ناامنی مالکیت زمین و مسکن جهانی شد

کد خبر: ۳۰۰۵۶۴

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۵

یک ارزیابی جهانی هشدار می‌دهد که ناامنی مالکیت در بخش زمین و مسکن در سراسر جهان در حال افزایش است. افزایش اجاره‌بها و سود بالای وام‌های مسکن از جمله محرک‌های این ناامنی بوده است.

بحران مسکن طی چند سال اخیر در سراسر جهان تشدید شده است. از نگاه کارشناسان برخی از دلایل اصلی این بحران، افزایش شدید جمعیت در برخی نقاط کره زمین، پاندمی کرونا و جنگ روسیه- اوکراین است. در دوره پاندمی کرونا میزان ساخت و ساز خانه‌ها در بسیاری از کشورها کاهشی بود و پس از پایان این پاندمی بحران مسکن در بسیاری از کشورها ایجاد شد. اما این پایان مشکل نبود و در اثر جنگ روسیه- اوکراین به دلیل افزایش شدید انرژی‌های فسیلی هزینه‌های ساخت مسکن جدید نیز افزایش پیدا کرد. در همین رابطه «یورونیوز» گزارش داده است که تازه‌ترین ارزیابی جهانی امنیت مالکیت زمین و مسکن (2024 Prindex) نشان می‌دهد، تقریبا ۱.۱ میلیارد نفر بزرگسال در سراسر جهان که ۲۳ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در مورد تامین حقوق خود در زمینه مالکیت بر اموال یا زمین احساس ناامنی می‌کنند؛ احساسی که در چهار سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در اروپا و آسیای مرکزی، تقریباً یک نفر از هر پنج بزرگسال (۱۹ درصد) احساس ناامنی را گزارش کرده‌اند. فشارهای مالی، مانند افزایش هزینه اجاره و وام مسکن، از جمله عوامل اصلی این ناامنی رو به رشد در اروپا است. از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی که احساس ناامنی می‌کردند، خواسته شد دلایل خود را بیان کنند. نتایج به دست آمده که به صورت درصد وزنی از کل نمونه ارائه شده، نشان می‌دهد که مشکلات مالی و تعارضات در سطح جهانی علل اصلی احساس ناامنی مالکیت‌اند. بر پایه این نظرسنجی، در اروپا و آسیای میانه دو دلیل اصلی ناامنی مالکیت عبارتند از: «حکم تخلیه مالک برای مستاجر (۱۰٪) و کمبود مالی برای پرداخت اجاره و اقساط وام مسکن (۹٪)»

«مالکوم چیلدرس»، نویسنده اصلی این گزارش، خاطرنشان می‌کند: «این یافته‌ها یک زنگ هشدار برای سیاستگذاران در سطح جهان است. امنیت مالکیت فقط مشکل کشورهای کم‌درآمد نیست و بی‌ثباتی مالی و درگیری‌های جهانی باعث می‌شود که تامین حقوق مالکیت برای میلیون‌ها نفر از جمله در کشورهای توسعه یافته دشوارتر شود.» این گزارش به سیاستگذاران پیشنهاد می‌کند که برای رفع مشکل به سراغ اجرای سیاست‌های حمایت اجتماعی از اجاره‌نشین‌ها و خریداران قسطی مسکن، گسترش برنامه‌های ساخت مسکن مقرون به صرفه و افزایش تلاش‌ها برای رفع نابرابری‌های جنسیتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بخش مسکن، آب، برق و گاز بروند.