پرده‌برداری رئیس فراکسیون زنان مجلس از اقدامات مشکوک مولاوردی

رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ورود کمیسیون اصل 90 برای نظارت بر عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری خبر داد.

کد خبر: ۳۰۱۰۱

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۷

سرویس اجتماعی-

فاطمه رهبر از رئیس کمیسیون اصل 90 خواسته است نامه‌ای را برای معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ارسال کنند تا اصل سند تفاهم‌نامه با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و گزارش عملکرد پنج ماه اخیر را برای کمیسیون ارسال کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که اخیرا انجام شده است باید عملکرد معاونت مورد بررسی قرار گیرد و کمیسیون اصل 90 به عنوان یکی از نهادهای نظارتی وارد این کار شده است.
رهبر اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یک نهاد غیردولتی است معمولا با مجالس کشورهای مختلف ارتباط برقرار می‌کند و دبیرکل این صندوق در مجلس شورای اسلامی آقای آشوری نماینده مردم بندرعباس است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: ما از دبیرکل صندوق جمعیت سازمان ملل در کشور خواستیم نامه‌ای را برای «هولکی اوز» مدیر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل ارسال کند تا یک نسخه از اصل تفاهم‌نامه و اقداماتی که انجام شده است را برای مجلس ارسال کند.
رهبر با اشاره به پیشینه اقدامات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد،‌گفت: در طی دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی در اجلاس‌های دوره‌ای و منطقه‌ای این صندوق شرکت می‌کردند و دو ماه گذشته نیز اجلاسی در فیلیپین برگزار شد که بنده و یکی دیگر از نمایندگان در آن اجلاس شرکت کردیم و نکته قابل توجه این است که موضوع تمام این همایش‌ها «برابری جنسیتی و عدم خشونت علیه زنان» است!
رهبر افزود: در حقیقت این صندوق مجری «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که امسال بیستمین سالگرد تصویب آن کنوانسیون می‌باشد که در زمان تصویب آن ایران نیز به آن کنوانسیون پیوست؛ اما سپس به دلیل بیست ایرادی که شورای نگهبان بر آن وارد کرد ما نیز با تأیید نظر شورای نگهبان آن مصوبه را ملغی کردیم، چرا که معتقد هستیم دیدگاه ایران با دیدگاه سکولار غربی در مورد زنان و جایگاه زنان متفاوت است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: در تمام اجلاس‌هایی که از سوی این صندوق برگزار می‌شود می‌خواهند بررسی کنند که تاکنون چه اقداماتی در سایر کشورها برای اجرایی شدن کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان انجام شده است و نتایج آن در کمیسیون مقام زن که اسفندماه امسال در نیویورک برگزار خواهد شد ارائه می‌شود.
رهبر افزود: مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی وارد عمل شده است تا این گزارش‌ها مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد. نکته دیگر این است که معاون رئیس‌جمهور در امور زنان معتقد است قبلا انعقاد این تفاهم‌نامه به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده بوده است در صورتی که اینگونه نیست.
وی به فارس گفت: اینکه این تفاهم‌‌نامه امضا شده است ایرادی ندارد ولی برای اجرا باید بعد از ظرفیت‌سنجی از سوی مجلس وارد اجرا می‌شدند اما هم‌اکنون خودشان وارد اجرا شده‌اند و با توجه به حساسیت‌هایی که این موضوع دارد باید اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار ‌گیرد.
رهبر ادامه داد:‌به عنوان مثال هم‌اکنون 127 صفحه از آمار و اطلاعاتی که از سوی معاونت امور زنان در اختیار این صندوق قرار گرفته است بر روی سایت آن سازمان قرار دارد و علنی شده است. در حالی که ما مخالف این موضوع هستیم چرا که اطلاعات محرمانه کشور نباید به این صورت در اختیار اینگونه سازمان‌ها قرار گیرد و تبعات منفی برای کشور در پی خواهد داشت.
گفتنی است براساس اطلاعات بدست آمده معاون رئیس جمهور در امور زنان از کمترین میزان تعامل با زیرمجموعه خود در استان‌ها برخوردار است و به علت‌های مختلف از جمله سفرهای متعدد خارجی، تاکنون حتی یک جلسه سراسری ملی با مشاورین امور زنان در استان‌ها برگزار نکرده است! در عوض مولاوردی بیشترین همکاری را با مدیران مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد دارد. مجموعه‌ای که از دوره زهرا شجاعی در دولت هاشمی رفسنجانی به منظور پیشبرد اهداف سازمان‌های بین‌المللی در حوزه زنان تشکیل و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. تشکیلات مذکور در حقیقت مجری دستورالعمل سازمان‌های بین‌المللی در جامعه ایرانی- اسلامی محسوب می‌شود که به علت مخالفت نهادهای نظارتی، دولت‌ها از پیشبرد رسمی آنها معذور هستند. این شبکه با کمک فائزه هاشمی، معصومه ابتکار و مجموعه‌ای از فعالان فمنیست از جمله نسرین ستوده، شیرین عبادی، مهرانگیز کار و غیره در دهه 70 با همراهی وزارت کشور و برخی از مدیران فراری دولت اصلاحات شکل گرفت. رصد رفتارهای ضد ملی این NGO‌ها در شرایطی که پیش از این بارها به صورت چراغ خاموش در بزنگاه‌های تاریخی به ترویج نسخه‌های ضد اسلامی غرب در حوزه زنان و خانواده پرداخته‌اند، حقیقتا در حال حاضر با توجه به فعال شدن مجدد گروه‌های مذکور لازم و ضروری می‌نماید.
به نظر می‌رسد حساسیت به جای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نشات گرفته از رفتارهای ضد ملی گروه مذکور است که در سایه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به نام اجرای طرح‌هایی همچون توانمند‌سازی زنان روستایی به اجرای نسخه‌های سازمان‌های بین‌المللی در مهم‌ترین نهاد تشکیل‌دهنده جامعه اسلامی ایرانیان اشتغال دارند.