کیهان بررسی کرد

قاعده‌گذاری بانک مرکزی درباره رمزارزها ضروری‌تر از همیشه

کد خبر: ۳۰۰۴۵۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶

سرویس اقتصادی-

بانک مرکزی در برابر حوزه رها شده رمزارزها وظایفی دارد که باید در برابر آن مسئولانه عمل کند.

رمزارزها یا کریپتوکارنسی‌ها از پدیده‌هایی نوظهور در بازارهای مالی هستند که مردم ما را همچون سراسر دنیا به خود مشغول کرده است.

بر اساس اظهارات دیروز رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، ۲۱۸ کارگزار در این حوزه فعال هستند و حدود ماهانه

۳۵ هزار میلیارد تومان و ۱۰ میلیون تراکنش رقم می‌خورد که این عدد بزرگی است و روی ثبات مالی کشور تاثیر می‌گذارد.

البته پیش از این در برخی گزارش‌ها آمده بود که حدود 700 کارگزاری مبادله رمزارز در کشور وجود دارد که تنها 100 مورد آنها در قالب تشکل‌های صنفی فعالیت می‌کنند و 600 کارگزاری دیگر یعنی بیش از

85 درصد آنها خارج از شبکه رسمی در تلگرام، اینستاگرام و... فعالیت می‌کنند.

البته باید تهدیدها و فرصت‌های رمزارزها را با هم دید. همان‌طور که محمدرضا فرزین اظهار کرد، «تحریم باعث می‌شود تا بتوانیم از این ابزار نوین [کریپتوکارنسی‌ها] در تجارت کشور استفاده کنیم».

او همچنین این سؤال را مطرح کرد که «یکی از مسائل دیگر استفاده از رمز پول‌ها در تجارت است و باید فکر کنیم که آیا رفع تعهد ارزی را با رمز پول‌ها می‌پذیریم؟».

قاعده‌گذاری؛ آری یا خیر؟

با فراگیر شدن رمزارزها یک سؤال همواره مطرح بوده که آیا باید این بازار به حال خود رها شود یا حاکمیت به آن ورود کند؟ پاسخ برخی از مسئولان و صاحبنظران مثبت است و بانک مرکزی هم پیش‌نویس یک سند کلان را در این زمینه تدوین کرده است.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: «بانک مرکزی حتما باید به بحث کریپتوکارنسی‌ها ورود کند چرا که نهاد ناظر نباید نسبت به چنین حوزه‌هایی بی‌تفاوت باشد». به گفته او، «در حال حاضر بخشی از مردم از کریپتوکارنسی‌ها استفاده می‌کنند و اگر برای آن قاعده‌گذاری نکنیم فرصت‌ها به تهدید مبدل می‌شود».

البته برخی دیگر از نمایندگان مجلس با ورود بانک مرکزی به این حوزه مخالفند و اعتقاد دارند که باید نهادی بالاتر مثل مجلس به قانون‌گذاری ورود کند.

از طرفی گفته می‌شود که نمایندگان مجلس پیش از این در قالب قانون جدید بانک مرکزی، مجوزهای لازم را برای تنظیم‌گری این حوزه به بانک مرکزی داده‌اند. محمدرضا فرزین در اظهارات اخیر خود تأکید کرد: «در مواد ۴، ۲۴، ۵۴ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی، به مقررات‌گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها اشاره شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است».

دو گروه متفاوت از ذی‌نفعان

البته درباره ورود سیاستگذار به این حوزه نگرانی‌هایی از سوی کسب وکارهای حاضر در این زیست بوم مطرح می‌شود. بخشی از این نگرانی‌ها قابل توجه است، چرا که این حوزه ساختاری غیرمتمرکز دارد و حضور و سختگیری بیش از اندازه سیاستگذار می‌تواند معاملات زیرزمینی و غیررسمی را تشدید کند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره این دغدغه‌ها گفته است، به زودی مقرراتی در مورد رمزپول‌ها در هیئت عالی تصویب می‌شود تا خیال افراد فعال در این حوزه راحت شود؛ اما باید منتظر ماند و دید این مقررات چقدر با این وعده رئیس کل تناسب دارد.

البته بخش دیگری از دغدغه‌ها مربوط به برخی از فعالان این بازار است که احتمالا درگیر پولشویی و فرار مالیاتی هستند و به همین دلیل از ورود قانونگذار به این حوزه نگران هستند. به نظر می‌رسد باید از نگرانی این گروه استقبال کرد، چرا که نشان می‌دهد سیاستگذار مسیر درستی را در پیش گرفته است.

در مجموع اگر سیاستگذار پولی بر این بازار موازی بازار اشراف نداشته باشد، در هر التهاب و تنشی ممکن است بازار ارز و پول کشور درگیر نوسان شود که این نوسانات به‌سرعت به بازارهای کالایی هم سرایت خواهد کرد.

همچنین از آنجایی که معاملات رمزارزی نهایتاً به شبکه پرداخت ریالی متصل می‌شوند، نهاد تنظیم‌گر باید بر حوزه پرداخت اشراف داشته باشد که در این زمینه بانک مرکزی امکان بیشتری برای نظارت بر معاملات آنی حوزه رمزارزها دارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی مسئولیت و اختیارات ویژه‌ای در این حوزه دارد، اما نباید این موضوع به اعمال سلطه و تحمیل سلیقه منجر شود، بلکه هدف سیاستگذار، باید ساماندهی یک بازار رها شده در چارچوب مقرراتی منعطف برای تضمین منافع ملی باشد.