آمارها نشان داد

خلق پول بانک‌های خصوصی برای خودی‌ها!

کد خبر: ۳۰۰۷۶۲

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۸

بر اساس آمارها یک بانک خصوصی که رتبه دوم خلق پول را دارد در هفت ماهه ابتدائی سال جاری بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که بخش زیادی از آن به شرکت‌های زیرمجموعه خود رسیده است.

به گزارش فارس، نظام تامین مالی در کشور ما بانک محور است و بخش زیادی از بار تامین مالی بر عهده بانک‌ها قرار دارد.

چند وقت پیش رئیس کل بانک مرکزی نیز در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری تا بنگاه‌سازی» اعلام کرد که ۹۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است. از این جهت عملکرد درست و مناسب بانک‌ها، نقش بسزایی در رشد تولید و ایجاد اشتغال و همچنین جلوگیری از تورم خواهد داشت.

بر خلاف تصورعمومی که بانک را واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌دانند، بانک‌ها با خلق پول از هیچ تسهیلات پرداخت می‌کنند.

«علی نادری شاهی»، کارشناس پولی و بانکی در این خصوص می‌گوید: خلق پول یک شأن حاکمیتی است که حکومت آن را به بانک‌ها تفویض کرده‌ است و از این جهت حق دارد و باید برای تسهیلات بانکی قاعده‌گذاری نماید. تفاوتی نیز بین بانک دولتی و خصوصی نیست و بانک‌ خصوصی نمی‌تواند ادعا کند که یک بنگاه خصوصی است و حق دارد

هر طور که خواست از قدرت خلق پول خود استفاده نماید و به هر کس که خواست تسهیلات بدهد.

او معتقد است: در ازای قدرت خلق پول و رانتی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته ضروری است بانک‌ها نیز به مسئولیت‌های خود عمل کرده و تسهیلات را صرفا به بخش‌هایی که نفع آن به عموم مردم می‌رسد، پرداخت کنند.

با این حال آماری که بانک مرکزی از تسهیلات به اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان جاری و غیرجاری منتشر کرده نشان می‌دهد، برخی از بانک‌های خصوصی اکثر تسهیلات خود را به شرکت‌های زیر مجموعه‌ خود پرداخت می‌نمایند. به عبارت دیگر سود این تسهیلات برای شرکت‌های تابعه است و تورم ناشی از آن را همه‌ مردم لمس خواهند کرد.

برای مثال یک بانک خصوصی که براساس آمار منتشره‌ بانک مرکزی در بخش تسهیلات امهالی و غیر امهالی در رتبه‌ دوم خلق پول و پرداخت تسهیلات قرار دارد، در هفت ماهه‌ نخست سال جاری حدود ۴۵۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که بیش از ۱۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.

با این حال آمار منتشر شده نشان می‌دهد همین بانک خصوصی، بخش بزرگی از تسهیلات خود را به شرکت‌های زیر مجموعه پرداخت کرده ‌است.

کارشناسان معتقدند قدرت خلق پول نباید تحت کنترل بخش خاصی از جامعه باشد تا بتواند با ایجاد منابع استقراضی، فعالیت‌های مورد نظر خود را تأمین مالی کند و در مقابل فعالیت‌های سودمند برای کل جامعه در تأمین مالی با مشکل مواجه باشد.

بر این اساس ضروری است سامان‌دهی خلق پول بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی در اولویت دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد و طبق صحبت‌های رئیس‌جمهور که بر عادلانه شدن ساختارها تاکید دارد، تسهیلات بانکی نیز در خدمت اولویت‌های مردم قرار گیرد و عادلانه شود.

عملکرد «تقریبا هیچ» در وام ساخت مسکن

از سوی دیگر طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی شروع به کار کرد که قانون‌گذار یکی از ابزارهای اجرای این طرح را تخصیص تسهیلات از سوی بانک‌های عامل با نظارت و مدیریت بانک مرکزی معرفی کرده بود.

بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی از ابتدای ابلاغ قانون تا ۳۰ آبان‌ماه سال جاری، ۱۶ بانک از بین حدود ۲۰ بانک خصوصی فعال در کشور کمتر از ۹ درصد به تعهدات خود عمل کردند و بعضی از این بانک‌های خصوصی در طی چهار سال حتی یک درصد هم تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند.

در همین زمینه «هادی محمدپور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تخلف بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن شده بودند اما از اجرای قانون شانه خالی کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق بررسی‌ها ۱۷ بانک در کشور در عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تخلف شدید داشتند که باید بانک مرکزی پاسخگوی این موضوع باشد.

طبق ابزار نظارتی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است اگر بانکی در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تخلف کند، ملزم به پرداخت ۲۰ درصد سهمیه سال اول، دوم و سال سوم و دو ماهه سال چهارم به عنوان جریمه است.

این در حالی است که طبق گزارش‌های بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۱۵ بانک فقط به کارمندان و شرکت‌های خودشان جمعاً ۱۸۸ همت(هزار میلیارد تومان) وام پرداخت کرده‌اند.

در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن بانک‌ها دلیل عدم پرداخت تسهیلات را وجود ایراد در سامانه «تم» وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده بودند.

اکنون بعد از گذشت سه سال از اجرای این طرح باید دید که چرا این بانک‌های متخلف حاضر هستند ۲۰ درصد جرائم برای پرداخت نکردن تسهیلات مسکن بدهند اما به مردم وام ندهند و باید دید که بانک مرکزی به عنوان ناظر چه اقدامی انجام خواهد داد.