گزارش کیهان از پوست موز مدعیان اصلاحات زیر پای دولت پزشکیان

حمله مدعیان اصلاحات به اظهارنظر قانونی قالیباف

حمله مدعیان اصلاحات به قالیباف در پی توضیح و تشریح قانون توسط وی در نشست خبری، نشان از انتفاع جناحی و سرکوب قانون با هدف جانمایی اشخاص در پست‌های مورد نظر داشته و اصلاح و بازنگری قانون بهانه و دست‌آویزی برای نیل به مقصود است.

کد خبر: ۳۰۰۸۱۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۵

سرویس سیاسی-

اظهارنظر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهور خلاف قانون است» موجب فضاسازی علیه مجلس و ریاست این نهاد قانون‌گذار شده است. با این وجود، مدعیان اصلاحات - نه‌تنها قالیباف - بلکه کلیت مجلس و اراده آن را نشانه گرفتند.

در این راستا، روزنامه ابتکار طی روزهای اخیر ذیل تیتر «تسویه‌حساب»» ضمن فضاسازی علیه استقلال رأی و اراده نمایندگان مجلس در بررسی لوایح موضع گرفته و نوشت: «به نظر می‌رسد کینه تندروهای مجلس از ظریف پاک‌نشدنی نیست ولو اینکه به قیمت نپرداختن به موضوعات مهم دیگر مردم باشد... جناح مقابل باید بداند که اگر مردم پای صندوق‌های رای آمدند و به پزشکیان رای دادند برای نه گفتن به تفکر تندروی آنها بوده است. بنابراین رویکرد مسعود پزشکیان در به‌کارگیری همه جناح‌ها نوعی گذشت و چشم‌پوشی از خواست اکثریت به عنوان یک هدیه به اصولگریان بوده است. اینکه حضور محمدجواد ظریف همچنان برتافته نمی‌شود جای تعجب دارد. هرچند از چهره‌های شاخص این جریان تندرو هیچ چیز عجیب نیست...  آنها به‌جز کینه‌های قدیمی از ظریف در ماجرای برجام و حضورش در دولت روحانی، حالا او را یکی از عوامل شکست خود می‌دانند؛ یکی از اصلی‌ترین عوامل پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت با سعید جلیلی».

روزنامه ابتکار در ادامه نوشت: «اگرچه آنها تلاش‌شان را برای کنار زدن ظریف انجام می‌دهند اما لااقل در حال حاضر سطح انتقام‌گیری‌شان بعد از شکست از پزشکیان، رای آوردن کل کابینه پیشنهادی در مجلس و چند اقدام ناکام دیگر، به حذف معاون راهبردی رئیس‌جمهوری رسیده است؛ سطحی از انتقام که شاید با شکست برابری نکند اما می‌تواند التیامی برای شکست‌های پی‌درپی آنها باشد و دستاوردی از جنس زهر ریختن به دولت پزشکیان در تلافی شکست در میدانی که محمدجواد ظریف ژنرال آن بوده است».

روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن نیز ذیل تیتر «عبور از وفاق» به مباحث طرح شده در مجلس واکنش نشان داده و نوشت: «اگر در مجلس سیزدهم تابلویی کنار ورودی صحن قرار داشته باشد که دستورکار روزانه پارلمان را روی آن بنویسند، گزینه اول مربوط به محمدجواد ظریف است... نکته مهم این است که پارلمان و قوه قانون‌گذاری هر کشوری اگر کارکرد صحیحی داشته باشد، دقیقاً با همین مسئله‌ای که نماینده تهران آن را فرار از قانون‌شکنی می‌داند مواجه می‌شود. زمانی که یک قانون نادرست از مسیر نگاهی نادرست به تصویب برسد، راه صحیح برای اصلاح آن تقدیم لایحه یا طرح از درون پارلمان است».

در همراهی با دیگر تریبون‌های مدعی اصلاحات، روزنامه آرمان ملی نیز ذیل تیتر «رفت و برگشت‌های ظریفانه» به نقل از یکی از مدعیان اصلاح‌طلب نوشت: «اصل این قانون ناعادلانه است که در مجلس یازدهم تحت شرایط خاصی به تصویب رسید. کسی مخالف این نیست که باید از حضور افرادی که تعلقات‌شان در آن سوی مرزهاست، در حاکمیت جلوگیری شود ولی حتی این نگرش‌ها هم نمی‌تواند باعث شود که نیاز به قانون داشته باشیم. چنین مواردی باید به‌صورت موردی و توسط دستگاه‌های امنیتی بررسی شود».

قوانین ملی یا قوانین مِیلی؟!

وضع قوانین توسط قانوان‌گذار و اجرای آن در جامعه یکی از راه‌های توسعه مدنیت به حساب می‌آید؛ بنابراین در جوامع متمدن احترام، پذیرش و التزام عملی به قوانین مصوب از واجبات غیرقابل انکار بوده و طبیعتاً تخطی از این قوانین، مجازات را در پی خواهد داشت. علاوه‌بر جوامع متمدن در جوامع غیرمتمدن و ابتدایی نیز احترام و التزام به قوانین یک اصل پذیرفته شده است و در تاریخ این جوامع قابل جست‌وجو و خوانش است.

با توجه به نکته پیش‌گفته، احترام به قوانین و اجرای آن یکی از شاخصه‌های فرهنگی-تمدنی است؛ لذا قانون‌گذار و حرّیت وی در ارائه نظر باید مورد تأیید، تاکید و احترام عموم باشد.

در همین ارتباط، حرّیت قانون‌گذار در ارائه نظر و بیان مواضع‌، به استقلال فکری-عملی نمایندگان منجر شده و از این طریق نظارت مجلس بر دولت ممکن می‌شود. با در نظر گرفتن این مسئله، استقلال فکری-عملی نمایندگان و لزوم احترام به آن واجب است؛ لذا الصاق برچسب «تندرو» بر نمایندگان و خدمتگزاران مردم نه‌تنها صحیح و اخلاقی نیست بلکه تکرار و اصرار بر این ادبیات مقابله با اراده و استقلال رای نمایندگان بوده و حرّیت مجلس را زیر سؤال می‌برد.

شایسته ذکر است، ارائه لایحه به مجلس برای انتفاع شخصی و «جانمایی» یک نفر در هیئت دولت، عبارت قانون میلی را به ذهن متبادر می‌کند. به‌عبارتی دیگر ارائه این لایحه فاقد جامع‌نگری است.