ماکرون چگونه تسلیم باج‌خواهی نتانیاهو شد؟ (نگاه)

کد خبر: ۳۰۱۰۶۲

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱

مترجم: سید محمد امین‌آبادی

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۷ نوامبر(7 آذر) منتشر شد، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین وی که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت آنها را صادر کرده است از مصونیت‌هایی برخوردار هستند که به دولت‌های غیر عضو در اساسنامه رم، که این دادگاه را ایجاد کرده است، تعلق می‌گیرد. وزارت خارجه فرانسه تصریح کرد که اساسنامه رم «همچنین پیش‌بینی کرده است که یک کشور نمی‌تواند ملزم به اقداماتی شود که با تعهداتش بر اساس حقوق بین‌الملل در مورد مصونیت کشورهای غیر عضو (مانند اسرائیل) در تضاد باشد». فرانسه همچنین در بیانیه‌اش اظهار داشت که این مصونیت‌ها «در صورت درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای دستگیری و تسلیم آنها، مورد توجه قرار خواهد گرفت.» به عبارت دیگر، اگر فرصتی پیش بیاید، فرانسه سران اسرائیلی را که متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند دستگیر و تحویل نمی‌دهد.

اگرچه «جوزپ بورل»، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا‌، تأکید کرد که رعایت احکام دیوان کیفری بین‌المللی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی است و وزرای خارجه گروه ۷ اعلام کردند که «به تعهدات خود پایبند خواهند بود» اما  بیشتر کشورهای غربی به نظر می‌رسد موضع انفعالی در برابر ایده تسلیم یک رهبر اسرائیلی به دیوان کیفری بین‌المللی اتخاذ کرده‌اند برخی نیز مثل آمریکا و مجارستان موضع خصمانه‌ای در این خصوص گرفته‌اند. فرانسه سعی کرده ‌است این تنش میان پایبندی نظری به دیوان کیفری بین‌المللی و حمایت از اسرائیل - و همچنین شانه خالی کردن از تعهدات خود - را از طریق حرکات حقوقی خطرناک حل کند و مدعی شده است، از آنجا که اسرائیل عضو اساسنامه رم نیست، رهبران آن از مصونیت برخوردارند. با این حال، مقامات از همه رده‌ها، از جمله رؤسای دولت‌ها و حکومت‌های تحت حکم بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری، حتی اگر به یکی از دولت‌های غیر عضو اساسنامه رم، مانند اسرائیل تعلق داشته باشند، از مصونیت برخوردار نیستند.

فرانسه در زمان صدور حکم دستگیری برای «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، توسط دیوان کیفری بین‌المللی در مارس ۲۰۲۳ (اسفند 1401) هیچ‌گونه تردیدی درباره این حکم نداشت و در آن زمان هیچ اشاره‌ای به مصونیت پوتین نکرد. «کاترین کولونا» وزیر خارجه وقت فرانسه قاطعانه اعلام کرد: «هر کسی که مسئول جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد، بدون توجه به موقعیت یا رتبه‌اش، پاسخگو خواهد بود.» اما روسیه در سال 2016 از اساسنامه رم خارج شده بود.

بیانیه وزارتخانه فرانسه و «کشف» به‌موقع این مصونیت در همان روزی که آتش‌بس در لبنان اجرائی شد، قطعا تصادفی نیست. «امیر تیبون» خبرنگار روزنامه اسرائیلی‌ هاآرتص دراین باره می‌گوید: «دولت فرانسه، به گفته حلقه نزدیکان نتانیاهو، تنها به دلیل یک اولتیماتوم اسرائیل و تهدید برای خارج کردن فرانسه از فرآیند و مکانیزم مذاکرات آتش‌بس لبنان، موافقت کرد که این بیانیه را منتشر کند.»

بنابراین، به ‌منظور حفظ نقش خود در خاورمیانه، به نظر می‌رسد دیپلماسی فرانسه به آنچه به عنوان باج‌خواهی نتانیاهو تلقی می‌شود، تسلیم شده و تفسیر قانون را در این راستا تحریف و تغییر داده است.

اما این رفتار ترجیهی با اسرائیل در مواجه با قوانین بین‌المللی تنها اعتبار کشورهایی مانند فرانسه را که مدعی ترویج نظمی مبنی بر قانون و حقوق بشر و توجیه نفوذ خود بر اساس آن هستند بیش از پیش از بین می‌برد. چگونه می‌توان بیش از این به‌ طور صریح بیان کرد که قانون به طور یکسان برای همه اجرا نمی‌شود و قانون بسته به اینکه با منافع غربی‌ها همسو هستید یا نیستند به طور متفاوتی برای شما اجرا می‌شود.

وزارت خارجه فرانسه در نخستین واکنش خود به صدور حکم‌های دستگیری نتانیاهو و گالانت‌، بر این نکته تأکید کرد که «بین حماس، یک گروه تروریستی، و اسرائیل، یک دولت دموکراتیک، هیچ‌گونه مشابهتی ممکن نیست.» گویا کشتن ده‌ها هزار غیرنظامی در بیش از یک سال جنگ در غزه، کوچ اجباری بیش از 2میلیون نفر و محروم کردن آنها از حداقل شرایط اولیه برای زنده مانده و کشتن عمدی کودکان، کارکنان بهداشتی و خبرنگاران، همگی جنایاتی هستند که تنها با گفتن اینکه دولت‌های مرتکب این جنایت‌ها «شخصیت دموکراتیک» دارند همگی تبرئه می‌شوند و انگار دموکراسی‌ها خود نباید الزامات دموکراتیک را رعایت کرده و در این خصوص الگو باشند. در حالی که دموکراسی‌ها بیش از هر کشور دیگری باید از نقض قوانین خود که به شکل‌گیری شخصیت دموکراتیک‌شان می‌انجامد، پرهیز کنند. در عوض و به جای این پایبندی اکثر کشورهای غربی بدون قید و شرط از اسرائیل محافظت می‌کنند، اسرائیلی که به عنوان قربانی نهائی در نظر گرفته می‌شود زیرا نتیجه جنایات وحشتناک یهودی‌ستیزی اروپایی است.

وزارت خارجه فرانسه در بخش دوم بیانیه‌اش، که کمتر مورد توجه قرار گرفت اما بینش سیاسی نهفته در موضع فرانسه را روشن ساخت، تأکید کرد که فرانسه خود را با اسرائیل «دو دموکراسی متعهد به حاکمیت قانون و احترام به یک سیستم قضائی حرفه‌ای و مستقل» هم‌راستا می‌داند. برای فرانسه، پاک‌سازی قومی سال ۱۹۴۸، عدم‌ پایبندی سیستماتیک به قطعنامه‌های سازمان ملل، اشغال غیرقانونی اراضی فلسطینی از سال ۱۹۶۷، استعمار کرانه باختری و قدس شرقی، ساخت دیوار غیرقانونی حائل‌، سیستم آپارتاید و، البته، اتهامات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاک‌سازی قومی و نسل‌کشی... هیچ‌کدام از این موارد به تعهد اسرائیل به حاکمیت قانون یا شخصیت دموکراتیک آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند. بدتر از این،

«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه کنونی فرانسه به‌تازگی در پارلمان این کشور گفت که «اتهام نسل‌کشی به دولتی که خود آن را تجربه کرده است، نه‌تنها یک اشتباه اخلاقی است بلکه یک اشتباه قانونی نیز محسوب می‌شود».

در بیانیه مطبوعاتی وزارت خارجه فرانسه همچنین آمده است که «فرانسه قصد دارد به همکاری نزدیک با نتانیاهو نخست‌وزیر و سایر مقامات اسرائیلی ادامه دهد تا برای همه در خاورمیانه صلح و امنیت ایجاد کند». در حالی که اقدام فرانسه درواقع بیش از آنکه تضمینی برای مصونیت نتانیاهو باشد، از ماجراجویی استراتژیک نخست‌وزیر اسرائیل یعنی تلاش برای نابودی «محور مقاومت» حمایت می‌کند.

نتانیاهو ادعا می‌کند که ریشه‌کنی این محور، کلید صلح و امنیت خواهد بود. اما چنین چشم‌اندازی یک جنبه را نادیده می‌گیرد و آن اینکه اهداف رهبران اسرائیل محدود به برقراری یک نظم سیاسی و نظامی که برتری اسرائیل در منطقه را تضمین کند، نیست. آنها به دنبال تکمیل تلاش‌های طولانی‌مدت راست‌گرایان اسرائیلی برای ریشه‌كنی مسئله فلسطین و تحقق«ارض موعود بزرگ» هستند. ناسیونالیسم دینی و نژادپرستانه‌ای که به شکل هیستریک در بین راست‌گرایان افراطی اسرائیل ریشه دوانده، کنترل اقدام‌های دولت نتانیاهو را به دست گرفته و در زمینه‌های مختلفی از جمله نهادهای مذهبی و نظامی نفوذ کرده است. آنها به ‌طور فعال در حال آماده‌سازی الحاق کرانه باختری و حتی تمام یا بخشی از نوار غزه، همچنین ساخت «معبد سوم» در بیت‌المقدس به جای مسجدالاقصی هستند. این ایده که فرانسه نیز با آن موافق است، کینه‌های پایدار یک سال اخیر علیه اسرائیل را که در ذهن فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها و به‌ طور کلی عرب‌ها ریشه دوانده نادیده می‌گیرد، همچنین توانایی تاب‌آوری «محور مقاومت» را نیز نادیده می‌گیرد. یک صلح واقعی نمی‌تواند بدون توافقی که به‌طور برابر، آرزوهای ملی فلسطینی‌ها را تضمین کند، محقق شود. اما این چشم‌انداز در حال دور شدن است.

موج قومی‌گرایی و خودکامگی که در سراسر جهان در حال گسترش است و اسرائیل با حمایت دولت آینده ترامپ، نمایان‌گر اوج آن است، مأموریتی برای تخریب نظم بین‌المللی لیبرال دارد که به منظور جلوگیری از تکرار وحشت پس از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد. بنابراین دولت فرانسه باید به یاد داشته باشد که صدور بیانیه‌های اینچنینی بدون توجه به اقدامات ضروری جهت تحقق عدالت بین‌المللی تنها به خاطر یک نفوذ توهمی دیپلماسی منطقه‌ای فرانسه فقط به تشدید بحران‌ها دامن می‌زند.

* منبع: میدل ایست آی