آل خلیفه و بحران مشروعیت (تفسیر سیاسی)

کد خبر: ۳۰۰۳۸

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۷

محمدرضا کلهر
انتخابات پارلمانی بحرین در حالی قرار است امروز برگزار شود که سایه سنگین تحریم، این انتخابات را از رونق انداخته است. بیش از یک ماه است که انقلابیون بحرینی کمپین «بحرین انتخابات را تحریم خواهد کرد» را راه‌اندازی کرده‌اند. مردم و گروه های سیاسی و سازمان‌های مدنی در این کمپین حضور گسترده دارند و مردم را به تحریم انتخابات دعوت می‌کنند. آل‌خلیفه به معنای واقعی کلمه در این دوره از انتخابات مستاصل شده است و به هر کاری برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای دست می‌زند. از طرف دیگر، مخالفان نیز در اقدامی ابتکاری از دیروز انتخابات دو روزه «همه‌پرسی‌سرنوشت» برگزار کرده‌اند و قرار است مردم با شرکت در این همه‌پرسی به تغییر نظام سیاسی رأی دهند.
نظام انتخاباتی بحرین یک نظام نوپاست و انتخابات به این شکل از سال 2002 مرسوم شده است. شیخ حمدبن عیسی آل‌خلیفه، پادشاه بحرین در سال 1999 به قدرت رسید و در ابتدای زمامداری خود قول اصلاحات سیاسی و اقتصادی و رفع تبعیض علیه شیعیان را داد. منشور آشتی ملی شیخ حمد در سال 2001 به رفراندوم گذاشته شد و 4/98 درصد مردم به آن پاسخ آری دادند. در این منشور، استقلال قوه قضائیه، تفکیک قوا، تأسیس پارلمان منتخب، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی‌های مدنی وعده داده شد. همه انتظار بحرین جدیدی را داشتند، اما این گونه نشد.
بحرین همانند برخی از کشورها دارای دو مجلس است. مجلس سفلی (پارلمان انتخابی) و مجلس علیا (شورای انتصابی از سوی پادشاه) که هر کدام دارای 40 نماینده می‌باشند. پارلمان بحرین به جز قانون‌گذاری و تصویب بودجه سالیانه، هیچ‌گونه وظیفه نظارتی ندارد و اختیاراتش محدود است. قدرت در بحرین در اختیار پادشاه، خانواده سلطنتی و شورای انتصابی است که توانایی وتوی مصوبات پارلمان را هم دارد.
در اکتبر 2002 انتخابات اولین دوره پارلمان در بحرین برگزار شد که به دلیل تحریم گسترده احزاب و نیروهای شیعی، نمایندگان منسوب به دولت و خانواده سلطنتی اکثریت را به خود اختصاص دادند. در انتخابات 2006 در مجموع حزب ‌الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین حزب شیعی بحرین به رهبری شیخ علی سلمان موفق به کسب 18 کرسی پارلمان شد و احزاب سنی متشکل از حزب تریبون اسلامی (منبر الاسلامیه) و سلفی‌ها موفق به کسب 13کرسی شدند. بقیه کرسی‌های پارلمان در اختیار نیروهای مستقل سنی قرار گرفت که قرابت و نزدیکی ویژه‌ای با دولت و خاندان سلطنتی دارند. در سال 2010 این فرآیند تغییر کرد. به دلیل فشارهای گسترده دولت بحرین به شیعیان، ناآرامی‌های خیابانی و اتهام‌زنی دولت به برخی گروه‌های شیعی، عمده گروه‌های شیعی دست به تحریم انتخابات زدند. الوفاق اما هم‌چنان در صحنه حضور داشت. البته شعارهای انتخاباتی این گروه دیگر مانند سال 2006، اصلاح ترکیب سیاسی و ایستادگی در مقابل تغییر ترکیب جمعیتی که اصلی‌ترین خواسته‌های شیعیان بود را شامل نمی‌شد. حالا مسائلی چون مبارزه با مفاسد اقتصادی و افزایش رفاه در دستور کار الوفاق بود. یک سال بعد اما با آغاز انقلاب 14فوریه، الوفاق فراکسیون خود را در اعتراض به سرکوب مردم از مجلس بیرون کشید.
انتخابات پارلمانی امروز با سه دوره قبلی تفاوت‌های بسیاری دارد. در دو دوره پیشین این انتخابات، حزب الوفاق به عنوان بزرگ‌ترین حزب شیعی بحرین طرفدار شرکت در انتخابات و تغییر از طریق مشارکت سیاسی بود. اما اکنون الوفاق نیز پس از یک دوره طولانی به صف مخالفان برگزاری انتخابات پارلمانی پیوسته است. اگر تا یک سال قبل، گروه‌های شیعی حتی بر سر گفت‌وگو کردن یا نکردن با آل‌خلیفه، سیاست‌های متفاوتی داشتند، حالا عمده آنها بر سر تحریم انتخابات متفق‌القول شده‌اند. اگرچه در حوزه داخلی، دولت بحرین با آمارسازی و تبلیغات سعی خواهد کرد تا انتخابات خود را موفق نشان دهد اما در عرصه بین‌المللی، مشروعیت انتخاباتی که بخش اعظمی از گروه‌های سیاسی آن را تحریم کرده‌اند، زیر سوال است.
جمعیت الوفاق به عنوان اصلی‌ترین جریان شیعی که خواستار اصلاحات در بحرین است، حتی در برهه‌ای برای رسیدن به هدف خود حاضر به گفت‌وگو با آل‌خلیفه نیز شد که به نتیجه نرسید. اما در مقابل، جریان‌های انقلابی از اساس هر گونه تعامل و مذاکره با آل‌خلیفه را رد می‌کردند چرا که بنیان و مشروعیت این حکومت را نمی‌پذیرفتند. حالا این دو گروه، در خصوص انتخابات پارلمانی موضع مشترکی اتخاذ کرده‌اند و این انتخابات فرمایشی را تحریم کرده‌اند.
دولت بحرین برای گسترده نشان دادن این انتخابات دست به اقدامات زیادی زده‌است. حتی چند روز قبل از برگزاری انتخابات، وزارت دادگستری بحرین به انقلابیون و زندانیان سیاسی نامه نوشت و از آنها درخواست کرد در انتخابات شرکت کنند امری که با تمسخر مردم بحرین مواجه شد. چرا که بسیاری از مخاطبان این نامه، یا پیش از این توسط نیروهای امنیتی بحرین به شهادت رسیده بودند یا در حال حاضر در زندان هستند و یا چون «جواد‌فیروز» نماینده سابق پارلمان، سلب تابعیت شده‌اند!
تحریم گسترده این انتخابات از سوی شیعیان بحرین نشان دهنده آن است که انقلابیون برای اولین بار به نقطه‌ای مشترک رسیده‌اند و این امر می‌تواند در ماه‌های آینده آل‌خلیفه را به زانو درآورد. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که نتیجه «همه پرسی سرنوشت» افکار عمومی را در مورد دخالت در بحرین برای احقاق حقوق مردم ترغیب کند.
در هر صورت نظام حاکم در بحرین مشروعیت خود را از دست داده است و با برگزاری این انتخابات فرمایشی نمی‌تواند برای خود مشروعیت کسب کند. چرا که همه می‌دانند پارلمان در بحرین فاقد هرگونه قدرتی است.