رشد کاذب بورس در سایه سیاست‌های تورم‌زای دولت(خبر ویژه)

کد خبر: ۳۰۰۴۲۲

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۴

روزنامه اقتصادی وابسته به اصلاح‌طلبان اذعان کرد جهش‌های اخیر بورس محصول روندهایی مانند گران‌سازی خودرو و برخی اقلام دیگر از سوی دولت و همچنین افزایش بی‌سروصدای نرخ ارز است.

دنیای اقتصاد که پیش از این از گران‌سازی یک‌شبه قیمت خودرو دفاع کرده و آن را به غلط اصلاح قیمتی نامیده بود، با اشاره به جهش دو هفته اخیر شاخص بورس نوشت: «روزگار این دوره کی به سامان می‌رسد؟» این جمله یکی از جملاتی بود که یک ماه قبل در توئیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‌ یکی از سهامداران در واکنش به اوضاع و احوال آشفته و نابسامان بازار سهام نوشته شده بود. شاید اگر در آن مقطع به اهالی بورس تهران گفته می‌شد که شاخص‌کل در یک ماه آتی از سطوح فعلی تا حوالی کانال ۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار ‌واحدی پیشروی خواهد کرد، کمتر کسی وقوع این رخداد را محتمل می‌دانست.

به کرات در بورس تهران و در ماه‌های اخیر روندی صعودی آغاز شده که با افزایش آیتم ارزش معاملات همراه نبوده ‌است و به همین دلیل دیری نپاییده که امیدها در تالار شیشه‌ای پیرامون روند مذکور رنگ باخته است و بازار نتوانسته به روند صعودی ادامه دهد، اما نکته ای که خوش‌بینی ها را پیرامون روند فعلی بازار تقویت کرده ‌است، ثبت ارزش معاملات بالا توام با سبزپوشی نماگرهای تالار شیشه‌ای است که به روند فعلی قابلیت اتکای بیشتری می‌بخشد و به‌نظر می‌رسد که اگر اتفاق غیرمنتظره خاصی در حوزه سیاست داخلی یا خارجی رخ ندهد، بورس تهران بتواند ارتفاعات بالاتر را ملاقات کند.

قله سال‌جاری بورس تهران در اوایل اردیبهشت ماه و در سطح ۲‌میلیون و ۳۱۶‌هزار ‌واحدی به ‌ثبت رسیده ‌است و اکنون شاخص‌کل فقط ۱.۵‌درصد با سطح مذکور فاصله دارد. به‌نظر می‌رسد که در صورت عدم ‌وقوع رویداد غیرمنتظره، بازار از پتانسیل کافی برای دستیابی مجدد به این محدوده برخوردار است و فتح کانال ۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار‌واحدی در تالار شیشه‌ای چندان دور از ذهن نیست.

دنیای اقتصاد می‌افزاید: با بر‌‌گزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دکتر پزشکیان که با شعار وفاق داخلی و تعامل بین‌المللی وارد میدان شد، بسیاری از فعالان بازار سرمایه امید داشتند که دولت جدید بتواند رکود سنگین بازار را بشکند، اما در کمال تعجب، شرایط به شکلی کاملاً وارونه پیش رفت.

یکی از بارزترین اتفاقات این دوره، تبدیل حباب مثبت سنگین صندوق‌های اهرمی به حباب منفی بود. این پدیده نشان‌داد که بازار، نه تنها به وعده های سیاستگذاران جدید اعتماد نکرده، بلکه با نوعی بدبینی و انتظار برای تغییرات جدی مواجه است. حتی پس از تشکیل کابینه و معرفی وزرای اقتصادی که نگاه مثبتی به بازار سهام داشتند، رکود ادامه یافت. یکی از دلایل این وضعیت، بی اعتمادی سهامداران به واسطه سابقه سخن درمانی مسئولان اقتصادی و وعده های عملی نشده بود.

با وجود نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی، در روزهای اخیر نشانه هایی از رونق در بازار سهام ظاهر شده ‌است. این تحول را می‌توان ناشی از توجه سهامداران و سرمایه‌گذاران به مولفه های بنیادی دانست. از نیمه آبان ماه، زمزمه هایی درباره صنعت خودرو و احتمال تغییر در رویکرد دولت نسبت به سرکوب قیمتی محصولات تولیدکنندگان، موجب افزایش معنادار ارزش معاملات روزانه شد.

نمادهای خودروساز، به‌عنوان لیدرهای بازار، نقش فعالی ایفا کردند.این تحولات پس از دو هفته به نتیجه رسید. ابلاغ نرخ‌های جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا، امیدواری به بهبود شرایط شرکت‌های خودروساز را افزایش داد. زیان انباشته سنگین این دو شرکت، در کنار کاهش حاشیه سود به محدوده ۱۰‌درصد و سیاست‌های تثبیت ارزی گذشته، بزرگ ترین آسیب را بر تولید کشور وارد کرده‌ بود، اما تغییر رویکرد سیاستگذاران پولی و مالی، نشانه هایی از اصلاحات ساختاری را به نمایش گذاشت. سیاستگذار پولی و مالی در ماه‌های اخیر، با عبور از باورهای تثبیت شده سه سال‌گذشته، اقدامات عملی در راستای حرکت به سمت بازار توافقی ارز را آغاز کرد.

حذف تدریجی سیاست‌های تثبیتی که بدون‌توجه به تورم و بهای تمام شده اعمال می‌شد، از جمله این تغییرات است. البته سرعت این اصلاحات همچنان پایین است و مقاومت هایی در بدنه دولت در موضوعاتی مثل عرضه خودرو در بورس‌کالا و کاهش نرخ بهره مالکانه معادن وجود دارد، با این‌حال نشانه های اولیه اصلاحات، جذابیت های سرمایه‌گذاری را افزایش داده ‌است. تغییرات قیمت و افزایش ارزش معاملات در تابلوی بورس، حاکی از توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به مولفه های بنیادی مؤثر بر سودآوری شرکت‌هاست. اگرچه روند اصلاحات در سیاستگذاری ها با چالش‌هایی همراه است و نااطمینانی های سیاسی همچنان ادامه دارد، اما تغییر در نگاه سیاست‌گذاران و رویکردهای بنیادی، نویدبخش آینده ای روشن تر برای بازار سرمایه است.

تنها موضوعی که روزنامه غربگرا به آن نپرداخته، تاثیر رهاسازی قیمت اقلام مختلف و از جمله خودرو و ارز، بر زندگی مردم در قالب گرانی و تورم است؛ به عبارت دیگر تأمین منافع برخی اجزای دولتی و به تبع آن درصد کوچکی از سهامداران بورس نباید به قیمت تحمیل تورم بیشتر به اکثریت مردم باشد بلکه رونق سازنده بورس، منوط به رونق تولید و اقتصاد کشور از طریق انسداد سوداگری‌های کاذب باشد.