اولویت‌های وزارت صمت در دولت چهاردهم- بخش دوم

حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط کارویژه اصلی وزارت صمت

کد خبر: ۳۰۱۱۵۷

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۴

در بخش پیشین گزارش به این واقعیت اشاره کردیم که یکی از مهم‌ترین کارهای مدیران دولتی که می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی کمک کند، انجام ‌ندادن برخی کارها است. از جمله صادر نکردن بخشنامه‌های پی‌درپی! وزارت صمت به‌ عنوان اصلی‌ترین متولی تولید در کشور، نقش مهمی در این زمینه دارد. مهرماه سال جاری اما اتخاذ یک تصمیم صنفی از سوی این وزارتخانه و ادغام دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار در دفتر صنایع منسوجات، پوشاک و چرم وزارت صمت، باعث انتقاد فعالان صنفی و تولیدکنندگان این بخش شد.

مجمع ایران نوشت در همین رابطه با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر می‌نویسد: «با شروع دولت سیزدهم و با توجه ‌به ضریبی که این دولت به فعالین مردمی داد، موضوع تسهیل‌گری و حمایت قانونی از فعالیت‌هایی که توسط بخش خصوصی و مردمی صورت می‌گرفت، بسیار پررنگ‌تر از گذشته دنبال شد و پس از سال‌ها با مساعدت وزیر محترم وقت و دلسوزان جریان نوشت‌افزار ایرانی، دفتر نوشت‌افزار به ‌صورت رسمی با عنوان «دفتر سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار» در وزارت صمت تشکیل گردید. از برکات این حرکت مبارک، تهیه و تصویب و رونمایی از سند راهبردی صنعت نوشت‌افزار، ایجاد کارگروه رشد و پیشرفت صنعت نوشت‌افزار با حضور حداکثری فعالین صنعت و برگزاری جلسات کارشناسی و تصمیم‌سازی مربوط به صنعت در کارگروه، همراهی‌های هوشمندانه در برنامه‌های موردنیاز صنعت، حمایت از برگزاری نشست فعالین صنعت نوشت‌افزار و... بوده است.»

در ادامه می‌خوانیم: «به باور فعالان صنعت نوشت‌افزار؛ این مصوبه که اخیراً اعلام شده، به معنای رها شدن این صنعت  و نداشتن متولی مشخص است. صنعت نوشت‌افزار که یک دهه است کار خود را در ایران آغاز کرده، در طول این مدت توانسته با افزایش کیفیت و درنظر گرفتن کمترین حاشیه سود، 60 درصد از بازار ایران را به خود اختصاص دهد. رضایت مصرف‌کننده برگ برنده دیگر این صنعت است؛ به‌طوری‌که طبق نظرسنجی صورت‌گرفته 81 درصد از خانواده‌ها از خرید این اقلام اعلام رضایت کرده‌اند.» ماجرا اما نهایتاً با ورود نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و جلسه ایشان با وزیر محترم صمت، ختم به خیر شد. احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در همین زمینه گفته است: «ما پیش از دیدار با جناب آقای پژمانفر برای دیدار با وزیر محترم وزارت صمت درخواست داده بودیم که به دلیل مشغله‌های ایشان این اتفاق رخ نداد؛ اما جناب آقای پژمانفر در جلسه‌ای که با جناب آقای اتابک داشتند، مسائل و دغدغه‌های ما را به گوش ایشان رساندند که خوشبختانه در نهایت با پیگیری‌های انجام شده دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت به جایگاه خودش بازگشت.»

باید جدی با این موارد مقابله کرد!

بخت اما همیشه با تولیدکنندگان و اصناف یار نیست تا این‌چنین اهرم‌های تقنینی به مدد آنها آمده، بخشنامه‌های ضد تولید را خنثی کند؛ لذا راهکار اصلی همان است که مدیران وزارت صمت به ‌جای صدور بخشنامه، بر ثبات قوانین حوزه‌های مختلف تولیدی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت اقتصادی در کشور تمرکز کنند و وزیر محترم صمت به ‌عنوان متولی اصلی تولید در کشور، پیشقراول توصیه به این موضوع در هیئت دولت باشند. رهبر فرزانه انقلاب، بهمن‌ماه سال 1400 در جریان دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در همین زمینه می‌فرمایند: «این حرف‌هایی که همیشه تکرار کرده‌ایم، خب برخی از این توصیه‌ها مورد عمل قرار گرفته و نتایجی هم داشته، بعضی هم نه، مورد توجّه قرار نگرفته. بحث [کاهش] مقرّرات و مانند اینها واقعاً مورد توجّه قرار نگرفته؛ [مثلاً] یک آماری به من دادند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، فقط در بخش گمرک ۱۵۰۰ بخشنامه صادر شده! خب به کدامش عمل کنند؟ کدام را بخوانند؟ بایستی جدّاً با این چیزها مقابله کرد، مواجهه کرد.»

اگر از حوزه نبایدها عبور کنیم، سؤال این است که بایدهای ما در وزارت صمت چیست و دیگر وظایف عملیاتی وزارت صمت در حوزه حمایت از تولید کدام است؟ با نگاهی به نطق سید محمد اتابک، وزیر محترم صمت در جریان جلسه رأی اعتماد، می‌توان انبوهی از برنامه‌ها را در سخنان ایشان دید. تلاش در جهت خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، تنظیم بازار و موازنه عرضه و تقاضا، توسعه صادرات، پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره‌های ارزش به‌ویژه در صنایع معدنی و پتروشیمی و... از جمله اهداف و برنامه‌های ذکر شده وزیر صمت در جریان جلسه رأی اعتماد بوده است. یکی از اولویت‌های اساسی وزارت صمت را اما شاید بتوان در بخش دیگری از نطق وزیر محترم دید.

اتابک وزیر صمت در بخشی از سخنان خود می‌گوید: «تعداد بیش از ۷۵ هزار واحد صنعتی فعال در کشور وجود دارد که اغلب واحدهای خرد و کوچک صنعتی هستند و نیازمند حمایت و پشتیبانی‌اند.» حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط اما چرا باید از اولویت‌های اصلی وزارت صمت باشد؟ پاسخ در این واقعیت نهفته است که بخش اصلی تولید ملی کشور ما در همین بنگاه‌هاست و نه بنگاه‌های بزرگ!

بنگاه‌های خرد و متوسط، ستون فقرات تولید ملی

مردادماه سال جاری، مهدی صادقی نیارکی، نایب‌رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه واحدهای کوچک صنعتی حدود 44 درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند گفته است: «طبق آمار حدود 94درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. حدود 44درصد اشتغال صنعتی کشور نیز مربوط به بنگاه‌های کوچک صنعتی است.» تیرماه سال گذشته نیز علی رسولیان، معاون وقت وزیر صمت، در همین زمینه گفته است: «امروز بیش از ۴۰‌درصد اشتغال صنعتی در کشور مربوط به بنگاه های زیر ۱۰۰ نفر است.»

رصد آمارهای متعدد مربوط به مراکز رسمی کشور نیز نشان می‌دهد مجموع سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران، (اعم از بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و...) به‌گونه‌ای است که حدود 80 درصد از بنگاه‌های موجود کشور را شامل شده و تقریباً نزدیک به 20 میلیون نفر از 24 میلیون شاغل کشور را در خود جای می‌دهند! این یعنی آنکه ستون فقرات تولید ملی، بنگاه‌های خرد و متوسط در سطح کشور هستند، امری که در نطق وزیر محترم صمت در جریان جلسه رأی اعتماد نیز به‌خوبی قابل‌ مشاهده است.

اهمیت بنیادین بنگاه‌های خرد و متوسط در اقتصادهای مولد، موضوعی واضح و مبرهن است؛ لذا ما اگر می‌خواهیم در حوزه تولید ملی جهش داشته باشیم، ناگزیر از توجه به نیازهای این ستون فقرات تولید ملی و اولویت ‌دادن به آنها هستیم. امری که متأسفانه تاکنون چنان‌که باید، انجام نشده است! تیرماه سال گذشته علی رسولیان، معاون وقت وزیر صمت، در همین زمینه می‌گوید: «تولید، ابزارهای مشخص می خواهد که یک ابزار، منابع انسانی توانمند و آماده ‌به‌کار است که در کشور وجود دارد. بخش مهم دیگر تأمین زیرساخت ها و بخش دیگر تأمین مالی است. امروز یکی از مشکلات در کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک تأمین مالی است . امروز بیش از ۴۰ ‌درصد اشتغال صنعتی در کشور مربوط به بنگاه های زیر ۱۰۰ نفر است و باید سهم بیشتری از تسهیلات به این واحدها تعلق بگیرد.» سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی کشور اما چقدر است؟

سهم 80 درصدی در اشتغال

سهم 4/5 درصدی از تسهیلات!

آبان‌ماه سال گذشته، نعمت‌الله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در همین زمینه گفته است: «طرح‌های خرد، کوچک و متوسط با وجود سهم 80 درصدی در اشتغال فقط 4.5 درصد تسهیلات بانکی را دریافت کردند!» وی با بیان اینکه حمایت از طرح‌های خرد، ضامن پایداری تولید و توسعه، افزایش درآمد و افزایش تاب‌آوری است، می‌افزاید: «طرح‌های خرد، کوچک و متوسط اهمیت زیادی در اقتصاد کشورهای دنیا دارند و بخش قابل‌توجهی از اشتغال با تکیه بر این طرح‌ها محقق می‌شود.»

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید معتقد است که می‌توان مسئله اشتغال را از طریق طرح‌های خرد، کوچک و متوسط در کشور حل کرد. چرا که ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری کم، انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات بازار، رقابت‌پذیری، تمرکززدایی، توسعه مناطق کم‌برخوردار و توانایی در تولید کالاهای موردنیاز شرکت‌ها و واحدهای بزرگ از مزیت‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. سهم ناچیز این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی در حالی است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین مانع در ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌توان مشکل تامین مالی دانست.

شکاف مالی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانک‌ها در اغلب بازارهای مالی دنیا وجود دارد، اما این شکاف در ایران بسیار بیشتر از سایر کشورهاست. وجود این شکاف، رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در کشور دچار مشکل می‌کند و این سازوکار باعث می‌شود فقط بنگاه‌های بزرگ در بازار باقی بمانند.

حضور پررنگ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی منجر به تأثیرپذیری مضاعف فضای کسب‌وکار کشور از شوک‌های اقتصادی می‌شود. این فرآیند به دلیل عدم انعطاف بنگاه‌های بزرگ در برابر شوک‌های اقتصادی رخ می‌دهد و این در حالی است که رشد بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در فضای کسب‌وکار کشور، انعطاف‌پذیری و عکس‌العمل مناسب در برابر شوک‌های اقتصادی را امکان‌پذیر خواهد کرد. به بیانی دیگر، سیستم بانکی کشور کمترین تسهیلات را به بخشی از تولید می‌دهد که بیشترین تاب‌آوری را در برابر تحریم دارد! چنین رفتاری با این بخش مهم اقتصاد ملی از سوی شبکه بانکی کشور البته صحبت دیروز و امروز نیست و متأسفانه معضلی قدیمی به شمار می‌رود.

تأمین مالی، مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های خرد و متوسط

مردادماه سال 1399 روزنامه فرهیختگان طی گزارشی در همین زمینه می‌نویسد؛ داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی در سال 1398 حاکی از تامین مالی 37 هزار و 462 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 54هزار و 703 میلیارد تومان توسط شبکه بانکی است که تنها 6 درصد از کل تسهیلات ارائه‌شده در این سیستم را شامل می‌شود. این درحالی است که این عدد تنها 5/5 درصد از کل تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی در سال 98 را که حدود 970 هزار میلیارد تومان است، تشکیل می‌دهد. از طرفی بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی بنا بوده است که حداقل 10 درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار بگیرد که این مسئله نه‌تنها در سال 98، بلکه در سال‌های قبل‌تر نیز رعایت نشده است. این در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب توجه به این بنگاه‌ها را رکن اصلی اقتصاد مقاومتی برشمرده‌اند.

ایشان سال گذشته در جریان دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بار دیگر در همین زمینه می‌فرمایند: «یکی از مشکلات کشور رشد نقدینگی است. خب وقتی که ما در این زمینه به سیاست‌های انقباضی رو می‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانک‌ها در اختیار فعّالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود؛ ما این محدودیّت را چه‌کار کنیم که به بنگاه‌های کوچک و متوسّط که اساس کار دست اینها است - یعنی گسترده‌ترین بخش فعّالیّت مال بنگاه‌های متوسّط و کوچک است - ضربه نخورد؟ این مدیریّت لازم دارد؛ این یکی از کارهای مهمّی است که البتّه متولّی اصلی‌اش بانک مرکزی است؛ کار را باید جوری مدیریّت کنند که این‌جور نباشد که حالا همین سهم محدود منابعی را که بنا است بانک‌ها بدهند، شرکت‌های دولتی بیایند بردارند ببرند یا شرکت‌های خاص - شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست‌وپادارترند، ارتباطات بیشتری دارند - بردارند ببرند؛ این‌جور نباشد. این مدیریّت لازم دارد؛ یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.»