کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه بودجه 1404:

افزایش حقوق کارمندان 20 درصد است نه 40 درصد

کد خبر: ۳۰۰۷۶۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۸

کارشناس اقتصادی گفت: در حالی که دولت ادعا می‌کند حقوق کارمندان بین ۲۸ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، واقعیت این است که افزایش اصلی و واقعی حقوق تنها ۲۰ درصد بوده است.

«سعید فتحی سارانی» با بیان اینکه دولت با ارائه آمار نادرست، افزایش حقوق کارمندان را بیشتر از آنچه هست نشان داده است، افزود: در حالی که دولت ادعا می‌کند حقوق کارمندان بین ۲۸ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، واقعیت این است که افزایش اصلی و واقعی حقوق تنها ۲۰ درصد بوده است.

او افزود: علاوه‌بر این، با نادیده گرفتن افزایش حقوق ناشی از قوانین جوانی جمعیت و رتبه‌بندی معلمان، دولت در عمل از اجرای کامل این قوانین خودداری کرده است. همچنین دولت با نادیده گرفتن الزام قانونی مبنی بر افزایش حداقل حقوق به اندازه نرخ تورم، به تعهدات خود در قبال کارمندان عمل نکرده و اعتماد آنها را خدشه‌دار کرده است.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت که سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید الزام دولت به افزایش سالانه حقوق اولاد و عائله‌مندی را به ترتیب دو و 50 درصد تا پنج سال آینده تعیین کرده است. این افزایش‌ها نباید به عنوان بخشی از افزایش حقوق کارمندان تلقی شود. این افزایش‌ها ربطی به افزایش حقوق ناشی از رشد ضریب ریالی حقوق ندارد اما دولت با قرار دادن افزایش درآمد ناشی از حق عائله‌مندی و حق اولاد در حساب افزایش حقوق، در واقع به قانون جوانی جمعیت پشت پا زده است.

فتحی با اشاره به اینکه قانون رتبه‌بندی معلمان با هدف بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش تصویب شده است، افزود: متاسفانه، در اجرای این قانون شاهد آن هستیم که برخی مسئولان تلاش می‌کنند با ترفندهایی مانند محاسبه افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی در قالب افزایش‌های کلی حقوق، از اجرای کامل قانون شانه خالی کنند.

او اضافه کرد: مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۵، افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد. این بدان معناست که دولت موظف است حداقل به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. با توجه به این قانون صریح و روشن، انتظار می‌رود دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان، به این الزام قانونی عمل کند.