برای این که وفاق چماق نشود همه باید به قانون تمکین کنند (خبر ویژه)

موضوعاتی مانند قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حجاب و عفاف، هر دو با طی فرآیند قانونی، به نقطه فعلی رسیده‌اند. در این میان، ادبیات قانون‌ستیزانه یا قانون‌گریزانه و متهم‌کردن دیگر بخش‌های مسئول و صاحب صلاحیت کشور، الگوریتمی باتلاق‌ساز و برخلاف ایده و رویکرد وفاق است.

کد خبر: ۳۰۱۲۱۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۳

این تحلیل انتقادی را روزنامه همشهری ضمن بررسی تناقضات ادعای وفاق مطرح کرد و نوشت: در ۶ماهه آغاز انتخابات تا امروز، پرتکرارترین مفهومی که دولت و رئیس‌جمهور در مواجهه با مسائل به آن ارجاع می‌دهند، وفاق است. آنچه به‌عنوان مبنای این رویکرد از فحوای سخنان رئیس‌جمهور قابل استفاده است، این است که کشور با انباشتی از مسائل و چالش‌ها مواجه است که حل آنها با ظرفیت و استعدادهای یک جریان یا گروه خاص امکان‌پذیر نیست و همه باید به میدان بیایند. اما سؤال اینجاست که بزنگاه‌های وفاق کجاست؟

وفاق که در بطن آن نوعی تنازل نیز مستتر است، آنجا موضوعیت می‌یابد که مسئله‌ای اختلافی در میان است و برای عبور از آن، علاوه‌بر تجمیع ایده‌های نظری و استعدادهای عملی، ناگزیر باید در مرحله جمع‌بندی یک مسیر و روش انتخاب شود. در این مرحله است که ملتزمان به وفاق ولو با دیدگاه‌های مختلف باید ظرفیت‌های خود را برای پیشبرد آن مسیر و روش فعال کنند.

سؤال بعدی این است که در اجرای سیاست‌ها، مسیر متقن و مورد اجماع برای حرکت چگونه تعیین شود؟ پاسخ مقدر رئیس‌جمهور به این سؤال در ایام انتخابات، رجوع به نظر کارشناسان بود. حال آنکه در همان برهه نیز این سؤال متقابل مطرح شد که در مواجهه با اختلاف‌نظرهای کارشناسی چه باید کرد؟ دکتر پزشکیان قاطعانه پاسخ می‌داد مسیر روشن است؛ چراکه سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه و قوانین به حد کفایت وجود دارد، ما مشکلی از نظر برنامه و سیاست نداریم بلکه مشکل در اجرای آنهاست.

اهمیت توافق درخصوص چارچوب وفاق از آن‌روست که در نبود چنین چارچوبی، مفهوم ارزشمند وفاق مانند هر کلمه حق دیگری، ظرفیت استفاده ابزاری و باطل از آن را پیدا می‌کند. مثلا می‌تواند به جای آنکه تأمین‌کننده هدف ذاتی از وفاق باشد، خود به چالش و چماقی برای از میدان به در کردن دیگران تبدیل شود.

ممکن است بتوان برای وفاق چارچوب‌های دیگری هم برشمرد اما عجالتاً همان چارچوب مورد تصریح رئیس‌جمهور یعنی «قانون» تا حد زیادی راهگشاست. قانون از آنجا که فرآیندی جمعی برای بلوغ و قدکشیدن از یک ایده را طی کرده است، اجماع‌ساز و فصل‌الخطاب است. قانون همان «کلمه سواء» است که چون قرار است به وسیله آن احقاق حق‌ و از تعدی و تجاوزات جلوگیری شود، خود باید در درجه اول از تعرض محفوظ بماند. از این‌رو حریم قانون، در جوامع حریم مستحکمی است. البته قانون به اقتضای بشری بودن آن نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است اما برای آنکه حریم قانون محفوظ بماند، راه اصلاح نیز از مسیر خود قانون تعیین شده است.

اکنون در شرایط پرمشغله کشور و در وضعیت پرحادثه منطقه‌، مجموعه ارکان مدیریتی باید بتوانند برای عبور از مسائل به الگویی در چارچوب وفاق دست یابند که مسائل و چالش‌ها با ورود به این الگوریتم، حل شود نه اینکه مانند یک باتلاق، چالش را به ابرچالش تبدیل و به قدری سایه آن را سنگین کند که اولویت‌های کشور به محاق برود. به صورت مشخص مسائلی از قبیل قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون در آستانه ابلاغ حجاب و عفاف، هر دو با طی فرآیند قانونی، به این نقطه رسیده‌اند. ادبیات قانون‌ستیزانه یا قانون‌گریزانه و متهم‌کردن دیگر بخش‌های مسئول و صاحب صلاحیت کشور، الگوریتمی باتلاق‌ساز و برخلاف ایده و رویکرد وفاق است. اگر به باور دولت، دو قانون مذکور قیودی به انتخاب کارگزار و تعیین سیاست وارد کرده‌اند که نیازمند اصلاح است، راه آن، شکستن حریم قانون و انصراف زودهنگام از مهم‌ترین ایده مرکزی دولت یعنی وفاق نیست؛ اتفاقاً چنین بزنگاه‌هایی است که عیار علقه و پافشاری دولت به ایده خود را روشن می‌کند.

بی‌تعارف، مسیری که تندروهای جریان اصلاحات با ادعای حمایت از دولت کلید زده‌اند و در حال قراردادن دولت در مقابل قانون و نهاد قانونگذاری هستند، خیرخواهانه و به نفع دولت نیست؛ ولو آنکه در پوشش عناوینی همچون دفاع از اقتدار و گفتمان دولت بیان شود. سوابق نشان می‌دهد نان برخی از این مدعیان در تولید بحران، پیچیده‌کردن مسائل و تضعیف دولت‌ها از طریق افزایش آنتروپی و قراردادن دولت در تخاصم با بخش‌های مختلف نظام است. آسیب‌های این رویکرد برای دولتی مانند دولت آقای خاتمی به حدی بود که خود او با وجود قرارداشتن در رأس جریان اصلاحات ناچار ‌به فاصله‌گذاری با تندروها در دولت دوم خود شد.