موافقت مجلس با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص آن به حقوق بازنشستگان

در جلسه علنی روز گذشته مجلس «اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» مورد بحث و بررسی  قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم توسعه موافقت کردند تا درآمد حاصل از این منبع، تماماً صرف افزایش حقوق بازنشستگان شود.

کد خبر: ۳۰۱۲۱۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۸

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مجلس یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اضافه کرد و تاکید ما اجرای این قانون است.

وی متذکر شد: ما در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به دولت گفتیم منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۷۵ همت می‌شود، اما دولت نپذیرفت و تاکید کرد که از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده فقط ۵۰ همت به دست می‌آید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ میزان منابع حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ۱۰۴ همت پیش‌بینی کرده است.

وی با بیان اینکه بر این اساس متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۱۰۴ همت اعتبار دارد، اظهار کرد: تاکید می‌کنم که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان امسال و سال آینده قابل اجرا است.

گفتنی است، معیشت بازنشستگان نقطه ثابت توجهات مجلس یازدهم و دوازدهم در بودجه‌های سنواتی و برنامه هفتم توسعه بوده است. مجلس یازدهم در اولین اقدام خود در سال ۱۴۰۰ با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی با کارکنان کشوری را کلید زد و این اعتبار در سال‌های آتی ادامه داشت. در برنامه هفتم توسعه، در قدم نهائی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با کارکنان دولتی همتراز به تصویب رسید.

بر همین اساس، دولت موظف شده است طی ۳ سال، دریافتی بازنشستگان را به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی همتراز برساند؛ این افزایش در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد سالانه ۳۰ درصد خواهد بود.

لازم به ذکر است که بر اساس همین مصوبه، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ۲۹ آبان سال جاری با ابلاغ مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس‌جمهور، بخش غیرقانونی آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که باعث کاهش حقوق آنها می‌شد را لغو کرد.

شایسته اشاره است، مجلس برای تأمین مالی افزایش حقوق بازنشستگان با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در برنامه هفتم توسعه موافقت کرد تا درآمد حاصل از این منبع، تماماً صرف افزایش حقوق بازنشستگان شود. این بند در بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین لایحه ۱۴۰۴ توسط مجلس به تصویب رسید. بر اساس برآوردها این درآمد در سال 1404 بیش از 100 همت خواهد بود که بیشتر از اعتبار مورد نیاز دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان است لذا مجلس در سال آتی هیچ بهانه‌ای را برای عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان نخواهد پذیرفت.

در همین راستا، در بند (خ) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: در سال ۱۴۰۴، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر ۱۰ واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جزء (۱) بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه شود.

مجلس شورای اسلامی پاییز سال گذشته و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم،‌بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف برقراری عدالت و ایجاد تناسب بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان، باید حقوق بازنشستگان معادل ۹۰ درصد حقوقِ شاغلان مشابه و همتراز خود در دولت شود.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام به افزایش حقوق بازنشستگان نمایند؛ این افزایش در سال نخست (۱۴۰۳) معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد مابه‌التفاوت حقوق شاغلان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت تا به ۹۰ درصد یاد شده برسد.

پیش از این، براساس مصوبه دولت در شهریور ۱۴۰۳ برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت بنا داشت ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان را پس از کسر حق بیمه و مالیات، برای بازنشستگان مشابه و هم تراز محاسبه کند اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با لغو این مصوبه تاکید کرده است که این اقدام غیرقانونی بوده و محاسبه ۹۰ درصد حقوق شاغلان باید پیش از کسر حق بیمه و مالیات باشد.

این موضوع بلافاصله در هیئت تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گرفت و رئیس‌مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این مصوبات را مغایر با قانون اعلام کرده و ملغی کرد.

به این ترتیب با لغو مصوبه دولت سهم بازنشستگان از متناسب‌سازی حقوق، افزایش قابل توجهی یافت.

حجت‌الاسلام ذوالنور: آقای ظریف!

بدون هر گونه تعلل از سمت غیرقانونی خود استعفا دهید

خبر دیگر اینکه، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، با تاکید بر لزوم توجه به قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، به ظریف توصیه کرد برای عمل به این قانون، بدون هر گونه تعلل و تأخیر، از این سمت غیرقانونی استعفا و کناره‌گیری کند.

نماینده مردم قم در بخشی از این نامه متذکر شد: مستحضرید که یکی از عوامل اصلی رأی آوردن جناب آقای دکتر پزشکیان، شعار جذاب قانون‌گرایی و مواضع تند انتقادی از عدم اجرای قوانین بوده است. علاوه‌بر آن، بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی رئیس‌جمهور محترم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد کرده است که از هر گونه خودکامگی پرهیز نماید. انتصاب و حضور جنابعالی در این جایگاه بر خلاف سوگند، عهدشکنی و زیر پا گذاشتن قانون است که موجب دلسردی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولین و باعث تجری سایرین به قانون‌شکنی

می‌گردد.

حجت‌الاسلام ذوالنوری در ادامه این نامه آورده است: جناب آقای دکتر ظریف، وقتی ما در مقابل این سؤال مردم قرار می‌گیریم که چرا جناب آقای رئیس‌جمهور به این انتصاب غیرقانونی و پر هزینه پایان نمی‌دهد؟ خوش‌بینانه‌ترین پاسخ را می‌دهیم که شاید ایشان در محذورات اخلاقی و رودربایستی دکتر ظریف گیر کرده باشد، یا اینکه برکناری منصوب خود را خلاف راه و رسم رفاقت و جوانمردی بدانند، البته در مقابل عکس‌العمل فوری و بدیهی آنان گیر می‌کنیم وقتی که می‌پرسند مگر می‌شود در چنین جایگاهی عمل به قانون، عهد و پیمان و حقوق مردم را فدای روابط سیاسی و رفاقتی و رودربایستی با این و آن کرد؟!

رسایی: اروپایی‌ها غلط می‌کنند

درباره فروش پهپاد ایران سؤال می‌کنند

افزون بر اخبار فوق، حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در جلسه علنی مجلس طی تذکر شفاهی، گفت: ما نمایندگان مجلس در ایام بررسی لایحه بودجه نمی‌توانیم تذکر دهیم و نطق داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر الان رفتند مذاکره کردند و در مذاکره درباره فروش پهپاد ایران از ما سؤال می‌کنند؛ اروپایی‌ها غلط می‌کنند از ما سؤال می‌کنند، به چه حقی از ما سؤال می‌کنند که چرا ما به کسی پهپاد فروختیم یا نفروختیم؟

حجت‌الاسلام رسایی اظهار کرد: از سوی دیگر یک آقایی که هیچ مسئولیتی ندارد و حتی جایگاه خودش غیرقانونی است، می‌رود در نشریات آمریکایی یادداشت می‌نویسد که ما آماده‌ایم با ترامپ سر برجام و غیر از برجام مذاکره کنیم.

وی متذکر شد: من از وزارت خارجه پرسیدم که آیا این یادداشت‌ها با هماهنگی شماست که می‌گویند خیر. وزیر خارجه الان کیست؟ این باید تکلیفش معلوم شود. آقایان باید بیایند این‌جا و توضیح دهند. آقای حاجی‌بابایی! فرصت‌هایی را در مجلس بگذارید برای اینکه ما در جریان مسائل بیرون قرار بگیریم.

مصوبه مجلس برای توسعه حمل‌ونقل عمومی

افزون بر مصوبات روز گذشته، مجلس در مصوبه‌ای، سازوکار توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت را تعیین کرد.