روانبخش: مجلس هیچ اطلاعی از وضعیت مذاکرات ندارد

نماینده مردم قم در مجلس گفت: ما هیچ اطلاعی از وضعیت مذاکرات نداریم و نمی‌دانیم مذاکره‌کنندگان چه کار می‌کنند.

کد خبر: ۳۰۱۰۵۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۱

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در جلسه علنی نوبت دیروز در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی مبنی بر اینکه قانون عفاف و حجاب ابهام دارد، گفت: ما در مجلس ساعت‌ها وقت می‌گذاریم و قانون می‌نویسیم و در این شرایط این اظهارات رئیس‌جمهور جای تعجب دارد. قانون عفاف و حجاب لازم‌الاجرا است و باید اجرائی شود.

وی در ادامه، گفت: از سوی دیگر فردی که جایگاه قانونی ندارد، می‌رود رسماً در جایگاه معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و برای این نظام خط و نشان می‌کشد و رسماً مصاحبه می‌کند، مقاله می‌نویسد، پیام می‌دهد و می‌گوید که ما حاضریم فراتر از هسته‌ای هم مذاکره بکنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فراتر از هسته‌ای چیست؟ آیا می‌خواهند بروند و درباره موشک‌ها مذاکره کنند؟ الان درباره مذاکرات چه خبر است؟ مجلس چطور در رأس امور است؟ ما هیچ اطلاعی از وضعیت مذاکرات نداریم و نمی‌دانیم مذاکره‌کنندگان چه کار می‌کنند.

روانبخش گفت: آقای قالیباف! متولی امامزاده شمایید، شما رئیس ‌مجلس هستید. به رئیس‌جمهور تذکر دهید که چرا خلاف قانون اساسی و خلاف قانون مصوب مجلس عمل می‌کنند.

قالیباف: مجلس دخالتی در تعیین نرخ بنزین نمی‌کند

خبر دیگر اینکه، محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت را مکلف کرده که تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فرآورده‌های نفتی را به قیمت روی کشتی که در خلیج ‌فارس است، قیمت‌گذاری کند، اما با اینکه از برنامه ششم توسعه هم گذشتیم، اما این اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد؛ اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داد.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت همان موقع قیمت بنزین را به شکل گفته شده تعیین می‌کرد، امسال به این مشکلات گرفتار نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: باید دولت کار خودش را در این زمینه انجام دهد و مجلس نباید دخالتی در این مورد داشته باشد.

تاجگردون: مجلس مخالفتی با واردات بنزین ندارد

در راستای بحث حامل‌های سوخت در جلسه علنی روز گذشته، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در جریان بررسی موضوع مربوط به واردات فرآوده‌های نفتی گفت: در وهله اول باید تاکید کنم که نگاهی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه حاکی از آن است که مجلس نه افزایش قیمت بنزین و نه ممنوعیت واردات بنزین را به تصویب نرسانده است.

وی افزود: اختلاف ما با لایحه دولت صرفاً بر سر یک کلمه یعنی تهاتر بود که دولت در بودجه آورده بود که فرآورده‌های نفتی تهاتر شود به این صورت که برای مثال ما نفت بدهیم و بنزین وارد کنیم و در لایحه بودجه می‌خواستند این اجازه را از مجلس بگیرند تا در یک سقفی بنزین وارد شود که ما با آن موافق هستیم و تنها اختلاف نظر ما درباره تهاتر نفت با فرآورده‌های نفتی است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: وظیفه ما آن است که به جامعه آرامش دهیم و نباید مسائل را غیرشفاف مطرح کنیم و با اطلاعات نادرست منجر به تشویق اذهان عمومی ‌شویم.

تاجگردون متذکر شد: متاسفانه یک نماینده مجلس توئیتی درباره مخالفت کمیسیون تلفیق با واردات بنزین زد و از سوی دیگر این توئیت را به رئیس‌جمهور نشان دادند و رئیس‌جمهور هم در گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که زمانی که ارز برای بنزین اختصاص داده نشود، باید از جای دیگری جبران شود و تمام این اتفاقات و مباحث در حالی مطرح شده است که ما مصوبه‌ای درباره ممنوعیت واردات بنزین نداشته‌ایم و بنده تاکید می‌کنم که مجلس مخالفتی با واردات بنزین ندارد.

محمودی: واردات بنزین با وجود کمبود ارز

توجیه‌پذیر نیست

سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران نیز در جریان بررسی یک بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درباره واردات فرآورده‌های نفتی گفت: در شرایطی که برخی از افراد جامعه متمول و دارای چند خودرو هستند ما نباید دغدغه واردات سوخت و بنزین داشته باشیم.

وی بیان کرد: دهک‌های بالا که چندین خودرو دارند عملاً حق افراد مستضعف و بی‌خودرو جامعه را در مصرف سوخت مورد استفاده قرار می‌دهند و دولت به جای آنکه عدالت را در جامعه پیاده کند، سراغ راه ساده یعنی واردات می‌خواهد برود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت مدام می‌گوید که ما ارز به اندازه کافی نداریم و در این شرایط سؤال ما آن است که به چه علت و با وجود کمبود ارز، دولت به دنبال واردات بنزین است؟

وی تاکید کرد: متأسفانه ما در بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق کوتاهی کردیم و به جای آنکه مدیریت خود در این زمینه را تقویت کنیم، می‌خواهیم سراغ واردات برویم که این کار درست نیست.

خزائی: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است

در همین راستا، علی خزایی، نماینده مردم ورامین نیز در جریان بررسی یک بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درباره واردات فرآورده‌های نفتی گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین است چرا که اگر بنزین گران شود ما شاهد تورم و گرانی افسارگسیخته‌ای در کشور خواهیم بود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه قاچاق بنزین در کشور انجام می‌شود از سران قوا می‌خواهم که راهکاری برای پیشگیری از قاچاق بنزین در نظر گیرند و در این زمینه اقدامات لازم انجام شود چرا که گرانی بنزین راهکار رفع مشکلات این حوزه نیست و به تشدید تورم دامن می‌زند.

قالیباف: حواسمان است که به کشاورزان فشار مالی نیاوریم

محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه علنی روز گذشته - نوبت دوم - در جریان بررسی موضوع تعیین تعرفه برداشت از چاه‌های کشاورزی، گفت: هیچ چالشی مهم‌تر از بحث آب نیست و باید برای آن تدبیر کنیم.

وی بیان کرد: در قانون برنامه هفتم، کنتورهای مجاز، غیرمجاز و هزینه برداشت و اضافه برداشت مشخص و آمده است که دولت آئین‌نامه تدوین و اجرا کند.

قالیباف اظهار کرد: در حال حاضر تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز ما نزدیک به هم است. از سوی دیگر برخی از چاه‌ها باید مجوز بگیرند و باید مسیر اخذ مجوز را طی کنند.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما حواسمان است که به کشاورزان فشار مالی نیاوریم و از آنجایی که موضوع کشاورزی برای ما مهم است، همه محصولات کشاورزی از مالیات معاف است.

لایحه انتقال صندوق‌های بازنشستگی

به تامین اجتماعی ارائه شود

قالیباف در جریان بررسی بند‌(ع) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور درباره انتقال دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: با وجود اینکه این کار دولت از منظر اقتصادی درست است، اما باید به این نکته توجه کرد که صندوق‌های بازنشستگی قانون دائمی دارند و بر این اساس نمی‌توان برای صندوق‌های بازنشستگی در جریان بررسی لایحه بودجه سالانه تعیین تکلیف کرد.

وی تاکید کرد: دولت برای انتقال صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی باید لایحه مربوط به این موضوع را به مجلس ارائه دهد و باید ارزیابی مشخص و دقیقی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در آن لایحه ارائه دهد.

در نهایت این بند برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد و قالیباف گفت: کمیسیون تلفیق بودجه، دولت را مکلف به ارائه لایحه مذکور کند، چرا که باید در طول اجرای قانون برنامه هفتم، دیون دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شود.

زنگنه: مجلس پیگیر حل مشکلات مربوط به حقوق ‌پرستاران و کارکنان سازمان زندان‌ها است

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران، گفت: دولت در لایحه بودجه، حکمی را در خصوص پرستاران و رزیدنت‌ها آورده بود که این موارد در کمیسیون تلفیق بودجه حذف شد.

وی توضیح داد: کارکنان پزشکی قانونی، کارمندان سازمان زندان‌ها، رزیدنت‌ها و به اصطلاح ‌پرستارانی که به صورت طرحی الان در وزارت بهداشت خدمت می‌کنند، مواردی را در خصوص احکام بازنشستگی، کسورات قانونی و مواردی از این قبیل که حرف‌های درستی هم بود، مدنظر داشتند که بعضاً در لایحه بودجه آمده و بعضاً نیامده بود.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: کارکنان حوزه‌های نظام پزشکی،‌پرستاری، وزارت بهداشت و سازمان زندان‌ها حرف درستی را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه چرا از حقوقی که به ما داده می‌شود، کسورات کم نمی‌شود و مشمول بازنشستگی نمی‌شود؟

زنگنه اظهار کرد: علت اینکه کمیسیون تلفیق این موضوع را کنار گذاشت و اصلاً وارد بررسی این موارد نشد، آن بود که این مسائل قانون‌گذاری دائمی است و ما نمی‌توانیم در مورد اینکه آیا فلان فوق‌العاده مشمول کسورات شود یا نشود، در قانون بودجه تصمیم بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما قول پیگیری این موضوع را می‌دهیم. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هم قول داد که ما این موارد را در جریان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که الان در کمیسیون برنامه و بودجه است، لحاظ کنیم. این لایحه احتمالاً تا آخر سال به تصویب مجلس می‌رسد، چرا که باید همزمان با قانون بودجه آن هم مصوب شود و ما همه موارد را در آنجا می‌آوریم تا قانون دائمی‌شود.

زنگنه گفت: الان بحثی که کارمندان سازمان زندان‌ها دارند نیز همین است، ما چون در قانون بودجه رقمی را مصوب کردیم این جزو کسورات الان نمی‌آید، لذا ما این قول را به همه این عزیزان می‌دهیم که مجلس حامی هم کارمندان دولت و هم حامی بحث عدالت است، اما جای این موارد در قانون یکساله بودجه نیست و ان‌شاءالله این موارد را در لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۳) می‌آوریم تا مشکل این افراد را برطرف کنیم.

منابع هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی دیروز، جز ۱ بند (ب) تبصره ۲ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، تمام منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:

۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۲-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوائی داخلی حداقل سی درصد (۳۰) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.

۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف.... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی واریز و بر اساس تخصیص سازمان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

۵-۱- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف واریز می‌شود.

در ادامه جلسه، بند ۱-۳ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده بود: مابه‌التفاوت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.