب راست افراطی قدرت گرفته اند؛ بنابراین رهبران سیاسی در فرانسه و آلمان که موتور محرکه اتحادیه اروپا به شمار می روند، موقعیت مستحکمی ندارند. بنابراین اروپا، در شرایط سخت و دشواری است و این به آن معناست که اعتماد ایران هم نسبت به وعده های اروپا کمتر از گذشته خواهد بود.شاید بتوان گفت که اروپا حتی دیگر نمی‌تواند مانند گذشته بین ایران و آمریکا میانجی‌گری کند. اروپا با عدم‌انسجام داخلی مواجه است و با آمدن ترامپ، شرایطش در نظام بین‌الملل با عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو خواهد شد. حتی برخی دیپلمات های سابق گفته بودند که ایران نباید با اروپایی ها مذاکره کند.

همچنین در رابطه با مذاکره با آمریکا، اخیرا برخی مقامات کشورمان با تعیین شروطی از احتمال گفت‌وگو با آمریکای ترامپ سخن گفتند. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که اگر ایران با آمریکا وارد مذاکره شود، نقش اروپا چه خواهد بود. درواقع اکنون اروپایی ها منتظر هستند که ببینند ترامپ درباره ناتو، اوکراین و تعرفه های تجاری با اروپا چه تصمیمی می‌گیرد و الان مهم‌ترین نگرانی و اولویت اروپا همین موارد است. بعد از مشخص شدن این موارد، می‌توان دریافت که اروپا چقدر می‌تواند برای مذاکره با ایران وقت و انرژی بگذارد.

در عین حال درخصوص مذاکرات احتمالی بین تهران و واشنگتن باید در نظر گرفت که شرایط برای هر دو طرف، وخیم‌تر شده است. غربی ها نگاه شان این است که نمی‌توانند با ایران وارد شراکت استراتژیک شده و مسائل شان را حل کنند. بنابراین در تمام تحلیل های اروپا و آمریکا تاکید می‌شود که ترامپ باید سیاست فشار حداکثری را علیه ایران با دو هدف دنبال کند؛ یا توافق با ایران یا تغییر رفتار ایران. در نتیجه امروز مسئله، رفتن به سمت همکاری های استراتژیک یا حل اختلافات نیست؛ بلکه واشنگتن و بروکسل بیشتر به دنبال این هستند که در مقابل ایران، بازدارندگی ایجاد کرده و به زعم خود آنچه را که تهدید ایران می نامند دفع کنند.

امروز برخلاف زمانی که برجام امضا شد، به ندرت سخنی از همکاری میان ایران و اروپا یا سرمایه‌گذاری اروپایی ها یا آمریکایی ها در ایران شنیده می‌شود. جریان فکری سیاستگذاران غالب و اصلی اروپا این است که هر نوع توافقی با ایران باید به بازدارندگی ایران منجر شود و خیال غرب از این بابت راحت شود.

دنیای اقتصاد همچنین از قول یک کارشناس دیگر نوشت: از رویکرد کشورهای اروپایی چنین می توان دریافت که این کشورها با تکرار اتهامات علیه ایران و با در نظرگرفتن تحولات منطقه، جنگ اوکراین و بازگشت دونالد ترامپ بر آن هستند تا با افزایش فشارها، مقامات ایران را به انجام توافقی جامع وادار سازند. به نظر چنین می آید که تحولات یک سال اخیر در خاورمیانه، رهبران اروپایی را به پذیرش این نظر نادرست هدایت کرده که اکنون ایران در مقایسه با گذشته در موضعی ضعیف تر قرار گرفته

و بر آن هستند با تشدید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، ایران را به انجام مذاکرات جامع و تحمیل محدودیت‌های بیشتر علیه برنامه هسته ای، موشکی و سیاست های منطقه ای وادار سازند. هرچند به نظر می‌رسد چنین برداشتی صحیح نباشد.

برای این که وفاق چماق نشود همه باید به قانون تمکین کنند

موضوعاتی مانند قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حجاب و عفاف، هر دو با طی فرآیند قانونی، به نقطه فعلی رسیده‌اند. در این میان، ادبیات قانون‌ستیزانه یا قانون‌گریزانه و متهم‌کردن دیگر بخش‌های مسئول و صاحب صلاحیت کشور، الگوریتمی باتلاق‌ساز و برخلاف ایده و رویکرد وفاق است.

این تحلیل انتقادی را روزنامه همشهری ضمن بررسی تناقضات ادعای وفاق مطرح کرد و نوشت: در ۶ماهه آغاز انتخابات تا امروز، پرتکرارترین مفهومی که دولت و رئیس‌جمهور در مواجهه با مسائل به آن ارجاع می‌دهند، وفاق است. آنچه به‌عنوان مبنای این رویکرد از فحوای سخنان رئیس‌جمهور قابل استفاده است، این است که کشور با انباشتی از مسائل و چالش‌ها مواجه است که حل آنها با ظرفیت و استعدادهای یک جریان یا گروه خاص امکان‌پذیر نیست و همه باید به میدان بیایند. اما سؤال اینجاست که بزنگاه‌های وفاق کجاست؟

وفاق که در بطن آن نوعی تنازل نیز مستتر است، آنجا موضوعیت می‌یابد که مسئله‌ای اختلافی در میان است و برای عبور از آن، علاوه‌بر تجمیع ایده‌های نظری و استعدادهای عملی، ناگزیر باید در مرحله جمع‌بندی یک مسیر و روش انتخاب شود. در این مرحله است که ملتزمان به وفاق ولو با دیدگاه‌های مختلف باید ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد آن مسیر و روش فعال کنند.

سؤال بعدی این است که در اجرای سیاست‌ها، مسیر متقن و مورد اجماع برای حرکت چگونه تعیین شود؟ پاسخ مقدر رئیس‌جمهور به این سؤال در ایام انتخابات، رجوع به نظر کارشناسان بود. حال آنکه در همان برهه نیز این سؤال متقابل مطرح شد که در مواجهه با اختلاف‌نظرهای کارشناسی چه باید کرد؟ دکتر پزشکیان قاطعانه پاسخ می‌داد مسیر روشن است؛ چراکه سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه و قوانین به حد کفایت وجود دارد، ما مشکلی از نظر برنامه و سیاست نداریم بلکه مشکل در اجرای آنهاست.

اهمیت توافق درخصوص چارچوب وفاق از آن‌روست که در نبود چنین چارچوبی، مفهوم ارزشمند وفاق مانند هر کلمه حق دیگری، ظرفیت استفاده ابزاری و باطل از آن را پیدا می‌کند. مثلا می‌تواند به جای آنکه تأمین‌کننده هدف ذاتی از وفاق باشد، خود به چالش و چماقی برای از میدان به در کردن دیگران تبدیل شود.

ممکن است بتوان برای وفاق چارچوب‌های دیگری هم برشمرد اما عجالتاً همان چارچوب مورد تصریح رئیس‌جمهور یعنی «قانون» تا حد زیادی راهگشاست. قانون از آنجا که فرآیندی جمعی برای بلوغ و قدکشیدن از یک ایده را طی کرده است، اجماع‌ساز و فصل‌الخطاب است. قانون همان «کلمه سواء» است که چون قرار است به وسیله آن احقاق حق‌ و از تعدی و تجاوزات جلوگیری شود، خود باید در درجه اول از تعرض محفوظ بماند. از این‌رو حریم قانون، در جوامع حریم مستحکمی است. البته قانون به اقتضای بشری بودن آن نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است اما برای آنکه حریم قانون محفوظ بماند، راه اصلاح نیز از مسیر خود قانون تعیین شده است.

اکنون در شرایط پرمشغله کشور و در وضعیت پرحادثه منطقه‌، مجموعه ارکان مدیریتی باید بتوانند برای عبور از مسائل به الگویی در چارچوب وفاق دست یابند که مسائل و چالش‌ها با ورود به این الگوریتم، حل شود نه اینکه مانند یک باتلاق، چالش را به ابرچالش تبدیل و به قدری سایه آن را سنگین کند که اولویت‌های کشور به محاق برود. به صورت مشخص مسائلی از قبیل قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون در آستانه ابلاغ حجاب و عفاف، هر دو با طی فرآیند قانونی، به این نقطه رسیده‌اند. ادبیات قانون‌ستیزانه یا قانون‌گریزانه و متهم‌کردن دیگر بخش‌های مسئول و صاحب صلاحیت کشور، الگوریتمی باتلاق‌ساز و برخلاف ایده و رویکرد وفاق است. اگر به باور دولت، دو قانون مذکور قیودی به انتخاب کارگزار و تعیین سیاست وارد کرده‌اند که نیازمند اصلاح است، راه آن، شکستن حریم قانون و انصراف زودهنگام از مهم‌ترین ایده مرکزی دولت یعنی وفاق نیست؛ اتفاقاً چنین بزنگاه‌هایی است که عیار علقه و پافشاری دولت به ایده خود را روشن می‌کند.

بی‌تعارف، مسیری که تندروهای جریان اصلاحات با ادعای حمایت از دولت کلید زده‌اند و در حال قراردادن دولت در مقابل قانون و نهاد قانونگذاری هستند، خیرخواهانه و به نفع دولت نیست؛ ولو آنکه در پوشش عناوینی همچون دفاع از اقتدار و گفتمان دولت بیان شود. سوابق نشان می‌دهد نان برخی از این مدعیان در تولید بحران، پیچیده‌کردن مسائل و تضعیف دولت‌ها از طریق افزایش آنتروپی و قراردادن دولت در تخاصم با بخش‌های مختلف نظام است. آسیب‌های این رویکرد برای دولتی مانند دولت آقای خاتمی به حدی بود که خود او با وجود قرارداشتن در رأس جریان اصلاحات ناچار ‌به فاصله‌گذاری با تندروها در دولت دوم خود شد.

اعتماد: عجیب است که دولت مسئولیت قیمت ارز را گردن نمی‌گیرد

روزنامه اعتماد می‌گوید کسی در دولت، دلار 70 هزار تومانی بازار را گردن نمی‌گیرد.

این روزنامه که به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تعلق دارد، نوشت: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اخیرا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چطور ممکن است افزایش نرخ دلار 70 هزار تومانی اثر تورمی بر اقتصاد نداشته باشد، گفته است؛ «من نگفتم که افزایش نرخ دلار تورم‌زا نیست، من گفتم دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت.»

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه همزمان با نرخ دلار در بازار آزاد نرخ نیمایی هم در حال افزایش است آیا نیما هم ارتباطی به دولت ندارد، نیز اعلام کرده: «دلار نیمایی قرار نیست که به دنبال دلار 70 و 71 هزار تومانی بازار حرکت کند بلکه قرار بر این است که نیمایی و توافقی با هم باشند و در نهایت نرخ دلار را کاهش بدهند و الان در شرایط منطقه ‌این اتفاق نیفتاده است.»

حال با وجود این پاسخ‌ها از سوی وزیر اقتصاد، سؤال اصلی این است که چه کسی پاسخگوی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد است و آیا این بازار متولی هم دارد؟ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «نرخ دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد» به «اعتماد» گفت: پیش از این هم رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی ندارد، اما با این وجود مشاهده کردیم که دلار در بازار آزاد واقعی بوده و بر معیشت مردم اثرگذار است. بسیاری از کالاها در اقتصاد بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود و سهم دلار در بازار آزاد سهم کوچکی هم نیست و یک بخشی برای حفظ قدرت خریدشان به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و حتی واردات غیررسمی هم با نرخ بازار آزاد دلار قیمت‌گذاری می‌شود و هر کالای قاچاقی که به اقتصاد ایران وارد می‌شود، با قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و متاسفانه سهم قاچاق هم در اقتصاد ایران حجم بالایی است.

شقاقی شهری افزود: به نظر می‌رسد بیش از 30 درصد سیگنال‌دهی در قیمت‌گذاری کالاها بر اساس نرخ بازار آزاد است و این جمله که بازار آزاد ارتباطی با دولت ندارد و دولت هم دخالتی در این بازار ندارد، چندان درست نیست و دلیل آن هم این است که آقای همتی هم زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت بر این مسئله واقف بود که دلار بازار آزاد چه سهم و نقشی در قیمت کالا و خدمات دارد. از این منظر دولت حتما باید برای مدیریت نرخ دلار در بازار آزاد یک برنامه روشن داشته باشد و اگر نتوانیم دلار بازار آزاد را مهار کنیم آن زمان نرخ توافقی و نیمایی و حتی نرخ ترجیحی هم پشت سر دلار در بازار آزاد افزایشی خواهد شد.

آنچه مهم است اینکه دولت نباید از مدیریت و کنترل نرخ دلار در بازار آزاد طفره برود و اعلام کند که این موضوع ارتباطی هم به دولت ندارد، چون سفره و معیشت مردم با همین نرخ دلار در بازار آزاد بالا و پایین می‌شود. تا زمانی که دولت برنامه مشخصی برای مدیریت دلار در بازار آزاد نداشته باشد، نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید که البته در این مسیر بحث حکمرانی ریال و مدیریت ریال در اقتصاد، مهار قاچاق در اقتصاد ایران و کاهش کسری‌های تجاری و کنترل و کاهش کسری‌های حساب سرمایه در اقتصاد و... هم مطرح است.

اعتماد در پایان از قول شقاقی نوشت: «ما با انفعال شدید دولت برای پیاده‌سازی الزامات مهار قیمت ارز روبه رو هستیم گفت: نظام‌های چند نرخی ارز دارای الزاماتی است که اگر رعایت نشود قیمت دلار در بازار آزاد هم مدام افزایش پیدا می‌کند و موجب می‌شود قیمت ارز در سایر بازارها نظیر بازار توافقی و ترجیحی هم افزایشی شود و این روند صعودی را طی کند».

اظهارات همتی مبنی بر ارتباط نداشتن ارز 70 هزار تومانی با دولت در حالی است که وی اول بهمن ۱۳۹۹ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، در برنامه تلویزیونی عیار گفته بود: «اگر ما نبودیم، دلار ۵۰هزار تومان

می‌شد»!